ایسنا/در پی تشدید فشارهای رژیم صهیونیستی بر تشکیلات خودگردان فلسطین، وزیر دارایی این رژیم دستور لغو معافیتی را صادر کرد که امکان تعامل بانکی میان نهادهای مالی صهیونیستی و فلسطینی در کرانه باختری را فراهم می‌کرد.

 «بتسلئیل اسموتریچ» وزیر دارایی رژیم صهیونیستی دستور لغو معافیتی را صادر کرد که به موجب آن، بانک‌های رژیم صهیونیستی می‌توانستند با بانک‌های فلسطینی همکاری کرده و تراکنش‌هایی را برای پرداخت حقوق، خدمات عمومی و تبادلات مالی دیگر انجام دهند.

طبق گزارش شبکه الجزیره، این دستور درحالی صادر شده است که بانک‌های فلسطینی با اتهام‌هایی نظیر «پولشویی» یا «تأمین مالی تروریسم» مواجه نیستند.

دفتر اسموتریچ در این باره اعلام کرد که این تصمیم پاسخی است به آنچه او «کارزار جهانی از سوی تشکیلات خودگردان فلسطین برای سلب مشروعیت اسرائیل» توصیف کرده است.

کارشناسان و تحلیل‌گران این اقدام را گامی خطرناک در راستای تشدید بحران اقتصادی در کرانه باختری و نوار غزه می‌دانند، به‌ویژه در شرایطی که فلسطینی‌ها با کاهش کمک‌های خارجی و اعمال محدودیت‌های مالی رژیم صهیونیستی مواجه‌اند.

با لغو این معافیت، ارتباط سیستم بانکی فلسطین با شبکه مالی رژیم صهیونیستی قطع می‌شود. این تصمیم می‌تواند جریان پرداخت حقوق، انتقال مالیات‌ها و تسویه بدهی‌های مرتبط با بخش‌های عمومی و خصوصی تشکیلات خودگردان فلسطین را متوقف کرده و فشار بی‌سابقه‌ای به بانک‌های فلسطینی وارد کند.

این اقدام تنبیهی تنها چند ساعت پس از آن اعلام شد که پنج کشور شامل انگلیس، کانادا، استرالیا، نیوزیلند و نروژ، بتسلئیل اسموتریچ و «ایتمار بن‌گویر» وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی را به دلیل اقدامات افراطی‌شان علیه فلسطینی‌ها تحریم کردند. این تحریم‌ها شامل مسدود کردن دارایی‌ها، ممنوعیت سفر به کشورهای یادشده و قطع تمامی تعاملات مالی با آن‌ها می‌شود.

وزرای خارجه چهار کشور مذکور در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که این ۲ وزیر «با تحریک به خشونت و تشویق شهرک‌سازی‌های غیرقانونی و فراخوان به اخراج اجباری فلسطینی‌ها، مسئول نقض‌های جدی حقوق بشری هستند».

آن‌ها همچنین هشدار دادند که چنین گفتمانی «هولناک و خطرناک» است و امنیت منطقه را تهدید می‌کند.

وزیر دارایی رژیم صهیونیستی پیشتر نیز دستور آغاز آماده سازی طرحی برای اعمال حاکمیت بر کرانه باختری و منطقه غور اردن را داده بود.