ایرنا/حقوقدان، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بین‌الملل کودکان به لزوم راه‌اندازی برنامه ملیِ «مدارس امن و خانواده تاب‌آور» با پروتکل‌های اجرایی، دوره‌های آموزشی استاندارد برای معلمان، مشاوران مدرسه و مربیان اجتماعی در سطح شبکه‌های بهداشت و آموزش و ایجاد خط‌مشیِ ارجاع سریع به واحدهای تخصصی روان‌درمانی به عنوان راهکارهای عملی در راستای احقاق حقوق کودکان در شرایط جنگی تاکید کرد.

محمدمهدی سیدناصری روز شنبه درباره پیامدهای اجتماعی جنگ بر کودکان، به اختلال در آموزش و خسارت سرمایه انسانی قطع یا اختلال در آموزش اشاره کرد و افزود: تعطیلی مدارس و آموزش حضوری، معلمان غایب و جابه‌جایی خانواده‌ها در شرایط خاص جنگی باعث افت تحصیلی، ترک تحصیل و کاهش مهارت‌های پایه‌ای دانش آموزان می‌شود که به کاهش سرمایه انسانی نسل بعدی می‌انجامد.

وی ادامه داد: پژوهش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد آموزش ناپایدار در دوره‌های بحرانی منجر به افزایش نرخ ترک تحصیل و افت طولانی‌مدت درآمد در آینده می‌شود.

تکوین «فرهنگ اضطراب» از پیامدهای جنگ تحمیلی
سیدناصری، احساس ناامنی مداوم و تکوین «فرهنگ اضطراب» را از دیگر پیامدهای جنگ تحمیلی دانست و اظهار کرد: تجربه خشونت یا حتی قرار گرفتن مکرر در معرض تهدید و اخبار خشونت‌آمیز، احساس ناامنی مزمن را در کودکان ایجاد می‌کند که می‌تواند به کاهش اعتماد اجتماعی، ترس از نهادهای عمومی و بدبینی نظام‌مند بینجامد.

به گفته وی، این امر در طول زمان سرمایه اجتماعی را فرسوده کرده و مشارکت مدنی و تاب‌آوری اجتماعی را تضعیف می‌کند.

این مدرس دانشگاه درباره آسیب روانی میان‌نسلی توضیح داد: اختلالات روانی در کودکان (اضطراب، افسردگی، اختلال پس از سانحه) و تأثیرات آن بر رفتار والدین و روابط خانوادگی می‌تواند به انتقال مشکلات روانی و اجتماعی از نسلی به نسل دیگر کمک کند و به الگوهای پرخطر اجتماعی دامن بزند.

وی همچنین به پیامدهای اقتصادی و اجتماعی جمعی اشاره کرد و گفت: کاهش تحصیلات و افزایش نیازهای بهداشتی و روانی فشار بر خدمات عمومی، افزایش هزینه‌های بهداشتی و کاهش بازده اقتصادی بلندمدت را تشدید می‌کند؛ در سطح اجتماعی نیز شکاف‌های نابرابری (مناطقی که بیشتر در معرض آسیب قرار گرفتند) عمیق‌تر می‌شود.

این حقوقدان اظهار کرد: به لحاظ قضاوت حقوقی-اجتماعی، حتی یک درگیری کوتاه‌مدت مانند ۱۲ روزه و جنگی که از نهم اسفند آغاز شد می‌تواند «شوک» موقتی ایجاد کند که چنانچه مداخلات بازتوانی روانی-اجتماعی و آموزشی در پی آن انجام نشود، تبدیل به بار بلندمدت و ساختاری شود.

فاصله بزرگ الزام‌های قانونی با تخصیص منابع
سیدناصری در پاسخ به اینکه آیا حقوق بین‌الملل به موضوع سلامت روان کودکان پس از جنگ توجه کافی دارد؟ گفت: اسناد بین‌المللی مهمی در این زمینه وجود دارد اما در عمل «فاصله بزرگی» بین الزام‌های قانونی سیاسیِ اعلامی و اجرای واقعی و تخصیص منابع وجود دارد.

این حقوقدان با اشاره به ماده ۳۹ کنوانسیون حقوق کودک افزود: این ماده قانونی به‌صراحت به «بازیابی جسمی و روانی و بازتوانی اجتماعی» کودکان قربانی اشاره می‌کند همچنین کمیته حقوق کودک و یونیسف چندین بیانیه و راهنمای عملی درباره نیازهای روانی-اجتماعی در وضعیت‌های بحران منتشر کرده‌اند؛ بنابراین از منظر تئوریک و قانونی، چارچوب وجود دارد.

خلأ عملی حمایت از حقوق کودکان در شرایط جنگ
وی با تاکید بر خلأ عملی حمایت از حقوق کودکان در شرایط جنگ، اظهار کرد: اجرای تکالیف قانونی متون حقوق بین‌الملل با سه مشکل عمده عدم تخصیص منابع کافی (بودجه و نیروی انسانی متخصص)، فقدان سیستم‌های یکپارچه ملی برای ادغام خدمات سلامت روان در آموزش و بهداشت پایه، و چالش‌های امنیتی سیاسی که دسترسی بازیگران بشردوستانه را محدود می‌کند؛ مواجه است.

نیازهای روانی اجتماعی کم‌تر از نیازهای پزشکی یا غذایی توجه می‌شود
سیدناصری اضافه کرد: گزارش‌ها و بیانیه‌های یونیسف در بحران‌های منطقه‌ای نشان می‌دهد که علیرغم هشدارها، نیازهای روانی اجتماعی اغلب کم‌تر از نیازهای پزشکی یا غذایی دیده شده و به‌طور نامتناسبی کم‌بودجه می‌مانند و نتیجه حقوقی این است که وجودِ چارچوب قانونی به معنای «کفایت» نیست؛ نیاز به برنامه‌ریزی عملی، الزام‌پذیری گزارش‌دهی و مکانیسم‌های پاسخ سریع و بودجه‌گذاری ملی-بین‌المللی وجود دارد.

این مدرس دانشگاه به نقش خانواده‌ها و مدارس در مدیریت اثرات روانی این جنگ بر کودکان و لزوم برنامه‌های آموزشی برای والدین و معلمان در ایران تاکید کرد.

سیدناصری درباره نقش محوری خانواده‌ها، گفت: برخورداری از والدینی که بتوانند ثبات عاطفی فراهم کنند، یکی از قوی‌ترین محافظت‌کننده‌ها در برابر گسترش آسیب روانیِ درازمدت است.

این پژوهشگر حقوق بین‌الملل کودکان تصریح کرد: حمایت عاطفی، پیش‌بینی‌پذیری روزمره و مراقبت مستمر خطر اختلالات مزمن را کاهش می‌دهد و در همین رابطه مطالعات نشان می‌دهند که سلامت روان والدین (مثلاً اختلال پس از سانحه یا افسردگی پس از بحران) رابطه مستقیم با سلامت روان کودکان دارد.

وی با تاکید بر وظیفه حقوقی والدین و دولت‌ها، گفت: از منظر حقوق کودک، دولت باید از طریق خدمات مشاوره‌ای، برنامه‌های حمایتی اقتصادی و دوره‌های مهارت‌آموزی والدگری از والدین حمایت کند.

سیدناصری درباره نقش محوری مدارس در احقاق حقوق کودکان، به فضای امن و بازگشت به روال عادی تاکید کرد و افزود: مدارس باید سریعاً (حتی در بحران) به‌عنوان «فضاهای محافظ» عمل کنند؛ بازگشت به کلاس، آموزش بازسازی شده و مداخلات روانی اجتماعی در محیط مدرسه از جمله اقداماتی است که باید مورد اهتمام و توجهه قرار گیرد زیرا آموزش از طریق مدرسه می‌تواند به تثبیت حس ایمنی، بازیابی روابط اجتماعی و شناسایی کودکان با نیازهای ویژه کمک کند.

لزوم طراحی و اجرای برنامه‌های آموزشی خاص شرایط بحران
این پژوهشگر حقوق کودک بر لزوم طراحی و اجرای برنامه‌های آموزشی خاص شرایط بحران تاکید کرد و گفت: مهارت‌های آرام‌سازی، شناسایی علائم استرس و افسردگی در کودکان، تکنیک‌های پاسخ‌گویی حمایتی و ارجاع به خدمات تخصصی از جمله برنامه‌هایی است که باید از طریق والدین پیگیری شود و این دوره‌ها باید عملی، کوتاه‌مدت و قابل اجرا در شرایط محدود منابع باشند.

سیدناصری ادامه داد: شناسایی نشانه‌های روانی، روش‌های ایجاد کلاس‌های ایمن، ادغام حمایت اجتماعی و آموزشی، و مسیرهای ارجاع به خدمات سلامت روان از جمله محورهایی است که باید توسطآموزش معلمان و کارکنان مدرسه مورد پیگیری قرار گیرد.

این حقوقدان درباره برنامه‌های مدرسه‌محور، اظهار کرد: پرورش همسالان حمایت‌گر فعالیت‌های بازی و آموزش عاطفی-اجتماعی، مشاوره‌های گروهی و فردی در مدرسه باید مورد توجه قرار گیرد زیرا مطالعات نشان می‌دهد این مداخلات در کاهش نشانه‌های روانی و بهبود عملکرد تحصیلی مؤثرند.