هم میهن/متن پیش رو در «هم میهن» منتشر شده و انتشارش در «آخرین خبر» به معنای تایید آن نیست

بررسی پیشنهاد کنار گذاشتن اختیار دولت‌ها در تصمیم‌گیری‌های کلان

منصوره محمدی| «باید مسائلی که راهبردی هستند را از اختیار دولت‌ها و تفکرات حزبی آن‌ها خارج کنیم و اجازه بدهیم نظام در این موارد تصمیم بگیرد و همه دولت‌ها در این رابطه مجری باشند.» این بخشی از صحبت‌های فریدون عباسی، رئیس کمیسیون انرژی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا است؛ موضوعی که پیش‌تر هم به صورت جسته و گریخته با آن مواجه بوده‌ایم بیشتر آن سخنانی که ناکامی‌ها و بروز مشکلات و بحران‌ها را به بی‌توجهی به سخنان رهبری نسبت می‌دهد و یا بدون توجه به ضرورت‌ها و نیاز برای اجرای یک تصمیم آن را ناشی از عدم همراهی با تصمیمات نهادهای بالادستی و هسته قدرت می‌دانند. معمولاً این افراد اعتقادی به نظر مردم در انتخاب و انتظارشان در نوع تصمیم‌گیری دولت‌ها و شیوه تعیین‌خط‌مشی در نهادهای انتخاباتی ندارند. موضوع تفویض اختیار در مورد مسائل راهبردی موضوع جدیدی در ساختار حکومتی نیست، چنانچه وقتی از سعید خطیب‌زاده، سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه کشورمان در یک نشست خبری سوالی درباره نحوه سیاست‌گذاری در حوزه سیاست خارجی پرسیده شد، او به صراحت گفته بود که «تصمیم‌گیری درباره سیاست خارجی کشور برعهده ارکان کلان نظام است» و البته او تاکید کرده بود که «خطرناک‌ترین چیز این است که نگاه داخلی و جناحی به سیاست خارجی داشته باشیم». بنابراین تصمیم‌گیری‌ها در این حوزه فراتر از دولت‌هاست.
در واقع این بایدها و نبایدها در مورد چگونگی تصمیم‌گیری‌های راهبردی، شکافیست عمیق بین تفکرات فکری مختلف؛ درحالی‌که اطلاح‌طلب‌ها منتقد هستند که در مسائل مهم دست و پای دولت‌ها و حتی مجلس بسته می‌شود و عملاً در این زمینه اختیارات‌شان روزبه‌روز کمتر می‌شود اما اصولگراها، این را یک اصل می‌دانند و معتقدند اتخاذ سیاست‌های کلان برعهده دولت‌ها نیست و دولت‌ها حقی در قبال آن ندارند و احتمالاً انتظار دارند هیچ فرقی در اجرای این سیاست‌ها بین دولت‌ها با رویکردهای مختلف و جریان سیاسی مختلف نباشد. البته برخی نیز معتقدند که تصمیم‌گیری‌های راهبردی در کشور فرایندی یکجانبه از سوی دولت یا مجلس نیست و آنها در مشارکت با همدیگر تصمیم می‌گیرند. اصل 110 قانون اساسی است که «تعیین سیاست‌های کلی نظام را از وظایف و اختیارات رهبری عنوان کرده که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام حاصل می‌شود»، آن موردی است که حامیان این روزهای حذف نظر رئیس‌جمهوری و نهادهای انتخابی در تصمیم‌گیری‌ها به آن متوسل شده‌اند و در برابر آنهایی که نگران از بین رفتن جمهوریت و حق تعیین سرنوشت مردم با تضعیف مقام ریاست‌جمهوری هستند به اصل 56 قانون اساسی استناد می‌کنند که «خداوند انسان را بر سرنوشت اجتماعی‌اش حاکم ساخته و منشأ حاکمیت الهی و مردمی است و موازین اسلامی و جمهوریت همزمان اعمال می‌شود».
اما سوال اینجاست که چرا حالا که یکدستی حاکمیت ایجاد شده است، بار دیگر طرح این موضوع و ناکامی‌ها را به گردن دولت انداخته‌اند. این موضوع در راستای چه هدفی است؟ موضوعی که از یک‌سو برخی اصلاح‌طلبان هم با طنز تلخ مطرح می‌کنند که «حداقل مشخص می‌شود، تصمیم‌گیر کیست و همان هم باید پاسخگوی مردم باشد.»
در دنیا و بسیاری از نظام‌های حاکمیتی، مشارکت در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی بومی‌سازی و سازمان‌دهی شده و حکومت‌ها این موضوع را پذیرفته‌اند که هرچه مردم در تعیین سرنوشت خود بهای بیشتری پیدا کنند، حکمرانی مطلوب‌تر و مشارکت مردم و همراهی با دولت و حکومت بیشتر است. در کشور ما براساس قانون اساسی این حق مشارکت برای مردم از طریق شرکت در انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری فراهم می‌شود و سپس آنها با داشتن اختیارات در قانون‌گذاری، تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، زبان گویای مردم خواهند بود. در نتیجه خارج کردن مسائل راهبردی از اختیار دولت‌ها، نباید به معنی خارج کردن مردم از مسائل راهبردی و مهم کشور باشد. اتفاقی که به نظر می‌رسد در دولت اصلاحات آقای خاتمی به خوبی نمود داشت و مردم تاثیر انتخاب خود را بر تصمیمات کشوری با افزایش آزادی‌های مدنی و ارتباطات بین‌المللی می‌دیدند، اما پس از آن رفته‌رفته این اختیار از رؤسای‌جمهور سلب شد و دیگران در تصمیم‌گیری‌ها رکن اصلی را بازی می‌کردند؛ اتفاقی که احتمالاً یکی از دلایل روی برگرداندن مردم از حق انتخاب خود شده و آنها عملاً خود را در تصمیمات مهم کشور بی‌تأثیر می‌بینند.