دنیای اقتصاد/متن پیش رو در «دنیای اقتصاد» منتشر شده و انتشارش در «آخرین خبر» به معنای تایید آن نیست

شیرین جمشیدیان| اخیرا علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل‌۹۰ مجلس اعلام کرد که با توجه به گزارش محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی برای اعضای این کمیسیون، توافق ایران و آژانس در اسفند ماه سال گذشته بر خلاف قانون راهبردی برای لغو تحریم‌ها و تاکید رهبر معظم انقلاب بر عدم تخطی از این قانون است.
 
او تاکید کرد: در حالی که جمهوری اسلامی ایران خود را مکلف به همکاری و تعامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چارچوب مقررات پادمانی دانسته و با توجه به اینکه بر اساس تاکید رهبر معظم انقلاب نباید تعهدات فرا پادمانی را بپذیرد، متاسفانه بر اساس بیانیه آژانس حدود ۱۰ دوربین فراپادمانی در کارگاه تولید سانتریفیوژ در سایت اصفهان نصب شده است. این در حالی بود که محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی نصب دوربین‌های آژانس فراتر از تعهدات ایران را تکذیب کرد و گفت: روابط ایران با آژانس بر مبنای پادمان و ان‌پی‌تی است، نه یک کلمه اضافه‌تر نه یک کلمه کمتر.

 ابوالفضل عمویی، نماینده تهران و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» گفت: قانون اقدام راهبردی نقشه راه مجلس یازدهم در مواجهه با مذاکرات هسته‌ای است و رویکرد مجلس را در مواجهه با دستاوردهای برنامه هسته‌ای و مقابله با فشارهای دشمن در گام‌های مختلف طراحی کرده است. کمیسیون امنیت ملی طراح قانون اقدام راهبردی بود و در این قانون هم اشاره شده یکی از کمیسیون‌های ناظر بر اجرای این قانون، کمیسیون امنیت ملی است. بنابراین ما بر نظارت در اجرای قانون اقدام راهبردی بسیار اصرار داریم و در تمام جلسات که با وزیر امور خارجه و مذاکره‌کننده ارشد در سه سال گذشته برگزار کردیم، اصل پیگیری اجرای دقیق قانون راهبردی مورد توجه بوده است.

او با اشاره به اقدامات کمیسیون امنیت ملی در خصوص نظارت در اجرای قانون راهبردی، تاکید کرد: در مورد نحوه اجرای قانون راهبردی تاکنون اقدامات مختلفی انجام داده‌ایم از جمله اینکه به سایت‌های هسته‌ای کشورمان سرکشی و روند اجرای قانون را از نزدیک مشاهده کردیم. از این جهت معتقدیم قانون اقدام راهبردی، قانونی بود که مسیر حرکت کشور در مذاکرات هسته‌ای را توسط نمایندگان ملت روشن کرد. در مورد توافق اخیر ایران و آژانس که در اسفند ماه و بعد از سفر آقای گروسی انجام شد؛ بیانیه سه‌بندی منتشر شد که ما همان زمان با مقامات سازمان انرژی اتمی جلسه گذاشتیم و جزئیات این بیانیه را مورد بررسی قرار دادیم. 

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه اظهار کرد: ماده یک و دوی این بیانیه اشاره می‌کند که همکاری‌های ایران و آژانس در چارچوب پادمان است و به این عنوان ایران اقدام فراپادمانی انجام نمی‌دهد. در ماده ۳ این بیانیه اشاره می‌شود که توافقات آتی در پیش است که بر اساس آن بخشی از دوربین‌ها مجددا نصب می‌شود، البته باید در مورد شیوه آن گفت‌وگو صورت بگیرد. در بهار سال جاری مذاکرات فنی میان آژانس و سازمان انرژی اتمی انجام و گام‌هایی در این مسیر برداشته شد.

عمویی ادامه داد: در مورد ماده ۱ و ۲ در همان مقطع زمانی ارزیابی ما این بود که نقضی در خصوص قانون اقدام راهبردی صورت نگرفته و در مورد ماده ۳ هم منتظر بودیم تا نتیجه مذاکرات فنی را مشاهده کنیم. نتیجه مذاکرات فنی در حال حاضر تا حدود زیادی در گزارش مدیرکل آژانس به شورای حکام که چند هفته پیش منتشر شد، مورد توجه قرار گرفته است. نکته اول این است که ایران با ارائه توضیحاتی توانسته به بخشی از سوالات آژانس پاسخ دهد و این توضیحات در چارچوب پادمان بوده و این اقدام از دید ما مغایرتی با قانون اقدام راهبردی ندارد.  او خاطرنشان کرد: موضوع دیگر این است که حدود ۱۲ دوربین در سایت هسته‌ای اصفهان نصب شده است.

در جلساتی که ما با دوستان در سازمان انرژی اتمی داشتیم روشن شد که دوربین‌ها نصب شده اما فایل تصویر آنها تا زمانی‌که توافقی میان ایران و گروه ۴+۱ صورت نگیرد، در اختیار بازرسان آژانس قرار نمی‌گیرد. از این جهت نظارت فراپادمانی در حال حاضر در برنامه هسته‌ای ایران وجود ندارد. به همین جهت ارزیابی ما در کمیسیون امنیت ملی این است که قانون اقدام راهبردی در مرحله فعلی نقض نشده است و این قانون به قوت خود ادامه پیدا می‌کند. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی تاکید کرد: در صورتی‌که طرف مقابل آماده باشد که یک گام اساسی برای رفع تحریم‌های ایران بردارد آن زمان نظارت‌های فراپادمانی به عنوان جزئی از یک بسته توافقی می‌تواند مورد توجه قرار بگیرد که مجلس شورای اسلامی در مورد آن جداگانه نظر خواهد داد.