نقد فریدون مجلسی به مقاله اسلامزاده

 این مقاله دو بخش دارد یکی درباره اهمیت نفت ایران برای غرب و توجیه ملی کردن صنعت نفت ایران و مخالفت انگلیس با از دست دادن آن. آنجا که می‌گوید «حالا فهمیدید چرا انگلیس ،،،، مخالف بود» توضیح واضحات است. از بدیهیات است.
اما غرب با عقلانیت خود نمی خواست اتکای انحصاری به نفت ایران داشته باشد. لذا برخلاف توهم مصدق درباره اتکای الزامی غرب به نفت ایران، غرب ۴ سال تعطیل صنعت نفت ایران را به راحتی تحمل کرد و مصدق با ترجیح دادن تعطیل صنعت نفت به امضای توافقی برای بهره برداری از آن، و اتخاذ سیاست «اقتصاد بدون نفت» کشور نیازمند ایران را به ورطه ورشکستگی و توسل به چاپ اسکناس و تحمل خسارات عدم دریافت منافع تفت کشاند. تولید رقبا توسعه یافت و جایگزین شد!بدیهی است که غرب از اتکای انحصاری به اعراب هم پرهیز و از بازگشت ایران به عرضه نفت استقبال می کرد!

بن بست مصدق و ناتوانی و ترس او از امضای قراردادی برای پیمانکاری بهره برداری طبق نرم جهانی آن زمان، و حتی مخالفت با پیشنهاد مدیریت امانی و «منصفانه» موقت بانک جهانی ناشی از ناآگاهی، و اقدامات دیگر در جنگ قدرت موجب برکناری او شد. دکتر امینی با امضای قرارداد کنسرسیوم موجب نجات کشور شد و عملا ثابت شد که چگونه ایران با رهبری در اوپک از آن منتفع و ۷ سال پیش از انقضای فراداد کنسرسیوم اکتشاف و تولید و فراوری و مدیریت و کل تأسیسان آن را در کشور در سال ۱۳۵۲ در اختیار گرفت. ایراد حزب توده به قرارداد با غرب بهانه جویی جنگ سرد است. جز غرب هیچ بازار دیگری برای نفت ایران وجود نداشت!

* بهتر از قرارداد کنسرسیوم امکان پذیر نبود.

•امضای قرارداد کنسرسیوم و بهره مندی ایران از صنعت نفت چنان که در عمل ثابت شد کاری سودمند و صحیح بود.
•سیاست اقتصاد بدون نفت مصدق و تعطیل صنعت نفت و نداشتن هیچ گونه جایگزین یا پیشنهاد متقابلی کاری غلط و زیانبخش بود!

نظریه دکتر ژیدل فرانسوی در باره حسابسازی های انگلیس

 ممکن است نویسنده کتاب در باره حساب سازی انگلیس ها راست گفته و ممکن است دروغ گفته باشد! نویسنده کتاب درجایگاه قضاوت و در جایگاه شاکی هم نیست. مدعی یعنی دولت ایران از محتوای نوشته او در مرجع قضایی یا داوری یا مذاکرات خارج از دادگاه «شاید» می توانست استفاده کند! دولت ایران اگر چنان ادعاهایی می داشت باید در مذاکرات یا دادگاه یا داوری غرامت مطرح و اثبات می کرد و در صورت اثبات به همان میزان از مبلغ غرامت کسر می کرد!

اگر به توافق نمی رسیدند قابل ارجاع به داوری یا قضاوت بر مبنای کارشناسی بین المللی بود! غرامت خواهی حق طرفی است که دارایی اش ملی شده است وگرنه مصادره و زورگیری محسوب می شود. چه خوب بود صلاحیت دادگاه لاهه را می پذیرفتند! این ادعاها اگر واقعیت می داشت باید در دادگاه یا داوری مطرح می شد! قهر و قطع رابطه و سیاست اقتصاد بدون نفت و سرنگون کردن و سرنگون شدن هم در پی نمی داشت!

دکتر امینی به جای لجاجت و شعار در مذاکرات حرفه ای با توجه به منافع ملی قرارداد پیمانکاری بهره برداری و فراوری را با دخالت کامل تا سطح مدیریت با کنسرسیوم بین المللی منعقد و منافع ملی را در اسرع وقت تأمین کرد و غرامت شرکت نفت انگلیس و ایران را هم در حداقل ممکن تقسیط، و تولید و سود بر مبنای متعارف آن روز ۵۰-۵۰ امکان پذیر کرد.

216216