دنیای اقتصاد/ خودروی بورسی در سال ۱۴۰۲ چه تکلیفی خواهد داشت؟ عرضه خودرو در بورس کالا از سال گذشته با حواشی زیادی همراه بود؛ به‌طوری‌که برخی خودروی بورسی را مسیری کوتاه برای آزادسازی قیمت خودرو عنوان می‌کردند؛ حال آنکه برخی دیگر آن را به ضرر مصرف‌کنندگان و به نفع خودروسازان می‌خواندند.

حواشی عرضه خودرو به بورس کالا حتی دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد و دارایی را در مقابل یکدیگر قرار داد، به‌طوری‌که هر یک دیگری را متهم به نقض حقوق سهامداران و مصرف‌کنندگان می‌کردند. در این بین اما مصوبه کمیسیون تلفیق تا حدودی تکلیف این نوع عرضه را روشن و در بندی عرضه خودرو در بورس را الزام‌آور کرد. با‌این‌حال نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی با حذف بند مربوط به عرضه خودرو در بورس کالا از لایحه بودجه موافقت کردند. بنابراین در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نیز الزامی برای خودروی بورسی در نظر گرفته نشد. بدین ترتیب در شرایطی که دولت و مجلس چندان روی خوشی به عرضه خودرو در بورس کالا نشان ندادند، به نظر می‌رسید این نوع عرضه کاملا در سال جاری منتفی شده است.

با‌این‌حال برخی اخبار از گوشه و کنار حکایت از آن دارد که سازمان بورس با پشت‌گرمی وزارت اقتصاد و دارایی با ادعای حمایت از حقوق سهامداران شرکت‌های خودرویی، به دنبال مسیرهایی برای بازگشت خودرو به بورس کالاست. در همین راستا می‌توان به آخرین مصاحبه مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، اشاره کرد. در نشستی خبری وی از دغدغه خود از حفظ حقوق سهامداران شرکت‌های خودروساز گفت، شرکت‌هایی که زیان‌ده هستند و زیان آن‌ها سهامداران را با ضرر و زیان مواجه کرده است. وی در این مصاحبه به زیان خودروسازها اشاره و عنوان کرد که قیمت کارخانه محصولات خودروسازها اصلاح نشده است و ادامه روند قبلی نتیجه‌ای جز از بین رفتن صنعت خودرو در پی ندارد. وی همچنین دلیل اینکه سازمان بورس پیشنهاد داد خودرو در بورس پذیرش شود، را اینطور توصیف کردکه خودروسازها از وضعیت زیان‌دهی خارج شوند.

رئیس سازمان بورس حتی به این نکته تاکید کرد که اگر خودروسازها از محل فروش سود منطقی داشته باشند سازمان بورس مخالفتی با عرضه نشدن محصولات در بورس ندارد. عشقی مسوولیت دفاع از حقوق سهامداران در شرکت‌های خودروسازی را متوجه هیات‌مدیره شرکت‌ها خوانده و تاکید کرده که نمی‌توان عرضه‌کننده‌ای را مجبور کرد کالای خود را در بورس کالا عرضه کند، اما اگر تعهد دارد باید به تعهد خود عمل کند. هدف ما این است که خودروساز زیان نکند تا حقوق سهامداران حفظ شود. اگر قیمت خودرو منطقی باشد تمایلی به عرضه آن در بورس کالا نداریم. بدین ترتیب به نظر می‌رسد سازمان بورس به طور کامل از خودروی بورسی کنار نکشیده و هیات‌مدیره شرکت‌های خودروساز را بابت حفظ حقوق سهامداران زیر ذره‌بین قرار داده است. زمزمه‌های عرضه خودرو در بورس کالا از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ به گوش می‌رسید تا اینکه در دومین ماه از سال ۱۴۰۱ این موضوع به تحقق پیوست. در بازه زمانی ۱۱ماهه، یعنی از اردیبهشت تا اسفند سال گذشته، انواع و اقسام خودروهای بخش خصوصی و دو خودروساز بزرگ کشور در بورس کالا عرضه شد. با‌این‌حال با ورود دوباره شورای رقابت به عرصه قیمت‌گذاری خودرو، خودروی بورسی به کما رفت.