ایرنا/ جمهوری اسلامی ایران بیانیه شورای سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) علیه کشورمان را رد و تصریح کرد که این سند بر پایه مفروضاتی اساساً مخدوش و یک‌جانبه بنا شده است.

به گزارش ایرنا، هیأت جمهوری اسلامی ایران در سی‌وششمین نشست فوق‌العاده شورای سازمان بین‌المللی دریانوردی اعلام کرد: «این سند بر پایه یک فرض اساساً مخدوش و یک‌جانبه بنا شده و با نسبت دادن وضعیت دریایی کنونی به فعالیت‌های به‌اصطلاح غیرقانونی ایران، منشأ واقعی بحران را نادیده گرفته است.»

در این بیانیه تأکید شده است که چنین رویکردی «واقعیت‌ها را تحریف می‌کند؛ جای قربانی و متجاوز را جابه‌جا نشان می‌دهد و سازمان را در معرض روایتی گزینشی و سیاسی‌شده قرار می‌دهد که با ماهیت فنی آن ناسازگار است.»

نمایندگی کشورمان در ادامه تصریح کرد: «ریشه اصلی وضعیت کنونی روشن است و به استفاده غیرقانونی از زور و تجاوز نظامی ایالات متحده و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران بازمی‌گردد» که نقض آشکار بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد و قاعده آمره منع تهدید یا توسل به زور محسوب می‌شود.

در این بیانیه همچنین تأکید شده است که جمهوری اسلامی ایران آغازگر جنگ نبوده و مسئولیت پیامدهای انسانی، مادی و دریایی وضعیت موجود بر عهده طرف‌هایی است که این تجاوز را آغاز کرده‌اند.

هیأت جمهوری اسلامی ایران در بخش دیگری از موضع‌گیری خود، استناد به قطعنامه ۲۸۱۷ شورای امنیت را نیز رد و اعلام کرد: «این قطعنامه یک‌جانبه و ناعادلانه است، به تجاوز علیه ایران نمی‌پردازد؛ علت اصلی بحران را نادیده می‌گیرد و حق ذاتی ایران در دفاع مشروع را در چارچوب حقوقی صحیح منعکس نمی‌کند.»

بر همین اساس، در بیانیه آمده است که چنین سندی نمی‌تواند مبنای معتبری برای نتیجه‌گیری‌های شورای «آیمو» باشد. در ادامه این موضع‌گیری تأکید شده است که سازمان بین‌المللی دریانوردی به‌عنوان نهادی فنی باید از ورود به چارچوب‌هایی که پیامدها را از علل جدا می‌کند یا به‌طور ضمنی به وضعیت ناشی از استفاده غیرقانونی از زور مشروعیت می‌بخشد، خودداری کند.

در این بیانیه آمده است: «محکوم کردن کشور قربانی در حالی که درباره متجاوزان اصلی سکوت می‌شود، با اصول عینیت، انسجام و بی‌طرفی حرفه‌ای این سازمان در تعارض است.»

جمهوری اسلامی ایران در عین حال اعلام کرد که از تمامی اقدامات واقعی و عملی با هدف حفاظت از جان و رفاه دریانوردان و تضمین ایمنی کشتیرانی غیرنظامی حمایت می‌کند و اصولاً با تسهیل تأمین نیازهای اساسی کشتی‌ها، تعویض خدمه و اقدامات مرتبط با رفاه دریانوردان مخالفتی ندارد. با این حال، در این بیانیه تأکید شده است که هرگونه ابتکار در زمینه ایمنی دریایی، از جمله ایجاد گذرگاه‌های امن، باید با منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل سازگار بوده و با هماهنگی کامل با جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان کشور ساحلی انجام شود.

نمایندگی کشورمان همچنین تصریح کرد که تنگه هرمز همچنان برای ناوبری بین‌المللی باز است، اما شرایط ناامن ایجادشده در نتیجه تجاوز نظامی، خطرات جدی برای کشتیرانی و دریانوردان به همراه داشته است. در این بیانیه آمده است که هرگونه اقدام برای مدیریت این وضعیت باید بر پایه قانون‌مندی، هماهنگی و احترام به نقش کشور ساحلی صورت گیرد و نباید به ابزاری برای فشار سیاسی یا دور زدن مراجع مسئول در حوزه ایمنی دریایی تبدیل شود.

هیأت جمهوری اسلامی ایران در پایان از اعضای سازمان بین‌المللی دریانوردی خواست تا با پرهیز از رویکردهای گزینشی و استانداردهای دوگانه، وضعیت کنونی را به‌صورت جامع و منسجم بررسی کرده و در چارچوب منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل، هم به پیامدهای دریایی و هم به علت‌های غیرقانونی شکل‌گیری آن توجه کنند.

شورای سازمان بین‌المللی دریانوردی در بیانیه‌ای یک‌جانبه و بدون در نظر گرفتن تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا به‌عنوان منشأ بحران در منطقه، از ایران خواست تهدید ادعایی علیه عبور و مرور کشتی‌ها در تنگه هرمز را متوقف کند.

در بیانیه شورای این سازمان، «حملات ایران به قلمرو و آب‌های سرزمینی بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان، امارات و اردن» محکوم شده است. با وجود هشدار تهران درباره عملیات پرچم دروغین از سوی طرف‌های متجاوز، در این بیانیه ادعا شده است که ایران با تهدید و حمله به کشتی‌ها و بستن تنگه هرمز، امنیت کشتیرانی، ایمنی دریانوردان و محیط زیست دریایی را به خطر انداخته است.

شورای آیمو همچنین از جمهوری اسلامی ایران خواسته است فوراً از هرگونه اقدام یا تهدید با هدف بستن، مسدود کردن یا اخلال در ناوبری بین‌المللی از طریق تنگه هرمز و نیز هرگونه اقدام علیه کشتی‌های بازرگانی و تجاری در این آبراه و اطراف آن خودداری کرده و به تعهدات خود ذیل حقوق بین‌الملل احترام بگذارد.

نشست فوق‌العاده شورای سازمان بین‌المللی دریانوردی روز گذشته (چهارشنبه) با فشار شماری از کشورهای غربی و عربی برای فشار بر ایران تشکیل شد و امروز به پایان رسید.

سید علی موسوی سفیر کشورمان روز گذشته در این نشست تأکید کرد که اختلال در کشتیرانی منطقه، به‌ویژه در تنگه هرمز، نتیجه مستقیم تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی است و نمی‌توان پیامدهای دریایی را جدا از عامل اصلی بحران ارزیابی کرد.

وی با اشاره به تبعات انسانی و میدانی این تجاوز افزود که حملات اخیر به کشته و زخمی شدن غیرنظامیان و هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های غیرنظامی انجامیده و در حوزه دریایی نیز به آسیب دیدن شناورهای امدادی و اختلال در خدمات ایمنی، جست‌وجو و نجات و مدیریت ترافیک دریایی منجر شده است.

نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد آیمو همچنین هشدار داد که نادیده گرفتن علت اصلی بحران، به تحریف واقعیت‌ها و وارونه‌سازی جایگاه قربانی و متجاوز منجر می‌شود و تأکید کرد که هرگونه ارزیابی و اقدام در این سازمان باید در چارچوب منشور ملل متحد و با توجه هم‌زمان به پیامدها و ریشه‌های غیرقانونی این وضعیت انجام شود.

به گزارش ایرنا، تجاوز نظامی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران از صبح روز نهم اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) آغاز شد؛ این اقدام در حالی صورت گرفت که مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا با میانجی‌گری برخی کشورهای منطقه در جریان بود.

جمهوری اسلامی ایران در پی آغاز تجاوز نظامی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی، پاسخی قاطع، هدفمند و متناسب به این اقدام ارائه داد. در چارچوب این پاسخ مشروع، مواضع نظامی و امنیتی رژیم صهیونیستی در شهرهای مختلف فلسطین اشغالی و همچنین پایگاه‌ها و مراکز استقرار نیروهای آمریکایی در منطقه با حملات موشکی، پهپادی و هوایی دقیق هدف قرار گرفت.