دنیای اقتصاد/ «مسیریابی بورس در سال آتی» عنوان یادداشت روز در روزنامه دنیای اقتصاد به قلم ابراهیم سماوی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

*اقتصاد ایران در آستانه سال‌۱۴۰۵، در نقطه‌ای ایستاده است که دیگر نمی‌توان آن را صرفا ادامه روندهای معمول اقتصادی دانست. فضای ژئوپلیتیک منطقه، تشدید درگیری‌ها، حملات به زیرساخت‌ها و تعلیق بخشی از فعالیت‌های اقتصادی، متغیری به‌مراتب مهم‌تر از متغیرهای کلاسیک اقتصادی را به مرکز تحلیل آورده و آن هم ریسک جنگ و نااطمینانی سیاسی است. در چنین شرایطی، تحلیل بازار سرمایه تنها با اتکا به‌صورت‌های مالی شرکت‌ها یا روند نرخ ارز کافی نیست؛ زیرا آنچه بازارها را هدایت می‌کند، نه صرفا سودآوری شرکت‌ها، بلکه سطح امنیت اقتصادی و قابلیت پیش‌بینی آینده است.
نشانه‌ای از این وضعیت را می‌توان در تعطیلی بازار سرمایه در روزهای اخیر مشاهده کرد. بورس تهران که در شرایط عادی حتی در دوره‌های پرنوسان اقتصادی نیز فعال باقی‌می‌ماند، دو هفته در پی تشدید شرایط جنگی و افزایش سطح ریسک امنیتی تعطیل شد. تعطیلی بورس در اقتصادهای مدرن معمولا تنها در شرایطی رخ می‌دهد که ریسک سیستماتیک از سطحی عبور کند که ادامه معاملات بتواند به بی‌ثباتی شدید بازار منجر شود. چنین تصمیمی نشان می‌دهد سیاستگذار ترجیح داده به‌جای مواجهه بازار با فروش‌های هیجانی و تخلیه شدید نقدینگی، زمان بیشتری برای مدیریت شوک فراهم کند. همین واقعیت به‌خوبی نشان می‌دهد اقتصاد ایران وارد مرحله‌ای شده است که دیگر نمی‌توان آن را صرفا یک دوره پرتنش اقتصادی دانست، بلکه باید آن را اقتصاد در شرایط بحران ژئوپلیتیک نامید.
در کنار این تحولات، حملات اسرائیل به برخی زیرساخت‌های حیاتی نیز به‌عنوان یکی از عوامل کلیدی نااطمینانی اقتصادی مطرح شده‌است. زیرساخت‌هایی مانند انرژی، حمل‌ونقل، بنادر و برخی مراکز صنعتی، ستون‌های اصلی فعالیت اقتصادی محسوب می‌شوند. هرگونه اختلال در این شبکه‌ها می‌تواند زنجیره تولید و تجارت را تحت‌تاثیر قرار دهد و در نتیجه سودآوری شرکت‌ها را نیز دستخوش تغییر کند. برای بازار سرمایه، حمله به زیرساخت‌ها دو پیامد متفاوت دارد.
نخست، افزایش نااطمینانی و ریسک سیستماتیک که در کوتاه‌مدت باعث فشار فروش و خروج نقدینگی از بازار می‌شود. دوم، تغییر در ساختار سودآوری صنایع؛ زیرا برخی شرکت‌ها ممکن است از افزایش قیمت انرژی یا کالاهای پایه منتفع شوند، درحالی‌که برخی دیگر با افزایش هزینه‌ها یا اختلال در تولید مواجه خواهندشد. در چنین فضایی، بررسی آینده بازار سرمایه بدون درنظرگرفتن سناریوهای مختلف ممکن نیست. سال‌۱۴۰۵ را می‌توان در سه مسیر محتمل خلاصه کرد؛ سناریوی نخست، حرکت به سمت توافق یا کاهش تنش‌ها. سناریوی دوم، تداوم وضعیت فعلی و ادامه جنگ فرسایشی و سناریوی سوم، تشدید تنش‌ها و ورود اقتصاد به سطحی عمیق‌تر از بحران.
در سناریوی نخست، تنش‌ها به‌تدریج کاهش می‌یابد و فضای سیاسی به سمت مذاکره و توافق حرکت می‌کند. چنین توافقی حتی اگر کامل نباشد، می‌تواند بخش بزرگی از ریسک سیستماتیک اقتصاد را کاهش دهد. کاهش ریسک سیاسی معمولا باعث کاهش نرخ تنزیل در بازار سرمایه می‌شود و همین موضوع به افزایش ارزش دارایی‌های ریسکی مانند سهام منجر خواهدشد. در چنین فضایی، نخستین گروه‌هایی که از بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران بهره‌مند می‌شوند، صنایع مرتبط با تجارت و تعاملات بین‌المللی هستند. بانک‌ها، شرکت‌های حمل‌ونقل، خودروسازان و شرکت‌های فعال در حوزه تجارت خارجی در چنین سناریویی می‌توانند بیشترین رشد را تجربه کنند. کاهش محدودیت‌های مالی و تسهیل مبادلات بین‌المللی، چشم‌انداز این صنایع را به شکل محسوسی بهبود می‌بخشد.
در مقابل، صنایع صادرات‌محور مانند پتروشیمی‌ها و فلزات اساسی ممکن است در کوتاه‌مدت تحت‌فشار تعدیل نرخ ارز قرار گیرند. کاهش انتظارات تورمی می‌تواند سرعت رشد اسمی درآمدهای این شرکت‌ها را کاهش دهد، با این‌حال در میان‌مدت حتی این صنایع نیز از کاهش هزینه‌های مبادلاتی، دسترسی بهتر به بازارهای جهانی و افزایش سرمایه‌گذاری منتفع خواهند شد، به‌همین‌دلیل در سناریوی توافق، بازار سرمایه می‌تواند وارد مرحله‌ای از رشد پایدارتر شود؛ رشدی که بیشتر بر پایه افزایش ارزش واقعی شرکت‌ها استوار است. سناریوی دوم، یعنی تداوم وضعیت فعلی، به‌معنای ادامه جنگ فرسایشی و باقی‌ماندن اقتصاد در فضای نااطمینانی است. در چنین شرایطی نه توافقی جدی حاصل می‌شود و نه تنش‌ها به سطح بحران تمام‌عیار می‌رسد. اقتصاد در وضعیتی میان رکود و تورم باقی‌می‌ماند و سیاستگذاران بیشتر به مدیریت بحران می‌پردازند تا اصلاحات ساختاری. در چنین فضایی نرخ ارز معمولا مسیر صعودی، اما تدریجی را طی می‌کند و تورم همچنان بالا باقی‌می‌ماند.
بازار سرمایه در این سناریو معمولا رشد اسمی را تجربه می‌کند، اما این رشد بیشتر ناشی از تورم است تا بهبود واقعی اقتصاد؛ در واقع بورس به یکی از ابزارهای حفظ ارزش دارایی تبدیل می‌شود. در چنین شرایطی صنایع صادراتی مانند پتروشیمی‌ها، فلزات اساسی، معادن و شرکت‌های انرژی‌محور همچنان لیدر بازار خواهند بود. افزایش نرخ ارز باعث رشد اسمی درآمد این شرکت‌ها می‌شود و همین موضوع آنها را به گزینه‌ای جذاب برای سرمایه‌گذاران تبدیل می‌کند. سناریوی سوم، یعنی تشدید تنش‌ها، بدبینانه‌ترین مسیر پیش‌روی اقتصاد ایران است. در این سناریو حملات به زیرساخت‌ها افزایش می‌یابد، دامنه درگیری‌ها گسترش پیدا می‌کند و نااطمینانی اقتصادی به سطح بی‌سابقه‌ای می‌رسد.
نخستین واکنش بازارها در چنین شرایطی افزایش شدید تقاضا برای دارایی‌های امن مانند ارز و طلا است. سرمایه‌گذاران تلاش می‌کنند دارایی‌های خود را از بازارهای پرریسک خارج کنند و به دارایی‌هایی منتقل کنند که در شرایط بحران ارزش خود را حفظ می‌کنند. بازار سرمایه در چنین شرایطی معمولا ابتدا با ریزش شدید مواجه می‌شود. سرمایه‌گذاران سهام را می‌فروشند؛ زیرا در شرایط بحران، نقدشوندگی و امنیت سرمایه اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. حتی صندوق‌های درآمد ثابت نیز ممکن است با خروج نقدینگی مواجه شوند؛ در واقع مساله اصلی دیگر صرفا بازده نیست، بلکه امنیت دارایی‌ریالی است، با این‌حال اگر بحران طولانی شود و اقتصاد وارد فاز‌تورمی شود، بازار سرمایه در مرحله بعد می‌تواند دوباره فعال شود. در اقتصادهای بحران‌زده، سه دارایی معمولا رشد اسمی قابل‌توجهی را تجربه می‌کنند؛ ارز، طلا و سهام شرکت‌های صادراتی یا دارایی‌محور. از منظر صنعتی نیز هریک از این سناریوها،  برندگان و بازندگان متفاوتی خواهند داشت. در سناریوی توافق، بانک‌ها، خودروسازان و شرکت‌های مرتبط با تجارت خارجی بیشترین رشد را تجربه خواهند کرد.
در سناریوی تداوم تنش، صنایع صادراتی و دلاری همچنان لیدر بازار باقی می‌مانند در سناریوی تشدید بحران، بازار ابتدا با شوک شدید مواجه می‌شود، اما در ادامه شرکت‌های دارایی‌محور و صادراتی می‌توانند به‌عنوان پوشش تورمی رشد کنند. نکته مهم این است که بازار سرمایه همواره پیش از وقوع رویدادها به آنها واکنش نشان می‌دهد. بورس بیش از آنکه به داده‌های گذشته واکنش نشان دهد، به انتظارات آینده پاسخ می‌دهد، به‌همین‌دلیل تغییر در روایت‌های سیاسی و اقتصادی می‌تواند مسیر بازار را به‌سرعت تغییر دهد. اگر احتمال کاهش تنش افزایش یابد، بازار حتی پیش از تحقق توافق رشد خواهد کرد. اگر احتمال تشدید درگیری افزایش پیدا کند، بازار پیش از وقوع بحران وارد فاز‌اصلاح می‌شود. در نهایت باید گفت سال‌۱۴۰۵ برای اقتصاد ایران‌ سالی تعیین‌کننده خواهد بود. مسیر بازار سرمایه در این سال ‌بیش از هر زمان دیگری به تحولات سیاسی و امنیتی وابسته است. در سناریوی توافق، بازار می‌تواند وارد دوره‌ای از رشد مبتنی بر اعتماد شود. در سناریوی تداوم جنگ فرسایشی، بورس احتمالا به مسیر رشد اسمی و تورمی ادامه خواهد داد. در سناریوی تشدید بحران، بازار ابتدا با شوک شدید مواجه می‌شود، اما در ادامه می‌تواند به پناهگاهی برای حفظ ارزش دارایی تبدیل شود.
بازار سرمایه در نهایت آینه اقتصاد است؛ اما در سال‌پیش‌رو شاید بیش از هر زمان دیگری آینه سیاست نیز خواهد بود. سرمایه همیشه به‌دنبال جایی می‌رود که آینده آن قابل‌پیش‌بینی‌تر باشد و آینده اقتصاد ایران در سال‌۱۴۰۵ بیش از هر عامل دیگری به مسیر تحولات ژئوپلیتیک و سطح تنش‌های منطقه‌ای وابسته است.