شرق/متن پیش رو در شرق منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

مجلس با استعفای عبدالکریم حسین‌زاده مخالفت کرد و این‌گونه حضور اولین معاون اهل سنت در دولت وفاق ملی متوقف شد؛ اقدامی که بحث‌برانگیز بود. هرچند ماده ۹۲ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی منعی برای طرح مجدد استعفا پیش‌بینی نکرده و با بازگشت رئیس‌جمهور از آمریکا احتمالا مجددا این درخواست ارسال خواهد شد اما برخورد دیروز مجلس به تسویه‌حساب سیاسی جریان رادیکال با رئیس‌جمهور در خلأ حضور او در کشور تعبیر شده است؛ مانند آنچه نماینده پیشین مجلس با اشاره به مخالفت بهارستانی‌ها با استعفای حسین‌زاده نوشته است.

محمدعلی وکیلی، نماینده تهران در مجلس دهم، با اشاره به مخالفت مجلس با استعفای عبدالکریم حسین‌زاده، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: مخالفت مجلس با استعفای حسین‌زاده زهر چشم پایداری‌ها از پزشکیان! آقای پزشکیان لطفا اصرار کنید!

علی مجتهدزاده، حقوق‌دان هم در واکنش به مخالفت با استعفای عبدالکریم حسین‌زاده در مجلس، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: مخالفت ‎مجلس با استعفای ‎عبدالکریم حسین‌زاده و قرارگرفتن او در جایگاه معاون رئیس‌جمهوری، پیامی در جهت مخالف تغییرات مثبت سیاسی-اجتماعی در دولت چهاردهم دارد. اما به لحاظ حقوقی هیچ مانع قانونی پیش‌روی رئیس‌جمهوری برای تأکید بر این انتصاب، تکرار استعفا و تجدید رأی‌گیری مجلس نیست.

در رابطه با فرایند قانونی طرح مجدد استعفا هم محمد نادری عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی گفته است: در جلسه علنی دیروز بحث استعفای آقای عبدالکریم حسین‌زاده نماینده نقده و اشنویه مطرح شد که قرار بود به عنوان معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور باشد؛ مجلس شورای اسلامی با این استعفا مخالفت کرد و این‌گونه تصمیم گرفت که ایشان در مجلس مانده و ما از خدماتشان استفاده خواهیم کرد. وی افزود: با توجه به مخالفت مجلس شورای اسلامی با استعفای آقای حسین‌زاده، ایشان به عنوان نماینده مجلس خواهد بود و ما از خدمات ایشان بهره می‌گیریم. عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان طرح مجدد استعفای حسین‌زاده وجود دارد؟ گفت: ماده ۹۲ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در‌این‌باره مسکوت است که آیا ایشان می‌توانند دوباره استعفا را به جریان بیندازند‌ یا اینکه در صورت ارائه نامه جدیدی از سوی رئیس‌جمهور امکان طرح مجدد استعفا هست یا خیر‌. نادری ادامه داد: با توجه به اینکه در تاریخ مجلس شورای اسلامی این اتفاق رخ نداده که رئیس‌جمهور دو بار نامه دهد یا اینکه استعفا دو بار مطرح شود، آیین‌نامه در این زمینه مسکوت است و شاید در آینده ما نسبت به اصلاح آیین‌نامه اقدام کنیم ولی به هر حال اگر مجددا تقاضای استعفا با نامه جدید رئیس‌جمهور مطرح شود، تفسیر با هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی و بر اساس نظر کارشناسی معاونت قوانین است؛ ما منتظر نظر دولت هستیم تا بعد از آن در‌این‌باره تصمیم‌گیری شود.