تسنیم/ سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی استان مرکزی گفت: تخلفات عدیده‌ای در حوزه بهداشت و درمان وجود دارد که در صورت تکرار ابطال جواز پزشک منجر می‌شود.

سعید نورالهی، سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی استان مرکزی با اشاره به اینکه سازمان تعزیرات یک دستگاه شبه قضایی از بدنه قوه مجریه با هدف رسیدگی به پرونده‌ها و اجرای احکام است، اظهار کرد: در کل استان حدود 9 شعبه بدوی فعال وجود دارد که سه شعبه در مرکز استان و باقی در شهرستان‌ها است. 
وی افزود: سه ماهه امسال نزدیک به سه هزار پرونده وارده شعب شده است که با توجه به موجودی سال قبل مختومه 3 هزار و 2 فقره مختومه بوده است، میزان محکومیت ریالی پرونده‌ها معادل 79 میلیارد تومان است.
سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی استان مرکزی تصریح کرد: سازمان تعزیرات در سه حوزه کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و حوزه بهداشت، دارو درمان به پرونده‌ها رسیدگی می‌کند، میانگین عملکرد سازمان سه ماهه ابتدای سال در سه بخش بالای 100 درصد بوده است.
نوالهی عنوان کرد: 2 هزار 459 پرونده  از مجموع پرونده‌های وارده دارای حکم محکومیت و 265 فقره دارای حکم برائت بوده است، حدود 40 درصد پرونده‌ها از سوی صمت، 34 درصد سهم جهاد کشاورزی، 14 درصد مربوط به نیروی انتظامی که عمده در بخش قاچاق کالا و ارز و حدود 11 درصد اتاق اصناف رسیدگی شده است.
وی با اشاره به مشکلات مربوط به حوزه آرد و نان ادامه داد: سه ماهه ابتدای سال 70 مورد تخلف مربوط به تعطیلی خود سرانه، 63 مورد تخلف کم فروشی وجود داشته که نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده است. 58 مورد هم عرضه خارج از شبکه آرد وجود داشته که به عنوان یکی از معضلات باید کار بیشتری بر این موضوع شود.
سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی استان مرکزی با بیان اینکه در کنار شعب بحث اجرای احکام یکی از بخش‌های هم است، چرا که اگر تمام آرا به موقع اجرا نشود، بازدارندگی نخواهد داشت، افزود: تعداد پرونده‌های وارده به اجرای احکام یک هزار و 950 مورد است،
میزان ریالی وارده به اجرای احکام  حدود 60 میلیارد تومان، میزان ریالی در اعاده در حق شکات 11 میلیارد ریال و میزان وصولی در بخش اجرای احکام حدود 27 میلیارد تومان است که بخش اعظمی حدود 23 میلیارد تومان  مربوط به جرائم حوزه قاچاق کالا و ارز است.
نورالهی تصریح کرد: 16 زندانی در اراک وجود دارد که برای 8 نفر قرار وثیقه صادر شده است و با تمهیدات اندیشه شده میزان وثیقه 2 نفر تعلیق پیدا کرد. همچنین تعداد زندانیان خارج از استان 35 نفر است.
وی ادامه داد: یکی از فاکتورهای ما مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها است که حدود 11 روز مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها در سه بخش بوده است، در اجرای احکام متوسط رسیدگی 7 روز است، در حوزه تخلفات رسیدگی شده، 621 مورد تخلف عدم درج قیمت، 572 تخلف گران فروشی، 383 مورد عدم رعایت مقررات بهداشتی، 278 کالای قاچاق و حمل کالای قاچاق، 204 مورد عدم ارائه فاکتور خرید، 160 مورد کم فروشی، 56 مورد تعطیلی خودسرانه بوده است.
سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی استان مرکزی افزود: رسالت اصلی سازمان تعزیرات رسیدگی به پرونده‌ها است که از سوی ضابطین قضایی واصل می‌شود که با تشکیل شعب سیار می‌توان در این زمینه کمک کرد و با تاکید ریاست قوه در این بخش بسیار قوی ظاهر شدیمف در این بخش نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشتیم، 259 اکیپ مشترک سیار وجود داشته، 2 هزار 199 واحد بازرسی، 431 مورد کشف تخلف، 610 مورد پرونده تشکیل شده و یک هزار و 768 تذکر و ارشاد وجود داشته است.
نورالهی بیان کرد: یکی از شرکت‌های تولید سلولزی به دلیل گرانفروشی 212 میلیارد تومان جریمه شده است و این حکم قطعی شده است. یکی از شرکت‌های تولید لاستیک در استان تخلف خرید و فروش بر خلاف ضوابط دولت داشته که حدود 6 میلیارد تومان جریمه شده است،  یکی از شرکت‌های نوشیدنی به جهت گرانفروشی حدود 2 میلیارد و 600 تومان جریمه شده و یکی از شرکت‌های تولید مرغ به جهت فروش خارج از عرف 2 میلیارد و 600 تومان جریمه شده است.
وی در خصوص تخلف مشاورین املاک گفت: شورای عالی مسکن در هفتمین جلسه خود مطابق سال گذشته درصدی را برای اجاره بها تعیین کردند که برای استان 20 درصد است در این راستا از 20 خردادماه اجرای طرح نظارت بر بازار مسکن با هدف بازرسی از مشاورین املاک در دستور کار قرار گرفته و همچنان ادامه دارد و حدود 110 مشاور املاک بازرسی شده که بیش از 50 درصد و 60 مورد تخلف صدور فاکتور، کد رهگیری و غیره وجود داشته است و مشاورین املاک ملزم به نصب بنر در خصوص افزایش حداکثر 20 درصدی شدند.
سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی استان مرکزی بیان کرد: تخلفات عدیده‌ای در حوزه بهداشت و درمان وجود دارد که به آن پرداخته نشده است که یکی از آن دریافت زیرمیزی پزشکی است که در این راستا قرارگاه نظارت بر سلامت تشکیل شده است و در آخرین جلسه مقرر شد به شکل جدی در این موضوع ورود داشته باشیم و دریافت هرگونه وجه مازاد از بیماران مبنی بر گران فروشی است که در صورت تکرار ابطال جواز پزشک منجر می‌شود.
نورالهی خاطرنشان کرد: از ابتدای هفته آینده نظارت بر مدارس غیرانتفاعی و رعایت تعرفه مصوب بر مدارس غیرانتفاعی در دستور کار قرار گرفته است و هماهنگی لازم با آموزش و پرورش و سازمان صمت انجام شده است.