ابتکار/ « مجلس در محاق » عنوان سرمقاله مدیر مسئول روزنامه ابتکار، محمدعلی وکیلی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

پیش از این نوشتم یکی از عوامل بن بست ساختاری و تضعیف جمهوریت برکشیدن نهادهایی چون مجمع تشخیص مصلحت بر فراز تنها نهاد قانونگذار کشور یعنی مجلس شورای اسلامی است. وجود نهادهای موازی نهادهای قانونی را از کارکرد تهی می‌کند. درواقع قانون را بی معنا می کند. شوربختانه روند به گونه‌ای است که نه تنها امروز شاهد ورود مجمع تشخیص به امر قانونگذاری در قالب هیات عالی نظارت که توأمان نظاره گر نهادسازی از شورای عالی سران قوا و تشکیل دبیرخانه برای آن به منظور بسط فعالیت فراقانونی این شورا نیز هستیم. نتیجه چنین بلبشویی به محاق رفتن جایگاه مجلس شورای اسلامی و تضعیف بیش از پیش جمهوریت نظام است. اصلاً دیگر مشخص نیست نقش مردم در این ساختار کجاست. یعنی اگر بخواهند اِعمالِ اراده بکنند طریقیت آن چگونه است. همین امکانِ حداقلیِ دخالت مردم در حکمرانی که از طریق مجلس می گذشت با این کار عملاً به بن بست می‌رسد. اساساً این امر دیگر انتخابات را هم از معنا تهی می‌کند. دیگر حضور مردم متضمن اِعمال هیچ اراده ای از ایشان نمی‌شود. وقتی می‌گوییم جمهوریت به محاق رفته که شاخ و دم ندارد. از طریق چه نهادی جمهور مردم می تواند در قدرت نقش ایفا کند و بر قدرت نظارت کند؟ مجال اعمال اراده جمهور اگر در ساختار تعبیه نشود، با شعار و ادعا محقق نمی‌شود. به گمانم وقتی قرار است مجلس این چنین از کارکرد بیفتد و قدرتش اینچنین فرو بریزد دیگر تعطیل شدن این نهاد مقرون به صرفه تر است. دیگر چه جای این همه وقت و هزینه؟ بد نیست بدانید سابقه دخالت مجمع تشخیص در امر قانونگذاری به مجلس دهم زمانی که نگارنده به عنوان نماینده حضور داشتم برمی‌گردد. زمانی که همزمان با ارسال اشکالات شورای نگهبان بر لایحه بودجه اشکالات هیات عالی نظارت مجمع نیز ارسال شد ولی با مخالفت امثال بنده و همراهی دکتر لاریجانی اجازه طرح اشکالات مجمع را ندادیم. معتقد بودیم که مجلس مطابق قانون به یک مرجع و آن هم شورای نگهبان در امر قانونگذاری پاسخگوست و شورای نگهبان دومی به نام مجمع تشخیص را مجلس برسمیت نمیشناسد. اما گویا این دخالت توسط مجلس انقلابی پذیرفته و نهادینه شده است. جالب است که مجلس کنونی دو مصوبه قابل قبول داشت که هر دو در شورای نگهبان تائید ولی توسط مجمع رد شد. اولی مصوبه واردات خودروهای دست دوم و دومی مصوبه تناسبی کردن انتخابات در کلانشهرهایی با چهارکرسی به بالا می باشد. به لحاظ شکلی این نوع ورود مجمع تشخیص در امر قانونگذاری و اقدام به اضافه و یا کم کردن مصوبات مجلس موجب تضعیف مجلس است و به لحاظ محتوایی هم مخالفتش با مصوباتی است که بشدت مطالبه مردم می باشد. حال تصور کنید با چنین مجلس تنزل یافته و به حاشیه رانده شده ای آیا انتظار نمایندگی حقوق ملت را باید داشت؟ آیا می‌توان با مجلس به محاق رفته شاهدحضورنخبگان و چهره‌های ملی برای رونق رقابت بود؟ مردمی بودن یک حکومت، به امکان مشارکت مردم در حکمرانی است؛ به امکان نظارت مردم به حکمرانان است. اینکه نهادهایی بسازیم که مردم در تشکیل و نظارت بر آن نقشی ندارند و همه امور را به آنها بسپاریم عملاً یعنی بر سینه مردم زده ایم که عقب بیاستید. ما مدتی است دچار بحران شکاف دولت ملت شده ایم. اگر قرار است این شکاف ترمیم شود باید اعتماد به مردم بیشتر شود تا اعتماد مردم به حکومت بازسازی شود. با این دست فرمان معلوم نیست به کجا می رسیم.