فارس/دولت ترامپ با کمک شرکت جنجالی فناوری پالانتیر، پروژه‌ای را آغاز کرده که می‌تواند اطلاعات شخصی میلیون‌ها آمریکایی را در یک سامانه واحد تجمیع و تحلیل کند.

در سکوت رسانه‌ای، دولت ترامپ همکاری با شرکت فناوری پالانتیر را برای گسترش دسترسی به داده‌های شهروندان آمریکایی در سراسر نهادهای فدرال تقویت کرده است؛ اقدامی که بسیاری از کارشناسان آن را گامی بلند به سوی نظارت گسترده و یکپارچه بر مردم می‌دانند.

فرمان اجرایی ترامپ و نقش پالانتیر

طبق گزارش روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز، ماجرا از مارس ۲۰۲۵ آغاز شد؛ زمانی که «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا، با صدور یک فرمان اجرایی‌خواستار به اشتراک‌گذاری داده‌ها میان نهادهای مختلف دولتی شد. هرچند او پس از آن به‌صورت علنی درباره این موضوع صحبت نکرد، اما به گفته منابع آگاه، اقدامات فنی برای اجرای این فرمان پشت‌پرده با محوریت شرکت پالانتیر در حال پیشرفت است.

پالانتیر که از سوی پیتر تیل و الکس کارپ تأسیس شده، شرکتی فعال در زمینه تحلیل داده‌های پیچیده و دارای قراردادهای بلندمدت با نهادهای امنیتی و نظامی آمریکاست.

این شرکت از زمان روی کار آمدن ترامپ، بیش از ۱۱۳ میلیون دلار از دولت فدرال دریافت کرده است، به‌علاوه وزارت دفاع آمریکا به تازگی قرارداد ۷۹۵ میلیون دلاری جدیدی را به آن اختصاص داده است.

«فوندری»؛ محصول کلیدی برای ادغام اطلاعات

در حال حاضر، محصول اصلی پالانتیر به نام «Foundry» در دست‌کم چهار نهاد فدرال از جمله وزارت امنیت داخلی (DHS)، وزارت بهداشت، و اداره درآمد داخلی (IRS) به‌کار گرفته شده است. این پلتفرم، داده‌های کلان را به‌صورت یکپارچه سازمان‌دهی و تحلیل می‌کند و به گفته مقامات دولتی، بستر لازم برای ترکیب آسان اطلاعات بین‌نهادی را فراهم می‌سازد.

با این‌حال طبق گزارش نیویورک‌تایمز، برخی نگرانند که این داده‌ها که شامل اطلاعات حساس همچون حساب‌های بانکی، بدهی‌های دانشجویی، سوابق پزشکی و وضعیت ناتوانی شهروندان می‌شود، برای پیشبرد اهداف سیاسی ترامپ از جمله نظارت بر مهاجران و تنبیه منتقدان به‌کار رود. 

فعالان حقوق دیجیتال، اتحادیه‌های دانشجویی و گروه‌های کارگری نیز علیه این اقدام شکایت‌هایی تنظیم کرده‌اند.

تردیدهای داخلی و استعفاهای اعتراضی

با افزایش دامنه همکاری پالانتیر با دولت، برخی از کارکنان فعلی و سابق این شرکت نسبت به تبعات اخلاقی آن ابراز نگرانی کرده‌اند. در نامه‌ای که توسط ۱۳ کارمند سابق امضا شده، از پالانتیر خواسته شده که از این پروژه عقب‌نشینی کند.

«لیندا شیا» مهندس سابق پالانتیر، در این نامه نوشت «داده‌ای که برای یک منظور گردآوری شده، نباید برای اهداف دیگر مورد استفاده قرار گیرد. ترکیب این داده‌ها — حتی با نیت‌های خوب — ریسک سوءاستفاده را بسیار افزایش می‌دهد.»

«بریاننا مارتین»، یکی از استراتژیست‌های ارشد شرکت، نیز هفته گذشته در پستی در لینکدین اعلام کرد که به دلیل گسترش همکاری پالانتیر با سازمان مهاجرت (ICE) از سمت خود استعفا می‌دهد. او نوشت: «این همان خط قرمزی است که دیگر حاضر به بازتعریف آن نیستم.»

نفوذ پالانتیر در نهادهای کلیدی

به گفته منابع آگاه، پالانتیر در حال مذاکره با اداره تأمین اجتماعی و وزارت آموزش آمریکاست تا فناوری خود را در این نهادها نیز پیاده‌سازی کند. در «سازمان درآمد داخلی آمریکا» IRS، مهندسان پالانتیر از آوریل برای ساخت پایگاه داده‌ی جست‌وجوپذیر بر اساس اطلاعات مالیاتی آمریکایی‌ها فعالیت خود را آغاز کرده‌اند.

همچنین، این شرکت از ماه آوریل با قرارداد ۳۰ میلیون دلاری، به بخش عملیات مهاجرت و اخراج مهاجران در «سازمان مهاجرت و گمرک آمریکا» ICE پیوسته و در حال ساخت پلتفرمی برای ردیابی لحظه‌ای تحرکات مهاجران است.

نگرانی درباره امنیت اطلاعات

بر اساس این گزارش، چندین کارمند پالانتیر اعلام کرده‌اند که امنیت اطلاعات در پروژه‌های جدید کاملاً در دست دولت است، اما برخی از اعضای «وزارت کارایی دولتی» (DOGE) — نهادی که توسط ایلان ماسک در دولت ترامپ تشکیل شده و مسئول پیشبرد پروژه داده‌محور است — شیوه‌های ایمنی لازم را رعایت نمی‌کنند.

در میان این نگرانی‌ها، دولت ترامپ همچنان در حال پیش‌برد پروژه است. کاخ سفید از اظهارنظر مستقیم در این‌باره خودداری کرده و تنها به مفاد فرمان اجرایی اشاره کرده که در آن بر «حذف جزایر اطلاعاتی» و افزایش کارایی دولت تأکید شده است.

پالانتیر: ما فقط پردازشگر هستیم
 پالانتیر در بیانیه‌ای رسمی، اعلام کرده که تنها به‌عنوان پردازشگر داده فعالیت می‌کند و نه کنترل‌کننده آن. در این بیانیه آمده است: «تمام اقدامات پالانتیر تحت نظر و دستور مشتریان دولتی انجام می‌شود. آنها تعیین می‌کنند که داده‌ها چگونه تحلیل و استفاده شوند.»

افزایش نفوذ پالانتیر در نهادهای کلیدی دولت فدرال، آن هم در سایه همکاری نزدیک با دولت ترامپ، نگرانی‌های گسترده‌ای را میان فعالان حقوق دیجیتال، نهادهای مدنی، و حتی کارکنان خود شرکت برانگیخته است. در حالی که پروژه‌های داده‌محور با شعار بهبود کارایی دولت آغاز شده‌اند، منتقدان هشدار می‌دهند که این مسیر ممکن است به تمرکز بی‌سابقه اطلاعات حساس و نظارت دولتی بر شهروندان ختم شود .