اعتماد/متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و انتشارش در آخرین خبر به معنای تایید آن نیست

طرح اعتبارزدایی از اسناد عادی و قولنامه‌های اموال غیرمنقول باز هم دغدغه این روزهای وزارت اقتصاد شده است؛ طرحی که هرچند به تصویب مجلس رسیده بود اما شورای نگهبان آن را نپذیرفت و این مصوبه ۵ بار بین مجلس و شورای نگهبان رفت‌وبرگشت داشت و شورای نگهبان هم آن را رد کرد و با اصرار مجلس بر این مصوبه تصمیم‌گیری به مجمع تشخیص مصلحت سپرده شد. در این راستا سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد اخیرا دو نامه جداگانه یکی خطاب به دبیر شورای نگهبان و دیگری خطاب به رییس مجمع تشخیص مصلحت نوشت، در نامه اول، وزیر اقتصاد خطاب به جنتی، دبیر شورای نگهبان خواستار تسریع در تایید طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی شد و در نامه دوم، خاندوزی خطاب به صادق آملی‌لاریجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار «اعتبارزدایی از اسناد عادی و قولنامه‌ای» و تصویب «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای توفیق حاکمیت در کنترل بازار سوداگرانه مسکن شده است. مورد قابل تامل دیگر در این نامه، درخواست وزیر اقتصاد از رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام برای ورود به اختلاف نظر جدی مجلس و شورای نگهبان درخصوص املاک قولنامه‌ای است، او در مورد اعتبارزدایی از قولنامه‌ها نوشته است: معتبر دانستن معاملات املاک به وسیله اسناد عادی منجر به عدم شفافیت اقتصادی و نتیجتا فرار گسترده مالیاتی در بازار بزرگ املاک شده است؛ از نظر بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی و همچنین مجموعه این وزارت تنها یک عامل می‌تواند اشخاص را ناچار به ثبت اطلاعات املاک خود کند و آن ایجاد و تقویت «ضمانت اجرا از طریق بطلان معاملات عادی» است، در غیر این صورت پر واضح است منطق اقتصادی این سوداگران، اجازه معرفی املاک و ثبت رسمی آن را نخواهد داد. این ضمانت اجرا به نحو موثری در «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» پیش‌بینی شده که اکنون نزد آن مجمع در حال بررسی است. بر اساس این گزارش اخیرا سامانه‌ معاملات املاک و مستغلات نیز راه‌اندازی شده که باید تمام کسانی که سند عادی دارند، سندشان را در این سامانه ثبت کنند و سپس مهلتی به آنها داده می‌شود تا سند را به سند رسمی تبدیل کنند، بر این اساس باید نقل و انتقالات در مورد املاک دارای سابقه ثبتی و قولنامه‎های مسکن، به موجب سند رسمی صورت گیرد.

با حذف قولنامه دلال بازی محدود می‌شود
عباس اکبرپور، کارشناس بازار مسکن در مورد اعتبارزدایی از قولنامه‌های مسکن بر این باور است که فرآیند قولنامه‌نویسی در بخش املاک از گذشته در کشور مرسوم بوده و برای انجام معاملات مورد وثوق و اطمینان همه مردم هم بوده است، اگرچه اعتبارزدایی از قولنامه می‌تواند نقش دلالی را کمرنگ کند و عدم شفافیت را هم از بین می‌برد و کلاه‌برداری در این بخش را هم کاهش می‌دهد اما ضرورت دارد در مورد جایگزینی آن شفاف‌سازی شود. این کارشناس بازار مسکن در ادامه خاطرنشان کرد: زمانی که تصمیمی اتخاذ می‌شود بهتر آن است که این تصمیم بر پایه بررسی‌های میدانی و بهره‌گیری از خبرگان امر باشد و با تحقیق در این حوزه این اقدامات صورت گیرد، نه اینکه صرفا یک مقام وزارتخانه‌ای با مشورت و توصیه‌های زیرمجموعه خود نظری داشته باشد و به تصویب برساند و آن را ابلاغ کند.

تصمیمات مهم نباید خلق‌الساعه گرفته شوند

اکبرپور با بیان اینکه نباید اعتماد مردم را خدشه‌دار کرد خاطرنشان کرد: چنین اقداماتی منجر به تشویش افکار عمومی می‌شود و هرگونه تصمیم مهم در این حوزه ولو اینکه نفس عمل آن مثبت باشد باید یک فرآیند زمانی مناسبی را از نظر اطلاع‌رسانی درست و به موقع طی کند و اینگونه تصمیمات نباید به صورت خلق‌الساعه ابلاغ شود.
این استاد دانشگاه در ادامه گفت: به هر حال این اقدام از نظر عامه مردم چندان مقبول نیست، اما در مجموع به لحاظ اقتصادی اقدام درستی است که منجر به حذف دلالی و سوداگری و جلوگیری از فرار مالیاتی می‌شود و روی قیمت اموال غیرمنقول هم اثرگذار خواهد بود و معاملات را به سمت واقعی بودن سوق خواهد داد.
اکبرپور خاطرنشان کرد: در این خصوص هم سامانه معاملات املاک و مستغلات از سوی دولت راه‌اندازی شده که این سامانه در کشورهای مختلف مانند فرانسه و ژاپن و ... هم به نوعی وجود دارد و ایده این سامانه هم از این کشورها اخذ شده است منتها معضلی که امروز وجود دارد این است که سازو‌کارهای لازم برای گسترش این سامانه هنوز فراهم نشده و ساز و کارهای مربوطه و توان اقتصادی لازم هم هنوز برای این منظور وجود ندارد. 

سیاست‌گذاری‌ها نباید فرار منابع مالی را به دنبال  داشته  باشند
این کارشناس حوزه مسکن با بیان اینکه دولت باید در اتخاذ چنین تصمیماتی محتاط باشد، گفت: بخش خصوصی ما در ایران بخش ضعیفی است و هر چه در جهت محدود کردن آن پیش رویم با توجه به اینکه اقتصاد ایران اقتصادی دولتی است اثرات سویی را هم خواهیم دید و معمولا می‌بینیم این سیاست‌گذاری‌ها منجر به فرار منابع مالی از بخش‌های مختلف می‌شود و از طلا گرفته تا بورس، ارز و مسکن و ... هر از گاهی با تصمیمات دولتی نوسان پیدا می‌کنند. اکبرپور در پاسخ به این پرسش که آیا درخواست اعتبارزدایی از قولنامه باعث آشفتگی و هرج و مرج در بازار مسکن نخواهد شد تصریح کرد: به دلیل اینکه نوشتن قولنامه همواره متداول بوده و کار مردم هم با همین قولنامه‌ها راه افتاده است و اینکه با یک تصمیم آنی قولنامه‌ها از اعتبار ساقط شوند ممکن است برخی افراد برای‌شان خوشایند نباشد و بهتر آن بود که ساختار مناسب‌تری را برای این منظور اتخاذ می‌کردند تا قولنامه غیر از آنکه بین طرفین و در بنگاه منعقد می‌شد و شاهدین هم آن را امضا می‌کردند در مرجع دیگری هم مانند ثبت اسناد تایید می‌شد که از حالت قبلی و بی‌ارزش بودن کامل درمی‌آمد و در عین حال کنترلی هم بر آن صورت می‌گرفت.

آیا قولنامه‌های قبلی همچنان اعتبار دارند؟
این کارشناس بازار مسکن افزود: مشکلی که این قولنامه‌ها دارند این است که آنچنان که باید و شاید قابل کنترل نبودند و بهتر آن بود تا راهکارهای کنترل قولنامه‌ها را فراهم می‌کردند و اعلام می‌شد اگر این قولنامه‌ها تحت شرایط خاص تنظیم می‌شدند اعتبار آنها هم تایید می‌شد، در واقع الان هم مشخص نیست قولنامه‌هایی که از قبل تنظیم شده بود امروز با این تصمیم وزارت اقتصاد و دارایی همچنان دارای اعتبار خواهند بود یا خیر و اینکه قولنامه‌های قبلی چه خواهند شد.