ایرنا/ هم‌زمان با بالا گرفتن اعتراضات جهانی به تجاوز غیرقانونی ایالات متحده علیه ایران، مقام‌های انگلیس در دوراهی تأیید مشروعیت اقدام هم‌پیمان خود، صرفاً بر این نکته تأکید دارند که در این حمله دخالتی نداشته‌اند.

دیوید لمی وزیر خارجه انگلیس روز دوشنبه در گفت‌وگو با شبکه رادیویی بی‌بی‌سی، چهار بار از پاسخ مستقیم به این پرسش که آیا حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران قانونی بوده است یا نه، امتناع کرد. او تنها گفت: «ما درگیر نبودیم، این مسئله‌ای است که آمریکایی‌ها باید درباره آن پاسخ دهند.»
لمی همچنین در برابر پرسش مجری درباره این‌که «آیا این اقدام از نظر شما کار درستی بود؟» نیز پاسخ صریحی نداد و مجدداً تأکید کرد: «در نهایت، تنها راه‌حل این بحران، مسیر دیپلماتیک است.»
این در حالی است که به گزارش منابع رسانه‌ای، مشاور حقوقی دولت انگلیس هشدار داده است حملات ایالات متحده از منظر حقوق بین‌الملل مشروعیت ندارد و در صورت مشارکت لندن، امکان ارائه دفاع حقوقی مستدل وجود نخواهد داشت.
هم‌زمان، جاناتان رینولدز وزیر تجارت دولت انگلیس نیز در گفت‌وگو با کانال ۴ تلویزیون این کشور از پاسخ به سؤالات خبرنگار درباره میزان تهدید برنامه هسته‌ای ایران و صحت ادعای آمریکا مبنی بر نزدیک‌بودن ایران به ساخت سلاح هسته‌ای خودداری کرد و تنها گفت: «نمی‌توانم در مورد اطلاعاتی که رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرده، اظهارنظر کنم.»
رینولدز همچنین در برابر پرسش‌های مکرر درباره قانونی بودن حمله آمریکا، سکوت کرد و صرفاً بر لزوم پایبندی کشورها به حقوق بین‌الملل تأکید نمود. او گفت: «در این موضوع خاص ما درگیر نبوده‌ایم و تمرکز ما بر استفاده از راه‌های دیپلماتیک برای رسیدن به یک راه‌حل بوده است.»
پیش‌تر، لوک پولارد معاون وزیر دفاع انگلیس نیز از اظهارنظر درباره حملات هوایی آمریکا خودداری کرده و گفته بود: «اکنون تمرکز ما بر بررسی خسارات ناشی از این حملات است.»
تحلیل‌گران رسانه‌ای در لندن مواضع محتاطانه دولت این کشور را در برابر تجاوز نظامی آمریکا نشانه‌ای از بحران مشروعیت روایت غرب از نظم بین‌الملل ارزیابی می‌کنند، چراکه اگر دولت انگلیس قادر به ارائه مبنای حقوقی روشن درباره اقدام متحدش نباشد، دفاع از ارزش‌های بین‌المللی در موضوع جنگ اوکراین نیز تضعیف خواهد شد.
ایالات متحده آمریکا بامداد روز یکشنبه (یکم تیرماه) با تجاوز به سه سایت هسته‌ای فردو، نطنز و اصفهان، به جنگ نتانیاهو علیه ایران پیوست. در پی این اقدام، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه با صدور پیامی تأکید کرد: بر اساس منشور سازمان ملل متحد که در ماده ۵۱ حق دفاع مشروع را به رسمیت می‌شناسد، جمهوری اسلامی ایران همه گزینه‌ها را برای دفاع از حاکمیت، منافع و مردم خود محفوظ می‌دارد.