روزنامه سازندگی/متن پیش رو در سازندگی منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

انتخابات ریاست جمهوری تونس (یک‌شنبه) در سراسر این کشور برگزار شد و ۹ میلیون و ۷۵۳ هزار و ۲۱۷ واجد شرایط رأی‌دهی می‌توانستند به ۱۰ هزار شعبه اخذ رای در این کشور مراجعه کرده تا بدین ترتیب رئیس جمهوری را انتخابات کنند. این انتخابات صرفاً ۳ نامزد داشت که اصلی‌ترین و شناخته شده‌ترین چهره را باید قیس سعید، رئیس جمهوری فعلی تونس دانست که از سال ۲۰۱۹ تاکنون بر صندلی قدرت تکیه زده است.
زهیر مغزاوی یکی از رقبای قیس سعید در این انتخابات بود که اتفاقا تا همین اواخر از او حمایت کرد اما او حامل پروژه‌ای چپ‌گرایانه و حاکمیت‌طلب مشابه رئیس جمهوری کنونی است که پس از اعلام نامزدی به انتقاد از عملکرد دولت پرداخت و خواستار به میدان آمدن رأی‌دهندگان شده بود. نامزد دیگر عیاشی زامل، یک تاجر لیبرال بود که ۴۷ سال سن داشت و افکار عمومی هیچ شناختی از او نداشتند.

او پیش‌ از این به عنوان نماینده به مجلس تونس راه یافته بود اما پس از اعلام نامزدی با صدور حکم قضایی در ابتدای سال جاری میلادی به زندان رفت که اعتراضاتی از سوی خانواده و نزدیکان وی علیه دولت قیس سعید به وجود آمد. زامل که حمایت نیروهای چپ و چهره‌های اکثریت سابق مجلس کشورش را به همراه داشت در سه پرونده جداگانه به ظن شبهاتی درباره امضای حمایتی جعلی به ۱۴ سال و دو ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. این در حالی است که تیم انتخاباتی او ضمن فراخواندن شهروندان تونسی به پای صندوق‌های رأی به صورت گسترده، خواستار صیانت از صندوق‌های رأی و عدم دستکاری آرای مأخوذه توسط هیات برگزار کننده انتخابات شد که همین مساله از سوی دولت مستقر به رهبری قیس سعید با واکنش منفی روبه‌رو شد.

با تمام این تفاسیر، نتیجه انتخابات اگرچه از قبل مشخص بود اما در نهایت (سه‌شنبه) کمیسیون انتخابات تونس، قیس سعید را برای دومین ‌بار پیروز انتخابات ریاست جمهوری این کشور اعلام کرد. این کمیسیون در بیانیه خود پس از شمارش آرای نهایی انتخابات اعلام کرد که قیس سعید با کسب ۹۰.۶۹ درصد آراء، پیروز دور جدید انتخابات ریاست جمهوری این کشور شد. بر اساس گزارش منتشر شده از سوی رسانه‌های تونس، قیس سعید ۲ میلیون و ۳۸۹ هزار و ۹۵۴ رای از مجموع ۲ میلیون و ۸۰۸ هزار و ۵۴۵ رای را به دست آورد. فاروق بواسکر، رئیس سازمان عالی مستقل انتخابات تونس اعلام کرد که دو نامزد دیگر انتخابات ریاست جمهوری یعنی العیاشی زمال و زهیر المغزاوی به ترتیب ۷.۳۵ درصد و ۱.۹۷ درصد آرا را کسب کردند. وی همچنین اعلام کرد که از مجموع ۹ میلیون و ۷۵۳ هزار و ۲۱۷ واجد شرایط در خارج و داخل کشور ۲ میلیون و ۸۰۸ هزار و ۵۴۵ نفر در انتخابات ریاست جمهوری مشارکت کردند. همچنین میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری تونس ۲۷.۷ درصد اعلام شد و رأی‌گیری در بیش از ۱۰ هزار صندوق انجام شده است. این در حالی است که روند رای‌گیری از حدود ۶۴۲ هزار تونسی در خارج نیز از جمعه گذشته در ۴۰۰ شعبه و در ۵۹ کشور آغاز شد.
باید توجه داشت که بسیاری از رسانه‌های عربی و غربی به این موضوع پرداخته‌اند که اساساً انتخابات ریاست جمهوری تونس در فضایی بسته برگزار شده و عملاً تنفس سیاسی در جامعه این کشور مشاهده نشده است؛ چراکه تنها دو نامزد مجوز رقابت با قیس سعید ۶۶ ساله را دریافت کرده‌ بودند و بقیه نامزدها از میان ۱۷ فرد ثبت‌نام شده که برخی از آنها بسیار جدی تلقی می‌شدند و حتی شانس پیروزی داشتند و یا حداقل می‌توانستند برای قیس سعید، تهدید سیاسی به حساب بیایند بنا به دلایلی از سوی هیات مرکزی برگزار کننده انتخابات ریاست جمهوری تونسف رد صلاحیت شدند.

شکاف ملی؟
اینکه قیس سعید برای دومین بار توانست صندلی ریاست جمهوری را از آن خود کند چندان موضوع جدید یا پیچیده‌ای به حساب نمی‌آید چراکه قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در تونس، طیف گسترده‌ای از تحلیلگران، رسانه‌ها و حتی برخی از ناظران بین‌المللی صراحتاً اعلام کرده بودند که نتیجه این انتخابات و پیروزی قیس سعید کاملاً روشن است. آنچه در این میان اهمیت پیدا می‌کند در وهله اول اعداد و ارقامی هستند که حاصل از این انتخابات بوده و حالا منتشر شده است. اینکه از مجموع ۹ میلیون و ۷۵۳ هزار و ۲۱۷ نفر واجد شرایط در خارج و داخل کشور که می‌توانستند پای صندوق رای بروند صرفاً ۲ میلیون و ۸۰۸ هزار و ۵۴۵ نفر در انتخابات ریاست جمهوری مشارکت می‌کنند، نشان می‌دهد که مردم تونس از دولت فعلی و وضعیت جاری در کشورشان راضی نیستند و میزان مشارکت در این شرایط عدد ۳۰ درصد یعنی کمی بیشتر از ۲۷ درصد را نشان می‌دهد. طبق گزارش کمیسیون مستقل انتخابات تونس این کمترین میزان مشارکت در انتخابات از زمان انقلاب ۲۰۱۱ در این کشور است که مبدأ بهار عربی در منطقه (شمال آفریقا و خاورمیانه) به حساب می‌رود.

به یاد داریم که محمد بوعزیزی، دست‌فروش تونسی با خودسوزی علناً آغازگر بهار عربی شد و چهره‌هایی مانند حسنی مبارک، زین‌العابدین بن‌علی، معمر قذافی و علی عبدالله صالح را از متن قدرت به حاشیه کشید و بر همین اساس تونس را باید نماد و زادگاه بهار عربی دانست که حالا هدایت آن در دستان قیس سعید است. آنچه در این راستا اهمیت دارد این است که قیس سعید پس از روی کار آمدن در ۲۰۱۹ به نوعی سعی کرد، طیف مخالف خود یعنی اسلام‌گرایانی مانند راشد الغنوشی را کنار بگذارد. حتی اواخر فوریه ۲۰۲۳ غازی الشواشی، منتقد برجسته قیس سعید که روزی رئیس حزب جریان دموکراتیک تونس بود توسط نیروهای امنیتی این کشور در خانه خود دستگیر شد و درست در همان ماه بیش از ۱۲ نفر از جمله سیاستمداران مخالف، فعالان سیاسی، سازمان دهندگان تظاهرات، مدیر رادیو موزاییک، یک تاجر برجسته و دو قاضی بازداشت شدند که این صرفاً بخشی از حذف مخالفان در تونس توسط قیس سعید به حساب می‌آمد. همین موضوعات باعث شد تا بسیاری از مخالفان دولت تصمیم گرفتند، انتخابات ریاست جمهوری را تحریم کنند و در کنار روزنامه‌نگاران، وکلا، فعالان و شخصیت‌های برجسته جامعه مدنی اعلام کردند که نتیجه این انتخابات از پیش مشخص شده است.

در سال ۲۰۲۱ هشام المشیشیف، نخست‌وزیر پیشین تونس توسط قیس سعید از سمت خود برکنار شد و او اعلام کرد که این اقداماتش اجرای مفاد قانون اساسی بود و نباید به آن عنوان کودتا اطلاق شود. قیس سعید در آن روزها اعلام کرده بود که اوضاع در نهادهای دولتی به حدی رسیده بود که دیگر قابل قبول نبود و برکناری بسیاری از مقامات تونسی را خواستار شده بود اما این روند به بازنویسی قانون اساسی تونس انجامید و ده‌ها هزار نفر نسبت به این اقدام وی به خیابان‌ها آمدند.
در همین راستا کمی قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری روز یک‌شنبه در تونس، حزب اسلام‌گرای النهضه، که پس از بهار عربی در این کشور به قدرت رسید رسماً اعلام کرد که آمارهای جمع‌آوری‌ شده توسط شاخه‌های محلی آن حاکی از دستگیری دست‌کم ۸۰ مرد و زن از این حزب در ۱۰ منطقه کشور است که نوعی حذف و خاموش کردن مخالفان را به تصویر می‌کشد. از سوی دیگر باید توجه شود که مردم تونس اعتقاد دارند با گذشت ۵ سال از روی کار آمدن قیس سعید هنوز اقتصاد این کشور با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می‌کند. به عنوان مثال در گزارش منتشر شده از سوی آسوشیتدپرس در تاریخ ۷ اکتبر ۲۰۲۴ عنوان شده که بیکاری به طور پیوسته به یکی از بالاترین‌های سطح خود رسیده و ۱۶ درصد افزایش یافته و این در حالی است که دولت تونس میلیاردها دلار به وام‌دهندگان بین‌المللی بدهکار است. همچنین تعداد زیادی از تونسی‌ها تلاش کرده‌اند از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ به صورت قاچاقی به اروپا مهاجرت کنند که نشان از وخیم بودن اوضاع اقتصادی و اجتماعی این کشور دارد.