جهان صنعت/ « سیاست نخ‌نما و منسوخ قیمت‌گذاری دستوری » عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم میثم زالی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

فعال اقتصادی در حوزه فضای تولید و سرمایه‌گذاری و کسب‌و‌کار در کشور با عوامل مختلفی در حوزه فعالیت خود روبه‌رو است که نه در به وجود آمدن آنها نقش دارد و نه قادر است از تاثیرات گسترده این اقدامات در کسب‌و‌کار خود جلوگیری کند. یکی از بارزترین این عوامل در حوزه اقتصادی کشور که اقتصاد خرد و بنگاه‌های تولیدی را درگیر خود می‌کند عدم‌ثبات در اقتصاد کلان است که نمونه بارز آن بحث عدم‌ثبات نرخ ارز و البته دستوری بودن نرخ ارز است. از دیگر موارد تحریم‌های بین‌المللی، بخشنامه‌های خلق‌الساعه است که توسط دستگاه‌های اجرایی شبکه بانکی صادر می‌شود. در این میان، زمانی که تولیدکنندگان ناگهان با جهش نرخ ارز مواجه می‌شوند یا در مراودات بین‌المللی با قطع همکاری شریک بین‌المللی خود متاثر از تحریم روبه‌رو می‌شوند، یا ناچار می‌شوند برای دور زدن تحریم هزینه‌های نامتعارف بانکی، حمل‌و‌نقل و بیمه‌ای و سایر هزینه‌های سربار را متحمل شوند یا در ایفای تعهدات بین‌المللی امکان تامین ارز به موقع را ندارند، یا حتی در داخل کشور دستگاه یا نهادی بدون بهره‌مندی از نظرات فعالان بخش خصوصی و صرفا برآمده از یک تحلیل و آنالیز سطحی و غیرکارشناسی، بخشنامه‌ای را صادر می‌کند که همه فعالیت بنگاه را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد، تولید‌کننده حداقل کاری که در جبران بخشی از تبعات و آثار این اتفاقات می‌تواند انجام دهد، که البته در هزینه تمام‌شده محصولات تولیدی‌اش نمایان می‌شود، یک افزایش منطقی قیمت است؛ اینجاست که دولت‌ها به عنوان مقصران اصلی شرایط موجود و البته به بهانه حمایت از اقشار آسیب‌پذیر وارد عمل می‌شوند و با یک اقدام عوام‌پسند کنترل قیمت‌ها را در دست می‌گیرند و اجازه افزایش قیمت را به واحدهای تولیدی نمی‌دهند و البته برای خاطیان هم مجازات تعیین می‌کنند؛ این یک سیاست منسوخ و نخ‌نما در فضای اقتصادی کشورهاست .
نتیجه قیمت‌گذاری دستوری همواره در کشورهای مختلف طی سالیان متفاوت نتیجه یکسان و شکست‌خورده‌ای بوده است. در تمام کشورها شاهد هستیم که در یک دوره کوتاه‌مدت قیمت‌ها مطابق با نظر سیاستگذاران و دولت‌ها به صورت مقطعی و کوتاه‌مدت کنترل شده است، در حالی که در دراز‌مدت شاهد هستیم که واحدهای تولیدی علاقه‌ای به استمرار تولید نداشته و بعضا خط تولید را متوقف می‌کنند یا کاهش می‌دهند. اگر به طور خوش‌بینانه تولید خود را هم ادامه دهند کیفیت کالاها را کاهش می‌دهند تا بتوانند جبران خسارت کنند. با اجرای این سیاست در کشورها قاچاق کالا رونق گرفته و تولید‌کننده ترجیح داده به جای اینکه کالای خود را در فضای متاثر از قیمت‌گذاری دستوری عرضه کند، یا در بازار سیاه عرضه کند یا به صورت قاچاق به کشورهای دیگر بفرستد و در فضایی که قیمت‌گذاری دستوری در آن دخیل نباشد بفروشد. در نهایت فنر قیمت که توسط دولت‌ها جلویش گرفته شده دوام نمی‌آورد و دولت‌ها مجبور می‌شوند فشارهای اعمال‌شده را از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بردارند و در نهایت از سیاست دستوری خود منصرف و در نتیجه کالاها با جهش قیمت روبه‌رو می‌شوند که بالطبع فضای اقتصادی کشور متاثر از آن شوک شده و نهایتا دوره کوتاه‌مدت قیمت‌گذاری دستوری به پایان می‌رسد.
این سیاست منسوخ از ۳۱۰ سال پیش قبل از میلاد توسط مصریان و در تولید و عرضه غلات و بعد از آن در امپراطوری روم در قیمت‌گذاری برای هزار کالا و خدمات آغاز شد و تا قرن بیستم به صورت گسترده در کشورهای مختلف از جمله بریتانیا و آمریکا استمرار داشت و در بیشتر موارد هم به عنوان یک سیاست پوپولیستی اجرا شده است. درخصوص اجرای این سیاست در ایران هم باید گفت که در تاریخ معاصر تجارب متعددی را چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب در قیمت‌گذاری دستوری شاهد هستیم، حتی برخی معتقدند که یکی از دلایل اصلی سرنگونی رژیم پهلوی هم اصرار شاه سابق به دخالت در اقتصاد و سیاست نادرست قیمت‌گذاری دستوری در سال‌های پایانی دهه چهل و دهه پنجاه بوده است.
پس از انقلاب هم سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده و تولید‌کننده را تشکیل دادند تا زیربنای قیمت‌گذاری دستوری در سال‌های بعد از انقلاب گذاشته شود. در دهه ۶۰ هم به دلیل شرایط اقتصادی ناشی از جنگ تحمیلی شاهد دخالت‌های متعدد دولت در بازار هستیم، پس از آن به مدت کوتاهی با اجرای سیاست تعدیل ساختاری نقش دولت در قیمت‌گذاری دستوری کاهش پیدا کرد، اما دوباره در دهه ۷۰ با افزایش دوباره نرخ تورم سیاست تنظیم بازار به بهانه کاهش تورم در دستور کار قرار گرفت و در سال ۱۳۷۳ سازمان تعزیرات حکومتی دوباره احیا شد. این سازمان در کنار سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولید‌کننده و سایر نهادهای مسوول مانند شورای رقابت، نمودهای عینی از قیمت‌گذاری دستوری در فضای اقتصادی کشور بودند. البته در برخی مواقع هم دولت‌ها با ایجاد و تشکیل قرارگاه‌هایی مانند قرارگاه ساماندهی مرغ کشور، شأن خود را به حداقل ممکن کاهش دادند. سال گذشته وزیر اقتصاد با افتخار اعلام کرد که با توجه به اینکه قیمت‌گذاری دستوری آرد و نان را داریم، می‌توانیم بگوییم چه فردی از کدام نانوایی نان خریده است. یا وزیر سابق جهاد کشاورزی از کاهش نرخ سه قلم لبنیات مانند پنیر ۴۰۰ گرمی، ماست ۵/۲ کیلویی و شیر ۹۰۰ گرمی پاکتی پس از توافق با تولید‌کنندگان خبر می‌دهد. شأن مسوولان در روش سیاست قیمت‌گذاری دستوری آن هم به بهانه تنظیم بازار تا حدی پایین می‌آید که از کاهش ۱۰ درصدی قیمت پنیر نه به طور عام بلکه پنیر ۴۰۰ گرمی خبر می‌دهد و آن را یک موفقیت بزرگ برای خود تلقی می‌کند. این موضوع متاسفانه نشان‌دهنده فاصله جدی بین شاخص‌های حکمرانی مطلوب با حکمرانی نشأت‌گرفته از دخالت دولت در اقتصاد و بازار را نشان می‌دهد. نکته تاسفبارتر این است که هیچ‌کدام از این روش‌ها هم جواب نمی‌دهد.
دولت در سال ۱۴۰۱، معادل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه نان پرداخت می‌کند و نهایتا مشخص می‌شود که روزانه ۵۰ میلیون عدد نان لواش گم می‌شود و این نان لواش خوراک دام می‌شود که ارزان‌تر از علوفه و خوراک دام است و دامدار ترجیح می‌دهد به جای اینکه خوراک دام کیلویی ۱۵ هزار تومانی بخرد نان کیلویی ۴ هزار تومان به گاوهایش بدهد. این نتیجه محکوم قیمت‌گذاری دستوری است. در خبرها به گوش می‌رسد که تعدادی گاو آبستن و شیرده را به سلاخی می‌برند تا یک دامداری به دلیل تفاوت قیمت تمام‌شده دام با قیمت دستوری متحمل خسارت نشود یا خبر معدوم کردن میلیون‌ها جوجه یک‌روزه نیز از تبعات سیاست منسوخ قیمت‌گذاری دستوری است. در نتیجه دامداری‌ها و مرغداری‌ها با قیمت‌گذاری دستوری تعطیل می‌شوند و در نهایت هم دولت‌ها به بهانه تامین مایحتاج مردم مرغ و گوشت وارد می‌کنند که در ابتدا شاید چند درصد نسبت به قبل قیمت‌ها کمتر باشد، اما پس از گذشت مدتی شاید قیمت‌ها از گذشته هم بیشتر شود. مصداق بارزتری از قیمت‌گذاری دستوری بحث خودروسازان ایرانی است؛ زیان انباشته ایران‌خودرو و سایپا بالغ بر ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است. خودروساز با کمترین قیمت، خودرو را تولید می‌کند و انگیزه‌ای برای هزینه‌کرد روی تحقیق و توسعه خود ندارد، نهایتا همه ذی‌نفعان در این موضوع از دولت گرفته تا خودروساز از وضعیت موجود اعلام نارضایتی می‌کنند. البته فارغ از مثال‌هایی که مطرح کردم اجرای این سیاست منسوخ، منافع بی‌شماری را در قالب توزیع رانت برای بعضی از مدیران دولتی و همچنین مدیران بخش خصوصی داشته و دارد که همچنان بعد از سال‌ها شاهد استمرار این رویه اشتباه در کشور هستیم. لذا به اعتقاد اینجانب، تنها راه پایان دادن به این سیاست فسادزا و بی‌خاصیت این است که دولت ضمن عدم تعیین تکلیف قیمت برای کالاها و واگذاری قیمت‌ها به منطق بازار، حمایت‌های لازم را از اقشار آسیب‌پذیر در تامین کالاهای اساسی و مورد نیاز و همچنین جلوگیری از کاهش قدرت خرید آنها به عمل آورد.