ایسنا/ رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی بازنگری دستمزد در نیمه دوم سال را نقطه قوت مصوبه دستمزد ۱۴۰۵ دانست و ابراز امیدواری کرد: مسئولان امر سال آینده تورم را کنترل کنند تا افزایش ۶۰ درصدی به کام کارگران تلخ نشود.

فتح الله بیات در گفت و گو با ایسنا، در ارزیابی افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران اظهار کرد: باید از همه اعضای شورای عالی کار که ساعتها وقت گذاشتند تا چنین نتیجه ای حاصل شد تشکر کنیم.حقیقتا این افزایش بی سابقه بود.در سنوات گذشته افزایش ۵۷ درصدی دستمزد را شاهد بودیم ولی پایه حقوق ۶۰ درصد افزایش پیدا نکرده بود که امسال با مساعدت همه اعضای شورای عالی کار رقم خورد.

وی افزود:خوشبختانه شورای عالی کار امسال روی پایه حقوق متمرکز شد زیرا رشد پایه حقوق هم موجب دلگرمی کارگران شاغل است و هم در دوران بازنشستگی می تواند مفید وموثر باشد.

بیات تصریح کرد: امسال شرایط خوبی حاکم نبود و فضای اقتصادی و جنگ در اتخاذ چنین تصمیمی اثر گذاشت، لذا امیدواریم مسئولان امر سال آینده تورم را کنترل کنند تا افزایش ۶۰ درصدی به کام کارگران تلخ نشود.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در ادامه نقطه قوت مصوبه دستمزد را بازنگری آن در نیمه دوم سال دانست و خاطر نشان کرد:این اقدام موجب تقویت معیشت خانوارهای کارگری خواهد شد.یکی از خواسته ها و مطالبات جدی گروه‌های کارگری افزایش دستمزدها بیش از یک نوبت در سال بود.بسیاری از کشورها با توجه به شرایط خود این کار را انجام داده اند و حتی در بعضی کشورها فصلی نیز دستمزد تعیین می شود. امسال این فضا مهیا شد که در نیمه دوم سال حقوق و دستمزد مورد بازنگری قرار گیرد تا چنانچه تورم پیشی گرفت و رشد ناگهانی تورم و قیمت کالاها را داشتیم،ترمیم دوباره مزد بتواند افزایش هزینه ها را جبران کند.

بیات از افزایش مبلغ حق مسکن به عنوان یکی دیگر از مصوبات شورای عالی کار نام برد و گفت:اگر چه این مبلغ در حال حاضر کفاف هزینه های مسکن و اجاره بهای کارگران را نمی دهد ولی همین که بعد از چند سال عدم تغییر از ۹۰۰ هزار تومان به ۳ میلیون تومان رسید و ۲ میلیون و صد هزار تومان افزایش داشت، قابل توجه است.

این مقام مسئول کارگری با اشاره به فاصله بین دستمزد و سبد معیشت کارگران اظهار کرد:امسال برخی مزایا از جمله بن خواربار افزایش نداشت ولی این امکان فراهم است که در نیمه دوم سال با توجه به شرایط اقتصادی و تورمی،بن خواربار و سایر مزایای مزدی افزایش داشته باشد.

بیات گفت: دولت در این شرایط اقتصادی وظیفه دارد از راههای مختلف با دادن بن یا سبد کالا، سفره کارگران را تقویت کند زیرا هزینه سبد معیشت ۴۳ میلیون تومانی، بر اساس یک خانوار با بعد ۳.۳ نفر محاسبه و درنظر گرفته شده و متاسفانه هیچ‌ سالی سبد معیشت کامل تحقق نیافته است.

وی تاکید کرد: امسال با وجود آنکه رقم سبد معیشت کارگران، ۴۳ میلیون تومان تعیین شد اما دستمزد به ۱۶ میلیون تومان رسید و با محاسبه حق مسکن و بن خواربار نهایتا ۲۲ میلیون تومان شد که باز هم هزینه معیشت کارگران را کامل پوشش نمی دهد.