فارس/ دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان لرستان گفت: هرگونه رفتار خارج از چارچوب قانونی، انتشار شایعات، یا همکاری با جریان‌های معاند، جرم امنیتی تلقی شده و با اشد مجازات برخورد خواهد شد.

علی حسنوند؛ دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان لرستان در بیانیه‌ای با اشاره به برخی تحرکات اخیر در سطح شهر و رفتارهای مغایر با امنیت عمومی اظهار کرد: متاسفانه در روزهای گذشته مشاهده شده است اشخاصی با ادعای دروغین هشدار خطر یا وضعیت اضطراری و با مراجعه به درب منازل شهروندان، موجب نگرانی، تخلیه منازل و در نهایت زمینه‌سازی برای سرقت اموال مردم شده‌اند.

حسنوند تأکید کرد: نیروهای انتظامی و امنیتی با هماهنگی دستگاه قضایی به‌صورت شبانه‌روزی در حال رصد و شناسایی عوامل این اقدامات هستند و با هرگونه فرد یا جریانی که آگاهانه یا ناآگاهانه در مسیر ایجاد رعب، بی‌نظمی و همراهی با دشمنان امنیت کشور گام بردارد، برخورد قاطع قضایی در قالب اشد مجازات قانونی صورت خواهد گرفت.

وی با اشاره به شرایط ویژه کشور و لزوم هوشیاری عمومی افزود: در شرایط جنگ آمریکایی، صهیونیستی که دشمنان در تلاش برای ایجاد فضای ناامنی روانی و اجتماعی هستند، هرگونه رفتار خارج از چارچوب قانونی، انتشار شایعات، یا همکاری با جریان‌های معاند، جرم امنیتی تلقی شده و با اشد مجازات برخورد خواهد شد.

در همین راستا، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان لرستان تصریح کرد: هرگونه تصویربرداری یا انتشار فیلم و تصویر از اماکن نظامی، امنیتی، تجهیزات دفاعی، تاسیسات حساس و نیروهای مستقر در مناطق عملیاتی، اقدامی مجرمانه و تهدیدی علیه امنیت ملی محسوب می‌شود. وی تأکید کرد که اشخاصی که به قصد تخریب، افشای اطلاعات یا همکاری با دشمنان اقدام به تهیه یا ارسال این‌گونه محتواها کنند، تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و با آنان مطابق قانون با اشد مجازات برخورد خواهد شد.

دادستان حسنوند از شهروندان خواست در شرایط کنونی هوشیار باشند و از هرگونه اقدامات خارج از ضوابط امنیتی که منجر به آسیب به امنیت کشور گردد، به‌طور جدی پرهیز کنند.دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان لرستان همچنین به شهروندان توصیه‌ کرد: به هیچ عنوان به افراد ناشناس که با ادعای خطر یا هشدار به در منازل مراجعه می‌کنند اعتماد نکنید.

موارد مشکوک را بلافاصله به مراجع انتظامی و امنیتی اطلاع دهید.

در مواجهه با اخبار و شایعات منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، تنها به اطلاع‌رسانی مراجع رسمی کشور اعتماد کنید.در پایان، حسنوند تأکید کرد که برقراری نظم، امنیت و آرامش مردم، اولویت بی‌قید و شرط دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی استان است و هیچ‌گونه تسامحی در برخورد با مخلان امنیت عمومی صورت نخواهد گرفت.