ایرنا/ رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: برخی بانک‌ها شرکت‌های دسته اول تا سومی درست کرده‌اند که اغلب صوری و کاغذی هستند و وام‌هایی که باید نصیب بخش تولید شود، سهم این شرکت‌ها می‌شود.

حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اظهار کرد: شرکتی که شرکت دست سوم یک بانک است، تسهیلات کلان یک هزار تا ۲۰ هزار میلیارد تومانی از آن بانک دریافت می‌کند که بخشی از آن به بازار می‌رود و سرنوشتش نامعلوم است.
وی ادامه داد: البته روی بخشی از این وام‌ها فشار آوردیم تا مسیر هزینه شدن آن مشخص شود.
این نماینده مجلس بیان کرد: مجموعه‌ای داشتیم که تقریبا ۲۰ هزار میلیارد تومان وام با کارمزد ۱۸ درصد از بانک گرفته، بعد ۱۸ هزار میلیارد تومان از آن وام را در بانک با سود ۲۴ درصد سپرده‌گذاری کرده است که از این طریق مشمول معافیت مالیاتی هم شده است.
وی گفت: بانک‌ها نظام اقتصادی کشور را برهم می‌زنند، لذا ما با عنوان کمیسیون اصل ۹۰ آنها را تحت فشار قرار داده‌ایم تا مسیر هزینه شدن وام‌های آنها مشخص شود.
به گفته وی، تا زمانی که من در کمیسیون اصل ۹۰ باشم، کاری می‌کنم که بانک‌ها در هر جایی به جز تولید اقدام به پرداخت پول کنند، آنجا ناامن شود، حتما باید امنیت سرمایه‌گذاری در بخش تولید ایجاد گردد که البته کار دشواری بوده و هزینه‌ها و مقاومت‌های زیادی از سوی بانک‌ها را به دنبال دارد.
پژمانفر ادامه داد: مردم دوست دارند سرمایه خود را در بخش تولید سرمایه‌گذاری کنند اما مسیر در این بخش سخت و طولانی است، لذا تا پولی به دستشان می‌رسد به سمت سرمایه‌گذاری در بازارهای زمین، خودرو و طلا سوق می‌یابند، در این بخش دولت و مجلس مقصر هستند نه مردم.
وی بیان کرد: کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۰ بانک‌ها را مکلف کرد که گزارش پرداخت وام‌های کلانشان را به این کمیسیون ارائه دهند، اما به نحوی از انجام این کار طفره رفتند.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ این موضوع را تبدیل به قانون کردیم و بانک مرکزی و بانک‌ها را موظف نمودیم که گزارش وام‌های پرداختی خود را هر سه ماه یک بار به کمیسیون اصل ۹۰ ببرند، این مورد را در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ هم آوردیم.
پژمانفر به بروکراسی اداری شدید در کشور اشاره کرد و گفت: باید برای انجام هر فرآیند، بازه زمانی مشخصی تعیین کرد که دستگاه اجرایی مربوطه موظف شود در همان بازه زمانی تکلیف یک موضوع را مشخص کند.
وی افزود: همان طور که شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تصویب هر موضوعی فقط دو هفته زمان برای شور و گرفتن نظر افراد تعیین می‌کند، پس از پایان این مدت اگر نظری از سوی فردی دریافت نشد، به منزله قبول از سوی وی ثبت می‌شود، این موضوع در شورای عالی فضای مجازی نیز اجرا شده است.
نماینده مردم مشهد اظهار کرد: دلیل اینکه سرمایه‌ها در کشور به جای آمدن به سمت تولید به سمت بخش‌های دیگر می‌رود از ناامنی در بخش تولید نشأت می‌گیرد که همه ما در مجلس، دولت و دستگاه قضا مقصر هستیم.
پژمانفر به عقب‌افتادگی در صنعت، کشاورزی و خدمات در مشهد اشاره کرد و گفت: راه‌اندازی شهرک صنفی پروفیل‌کاران یک شروع است و از این پس راه‌اندازی شهرک‌های صنعتی در مشهد سرعت می‌گیرد.
وی ادامه داد: مشهد ظرفیت زیادی در مشاغل مختلف دارد، حتی می‌تواند یک کانون جدی در حوزه پوشاک باشد، در صورتی که زمینه جذب تولیدکنندگان از استان‌های دیگر در مشهد فراهم شود و جشنواره‌هایی مبتنی بر محصول تولیدکنندگان در این شهر برگزار شود، دیگران هم خواهند توانست از ظرفیت‌های تولیدی این شهر استفاده کنند که سود این بخش دو طرفه خواهد بود.