خراسان/رئیس جمهور، دیروز اول آبان بخش نخست لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ را به مجلس تقدیم کرد. بر اساس ماده ۱۸۲ اصلاحی آیین نامه داخلی مجلس، دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را در دو بخش ماده واحده (مشتمل بر احکام موردنیاز برای اجرای بودجه کل کشور و سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و اجزای اصلی آن‎ها) و جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه به مجلس تقدیم کند. بخش اول حداکثر تا اول آبان هر سال به مجلس تقدیم می‌شود که این اقدام از سوی دولت چهاردهم در موعد مقرر انجام شد. بخش دوم نیز حداکثر ۱۰ روز از زمان ابلاغ بخش اول قانون بودجه به مجلس ارسال خواهد شد. در ادامه به محورهای مهم این لایحه می پردازیم.

 ​​​​​​​تغییر ریل مهم در بودجه نویسی
یکی از مهم ترین تغییرات لایحه بودجه امسال نسبت به سال های گذشته، یکپارچه کردن آن است. به این معنا که تبصره ۱۴ یا همان تبصره هدفمندی یارانه ها که در سال های گذشته عملاً به بودجه ای مجزا تبدیل شده بود، در داخل ساختار بودجه حل شده است. این موضوع موجب می شود که شفافیت بودجه با تحول مثبتی روبه‎رو شود. با این حال، این کار، مقایسه ارقام بودجه ای با سال های قبل را در برخی بخش ها سخت خواهد کرد.
 بودجه انبساطی یا انقباضی؟
جمع منابع/مصارف عمومی دولت در لایحه بودجه سال آینده ۵هزار و ۹۸۷ هزار میلیارد تومان است که در نگاه اول نسبت به سال گذشته، ۶۸ درصد افزایش را نشان می دهد. با این حال همان طور که بیان شد، باید نسبت به این مقایسه به دیده احتیاط نگریست. چرا که اگر در بودجه ۱۴۰۳، منابع عمومی دولت (به میزان ۳۵۷۳ همت)  را با منابع هدفمندی یارانه ها (در حدود ۷۵۹ همت) جمع بزنیم، به رقم ۴۳۳۲ همت می رسیم. درنتیجه مقایسه منابع/مصارف بودجه ۱۴۰۴ با ۱۴۰۳، نشان می دهد که منابع عمومی دولت رشدی ۳۸ درصدی خواهد داشت که رقمی در حدود نرخ تورم کنونی خواهد بود! این یعنی بودجه سال آینده آن قدرها هم انبساطی نیست و البته اگر درنظر بگیریم که استقراض از صندوق توسعه ملی نیز به فهرست منابع بودجه اضافه شده (چیزی که سال گذشته وجود نداشت)، درنتیجه احتمالاً شاید با بودجه انقباضی نسبت به سال گذشته روبه‎رو باشیم.
 بودجه عمرانی کم شد یا زیاد؟
دولت برای سال آینده، قصد دارد به میزان ۱۲۰۰هزار میلیارد تومان برای پروژه های عمرانی دست به جیب شود. به گفته پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه، بودجه عمرانی نسبت به پارسال ۴۰ درصد افزایش یافته است؛ همچنین سال جاری نسبت بودجه عمرانی به بودجه عمومی حدود ۱۱ درصد بوده است اما امسال با یکپارچه سازی رشد و شفاف سازی بودجه و حواله های نفتی، این نسبت به حدود ۲۰ درصد می رسد.
با این حال، همان طور که بیان شد، مقایسه ها در بودجه امسال نسبت به سال گذشته باید با مقداری احتیاط همراه باشد. در زیرنویس جدول یک لایحه بودجه سال آینده قید شده که در بخش تملک دارایی های سرمایه ای، تملک دارایی های سرمایه از منابع بودجه عمومی یا همان طرح های عمرانی ۵۶۰ هزار میلیارد تومان است. مابقی تا رقم حدود ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان نیز مربوط به تحویل نفت خام به دستگاه های اجرایی (شامل نیروهای مسلح به میزان ۵۱۰ هزار میلیارد تومان و سایر دستگاه ها ۱۲۶ هزار میلیارد تومان) خواهد بود.
در این زمینه مرتضی ماکنالی کارشناس اقتصادی در یادداشتی نوشت: «اعلام بودجه عمرانی ۱۱۹۶ هزار میلیارد تومانی سال ۱۴۰۴ در برخورد اول برای من بسیار جذاب و خوشحال کننده بود. اما وقتی ریز ارقام را دیدم، متوجه شدم رقم واقعی بودجه عمرانی سال آینده ۵۶۰هزار میلیارد تومان است و فقط ۱۰.۴ درصد از کل بودجه است. پایین ترین نسبت در ۳۵ سال اخیر.»
 ماجرای تحویل نفت خام به دستگاه های اجرایی چیست؟
نکته دیگری که در بخش بودجه عمرانی وجود دارد، تحویل نفت خام به دستگاه های اجرایی است. از این جا این موضوع برداشت می شود که در سال آینده دولت به جای بخشی از بودجه، به دستگاه ها نفت تحویل خواهد داد تا خود بتوانند آن را صادر کرده و بخشی از بودجه مورد نیاز خود را تحصیل کنند. این موضوع مورد انتقاد برخی کارشناسان قرار گرفت. مجید شاکری اقتصاددان مالی در یادداشتی پیرامون این موضوع نوشت: «یک نقطه ضعف مهم لایحه بودجه ۱۴۰۴، توزیع فروش نفت و افزایش رقبای شرکت ملی نفت است. امیدوارم در صحن همه این رقبا حذف شوند و فروش نفت متمرکز و رسمی شود.»
 هر بشکه نفت ۵۷.۵ یورو؛ صادرات نفت به ۲ میلیون بشکه می‌رسد؟
طبق جدول لایحه بودجه ۱۴۰۴، میزان تولید روزانه نفت، ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار بشکه به قیمت هر بشکه نفت صادراتی ۵۷.۵ یورو خواهد بود. به گزارش فرهیختگان با توجه به این که پیش از اعمال تحریم‌ها، میزان تولید نفت ایران ۳ میلیون و ۸۳۸ هزار بشکه در روز بوده، بدین ترتیب به نظر می رسد دولت قصد دارد رقم تولید عملیاتی را تا حدود ۹۸ درصد پیش از تحریم‌ها افزایش دهد. از سوی دیگر توان عملیاتی پالایشگاه‌های کشور حدود ۱.۷ میلیون بشکه در روز است. در نتیجه می توان گفت دولت قصد دارد در سال آینده حدود ۲ میلیون بشکه در روز نفت صادر کند. طبق آمار موسسه کپلر، ایران در ماه گذشته میلادی روزانه ۱.۹ میلیون بشکه نفت فروخته که عمده آن به مقصد چین صادر شده است‌.
 سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت: ۴۸ درصد!
نکته قابل تاملی که در لایحه بودجه امسال دیده می شود، سهم ۴۸ درصدی صندوق توسعه ملی از صادرات نفت خام است. با این حال دولت قصد دارد از همین ابتدا مجوز استقراض از صندوق توسعه را بگیرد. به طوری که در متن ماده واحده بودجه تصریح شده که ۲۸ واحد درصد از سهم صندوق توسعه ملی در قالب بدهی به دولت اختصاص می یابد. در نتیجه سهم این صندوق از عواید نفتی نقداً ۲۰ درصد خواهد بود.
 افزایش استقراض با برداشت از صندوق توسعه و بهادارسازی بدهی ها
یکی دیگر از تغییرات مهم بودجه ۱۴۰۴ در مقایسه با بودجه امسال، جهش واگذاری دارایی های مالی است. واگذاری دارایی های مالی شامل انتشار اوراق اسلامی (اوراق بدهی)، واگذاری شرکت های دولتی و استقراض از صندوق توسعه ملی می شود. مقایسه این ارقام در لایحه بودجه ۱۴۰۴ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۳ نشان می دهد که این سرفصل با ۳۳۳ درصد افزایش بیش از ۴ برابر شده و از ۳۱۹هزار میلیارد تومان در مصوب ۱۴۰۳ به ۱۳۸۰هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه ۱۴۰۴ رسیده است.
مهم‎ترین دلیل این افزایش استقراض ۵۴۱هزار میلیاردی از صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ است در حالی که در بودجه ۱۴۰۳ اثری از استقراض از صندوق توسعه نیست.
واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی (اوراق بدهی) نیز از ۲۵۵هزار میلیارد تومان در مصوب ۱۴۰۳ به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان در لایحه ۱۴۰۴ رسیده است که این میزان رشد نیز بسیار چشمگیر است. البته براساس توضیحات رئیس سازمان برنامه، ۲۰۰هزار میلیارد تومان از این افزایش برای بهادارسازی بدهی های دولت به تامین اجتماعی در قالب ماده ۱۰ قانون برنامه هفتم است. به گفته پورمحمدی دولت بر اساس قانون برنامه باید بخشی از بدهی های خود را پرداخت کند، برای همین با بهادارسازی این بدهی ها حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات بانک ها در لایحه بودجه سال آینده بازپرداخت خواهد شد و حدود ۲۰۰هزار میلیارد تومان بابت مطالبات تامین اجتماعی با همین روش بهادارسازی این بدهی ها تقدیم آن ها می شود.
همچنین واگذاری شرکت های دولتی نیز که در قانون بودجه امسال ۶۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود، در لایحه بودجه ۱۴۰۴ به ۱۳۵هزار میلیارد تومان رسیده است. با این حال پرسش این جاست که انتشار این میزان اوراق مالی و فروش این حجم از شرکت های دولتی با وجود تداوم وضعیت نابسامان بازار سرمایه تا چه حد شدنی است؟
 رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه درخصوص قیمت بنزین چه گفتند؟
یکی از مهم ترین سوالات پیرامون بودجه، سرنوشت اصلاح یارانه های انرژی و مشخصاً قیمت سوخت و بنزین در سال آینده است. در این زمینه پزشکیان در صحن علنی مجلس با بیان این که میزان مصرف بنزین در سال جاری حدود ۴۰ درصد بیش از سال ۹۸ و میزان رشد جمعیت بسیار کمتر از این است، گفت: امروز هزینه تمام شده بنزین بدون لحاظ قیمت نفت که شامل هزینه پالایش، هزینه حمل فراورده و هزینه جایگاه‌دار است، حدود ۸ هزار تومان است و امسال حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان و در صورت ادامه روند موجود سال آینده باید حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان صرف واردات بنزین شود. وی افزود: یک لیتر بنزین وارداتی بین ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان هزینه دارد و این مشارکت و همدلی همه سیاست‌گذاران و مجریان را می‌طلبد که بتوانیم ناترازی‌ها را اصلاح کنیم.
با این حال پورمحمدی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه صریح تر راجع به بنزین سخن گفت و اظهار کرد: «رشد مصرف بنزین افزایش بی‌رویه داشته و ۴۰ درصد افزایش یافته است. اگر این روند ادامه یابد، باید از بودجه دیگر بخش ها بزنیم و پول بنزین بدهیم، با این حال برنامه هایی دیده شده که به معنی افزایش قیمت بنزین نیست.» وی تاکید کرد: در لایحه بودجه چیزی به عنوان افزایش یا کاهش قیمت بنزین لحاظ نمی شود.
 دلار محاسباتی بودجه چند است؟
طبق لایحه بودجه ۱۴۰۴، نرخ تسعیر ارز در بودجه بر مبنای یورو ۵۰ هزار تومان در نظر گرفته شده که در صورت تبدیل آن به دلار، نرخ دلار حدود ۵۴ هزار تومان را نشان می دهد. از سوی دیگر در خصوص نرخ تسعیر ارز برای کالاهای اساسی، قید شده که این نرخ با افزایش تدریجی نسبت به نرخ سال ۱۴۰۳ و به میزان نرخ تورم خواهد بود. این موضوع به معنای افزایش نرخ ارز واردات کالاهای اساسی از ۲۸۵۰۰  به حدود ۳۷هزار تومان در سال آینده است. 
افزایش حقوق کارمندان و سقف معافیت مالیاتی چقدر است؟
طبق اظهارات پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت در لایحه بودجه سال آینده، معافیت مالیاتی حقوق را که شامل کارمندان دولت، مشاغل و کارگران می شود ۱۰۰ درصد افزایش داده است و در نتیجه از سال آینده معافیت به ۲۴ میلیون تومان  در ماه خواهد رسید. این برای افرادی که درآمد پایینی دارند، می تواند کمکی در جهت اجرای عدالت باشد. از سوی دیگر ضریب حقوق در سال آینده ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت و حداقل حقوق هم به همین روش ۲۰ درصد افزایش می‌یابد. اما براساس قانون جوانی جمعیت، خانواده هایی که جمعیت بیشتری دارند به صورت متوسط ۲۸ درصد افزایش حقوق خواهند داشت.