هم میهن/متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و انتشارش در آخرین خبر به معنای تایید آن نیست

مطابق اصل 165 قانون اساسی: «محاکمات علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است. مگر آنکه به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد...» در اصل 168 نیز به رسیدگی علنی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیئت منصفه را ضروری دانسته است. با این حساب حق همکاران روزنامه‌نگار در برگزاری علنی دادگاه انکارناپذیر است، مگر آنکه دادگاه اعلام دارد که برگزاری آن مخالف نظم عمومی است. استفاده از این قاعده باید از یک منطق عقلایی تبعیت کند. آیا تاکنون سابقه داشته است که رئیس دادگاه علت غیرعلنی کردن دادرسی را اعلام نماید؟ ما که تاکنون نشنیده‌ایم. البته شاید بتوان علت و دلائل غیرعلنی بودن اندکی از موارد را حدس زد؛ فقط حدس زد. ولی قریب به اتفاق رسیدگی‌های قضایی غیرعلنی به‌ویژه در مورد همکاران‌ روزنامه‌نگارمان مشمول این قاعده نمی‌شوند. بله، این از اختیارات قاضی است؛ همچنان که صدور حکم هم از اختیارات قاضی است. ولی همانطور که حکم صادره باید مستدل و قانونی باشد و برای مراجع بالاتر پذیرفته شود و عرف حقوقدانان آن را مطابق قانون بدانند، غیرعلنی کردن دادگاه نیز مشمول این قاعده است و دلایل آن باید مستدل اعلام شود. همچنان که قرار جزو وظایف دادستان و بازپرس است و باید مستدل و متناسب با اتهام باشد و متهم هم می‌تواند به آن اعتراض کند، غیرعلنی اعلام کردن دادگاه هم از حقوق متهم و جامعه است و باید مستدل و متناسب و قابل اعتراض باشد.
پس چرا این فرایند در این مورد طی نمی‌شود؟ آیا به این دلیل که تصمیم دادگاه از منطق استواری تبعیت نمی‌کند؟ و یا قادر نیست این منطق را به دیگران منتقل کند؟ آیا نمی‌خواهند که افکار عمومی از جزئیات اتهامات و دفاعیات مطلع شوند؟ نه به دلیل آنکه علیه نظم عمومی است، بلکه به این علت که از حقیقت ماجرا مطلع می‌شوند و با مفاد پرونده، و حکم احتمالی علیه متهمان همراهی نخواهند کرد.
علنی بودن دادگاه، نه فقط حق متهمان است، بلکه فراتر از آن، حق جامعه نیز است. زیرا شهروندان و روزنامه‌نگاران علاقه‌مند هستند بدانند که مصداق‌های عناوین مجرمانه چیست تا پس از این کسی مرتکب آنها نشود. در واقع فلسفه علنی بودن دادرسی این است که مردم با مفاهیم و مصادیق جرم نیز آشنا شوند و اگر کسی عادلانه و منصفانه محکوم شد او را از نظر اخلاقی طرد کنند و اگر قرار باشد هیچ‌کس نداند که جرم چیست، چگونه باید از ارتکاب چیزی که نمی‌داند چیست، پرهیز کند؟ اصولاً فرهنگ و دانش حقوق جامعه از خلال دادگاه‌های علنی ارتقا پیدا می‌کند، بنابراین اگر به هر دلیلی دادگاه علنی نشود، این به‌معنای آن است که دادگاه اعتماد کافی به پرونده و حکم احتمالی خود ندارد و این حقیقتی است که افکار عمومی متوجه آن می‌شوند.