آخرین خبر/ در حالی که دونالد ترامپ مدعی است آمریکا از ذخایر تسلیحاتی‌ای برخوردار است که امکان ورود به جنگ‌های «بی‌پایان» را برایش فراهم می‌کند، اختلافات تندی میان دولت او و بزرگ‌ترین شرکت‌های تسلیحاتی درگرفته است. این در حالی است که ناظران هشدار می‌دهند بحران ریشه‌دار صنعت دفاعی آمریکا، که دهه‌هاست انباشته شده، «یک‌شبه» قابل حل نیست.

به گزارش آخرین خبر به نقل از روزنامه الاخبار، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز دوشنبه در پیامی در شبکه‌های اجتماعی مدعی شد ایالات متحده از «منابعی تقریباً نامحدود» از مهمات برخوردار است و بنابراین می‌تواند تنها با تکیه بر ذخایر موجود، جنگ‌هایی «برای همیشه و با موفقیتی بزرگ» را پیش ببرد. اما فارغ از لفاظی‌های پرطمطراق ساکن کاخ سفید، اختلاف اخیر او با بزرگ‌ترین شرکت‌های تسلیحاتی، در کنار به صدا درآمدن زنگ خطر از سوی بسیاری از تحلیلگران از زمان آغاز جنگ روسیه و اوکراین، به‌راحتی می‌تواند این ادعاها را زیر سؤال ببرد.

ریم هانی نویسنده الاخبار در ادامه می‌نویسد: در همین زمینه، خبرگزاری رویترز به نقل از پنج منبع آگاه گزارش داد که دولت ترامپ قصد دارد روز جمعه در کاخ سفید با مدیران ارشد بزرگ‌ترین پیمانکاران دفاعی آمریکا دیدار کند تا درباره تسریع تولید سلاح گفت‌وگو شود؛ آن هم در شرایطی که پنتاگون در حال جبران کمبود موجودی تسلیحاتی خود است. به گفته این منابع، شرکت‌هایی از جمله «لاکهید مارتین» و «RTX» ــ شرکت مادر «ریتیون» ــ در کنار دو تأمین‌کننده بزرگ دیگر، برای حضور در این نشست دعوت شده‌اند. این دیدار نشان‌دهنده احساس فوریت در واشنگتن برای تقویت ذخایر تسلیحاتی است؛ به‌ویژه پس از آن‌که عملیات علیه ایران حجم زیادی از مهمات را مصرف کرده است.

از زمان عملیات نظامی روسیه در اوکراین در سال ۲۰۲۲ و سپس آغاز جنگ نسل‌کشی اسرائیل علیه غزه، ایالات متحده میلیاردها دلار از ذخایر تسلیحاتی خود را مصرف کرده است؛ از جمله سامانه‌های توپخانه‌ای، مهمات و موشک‌های ضدتانک. بنا بر همین منبع، «درگیری با ایران، موشک‌های دوربردی بیش از آنچه به اوکراین داده شد، مصرف کرده است.» بر این اساس، انتظار می‌رود در نشست روز جمعه بر شرکت‌های سازنده سلاح برای شتاب بخشیدن به افزایش تولید فشار وارد شود.

هم‌زمان، استیو فاینبرگ، معاون وزیر دفاع، در روزهای اخیر هدایت تلاش‌های پنتاگون برای تأمین یک بودجه تکمیلی حدود ۵۰ میلیارد دلاری را بر عهده گرفته است؛ بودجه‌ای که به گفته یکی از منابع، انتظار می‌رود روز جمعه آزاد شود تا تسلیحات مصرف‌شده جایگزین شوند. همچنین شرکت «ریتیون»، سازنده موشک‌های «تاماهاوک»، توافق تازه‌ای با پنتاگون امضا کرده تا در نهایت تولید خود را به هزار فروند در سال برساند. این در حالی است که وزارت دفاع آمریکا در حال حاضر قصد دارد در سال ۲۰۲۶، تعداد ۵۷ موشک خریداری کند؛ با میانگین هزینه ۱.۳ میلیون دلار برای هر موشک.

دولت همچنین فشار بر پیمانکاران دفاعی را برای اولویت دادن به تولید، به بهای کاهش پرداخت سود به سهام‌داران، افزایش داده است. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که ترامپ در ماه ژانویه فرمان اجرایی‌ای امضا کرد که بر اساس آن، هنگام توزیع سود میان سهام‌داران، پیمانکارانی که احتمال می‌رود در اجرای قراردادها عملکرد مطلوبی نداشته باشند، شناسایی شوند. اکنون انتظار می‌رود پنتاگون فهرستی از پیمانکاران «کم‌عملکرد» منتشر کند. شرکت‌های یادشده ۱۵ روز فرصت یافته‌اند تا برنامه‌هایی مورد تأیید هیئت‌مدیره برای «اصلاح وضعیت» ارائه کنند؛ و اگر این برنامه‌ها ناکافی تشخیص داده شود، پنتاگون می‌تواند اقدامات اجرایی از جمله فسخ قراردادها را در دستور کار قرار دهد.

این اختلاف البته «تازه» نیست. چرخش شرکت‌های دفاعی به سمت سرمایه‌گذاری در «سهام» به جای «تولید واقعی» تسلیحات، در هماهنگی با الگوی اقتصادی «وال‌استریت»، به‌ویژه در دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ او را به صدور تصمیماتی «انقلابی» واداشت؛ تصمیماتی برای مقابله با آنچه او «طمع مجتمع صنعتی نظامی» می‌نامد؛ طمعی که به گفته او «امنیت ملی را مختل می‌کند». معنای این الگو آن است که شرکت‌ها به‌جای صرف یک میلیارد دلار برای ساخت کارخانه‌ای جدید که شاید سال‌ها طول بکشد تا سودده شود و پس از «پایان درگیری‌ها» نیز از کار بیفتد، همان مبالغ را در بحبوحه جنگ‌ها صرف بازخرید سهام خود از بازار می‌کنند تا تعداد سهام کاهش یابد و در نتیجه قیمت آن بالا برود؛ مسیری که بدون تولید حتی «یک پیچ» هم سودی فوری برای سهام‌داران به همراه دارد. در واقع، این شرکت‌ها از درگیری‌های اخیر در خاورمیانه سودهای کلانی برده‌اند. ترامپ نیز هفتم ژانویه گذشته در پست‌هایی در «تروث سوشال» نوشت: «پیمانکاران دفاعی اکنون سودهای هنگفتی نصیب سهام‌داران خود می‌کنند و بازخریدهای عظیم سهام انجام می‌دهند، آن هم به بهای عدم سرمایه‌گذاری در کارخانه‌ها و تجهیزات. این وضعیت دیگر تحمل یا پذیرفته نخواهد شد.»

درگیری با ایران موشک‌های دوربردی بیش از آنچه به کی‌یف داده شد مصرف کرده است
با وجود آن‌که پنتاگون پس از جنگ اوکراین از مجتمع صنایع نظامی خواسته بود تولید تسلیحات را افزایش دهد، بسیاری از تحلیلگران معتقدند سرمایه‌گذاری شرکت‌های دفاعی در نوسازی تأسیسات و تحقیق و توسعه داخلی در سال‌های اخیر «رشد ناچیزی» داشته است. این تعلل، تا حد زیادی، ناشی از آن است که مشکل صنعت دفاعی آمریکا بسیار پیش‌تر از جنگ‌های اخیر شکل گرفته و از نگاه بسیاری از ناظران، ریشه در تغییر ساختاری‌ای دارد که از پایان جنگ جهانی دوم بر آن عارض شده است.

مجله آمریکایی «فارن افرز» در گزارشی در سال ۲۰۲۳ نوشت خصوصی‌سازی تدریجی در دوران جنگ سرد، در کنار کاهش سرمایه‌گذاری فدرال و نظارت بر قراردادهای دفاعی از دهه ۱۹۶۰ به این‌سو، به «ناکارآمدی، اتلاف منابع و فقدان اولویت‌بندی» انجامیده و همین امر امروز کمک‌های آمریکا به اوکراین را پیچیده‌تر کرده است.

این گزارش می‌افزاید: «پس از فروپاشی دیوار برلین، بازیگران اصلی صنعت دفاعی آمریکا فعالیت‌ها و نیروی کار خود را ادغام و کوچک کردند. آن‌ها همچنین برای دستیابی به سود بیشتر، به‌دنبال قراردادهای دولتی خرید تسلیحات آزمایشی و گران‌قیمت رفتند، به بهای کاهش تولید سلاح‌های سبک و مهمات. در نتیجه، این صنعت برای پاسخ به بحران اوکراین آماده نبود و از نیازهای گسترده‌تر امنیت ملی آمریکا و متحدانش فاصله گرفت.» گزارش در ادامه تأکید می‌کند: «هرچند اصلاحات ممکن است، اما برای زخم‌هایی که این صنعت به دست خود بر پیکر خود وارد کرده، هیچ راه‌حل سریعی وجود ندارد.»

مدافعان این دیدگاه به این واقعیت استناد می‌کنند که در دوران جنگ جهانی دوم، دولت آمریکا بیشتر فعالیت‌های صنعتی را مستقیماً مدیریت می‌کرد. تمرکز تولید تسلیحات بر کشتی‌سازی و هواپیماسازی بود و شرکت‌ها عمدتاً در مراکز صنعتی شمال‌شرق و غرب میانه مستقر بودند؛ به‌ویژه در تأسیسات دولتی موسوم به کارخانه‌های «GOGO». به‌طور کلی، دولت نزدیک به ۹۰ درصد ظرفیت تولید هواپیما، کشتی، توپخانه و مهمات را در اختیار داشت.

زمانی که ژاپن در سال ۱۹۴۱ پرل هاربر را بمباران کرد، کنترل فدرال بر تولید دفاعی و واکنش سریع دولت روزولت به این حمله، امکان گذار سریع از تولید غیرنظامی به تولید نظامی را فراهم کرد. شرکت‌هایی مانند «فورد» و «جنرال موتورز» از تولید خودرو به ساخت بمب‌افکن روی آوردند. در آن زمان، برخلاف امروز، هیچ گروه کوچکی از پیمانکاران قدرتمند بر این صنعت سلطه نداشت. امروز اما «پنج غول بزرگ» یعنی «بوئینگ»، «جنرال داینامیکس»، «لاکهید مارتین»، «نورثروپ گرومن» و «ریتیون» بر صنعت مسلط‌اند. در سال‌های اخیر نیز عناصر تجاری از سال ۲۰۱۱ به این سو بیش از ۸۸ درصد بازده قراردادهای خرید جدید را به خود اختصاص داده‌اند، و سرمایه خصوصی سالانه بیش از ۶ میلیارد دلار در صنعت دفاعی سرمایه‌گذاری می‌کند. از همین رو، «ایالات متحده در کوتاه‌مدت قادر نخواهد بود این مشکلات را اصلاح کند یا این مسیر تاریخی را یک‌شبه معکوس سازد.»

روزنامه «فارن پالیسی» نیز امسال در گزارشی نوشت که «پایه صنعتی دفاعی آمریکا با نبردی دشوار روبه‌رو است». این گزارش با استناد به گزارشی از سال ۲۰۲۳ یادآور شد که ۶۴ درصد شرکت‌های دفاعی «در جذب نیروی کار ماهر با مشکل مواجه بوده‌اند». در اواخر سال ۲۰۲۴ نیز مشاور امنیت ملی هشدار داد که پایه صنعتی دفاعی «که به ارث برده‌ایم، در سطح مأموریتی که در عصر جدید رقابت راهبردی با آن مواجه‌ایم، نیست.»

حتی خود ترامپ نیز در آوریل گذشته به این مشکل اشاره کرده و گفته بود: «دهه‌ها انتقال تولید به خارج، ادغام شرکت‌ها و کمبود سرمایه‌گذاری مانع از شکل‌گیری ظرفیت و نیروی کار لازم برای تولید نظامی پایدار شده است.» صنعت زیردریایی نمونه‌ای روشن از همین وضعیت است. این بخش در دهه آینده برای انجام تعهدات نیروی دریایی در ساخت زیردریایی‌های کلاس «ویرجینیا» و «کلمبیا»، به حدود ۱۰۰ هزار نیروی متخصص جدید نیاز دارد؛ از ماشین‌کاران دقیق گرفته تا تکنسین‌های لوله‌کشی.