دنیای اقتصاد/ « بهره‌وری و رشد اقتصادی پایدار؛ نگاهی دوباره » عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر مهدی عسلی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

 مقدمه: در سرمقاله چهارشنبه ۲۱شهریور «دنیای‌اقتصاد» مقاله ارزنده‌ای از استاد دکتر علینقی مشایخی تحت عنوان «بهره‌وری و رشد اقتصادی پایدار» چاپ شده بود که از جهات مختلف، مخصوصا دیدگاه سیستمی ایشان به موضوع و ارتباطی که رشد اقتصادی و بهره‌وری به‌طور مستقیم و غیرمستقیم با دیگر متغیر‌های سیستم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور دارد، آموزنده بود. البته در ادبیات رشد اقتصادی، بهره‌وری کل عوامل تولید (TFP) یک متغیر اقتصاد کلان است که از طریق تابع تولید اقتصاد برآورد می‌شود و تاثیر متغیرهایی غیر از نهاده‌های اصلی کار و سرمایه یا به عبارت دیگر تاثیر تغییرات سازماندهی و فناوری تولید در رشد اقتصادی را نشان می‌دهد.
 
بررسی مکانیزم‌های ارتقای بهره‌وری عوامل تولید و شناسایی متغیرهای موثر بر آن از اهمیت بسزایی برخوردار است، زیرا همان‌طور که در بخش‌های بعدی مقاله بحث شده است، رشد تولید و درآمد سرانه و بهبود کیفیت زندگی مردم یک کشور در بلندمدت ناشی از رشد بهره‌وری کل عوامل تولید است. اتفاقا در گزارش اخیر سازمان ملی بهره‌وری ایران، با عنوان «سیمای بهره‌وری ایران ۱۴۰۲»، در بخشی تحت عنوان «رویکرد سیستمی به سیاستگذاری برای ارتقای بهره‌وری» به طراحی و استفاده از یک مدل دینامیک سیستم برای سیاستگذاری با هدف ارتقای بهره‌وری عوامل تولید اشاره شده و جداولی نیز از نتایج آن مدل در گزارش آمده است.



هرچند اظهارنظر در مورد مدل مورد استفاده در این گزارش نیازمند داشتن مستندات و معادلات مدل است (شکل 1)، با این‌حال تلاش برای استفاده از انواع مدل‌های کمّی برای بررسی بهره‌وری عوامل تولید در کشور نشان می‌دهد که مباحث مربوط به بهره‌وری عوامل تولید و رشد اقتصادی در شرایط کنونی که دولت چهاردهم برای تحقق اهداف بالای رشد اقتصادی همزمان با دشواری‌ها و تنگناهای تشکیل سرمایه، تاکید زیادی برارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید دارد، از اهمیت فزاینده‌ای برخوردار شده است. این موضوع نگارنده را که در مقاله قبلی خود «دستور دولت وفاق ملی»، در تاریخ دوشنبه 29 مردادماه 1403 اشاره‌ای به اهمیت بهره‌وری عوامل تولید در رشد اقتصادی کشور داشت، تشویق کرد تا فرصت را مغتنم شمرده و در نوشته‌ای مختصر نکاتی را که در ادبیات اقتصادی امروز که به‌تدریج می‌توان آن را عصر انقلاب‌های فناوری از جمله هوش مصنوعی خواند، در اهمیت و نیز ارتباط بهره‌وری عوامل تولید با رشد اقتصادی پایدار مورد توجه است یادآوری کند؛ با این امید که این مباحث کمکی به روشن‌تر شدن جوانب این مفاهیم مهم اقتصادی کرده و سیاست‌های مناسب اقتصادی برای ارتقای بهره‌وری و رشد پایدار اقتصادی را در منظر سیاستگذاران اقتصادی کشور قرار دهد.


 
 اهمیت موضوع
پل کروگمن (Krugman, P. R., 1953) اقتصاددان برجسته و برنده جایزه نوبل اقتصادی در سال 2008 جمله معروفی در فصل اول کتاب خود «عصر انتظارات تقلیل یافته» (The Age of Diminished Expectations, 1990) دارد که می‌گوید «بهره‌وری همه چیز نیست، اما در بلندمدت تقریبا همه چیز است.» در واقع بهره‌وری را می‌توان پایه و اساس رفاه در جوامع بشری دانست، زیرا ارتقای بهره‌وری تنها راهی است که یک کشور می‌تواند از طریق آن استاندارد زندگی خود را به طور پایدار بالا ببرد. بر اساس داده‌های آماری سازمان‌های بین‌المللی (از جمله Penn World Tables) کشورهایی مانند هلند، سوئیس، آمریکا و نروژ که بالاترین بهره‌وری کل عوامل تولید را داشته‌اند، در میان ثروتمند‌ترین کشورها قرار دارند. متقابلا کشورهایی که در آنها بهره‌وری عوامل تولید پایین بوده است عموما جزو کشورهای کم‌درآمد محسوب می‌شوند. برای مثال متوسط درآمد سرانه سودان‌جنوبی که دارای یکی از پایین‌ترین شاخص‌های بهره‌وری عوامل تولید در دنیاست، کمتر از یک‌درصد متوسط درآمد سرانه در ایالات‌متحده آمریکاست.


بانک جهانی در فصل دوم گزارش سال 2021 خود از بهره‌وری جهانی (World Bank, 2021, Global Productivity, Trends, Drivers and Policies) مقایسه زیر را برای نشان دادن اهمیت رشد بهره‌وری عوامل تولید می‌آورد :«در سال 1960 بهره‌وری نیروی کار در چین معادل 423 دلار آمریکا (به دلار سال 2010) بوده، یعنی کمی کمتر از بهره‌وری نیروی کار در کشور بورکینافاسو که در همان سال 427 دلار بوده است. تا سال 2018 بهره‌وری نیروی کار در چین به 13919دلار رسید که تقریبا هشت‌برابر بهره‌وری نیروی کار در بورکینافاسو یعنی 1641دلار بود.» طبعا سوالی که پیش می‌آید این است که چه سیاست‌ها و برنامه‌هایی منتهی به این شکاف بزرگ در بهره‌وری نیروی کار و سطح زندگی در دو کشور مزبور شده است. مطالعات زیادی درباره این موضوع‌ها انجام شده و طبعا شناخت خوبی نیز نسبت به سیاست‌های موثر بر ارتقای شاخص‌های بهره‌وری عوامل تولید، مانند سرمایه‌گذاری در آموزش عمومی و تربیت نیروی کار ماهر و نیز سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی که از طریق تعمیق سرمایه (Capital Deepening) به ارتقای بهره وری نیروی کار می‌انجامد، حاصل شده است که در سطور بعد به آنها اشاره خواهد شد.

همان‌طور که گفته شد، بهره‌وری کل عوامل تولید یک متغیر مهم اقتصاد کلان است و بررسی مستمر آن از دو نظر حائز اهمیت است:


- نخست آنکه ارتقای سطح زندگی در بلندمدت از رشد بهره‌وری کل عوامل تولید ناشی می‌شود؛ زیرا کیفیت زندگی آحاد جامعه با متوسط سطح درآمدهای سرانه‌سنجیده می‌شود و سطح زندگی افراد جامعه صرفا با افزوده شدن تعداد شاغلان افزایش نمی‌یابد. در عین حال اقتصاددانان نشان داده‌اند که بازدهی نهایی سرمایه (یا هر نهاده تولید دیگر) با انباشت آن کاهش می‌یابد. بنابراین در بلندمدت رشد بهره‌وری کل عوامل تولید تنها منبع رشد پایدار تولید و درآمد سرانه باقی می‌ماند. این همان نکته‌ای است که رابرت سلو (Solow, R., 1957) اقتصاددان معروف و برنده جایزه نوبل اقتصاد، در مقاله خود در سال 1957 نشان داد. رشد کل عوامل تولید در عین حال پاسخی است به کسانی که تصور می‌کنند رشد اقتصادی سرانجام روزی منابع پایان‌پذیر کره زمین را ته خواهد کشید. این ایده شاید ابتدا در دهه 1970 در گزارش معروف محدودیت رشد (Limits to Growth) به کلوپ رم مطرح شد و اکنون نیز بسیاری از فعالان سیاسی و محیط‌زیست آن را دنبال می‌کنند. اما اگر توجه کنیم می‌بینیم، هنگامی که بهره‌وری کل عوامل تولید افزایش می‌یابد، همزمان با بهبود شرایط زندگی در مصرف منابع، شامل منابع طبیعی پایان‌پذیر، صرفه‌جویی می‌شود.

- دومین دلیل برای اهمیت رشد بهره‌وری کل عوامل تولید با دلیل نخست مرتبط است و آن ارتباط شکاف در سطح زندگی مردم کشورهای مختلف با تفاوت بهره‌وری عوامل تولید در این کشورهاست. شکاف فزاینده بین سطح زندگی در کشورها، مخصوصا کشورهای همسایه، در بلندمدت مسائل جغرافیای سیاسی و امنیت بین‌المللی زیادی ایجاد می‌کند. بنابراین مطالعه دلایل و عوامل موجد این تفاوت‌ها ضروری است. شمار ساعات کار افراد و دسترسی آنها به سرمایه، بخشی از تفاوت سطح زندگی افراد در جوامع مختلف را نشان می‌دهد، اما عامل اصلی توضیح‌دهنده شکاف درآمدها و کیفیت زندگی در جوامع مختلف در واقع تفاوت در بهره‌وری عوامل تولید در این جوامع است. این موضوع دغدغه بزرگی برای سیاستگذاران در کشورهای مختلف، مخصوصا کشورهای فقیر و در حال توسعه است، زیرا در این کشورها سوال اصلی این است که چطور می‌توان شکاف بهره‌وری عوامل تولید با کشورهای توسعه‌یافته را به‌تدریج کاهش داد و حذف کرد؛ زیرا تنها در آن صورت است که می‌توان مشاغل باکیفیت و سطح زندگی بالاتر را برای مردم فراهم کرد. این موضوع مخصوصا برای کشورهای آفریقایی که رشد جمعیت در آنها عموما بسیار بالاست، اهمیت دارد.

در کشور ما نیز روند تغییرات این شاخص‌ها تا حدود زیادی تغییرات کیفیت زندگی مردم ایران را منعکس می‌کند.برای مثال اگر در 45 سال گذشته بهره‌وری عوامل تولید در کشور ما با نرخ مناسبی افزایش می‌یافت، هم‌اکنون نیروی کار شاغل ما و به تبع آن اکثر مردم کشور از شرایط مناسب مالی برخوردار بودند و بخش قابل‌توجهی از جمعیت جامعه فقیر محسوب نمی‌شد. در حالی که براساس گزارش سال 2024 سازمان بهره‌وری آسیا (APO) در دوره زمانی 1990 تا 2019 (1368 تا 1398) بهره‌وری کل عوامل تولید در ایران نه‌تنها افزایش نیافته، بلکه به‌طور متوسط سالانه حدود 0.5درصد کاهش یافته است ().

 گزارش داده‌های آماری سال 2023 سازمان بهره‌وری آسیا (APO) نشان می‌دهد که بهره‌وری سرمایه در سال‌های گذشته در کشور همواره منفی بوده است. چنانچه بهره‌وری کل عوامل تولید (TFP) ثابت باشد، هنگامی که سرمایه سرانه افزایش می‌یابد، با انباشت سرمایه سرانه بهره‌وری آن، بر اساس اصل بازدهی نزولی نهاده‌های تولید، می‌تواند کاهشی باشد. در این حالت کاهش بهره‌وری سرمایه با ارتقای بهره‌وری نیروی کار از طریق تعمیق سرمایه (Capital Deepening)، جبران می‌شود؛ زیرا عمیق‌تر شدن سرمایه در واقع تقریبی از افزایش سرمایه سرانه یا مقدار سرمایه بر حسب هر کارگر است و شدت استفاده از سرمایه در فرآیند تولید را نشان می‌دهد.

اما هنگامی که بهره‌وری کل عوامل تولید و نیز بهره‌وری سرمایه به‌طور هم‌زمان و در سطح ملی کاهش پیدا می‌کند، باید نگران وجود نابسامانی‌های عمیق در نظام اقتصادی کشور بود؛ زیرا کاهش بهره‌وری سرمایه حاکی از استفاده غیر‌بهینه از سرمایه در فرآیند تولید است؛ یعنی به ازای هر واحد سرمایه تولید کمتری صورت می‌گیرد. از سوی دیگر رشد منفی بهره‌وری کل عوامل تولید می‌تواند استفاده ناصحیح از فناوری تولید، سازماندهی نامناسب فرآیندهای تولید و توزیع و عملکرد منفی نهاد‌های موثر بر فعالیت‌های اقتصادی باشد. بدون افزایش شاخص‌های بهره‌وری نیروی کار و بهره‌وری کل عوامل تولید در بلندمدت نمی‌توان به افزایش درآمدها و بهبود شرایط زندگی در کشور امیدوار بود.

در سال‌های اخیر، کاهش رشد یا حتی رشد منفی شاخص‌های بهره‌وری کل عوامل تولید در اقتصادهای مناطق مختلف جهان به روند غالب تبدیل شده است و گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که رشد بهره‌وری کل عوامل تولید از زمان بحران بازارهای مالی (سال‌های 2009-2008) در کشورهای صنعتی کاهش یافته و در کشورهای در حال توسعه کم‌درآمد تقریبا متوقف شده است. با در نظر گرفتن ارتباط نزدیک بین بهره‌وری عوامل تولید و رونق و شکوفایی اقتصادی روندهای نزولی اخیر شاخص‌های بهره‌وری نگران‌کننده بوده و دشواری‌های ارتقای بهره‌وری در اقتصادهای دنیا را نشان می‌دهد.

ارتقای شاخص‌های بهره‌وری در کشورهای توسعه‌یافته دشوارتر از کشورهای در حال توسعه است؛ زیرا همان‌طور که در ادامه توضیح داده شده، در اقتصادهای توسعه‌یافته سیاست‌های اصلاحی برای ارتقای شاخص‌های بهره‌وری از دهه‌های قبل به اجرا گذاشته شده است و هم‌اکنون بدون نوآوری‌های مختلف در زنجیره تولید و توزیع نمی‌توان شاخص‌های بهره‌وری را در این کشورها بهبود زیادی بخشید. در عین حال، در این جوامع ارتقای شاخص‌های بهره‌وری، اعم از بهره‌وری نیروی کار و بهره‌وری کل عوامل تولید هم برای دغدغه‌های محیط‌زیست و هم برای سالخوردگی جمعیت اهمیت دارد؛ زیرا برای جوامعی که سهم بزرگسالان در کل جمعیت افزایش یافته و بازنشستگان سال‌های بیشتری عمر می‌کنند و در نتیجه نسبت جمعیت در سنین کار به کل جمعیت کاهش می‌یابد و مهاجرت‌ها تنها بخشی از مساله را حل می‌کند، ارتقای بهره‌وری عوامل تولید برای حفظ کیفیت زندگی حیاتی است.

عوامل تعیین‌کننده ارتقای بهره‌وری
با توجه به اهمیت رشد بهره‌وری عوامل تولید در رشد پایدار سطح زندگی در جوامع انسانی که در سطور بالا به‌اختصار به آن اشاره شد، اقتصاددانان تلاش‌های فکری زیادی برای شناسایی عوامل تعیین‌کننده ارتقای بهره‌وری و توضیح روابط متغیرهای موثر بر بهره‌وری به خرج داده‌اند. برای مثال اگر بهره‌وری نیروی کار را که ارتباط نزدیکی با بهره‌وری کل عوامل تولید دارد، در نظر بگیریم می‌بینیم که متغیرهای زیادی در بلندمدت بر این متغیر اثر می‌گذارند. آموزش نیروی کار و انباشت سرمایه انسانی، رشد سرمایه فیزیکی، یعنی زیرساخت‌ها، ساختمان‌ها و ماشین‌آلات و نیز نوآوری از جمله عواملی هستند که انتظار می‌رود اثر مثبتی بر ارتقای بهره‌وری نیروی کار داشته باشند.

با این‌حال توضیح، اندازه‌گیری و مخصوصا ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید در عمل ساده نیست، به‌طوری که هنوز اتفاق نظر کاملی بین اقتصاددانان، در اینکه چگونه و با چه سیاست‌هایی می‌توان روند کاهشی بهره‌وری کل عوامل تولید را که در 20 سال گذشته در بیشتر کشورها مشاهده شده است معکوس کرد، به وجود نیامده است. این در حالی است که بر اساس برآوردهای صندوق بین‌المللی پول، بیش از نیمی از کاهش رشد اقتصادی جهانی پس از بحران بازارهای مالی سال‌های 2009-2008 ناشی از رشد بطئی‌تر بهره‌وری کل عوامل تولید، در مقایسه با سه دهه پیش از آن بوده است. با این‌حال توضیحات زیر می‌تواند به روشن‌تر شدن بحث کمک کند.

در سطح خرد و یک واحد تولیدی می‌توان گفت حجم کالاها و خدمات تولیدشده با یک ساعت کار عمدتا توسط این سه عامل تعیین می‌شود:

- سرمایه فیزیکی موجود از جمله ماشین‌آلات پیشرفته؛ زیرا سرمایه بهتر و فراوان‌تر، مقدار کالا یا خدماتی را که کارگر می‌تواند در بازه زمانی معین تولید کند، افزایش می‌دهد. برای مثال، در سطور گذشته به فاصله گرفتن شاخص‌های بهره‌وری در چین و بورکینافاسو از سال 1960 به این سو اشاره شد. این واقعیت که در فاصله سال‌های 1960 تا 2018 چین 37درصد از تولید ناخالص داخلی خود را سرمایه‌گذاری کرده و این رقم دوبرابر این نسبت در کشور بورکینافاسو بوده است، به‌خوبی تاثیر سرمایه‌گذاری‌ها بر رشد شاخص بهره‌وری را نشان می‌دهد.

- سرمایه انسانی یعنی نیروی کار آموزش‌دیده دارای تحصیلات مرتبط و تجربه کاری؛ زیرا نیروی کار آموزش دیده بهتر می‌تواند از سرمایه در اختیارش برای تولید کالا و خدمات استفاده کند. در گزارش بانک جهانی که به آن اشاره شد، برای توضیح فاصله بین شاخص‌های بهره‌وری نیروی کار بین چین و بورکینافاسو مقایسه‌ای نیز بین سیستم آموزشی آن دو کشور به عمل آمده است. در سال 1960 تقریبا 26درصد جمعیت چین دارای آموزش دبستانی بودند، در حالی که این رقم برای بورکینافاسو تنها 0.7 درصد بوده است. هم‌اکنون در چین نرخ باسوادی برای جنس مذکر 98درصد و برای جنس مونث بالای 94درصد است، در حالی که فقر آموزشی، یعنی محرومیت از تحصیل عمومی، در بورکینافاسو به 74درصد می‌رسد. این مثال نیز به‌خوبی تاثیر آموزش نیروی انسانی بر شاخص‌های بهره‌وری را نشان می‌دهد.

- نحوه سازماندهی موثر کار در فرآیندهای تولید و توزیع که در تولید در سطوح فردی، شرکتی و اجتماعی جنبه‌های مختلف فناوری تولید محسوب می‌شود.

عامل اخیر، یعنی نحوه سازماندهی کار در فرآیندهای تولید، به قدرت حاکمیت قانون و نهادها در یک کشور و همچنین به هنجارها و آداب و رسوم اجتماعی، از جمله میزان اعتماد اجتماعی بستگی دارد. بهبود این ویژگی‌های اجتماعی در دوره‌های زمانی کوتاه دشوار است ؛ بنابراین تفاوت در سطوح بهره‌وری در بین کشورها نسبتا پایدار است. حتی اگر ماشین‌‌‌آلات فراوان‌‌‌تر شوند و مردم آموزش ببینند، اما فرآیندهای تولیدی به‌‌‌ طور ناکارآمد سازماندهی شوند، بهره‌وری ممکن است به‌سرعت افزایش پیدا نکند.

شناسایی عوامل موثر بر شاخص‌های بهره‌وری در سطح بنگاه قدم خوبی برای درک اهمیت ارتقای شاخص‌های بهره‌وری در اقتصاد است؛ زیرا در هر حال کارآیی هر نظام اقتصادی به کارآیی مجموعه بنگاه‌های آن بازمی‌گردد. با این‌حال از آنجا که در سطح کلان بازتخصیص منابع تولید، نیروی کار و سرمایه، از بنگاه‌ها و صنایع با بازدهی پایین‌تر به بنگاه‌ها و صنایع با بازدهی بالاتر به ارتقای بهره‌وری عوامل تولید در سطح نظام اقتصادی کمک می‌کند لازم است برای داشتن تصویر کامل‌تری از بهره‌وری نیروی کار و بهره‌وری کل عوامل تولید در کشور، عوامل تعیین‌کننده بهره‌وری در سطح کلان اقتصادی را نیز مورد توجه قرار دهیم. اقتصاددانان رابطه نزدیک سه‌متغیر با بهره‌وری عوامل تولید در سطح کلان را مورد بحث قرار داده‌اند.

1. بهره‌وری نیروی کار: بهره‌وری کل عوامل تولید در کشورهایی که نیروی کار آن از سلامت و تحصیلات عمومی با کیفیت بهتر و از آموزش‌های حرفه‌ای بیشتری برخوردار بوده‌اند بالاتر بوده است. علاوه بر تاثیر مثبت این متغیرها بر کیفیت زندگی نیروی کار این امتیازها امکان می‌دهد تا به‌طور متوسط در هر ساعت کاری ارزش اقتصادی بیشتری تولید شود.

2. تخصیص بهینه منابع: حتی با تعریف بدون تسامح فعالیت‌های اقتصادی و در نظر گرفتن هزینه فرصت استفاده از نهاده‌ها، برخی از بنگاه‌ها نسبت به بنگاه‌های دیگر کارآتر هستند. بنابراین اگر نهاده‌های تولید، یعنی نیروی کار و سرمایه، در تمام کشور در بنگاه‌های کارآمدتر متمرکز شوند، بهره‌وری کل عوامل تولید در سطح کشور نیز ارتقا می‌یابد. در این صورت اقتصاد به لحاظ تخصیص منابع کارآمد خواهد بود. در حالی که اگر بخش بزرگی از نیروی کار و سرمایه نظام اقتصادی در فعالیت‌های کم بازده‌تر به کار گرفته شوند، اقتصاد در مجموع به لحاظ تخصیص منابع ناکارآمد (Allocatively Inefficient) خواهد بود. بنابراین رقابت آزاد و مفهوم تخریب خلاقانه (Creative Destruction) که اولین بار اقتصاددان اتریشی، جوزف شومپتر (Schumpeter, J., 1883-1950)، برای توصیف فرآیند از بین رفتن بنگاه‌ها و صنایع ناکارآمد و جایگزینی بنگاه‌ها و صنایع کارآمدتر به جای آنها در اقتصاد سرمایه‌داری با بازارهای آزاد و رقابتی به کار برد، در درک مفهوم ارتقای بهره‌وری عوامل تولید اینجا اهمیت دارد.

3. تجارت خارجی: تجارت خارجی کشور‌ها را به‌سوی تولید تخصصی‌تر کالاها و خدماتی که در آنها دارای مزیت نسبی هستند سوق می‌دهد. این امر به آنها اجازه می‌دهد تا نهادهای تولید را در کارآمدترین فعالیت‌های اقتصادی به کار گیرند. دسترسی به بازارهای بین‌المللی همچنین به بنگاه‌های کشور اجازه می‌دهد از امتیاز «صرفه‌های به مقیاس» یا Economics of Scale برخوردار شوند و در رقابت بین‌المللی کارآیی خود را افزایش دهند.

در نظر گرفتن موارد سه گانه بالا برای سیاستگذاری را می‌توان دستورالعملی عمومی برای ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید در کشورهای در حال توسعه دانست. در اقتصادی که نیروی کار به آموزش و پرورش باکیفیت و بهداشت و درمان مناسب دسترسی ندارد، تخصیص نادرست منابع، مخصوصا به دلیل دخالت دولت در فعالیت‌های تولیدی، قیمت‌گذاری‌های نامناسب و وجود انحصارهای دولتی و شبه دولتی، رایج است و امکان ادامه فعالیت بنگاه‌های بزرگ ناکارآمد وجود دارد و در عین حال موانع بین‌المللی تجارت اغلب بالاست، ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید نیز با دشواری‌های زیادی مواجه خواهد بود. این موضوعی است که در مطالعات موردی و مقایسه‌ای از کشورهای مختلف جهان توسط اقتصاددانان و سازمان‌های ذی‌ربط مانند بانک جهانی و سازمان بهره‌وری آسیایی به روشنی نشان داده شده است.

اگر دقت کنیم، می‌بینیم اقتصاد ایران نیز از شرایط مشابهی رنج می‌برد و به همین دلیل نیز بهره‌وری عوامل تولید در آن پایین است. بنابراین تامین خدمات آموزش عمومی و بهداشتی و درمانی باکیفیت، اصلاح موارد شکست بازار تخصیص منابع به بنگاه‌های کارآمدتر و توسعه تجارت خارجی کشور می‌تواند تا حدودی به بسته شدن شکاف بزرگ بهره‌وری کل عوامل تولید نسبت به کشورهای توسعه‌یافته کمک کند. با این‌حال باید دقت کرد که تمام شکاف بین شاخص‌های بهره‌وری کل عوامل تولید ایران با کشورهای پیشرفته را نمی‌توان صرفا با این اصلاحات پر کرد و نقش نوآوری در فناوری تولید شامل نوآوری‌ها در سازماندهی نیروی کار، مراحل مختلف زنجیره تولید و توزیع را نباید نادیده گرفت.

راهبرد بلندمدت ارتقای شاخص‌های بهره‌وری در اقتصاد ایران
توجه ما در اینجا بیشتر در ارتقای شاخص‌های بهره‌وری در ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه است، اما بی‌مناسبت نیست به این نکته اشاره شود که اهم دلایل شکاف ایجادشده در بین شاخص‌های بهره‌وری کشورهای در حال توسعه با کشورهای توسعه‌یافته را می‌توان اجرای سیاست‌های اصلاحی برای ارتقای بهره‌وری در کشورهای توسعه‌یافته در دهه‌های گذشته دانست. این در حالی است که در کشورهای در حال توسعه هنوز اجرای برنامه‌هایی مانند آموزش نیروی کار، تخصیص بهینه منابع از نظر حمایت از بنگاه‌های اقتصادی کارآمدتر در مقابل بنگاه‌‌ها با کارآیی کمتر و به عبارت دیگر پذیرش و استقبال و تلاش برای حداقل کردن هزینه اجتماعی فرآیند تخریب خلاقانه (Creative Distraction) و توسعه تجارت آزاد با مشکلات ساختاری مواجه است.

اینها از جمله دلایل اصلی پایین‌ماندن شاخص‌های بهره‌وری در کشورهای در حال توسعه است. براساس محاسبات سازمان بهره‌وری آسیایی (APO) در دهه‌های گذشته یعنی از سال 1970 تا 2021 (1400-1349) همواره رشد بهره‌وری سرمایه در کشور ما منفی بوده است. این موضوع اهمیت بحث استاد دکتر مشایخی در مقاله «بهره‌وری و رشد اقتصادی پایدار» را که در آن بر فرآیند ارتقای بهره‌وری سرمایه تاکید شده است برای اقتصاد ایران نشان می‌دهد. در واقع تاثیر ارتقای بهره‌وری سرمایه بر بهره‌وری کل عوامل در ادبیات ذی‌ربط به تعمیق سرمایه (Capital Deepening) معروف است. توضیح بیشتر این موضوع از حوصله این مقاله خارج است و خوانندگان علاقه‌مند به تعمیق سرمایه در ارتقای شاخص‌های بهره‌وری می‌توانند به گزارش بانک جهانی (World Bank, 2021) و نیز گزارش سازمان بهره‌وری آسیایی (APO, 2023) مراجعه کنند.

دو نکته  در این زمینه نیازمند توجه است. نکته اول، فاصله زیاد بهره‌وری نیروی کار در آمریکا با کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ما و نکته دوم، تقریب شاخص‌های بهره‌وری نیروی کار کشورهای توسعه‌یافته، به شاخص بهره‌وری نیروی کار در آمریکاست. در این میان، شاخص‌های بهره‌وری در کشورهای توسعه‌یافته‌ای که به داشتن آموزش و بهداشت و درمان عمومی پیشرفته، تخصیص بهینه منابع به مفهوم بازتخصیص نیروی کار و سرمایه در فعالیت‌ها و بنگاه‌‌های با بازدهی بالاتر و تجارت آزاد شناخته می‌شوند به آمریکا نزدیک‌تر است. کشورهای اروپای غربی نظیر فرانسه، بریتانیا و آلمان و کشورهای توسعه‌یافته‌ای مانند ژاپن و استرالیا از جمله این کشورها هستند.

بنابراین استمرار عقب‌ماندگی کشورهای توسعه‌یافته نسبت به آمریکا از نظر شاخص‌های بهره‌وری بیشتر به سرمایه‌گذاری‌های سنگین آمریکا در تحقیق و توسعه، استفاده گسترده از نوآوری‌هایی مانند هوش مصنوعی در تولید کالا و خدمات، فعالیت موثر نهادهای مسوول ثبت و بهره‌برداری از نوآوری‌ها و اختراعات و بازار‌های مالی عمیق و یکپارچه آن کشور برای حمایت مالی از نوآوری‌ها و اختراعات و پوشش ریسک تولید صنعتی محصولات تازه مربوط می‌شود؛زیرا در شاخص‌های آموزش عمومی، بهداشت و درمان، تخصیص بهینه منابع و آزادی تجارت خارجی بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته فاصله زیادی با آمریکا ندارند.

همان‌طور که اشاره شد، در اقتصادهای توسعه‌یافته بهبود شاخص‌های بهره‌وری عمدتا از طریق نوآوری‌های مختلف در زنجیره تولید و توزیع تحقق می‌یابد. به همین دلیل، مساله مهم برای سیاستگذاران در کشورهای توسعه‌یافته در واقع گشودن راه‌های نوین ارتقای شاخص‌های بهره‌وری عوامل تولید از طریق نوآوری در فناوری تولید، فرآیند‌های توزیع و ایجاد تنوع در محصولات است. هرچند شواهدی وجود دارد که تاثیر این نوآوری‌ها نیز در ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید دارای روندی کاهنده بوده است. با این‌حال مطالعاتی وجود دارد که نشان می‌دهد استفاده صحیح از هوش مصنوعی در سال‌های آینده می‌تواند تاثیر مثبتی بر ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید داشته باشد.

با دقت در مطالب بحث‌شده می‌توان نتیجه گرفت که برای ارتقای شاخص‌های بهره‌وری در ایران یک راهبرد بلندمدت با دو جزء اصلی راهبرد مناسبی خواهد بود:

1. اجرای برنامه‌های اصلاحی برای ارتقای شاخص‌های بهره‌وری که قبلا در کشورهای توسعه‌یافته اجرا شده و نتیجه داده است. همان‌طور که گفته شد، این برنامه‌ها به‌طور کلی حول سه محور ارتقای سطح آموزش و سلامت نیروی کار، تخصیص بهینه منابع به مفهوم حمایت از باز تخصیص نهاده‌های تولید کار و سرمایه به بنگاه‌های کارآمدتر از طریق حذف انحصارها و اصلاح موارد شکست بازار و بالاخره آزاد‌سازی تجارت خارجی به منظور افزایش تولید تخصصی و کارآمدتر بنگاه‌های ایرانی با توجه به مزیت‌های نسبی آنها و استفاده از صرفه‌های اقتصاد به مقیاس شکل گرفته است.

2.  توجه و به کاربستن برنامه‌های ارتقای شاخص‌های بهره‌وری از طریق نوآوری با تشویق و ترویج تحقیق و توسعه (R&D) در مراحل مختلف تولید، بسته‌بندی و توزیع و مبادلات کالاها و نیز توجه به شیوه‌های نوین ارتقای شاخص‌های بهره‌وری با استفاده از هوش مصنوعی و استفاده از اینترنت برای توسعه بازار کار و ایجاد فرصت‌های اشتغال‌ با بازدهی بالا از راه دور به‌خصوص برای زنان تحصیل‌کرده. توجه شود که نرخ مشارکت زنان در بازار کار ایران از پایین‌ترین نرخ‌های مشارکت در آسیا و جهان است. این واقعیت تلخ در عین حال فرصتی است که با بهره‌برداری از آن می‌توان درآمد خانوارها و درآمد ملی را افزایش داد.

در ادبیات مربوط به ارتقای شاخص بهره‌وری از طریق نوآوری اخیرا توجه زیادی به استفاده از هوش مصنوعی و نیز کار از راه دور معطوف شده است که در ادامه به‌اختصار به آنها اشاره می‌شود.

اهمیت کاربرد صحیح هوش مصنوعی در ارتقای شاخص‌های بهره‌وری
در سال‌های اخیر، اقتصاددانان به بحث پیرامون تاثیر احتمالی هوش مصنوعی بر رشد اقتصادی و شاخص‌های بهره‌وری پرداخته‌اند. در اینجا به‌اختصار به نظرات میکائیل اسپنس (Michael Spence) اقتصاددان شناخته‌شده دانشگاه استنفورد و برنده جایزه نوبل اقتصاد سال 2001 اشاره می‌شود. او در مقاله اخیرش که در مجله صندوق بین‌المللی پول (F&D, IMF, Sep. 2024) منتشر شده است می‌نویسد: «اگر از (هوش مصنوعی) به‌درستی استفاده شود، می‌تواند رشد اقتصادی را به نحو قابل‌توجهی تسریع کند و روند کاهشی شاخص‌های بهره‌وری را (به روند افزایشی) بازگرداند.»

اسپنس بیان می‌کند که هوش مصنوعی این ظرفیت بالقوه را دارد که به طور قابل‌توجهی رشد اقتصادی را تسریع کند و به معکوس‌کردن روند نزولی در رشد بهره‌وری که بسیاری از اقتصادهای پیشرفته با آن روبه‌رو بوده‌اند، کمک کند. وی هوش مصنوعی (AI) را به عنوان امیدبخش‌‌‌ترین راه‌حل برای کاهش محدودیت‌های سمت عرضه معرفی می‌کند و معتقد است هوش مصنوعی نه‌تنها می‌‌‌تواند روند کاهشی بهره‌‌‌وری را معکوس کند، بلکه می‌‌‌تواند افزایشی پایدار در بهره‌‌‌وری ایجاد کند که به مقابله با رکود اقتصادی و حمایت سرمایه‌گذاری‌‌‌های ضروری برای انتقال به انرژی‌‌‌های پاک کمک می‌کند.

از نظر اسپنس، تحولات کنونی اقتصاد جهانی تحت‌تاثیر متقابل سه نیروی قدرتمند قرار دارند. اولین نیرو، شوک‌‌‌های جهانی مانند جنگ‌‌‌ها، همه‌گیری‌‌‌ها، تغییرات آب و هوایی و تنش‌‌‌های ژئوپلیتیک است که زنجیره‌‌‌های تامین جهانی را مختل کرده‌‌‌اند. این اختلال‌ها اگرچه با اتخاذ سیاست‌های درونگرایانه و حمایتی به افزایش تاب‌‌‌آوری اقتصاد‌ها کمک کرده، اما هزینه‌‌‌ها را افزایش داده و به تورم دامن زده است. دومین نیرو، روندهای طولانی‌‌‌مدت مانند کاهش بهره‌‌‌وری در اقتصادهای پیشرفته، پیری جمعیت‌‌‌ها، کمبود نیروی کار متخصص و افزایش بدهی‌‌‌های دولتی است که رشد اقتصادی و ثبات مالی را تحت فشار قرار داده‌‌‌اند. سومین نیرو، انقلاب تکنولوژیک در حال وقوع است؛به ‌‌‌ویژه تحول دیجیتالی سریع به‌و‌‌‌اسطه هوش مصنوعی، همراه با پیشرفت‌‌‌های علوم زیست‌پزشکی و فناوری‌‌‌های انرژی پایدار.

هوش مصنوعی به عنوان یک فناوری عمومی با کاربردهای فراگیر می‌‌‌تواند با همکاری و تقویت توانایی‌‌‌های انسان و ماشین، بهره‌‌‌وری را به میزان قابل‌توجهی افزایش دهد. با این حال، اسپنس تاکید می‌کند که برای بهره‌‌‌گیری کامل از پتانسیل هوش مصنوعی باید چالش‌‌‌هایی همچون تنظیم مقررات موثر برای جلوگیری از سوءاستفاده، رفع تعصبات خودکارسازی و تضمین دسترسی برابر به مزایای هوش مصنوعی در تمام بخش‌‌‌ها و کسب‌وکارها برطرف شود. وی بر اهمیت حمایت سیاستگذاران در ترویج پذیرش فناوری‌‌‌های هوش مصنوعی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌‌‌های دیجیتال و توسعه مهارت‌های نیروی کار تاکید می‌کند تا جامعه برای تغییراتی که هوش مصنوعی به همراه دارد آماده شود.

بنابراین به‌نظر می‌رسد با وجود موانع اقتصادی و ساختاری متعدد، هوش مصنوعی فرصتی حیاتی برای رشد، فراگیری و پایداری در اقتصاد جهانی فراهم می‌کند. اما تحقق این مزایا نیازمند سیاست‌‌‌های آگاهانه و هوشمندانه است تا فناوری‌‌‌های هوش مصنوعی به طور گسترده‌‌‌ای پذیرفته شوند و مزایای آن به طور عادلانه در تمام بخش‌‌‌های اقتصادی توزیع شود. برای داشتن تصویری کلی از مسائل و موانع استفاده از هوش مصنوعی در کشورهای در حال توسعه، از دو سیستم هوش مصنوعی که در اینترنت در دسترس هستند (ChatGPT, Perplexity) خواستم که مسائل و موانع کاربرد هوش مصنوعی برای ارتقای شاخص‌های بهره‌وری در کشورهای در حال توسعه، از جمله در کشور ما را برشمرند. به عوامل زیادی اشاره کردند که در اینجا به برخی از مهم‌ترین این عناوین کلی اشاره می‌شود:

- کمبود منابع و زیرساخت‌ها؛

- شکاف داده‌ها و مهارت‌ها؛

- محدودیت‌های اقتصادی و مالی؛

- موانع نظارتی و سیاستی؛

- عوامل فرهنگی و سازمانی؛

- چالش‌های تکنولوژیک؛

- دغدغه‌های اخلاقی و اجتماعی؛

- پذیرش نابرابر نسبت به کاربرد هوش مصنوعی در بخش‌های مختلف؛

- موانع در روابط بین‌المللی.

هر یک از عناوین یادشده دارای جزئیات زیادی است که توضیح آنها از حوصله این مقاله خارج است. در اینجا تنها می‌توان به این نکته اکتفا کرد که پرداختن به این چالش‌‌‌های چندوجهی نیازمند تلاش‌‌‌های هماهنگ در زمینه‌‌‌هایی مانند توسعه زیرساخت‌‌‌های اینترنتی و شبکه‌های ارتباطات، آموزش و تربیت نیروهای متخصص بهره‌برداری از هوش مصنوعی، تدوین سیاست‌های مناسب، ایجاد نهادهای لازم و همکاری‌های بین‌المللی است تا کشور ما نیز بتواند از پتانسیل هوش مصنوعی به طور موثر استفاده کند.

دور کاری، اشتغال و شاخص‌های بهره‌وری

کار از خانه (WFH, Work From Home) در آمریکا با شیوع همه‌گیری کرونا نسبت به قبل از آن در حدود 10برابر شد و اکنون پس از پایان همه‌گیری به سطح پنج برابر پیش از همه‌گیری رسیده است (شکل 4). انتظار می‌رود در سایر کشورهای توسعه‌یافته و حتی در حال توسعه نیز روند مشابهی شاید با شدت کمتر وجود داشته باشد. برخی از کارشناسان معتقدند گسترش کار از راه دور می‌تواند روند کاهشی رشد بهره‌وری نیروی کار را پایان داده و به رشد اقتصادی کمک کند. چنانچه هوش مصنوعی نیز به‌طور مناسبی در خدمت نیروی کار از راه دور قرار گیرد، رشد اقتصادی می‌تواند افزایش قابل‌توجهی پیدا کند. مطالعاتی در آمریکا، اروپا و آسیا نشان داده است که حدود 10درصد از وقت کارکنان موسسات و بنگاه‌های تولید کالا و خدمات در کشورهای مختلف صرف رفت و آمد از محل اقامت به محل کار آنها می‌شود.

صرفه‌جویی این میزان در وقت کارکنانی که از خانه کارشان را انجام می‌دهند می‌تواند افزایش قابل‌توجهی به کارآیی نیروی کار دهد. بر همین مبنا برخی پیشنهاد کرده‌اند با ترکیب کار در خانه و محل کار یا به‌اصطلاح کار هیبرید (Hybrid Work) برای بسیاری از مشاغل می‌توان بهره‌وری نیروی کار را افزایش داد. طبعا دستمزد این کارکنان نیز می‌تواند به همان نسبت افزایش یابد. از دانیل کانمن (Kahneman, D., 1934- 2024) روان‌شناس-اقتصاددان معروف برنده جایزه نوبل در سال 2002 و از بنیان‌گذاران اقتصاد رفتاری نقل شده که در یکی از تحقیقاتش این مشاهده را داشته که بسیاری از افراد رفت و برگشت از خانه به محل کار، مخصوصا در شهرهای بزرگ و شلوغ را ناخوشایند‌ترین بخش فعالیت روزانه خود می‌دانند.

این مشاهده درک این واقعیت را که چرا یک کارمند می‌تواند ارزش بالایی به کار از خانه بدهد آسان می‌کند. این تغییر او را قادر می‌کند از ساعت‌ها رفت و آمد خسته‌کننده خلاص شده و به انعطاف‌پذیری زندگی و کار از خانه دست یابد. مطلوبیت کار از خانه اثری قوی بر عرضه نیروی کار دارد. در سطح جهانی ده‌ها میلیون نفر در حاشیه بازار کار قرار دارند؛ زیرا سختی‌ها و مشکلات مرتبط با کار به‌رغم درآمد حاصل از کار، مطلوبیت آن را برای این افراد از بین می‌برد؛ اما تغییر کوچکی در نحوه انجام کار می‌تواند مطلوبیت کار برای آنها را افزایش داده و آنها را وارد بازار کار و شاغل کند. نیروی کار حاشیه‌ای شامل آنهایی است که به دلیل معلولیت یا مسوولیت‌های مراقبت از کودکان یا سالخوردگان، در خانه هستند یا مردمان روستایی که بیرون از شهرها زندگی می‌کنند.

بنابراین امکان کار از خانه می‌تواند بسیاری از این افراد را شاغل کند. یک مثال از تاثیر کار از خانه در عرضه نیروی کار مشغول بودن 2میلیون نفر از افراد دارای معلولیت‌های مختلف در کار از خانه در آمریکاست که پس از همه‌گیری کرونا مشغول شده‌اند. اکثر این افراد در رده‌های بالای شغلی کار از خانه مشغول شده‌اند که نشان‌دهنده تحصیلات و مهارت‌های بالای بسیاری از این 2میلیون نفری است که به‌رغم آن قبلا بیکار بوده و درآمدی برای خود و کشور ایجاد نمی‌کردند. افراد دارای معلولیت‌های مختلف از دو جهت از کار در خانه منتفع می‌شوند: اول، از معضلات رفت و آمد روزانه بین خانه و محل کار که برای آنها می‌تواند طاقت‌فرسا باشد آسوده می‌شوند و دوم، می‌توانند در منزل، محیط کار خود را آن‌طور که راحت‌تر هستند سازماندهی کنند که به کارآیی آنها اضافه می‌کند. مثال دیگر اشتغال زنان‌کار اولی‌ در آمریکاست که پس از همه‌گیری کرونا 2درصد سریع‌تر از اشتغال مردان‌کار اولی‌ رشد کرده است.

این موضوع موجب افزایش نرخ مشارکت کلی زنان در بازار کار آمریکا شده است. شاید یکی از دلایل این پدیده، مسوولیت بیشتر زنان در مراقبت از کودکان در خانه بوده است؛ به‌طوری که هنگامی که فرصت کار از خانه فراهم شده، تعداد زنان کار-اولی بیشتر بوده و تعداد بیشتری از آنها از فرصت اشتغال استقبال کرده و شاغل شده‌اند. در کشور ما نیز بخش بزرگی از جمعیت در سن کار و فعالیت اقتصادی، از جمله بسیاری از زنان تحصیل‌کرده، به دلیل فقدان فرصت‌های اشتغال و مشکلات پیدا کردن کار مناسب، قید اشتغال را زده و در واقع خارج از بازار کار قرار می‌گیرند. به عبارت دیگر این افراد به‌رغم قابلیت‌های کاری، بخشی از عرضه نیروی کار محسوب نمی‌شوند، چون فعالانه دنبال کار نیستند.

در حالی که ایجاد فرصت‌های کار از خانه با کمک ارتباطات نوین وهوش مصنوعی می‌تواند برای هزاران نفر از این هموطنان کار مولد ایجاد کند. یک نکته قابل‌توجه برای مقامات مسوول کشور ما در این مورد آن است که بررسی‌ها نشان می‌دهد که در بلندمدت کار از خانه زنان می‌تواند میزان فرزند‌آوری خانوارها را هم افزایش دهد؛ زیرا کار از خانه نگهداری از فرزندان را برای والدین آسان‌تر می‌کند. هنگامی که والدین در چارچوب کار هیبریدی (Hybrid Work) بتوانند دو تا سه روز در هفته از خانه کار کنند، با تقسیم کار نگهداری فرزندان آسان‌تر می‌شود. نمونه‌گیری‌های آماری در آمریکا نشان می‌دهد والدینی که هر دو شاغل و به‌صورت ترکیبی کارشان را از خانه و محل کار انجام می‌دهند نسبت به آنهایی که هر دو بیرون از خانه کار می‌کنند بین 0.3‌ تا 0.5‌درصد بیشتر احتمال فرزند‌آوری دارند.

بر اساس مطالعات موردی به‌نظر می‌رسد اثر بهره‌وری «کار از خانه» در سطح خرد و بنگاه‌ها و موسسات منفرد قابل‌توجه نباشد، اما شمول نیروی کار حاشیه‌ای در بازار کار که با رواج «کار از خانه» امکان‌پذیر می‌شود، در مجموع تاثیر بزرگی بر بهره‌وری نیروی کار در اقتصاد خواهد داشت. هنگامی که تولید کالا یا خدمات یک بنگاه اقتصادی صرفا با روش حضور کارکنان در محل کار انجام می‌شود، بنگاه ناگزیر است برای پر کردن موقعیت‌های شغلی بلاتصدی شرکت عمدتا به نیروی کار محلی (شهر) واجد شرایط تکیه کند. در حالی که به احتمال قوی افرادی در مناطق دورتر از محل شرکت وجود دارند که می‌توانند آن کار را به مراتب با کارآیی بالاتر انجام دهند. بنابراین شرکت با تکیه بر نیروی انسانی محلی خود را از استعدادهای بهتر کاری محروم می‌کند. با در نظر گرفتن شیوه کار هیبرید شرکت می‌تواند از نیروی کار ماهر منطقه‌ای (شهرهای اطراف) هم استفاده کند.

حال چنانچه مشاغلی با شیوه کار تماما از راه دور قابل انجام باشد، حتی می‌توان به نیروی کار تخصصی با مهارت‌های بالای دیگر استان‌ها یا حتی خارج از کشور هم امکان رقابت برای تصدی آن مشاغل داد. طبعا این نوع گزینش نیروی کار بهره‌وری نیروی کار و بهره‌وری کل عوامل تولید آن بنگاه اقتصادی را افزایش می‌دهد و اگر به شیوه معمول در گزینش نیروی کار در کل اقتصاد تبدیل شود، طبعا بهره‌وری نیروی کار در کل نظام اقتصادی را هم افزایش می‌دهد.

مطالعات اخیر در خصوص رفع تبعیض‌ها و تخصیص بهینه نیروی کار نشان می‌دهد که اتخاذ شیوه‌های کار ترکیبی (Hybrid Work) یا کار از خانه و دفتر و نیز کار از راه دور و نیز شمول شمار بیشتری از نیروی کار حائز شرایط و مهارت‌های لازم از مناطق مختلف در گزینش کارکنان بنگاه‌ها و موسسات اقتصادی اجتماعی، مخصوصا چنانچه بتوان با استفاده از هوش مصنوعی غربالگری و شفاف‌سازی خوبی از سوابق و ظرفیت بالقوه متقاضیان به عمل آورد، می‌تواند تاثیر بزرگی بر شاخص‌های بهره‌وری داشته باشد؛ زیرا به این ترتیب می‌توان کارآمدترین مهارت‌ها و تخصص‌های لازم از مناطق دور و نزدیک شرکت را گزینش کرد.

خلاصه و نکات اصلی
انتشار مقاله ارزنده استاد دکتر مشایخی در سرمقاله روزنامه «دنیای‌اقتصاد» روز چهارشنبه 21 شهریور ماه 1403 تحت عنوان «بهره‌وری و رشد پایدار» نگارنده را ترغیب کرد با نگاهی دوباره به این موضوع مهم برخی دیگر از جنبه‌های بهره‌وری نیروی کار و سرمایه و نیز بهره‌وری کل عوامل تولید در کشور را مورد بحث قرار دهد. در حالی که در مقاله استاد دکتر مشایخی توجه اصلی بر سازوکارهای ارتقای بهره‌وری سرمایه و از آنجا رشد پایدار اقتصادی است، نکته اصلی این مقاله توجه به شواهد و دلایل بهره‌وری پایین عوامل تولید در کشور و مناسب‌ترین راهبرد ارتقای شاخص‌های بهره‌وری در اقتصاد ایران است.

با توجه به روندهای هشداردهنده رشد منفی بهره‌وری کل عوامل تولید و بهره‌وری سرمایه در اقتصاد کشور که در اطلاعات آماری گزارش سیمای بهره‌وری ایران 1402 سازمان ملی بهره‌وری کشور و نیز سازمان آسیایی بهره‌وری منعکس شده، در مقاله به تدوین و اجرای یک راهبرد مناسب برای ارتقای شاخص‌های بهره‌وری در اقتصاد کشور توصیه شده است. این راهبرد مبتنی بر نظریه اقتصادی و تجربه موفقیت‌آمیز کشورهای توسعه‌یافته است و در آن از یک‌سو بر بهبود کیفیت آموزش و تربیت نیروی کار، تامین خدمات بهداشت و درمان، اصلاح نهادهای سیاسی و بازارها برای تخصیص بهینه منابع و بازتخصیص منابع به بنگاه‌های با بازدهی بالا و نیز آزادی تجارت خارجی و از سوی دیگر بر سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه به منظور افزایش نوآوری‌ها در فرآیندهای تولید تاکید می‌شود. در این میان، استفاده مناسب از هوش مصنوعی و آزمایش شیوه‌هایی مانند «کار از راه دور» می‌تواند به موفقیت راهبرد ارتقای شاخص‌های بهره‌وری در کشور کمک کند.