برنا/مارک روته نخست وزیر هلند در پی عدم توافق شرکای دولت ائتلافی در مورد سیاست‌های مهاجرتی، از مقامش استعفا کرد.

به گزارش آسوشیتدپرس، استعفای روته که جمعه شب اعلام شد به معنای سقوط دولت است و از این رو، این کشور در سال جاری میلادی با انتخابات جدید روبرو خواهد شد.
به نوشته رویترز، تیم کویستن سخنگوی حزب آزادی و دموکراسی مردم گفت: چهار حزب دولت ائتلافی به این نتیجه رسیدند که نمی‌توانند به توافقی در مورد مهاجرت برسند. آنها تصمیم گرفتند که به این دولت پایان دهند.
روته جمعه شب به خبرنگاران گفت: شرکای دولت ائتلافی دیدگاه‌های بسیار متفاوتی در مورد سیاست‌های مهاجرتی دارند. امروز متاسفانه به این نتیجه رسیدیم که این اختلافات آشتی‌پذیر نیست. به همین دلیل، فورا استعفای کتبی تمام کابینه را به پادشاه تقدیم می‌کنم.
پس از اظهارات روته، قانونگذاران اپوزیسیون بلافاصله خواستار برگزاری انتخابات جدید پارلمانی شدند.

خیرت ویلدر رئیس حزب ضدمهاجرتی آزادی در توئیتی نوشت: حالا به سرعت انتخابات برگزار کنید.
یسه کلاور رهبر حزب چپ سبز نیز با تاکید بر برگزاری انتخابات پارلمانی گفت: این کشور به مسیر جدیدی نیاز دارد.
احزاب دولت ائتلافی در ماه‌های گذشته تلاش کردند تا ورود مهاجران جدید به این کشور حدودا ۱۸ میلیون نفری را محدود کنند و روته چهارشنبه و پنجشنبه ریاست جلساتی را برای بررسی سیاست های مهاجرتی بر عهده داشت اما به نتیجه‌ای نرسید.
حزب محافظه‌کار آزادی و دموکراسی مردم وابسته به روته و دموکرات‌ها مسیحی‌ها از شرکای اصلی دولت ائتلافی هستند که خواهان اتخاذ سیاست‌های سختگیرانه‌تر در قبال مهاجران بودند.
اما دو حزب کوچک D۶۶ و اتحادیه مسیحی با سختگیری بیشتر در این حوزه مخالف بودند.
در سال ۲۰۲۲ بیش از ۲۱ هزار و ۵۰۰ نفر از خارج از اروپا درخواست پناهندگی در هلند دادند. همچنین ده‌ها هزار تن دیگر نیز برای کار و تحصیل به این کشور رفتند.
شمار بالای مهاجران و پناهجویی در این کشور باعث ایجاد فشار بر حوزه مسکن شده است.