ایسنا/ نشست دستمزد شورای عالی کار از ساعتی قبل آغاز شده و با توجه به شرایط حاکم بر کشور و زمان اندک مانده تا پایان سال احتمال اینکه تکلیف دستمزد کارگران در این جلسه مشخص شود، دور از انتظار نیست.

نشست دستمزد شورای عالی کار از دقایقی قبل با حضور نمایندگان تشکل های کارگری، کارفرمایی و دولتی آغاز شده است.
به گفته برخی مقامات کارگری به احتمال زیاد رقم دستمزد کارگران در این جلسه نهایی شود، این در حالی است که هزینه سبد معیشت کارگران با وجود انتشار اخباری مبنی بر توافق نهایی شرکای اجتماعی در این خصوص هنوز رسما اعلام نشده تا مبنای مذاکرات مزدی قرار گیرد و شاید امروز از دل جلسه دستمزد بیرون بیاید؛ هرچند که تجربه سالهای گذشته نشان می دهد با وجود تلاش کمیته مزد و تعیین رقم هزینه سبد معیشت، دستمزد کارگران فاصله بسیاری با این رقم داشته است.
در خصوص حق مسکن کارگران نیز با توجه به آنکه در هفته های اخیر شورای‌عالی کار مصوبه حق مسکن ۳ میلیون تومانی را به تصویب رساند به نظر می رسد که پیشنهاد مذکور در جلسه دستمزد مجددا طرح شود و در صورتی که تغییری در مبلغ کمک هزینه مسکن به وجود نیاید، مبلغ ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به حق مسکن کارگران افزوده شود.البته این مبلغ با توجه به هزینه های سرسام آور اجاره بها و کرایه خانه چندان کارگشا نیست و نیازمند اصلاح و بازنگری است.
کارشناسان و فعالان حوزه کار بر لزوم افزایش دستمزد ۱۴۰۵  تاکید کرده و از شورای عالی کار خواسته اند که در تعیین دستمزد هزینه های سبد معیشت خانوارهای کارگری و تورم واقعی را مدنظر قرار دهند.
در دولت گذشته دستمزد بیش از نرخ تورم و ۵۷ درصد افزایش یافت و اکنون با توجه به نرخ تورم موجود و شرایط حاکم بر کشور به نظر می رسد که دستمزد ۱۴۰۵ باید با در نظر گرفتن واقعیت‌های روز زندگی کارگران تعیین شود؛ به اعتقاد فعالان کارگری رقم دستمزد نباید کمتر از تورم ۶۰ درصدی بسته شود تا بتواند هزینه های معیشت کارگران را به معنای واقعی پوشش دهد.
در همین حال نمایندگان کارگری از تلاش برای تصویب مصوبه افزایش دوبار در سال دستمزدها در صورتجلسه مزد خبر داده و اعلام کرده اند: در قانون کار گفته نشده باید سالی یکبار دستمزد تعیین شود و ریاست مجلس شورای اسلامی نیز اخیرا اعلام کرده که مانعی برای افزایش دستمزد بیش از یک نوبت نیست لذا پیشنهاد شده که در صورتجلسه مزد ۱۴۰۵ این موضوع دیده شود و وزارت کار امسال یک کار جهادی را صورت دهد.
در هفته‌های اخیر، احمد میدری- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه افتتاح طرح‌های تعاونی و مجموعه‌های فرهنگی و ورزشی کارگران، حفظ قدرت خرید کارگران را هدف اصلی جلسات تعیین دستمزد عنوان کرده و گفته بود: افزایش دستمزد مطابق با نرخ تورم در شورای عالی کار پیگیری می شود و کارفرمایان هم موافق هستند که افزایش‌های خوبی در خصوص دستمزد اعمال شود.
در حال حاضر کارشناسان اصلی‌ترین راهکار تقویت معیشت کارگران را افزایش حداقل دستمزدها متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های سبد معیشت می‌دانند.به اعتقاد آنها برای کاهش فاصله بین دستمزد و تورم لازم است سیاست‌های کنترل تورم و کاهش قیمت کالاهای اساسی در کنار پیش بینی کمک های معیشتی در پیش گرفته شود.
به گزارش ایسنا، با توجه به زمان اندک باقی مانده تا پایان سال و موافقت کارفرمایان با افزایش مطلوب و قابل توجه دستمزد، در صورتی که اعضای شورای عالی کار و نمایندگان گروه‌های کارفرمایی، کارگری و دولت در جلسه امروز به توافق برسند، رقم دستمزد کارگران به سرانجام رسیده و تکلیف دستمزد سال ۱۴۰۵ مشخص خواهد شد.