رویداد 24/ سخنگوی کمیسیون فرهنگی گفت: ما نیازمند تغییر در برخی مواد قانون هستیم. باید به سمت طرحی برویم که در آن، به صورت غیرمستقیم و هوشمند برای افرادی که قانون را رعایت نمی‌کنند و آن را زیر پا می‌گذارند، مجازات‌های دقیق با ضمانت‌نامه‌های لازم اجرایی، پیش‌بینی شود که آن افراد نسبت به شکستن قانون و ریختن قبح قانون این‌قدر جسارت نداشته باشند.

احمد راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس درباره قانون حجاب که در مجلس مورد بررسی قرار گرفته، می‌گوید: چندی پیش، گزارش تبصره یک ماده ۴۵ را در صحن مجلس قرائت کردیم. این گزارش در مورد دستگاه‌هایی است که در موضوع حجاب، ترک فعل دارند و به وظایف خود عمل نمی‌کنند. (مصوبه ۸۲۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

بخش هایی از گفت و گوی راستینه را در ادامه می‌خوانید:

امروز قصه بدحجابی و کم‌حجابی نیست، بلکه دشمنان یک برنامه بسیار پیچیده‌ای را طراحی کرده‌اند تا کشور را به سمت بی‌ثباتی و برهم زدن نظم و انضباط اجتماعی سوق دهند.
حجاب در کشور ما، قانون است و همه ملزم به رعایت آن هستند و کسی که کشف حجاب می‌کند، می‌خواهد قانون را زیرپا بگذارد و می‌خواهد بگوید من قانون را قبول ندارم.
قانون‌شکنی و ریختن قبح قانون، آغازی است برای تلاش و برهم زدن نظم اجتماعی. مسئولان نباید اجازه این کار را بدهند، چون وظیفه آن‌ها، اجرای قانون و وظیفه مجلس هم، نظارت بر اجرای قانون است.
امروزه متاسفانه با ترک فعل‌های متعددی از دستگاه‌های مختلف در خصوص اجرای قانون حجاب روبرو هستیم. در قرائت گزارش گفتم که ۱۹ دستگاه تا الان یا به ما گزارش نداده یا اقدامی انجام نداده‌اند.
این دستگاه‌ها، غالباً وظایف ایجابی، فرهنگی و اغنایی دارند. فقط فراجا است که وظیفه سلبی دارد، چون دستگاه‌ها وظایف خود را انجام نمی‌دهند، همه از فراجا انتظار دارند که به صورت سلبی برخورد کند.
با توجه به تحولات اجتماعی، ما نیازمند تغییر در برخی مواد قانون هستیم. یعنی نیازمند اثربخش‌تر شدن قانون هستیم. از این‌رو، باید به سمت طرحی برویم که در آن، به صورت غیرمستقیم و هوشمند برای افرادی که قانون را رعایت نمی‌کنند و آن را زیر پا می‌گذارند، مجازات‌های دقیق با ضمانت‌نامه‌های لازم اجرایی، پیش‌بینی شود که آن افراد نسبت به شکستن قانون و ریختن قبح قانون این‌قدر جسارت نداشته باشند.

ما یک طرح جامع با جزییات زیاد را در اعمال تبصره یک ماده ۴۵ در کمیسیون فرهنگی مجلس آماده و به هیات رییسه تقدیم کردیم. پیشنهاد دادیم که ظرف سه هفته، قوه قضاییه و دولت اگر می‌خواهند لایحه‌ای دو فوریتی را به مجلس بیاورند. اگر دولت این وظیفه را انجام ندهد، مجلس راساً خودش اقدام می‌کند. این بسته، نقشه راه است و آقایان باید در لایحه آن را لحاظ کنند و به مجلس بدهند.
ما آمادگی داریم تا آن را تصویب کنیم و به دولت و قوه قضاییه کمک دهیم. اگر دولت اقدام نکند، مجلس این طرح را به نظر نمایندگان می‌گذارد تا هر نظری هست روی طرح آورده شود و در کمیسیون فرهنگی، تصویب نهایی بشود و به صحن بیاید.
درباره جزییات طرح، صحبتی نمی‌کنم، ولی چند اصل دارد. اصل اول این است که باید قانون را اثربخش کنیم. دوم باید ضمانت‌های لازم اجرایی برای متخلفان را تعریف کنیم. سوم، چون بحث کشف حجاب یک مقوله اجتماعی است، به جای جرم‌انگاری به سمت تخلف و هزینه‌های تخلفاتی حرکت کنیم، یعنی افراد باید سریعاً هزینه تخلف‌شان را پرداخت کنند.
چهارم اینکه دولت ما یک دولت الکترونیک است و باید در بخش‌های مختلف، ظرفیت‌های دولت الکترونیک به خدمت ما بیایند و به واسطه بستر این دولت و سامانه‌های هوشمند، افرادی که در این عرصه به وظایف قانونی عمل نمی‌کنند، هزینه و مجازات و ضمانت‌های اجرایی که برایشان تعریف شده است را پرداخت کنند که این کار می‌تواند مصوبه ۸۲۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی را اثربخش کند.
مولفه‌ها در کنار هم در این بسته به قدری جامع دیده شده است که فرد متخلف را به تمکین در برابر قانون هدایت می‌کند. در تمام دنیا، بستری را فراهم می‌کنند که متخلف شهامت شکستن قانون را نداشته و شکستن قانون برای او هزینه‌ساز باشد.
هیچ‌کجای دنیا اجازه داده نمی‌شود که قانونی زیر پا گذاشته شود. این کار یعنی حرکت به سمت بی‌انضباطی و برهم زدن امنیت اجتماعی. قرار است در سال ۱۴۰۲، این کار با جدیت بیشتری پیگیری شود و مجلس به هیچ دستگاهی اجازه نمی‌دهد که نسبت به انجام وظایفش در خصوص کشف حجاب سکوت کند.