ایران/ « سال تحول در اقتصاد » عنوان یادداشت روزنامه ایران به قلم سید احسان خاندوزی(سخنگوی اقتصادی دولت) است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

در سال ۱۴۰۱ ریل‌گذاری‌های خوبی برای رشد تولیدات و سرمایه‌گذاری‌ها اتفاق افتاد و دستاوردهای قابل توجهی هم رخ داد: رشد عدد سرمایه‌گذاری چه داخلی چه خارجی، رشد تولیدات کارخانه‌ها و صنایع، کاهش نرخ بیکاری، تسهیل مجوزهای کسب‌وکار و حذف امضاهای طلایی، پرداخت تسهیلات به تولید و اشتغال، کاهش چشمگیر فرار مالیاتی، جهش سرمایه و توان بانک‌های دولتی و رکورد صادرات غیرنفتی بسیار بهتر از سال‌های گذشته بود و طرح‌های عمرانی و آب و انرژی خوبی در استان‌ها به بهره‌برداری رسید. اگرچه تداوم اقدامات بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی را شاهد بودیم ولی متأسفانه در ماه‌های پایانی سال به جهت جهش ارزی ناشی از جنگ ترکیبی دشمن در حوزه ارز و همچنین ضعف تنظیم بازار در برخی اقلام مثل گوشت یا خودرو، کام جامعه ما تلخ شد. هرچند مثل بسیاری از کشورها، تورم ایران در سال ۲۰۲۲ دو برابر یا سه برابر نشد اما تورم بالای ۴ سال گذشته در سال ۱۴۰۱ ادامه پیدا کرد. سال مهار تورم و رشد تولید آغاز شد و وزارت اقتصاد در سال ۱۴۰۰ طی سند «نقشه راه رشد غیرتورمی» آسیب‌شناسی خود و احکام پیشنهادی خود برای عبور از رکود تورمی را به تأیید ستاد هماهنگی اقتصادی دولت رسانید و وظایف هر یک از دستگاه‌ها در راستای کنترل تورم و رشد تولید در دولت مصوب شد. بخشی از آن نقشه محقق شد مثل انضباط در کسری بودجه دولت به نحوی که ما در سال ۱۴۰۱ به جای ۲۰۰ همت سال ۱۴۰۰ کمتر از ۱۵۰ همت اوراق (نقد و غیرنقد) فروختیم و در عوض بخش خصوصی ۹۰ همت از بورس تأمین مالی کرد. نرخ رشد نقدینگی بانک‌ها را نیز از ۳۹ درصد به ۳۰ درصد کاهش دادیم و بانک مرکزی تلاش بسیار خوبی انجام داد که متأسفانه با جهش ارز در ماه‌های پایانی سال شیرینی آنها از یاد رفت. امیدوارم بانک مرکزی که متولی حفظ ارزش پول ملی است، در سال ۱۴۰۲ با برنامه‌ریزی دقیق‌، در جنگ ارزی دشمنان علیه ایران دستاوردهای بهتری داشته باشد. این امیدواری ناشی از اتفاقات خوبی است که در هفته‌های پایانی سال گذشته در حوزه شرکای راهبردی خارجی ما رخ داد و ان‌شاءالله طی سال‌جاری نیز گشایش‌ها ادامه پیدا خواهد کرد. سال ۱۴۰۲ با تصمیمات جدیدی که دولت آماده کرده است، پس از مقدمات و ریل‌گذاری سال قبل، سال تحول در اقتصاد خواهدبود. لایحه برنامه‌ هفتم توسعه که در ماه آینده به مجلس تقدیم می‌شود محل ظهور این تحول ساختاری خواهد بود. با اتکا به صاحبنظران نخبه و جوان در وزارت اقتصاد و استفاده از شبکه ارتباطی گسترده با صاحبنظران، خوشبین هستم که سیاست‌های اقتصادی سال ۱۴۰۲ منسجم‌تر از گذشته به اجرا برسد. ما معتقدیم نیازمند یک کمربند حمایتی در حوزه امنیت غذایی برای مردم هستیم و پیشنهاد مکتوبی آماده کرده‌ایم. در زمینه تحولات بانکی و پولی اعتقاد داریم بدون تدابیر انقلابی امکان برون رفت از وضع موجود فراهم نیست. پیشنهاد‌های تحولی در حوزه بانک‌های ناتراز و خاتمه مسابقه نرخ سود را خدمت آقای رئیس جمهور ارائه کرده‌ایم و اجمالاً مورد تأیید قرار گرفته است و مردم از بانک مرکزی توقع برخورد جدی و بی‌تعارف دارند. ما در وزارت اقتصاد در خصوص سنگ‌اندازی در مسیر تسهیل کسب‌وکار بدون اغماض به مردم اطلاع‌رسانی می‌کنیم یعنی کاملاً شفاف، همان‌طور که در موضوع ابربدهکاران بانکی و وضع مالی شرکت‌های دولتی عمل کردیم. درباره تخلف مدیران بانک‌های دولتی و مالیاتی نیز کمترین مجازات، برکناری خواهد بود. بازگرداندن عوارض آلایندگی و ارزش افزوده از پایتخت به استان‌ها را چندبرابر قوی‌تر از گذشته ادامه‌ می‌دهیم چنانکه ۱۷۰۰ میلیارد تومان از حق سال‌های گذشته را شب آخر سال برای خوزستانی‌های عزیز زنده کردیم. همچنین در حوزه نظارت بر بازار و مالیات از سوداگران، مردم سال متفاوتی را شاهد خواهند بود و روش‌های ناکارآمد گذشته دستگاه نظارتی بزودی کنار گذاشته می‌شود و امیدوارم سامانه جامع تجارت و سازمان حمایت کاملاً در این مسیر موفق‌ عمل کنند. در خصوص وظایف وزارت اقتصاد در تأمین مالی غیربانکی هم ما الگوی جدید شرکت پروژه و گواهی سپرده را در اسفند ۱۴۰۱ آغاز کردیم و با شتاب و فراگیری بیشتر ادامه خواهیم داد، همچنین از ظرفیت بورس و مولدسازی برای سرمایه‌گذاری خرد مردم در گزینه‌های جذاب استفاده می‌کنیم. در نهایت اینکه بدخواهان تلاش خواهند کرد با جنگ رسانه‌ای و ایجاد انتظارات تورمی و ارزی، مانع ثمر دادن تلاش‌های مذکور و بهبود شرایط اقتصادی مردم ایران شوند اما با هوشیاری و همدلی ملت و دولت از این گردنه نیز سربلند عبور خواهیم کرد، ان‌شاءالله.