دنیای اقتصاد/ دولت ضمن موافقت با پیشنهاد خودرویی شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، برخی شروط واردات خودرو به این مناطق را حذف کرد.
 
چندی پیش بود که دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، پیشنهادهایی بابت اصلاح آیین‌نامه واردات خودروهای نو به دولت ارائه کرد که شامل مسائلی مانند محدودیت واردات خودروهای بنزینی به مناطق موردنظر و همچنین سقف قیمتی بود. حالا هیات وزیران خبر از موافقت با پیشنهادهای دبیرخانه شورای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی داده است. بر این اساس، آیین‌نامه موردنظر با لحاظ پیشنهادهای این دبیرخانه، اصلاح شده است.

در نسخه قبلی آیین‌نامه آمده بود که «واردات خودروهای سواری به مناطق آزاد تجاری و صنعتی، مشروط {محدود} به خودروهای ترکیبی (هیبریدی) و برقی تا زیر ۴۰‌هزار یورو است.»

حالا اما با توجه به اصلاحات صورت گرفته، قید برقی و هیبریدی و سقف قیمت ۴۰‌هزار دلاری، برداشته شده است. طبق مصوبه جدید هیات وزیران، در آیین‌نامه جدید واردات خودرو دیگر محدودیتی بابت واردات خودروهای بنزینی و همچنین سقف قیمت ۴۰‌هزار یورویی وجود ندارد. به عبارت بهتر، واردات خودروهای بنزینی به مناطق آزاد تجاری و صنعتی آزاد است و از طرفی، واردکنندگان می‌توانند محصولات موردنظر خود را با هر قیمتی در مبدأ، وارد کنند و دیگر با محدودیت ۴۰‌هزار یورویی مواجه نیستند. از همان ابتدا که آیین‌نامه واردات خودروهای نو منتشر و جزئیات مربوط به مناطق آزاد مشخص شد، خیلی‌ها نسبت به محدودیت‌های در نظر گرفته شده برای واردات خودرو به این مناطق، انتقاد کردند.
به عنوان مثال، محدود کردن واردات خودرو به مدل‌های برقی و هیبریدی آن هم با لحاظ کردن سقف قیمت ۴۰‌هزار دلاری، انتقادهای زیادی به دنبال داشت. حرف منتقدان این بود که اولا چرا فقط باید خودروهای برقی و  هیبریدی وارد مناطق آزاد شوند و چه توجیه و منطقی پشت سر ممنوعیت واردات بنزینی هاست؟

به اعتقاد آنها، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با توجه به خاصیت گردشگری که دارند، نباید با محدودیت‌هایی از این قبیل مواجه باشند. آنها همچنین بر این نکته تاکید داشتند که با توجه به قیمت بالاتر خودروهای برقی نسبت به بنزینی‌ها، در نظر گرفتن سقف قیمتی، واردات این مدل خودروها به مناطق آزاد را محدود و سخت می‌کند.  با توجه به اینکه واردات خودرو به مناطق آزاد نیز خود۵ سال در کما بود، تغییر چهره خودرویی این مناطق نیاز به واردات با کمترین محدودیت ممکن دارد. از همین رو در نظر گرفتن محدودیت‌هایی مانند «فقط برقی و هیبریدی» و سقف قیمت ۴۰‌هزار یورویی، سرعت گیر واردات بودند.

این نکته را نیز نباید فراموش کرد که محدود کردن واردات خودرو به مناطق آزاد به مدل‌های برقی و هیبریدی، تصمیمی بود که در دوران حضور عباس علی آبادی در وزارت صمت گرفته شد. علی آبادی علاقه زیادی به خودروهای برقی از خود نشان داد و به دلیل همین علاقه، تا جایی که توانست برقی‌ها را در اولویت واردات قرار داد.

وزیر فعلی صمت اما گویا علاقه خاصی به خودروهای برقی ندارد و یکی از دلایل اصلی حذف این محدودیت از آیین‌نامه واردات خودروهای نو به مناطق آزاد، همین موضوع است. به هر حال با حذف این قید و شرط‌‌ها، به نظر می‌رسد واردات خودرو به مناطق آزاد و ویژه تجاری، سرعت بیشتری به خود بگیرد، البته مشروط بر اینکه ارز موردنیاز تامین شود.