هم میهن/متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

بررسی الزامات تحقق شعار سال و چالش‌های آن

عماد صدر| بعد از اینکه «مهار تورم و رشد تولید» به‌عنوان شعار سال 1402 از سمت مقام رهبری اعلام شد، رئیس‌جمهوری، از تیم اقتصادی دولت خواست که برنامه خود را برای مهار تورم ارائه کنند. این درخواست ابراهیم رئیسی درحالی‌ست که کاهش تورم یکی از شعارهای اصلی او در انتخابات سال 98 بود و بعد از گذشت نیمی از دوره ریاست‌جمهوری او، دولت هنوز برنامه‌ای برای مهار تورم ندارد. اگرچه شعار دولت رئیسی از همان ابتدا مهار تورم بود، اما بازخوانی سیاست‌های اقتصادی نشان می‌دهد که اقدامات دولت چندان با مهار تورم هم‌خوانی ندارد. تورم در کشور ما ریشه‌های زیادی دارد و کارشناسان عقیده دارند که برای مهار تورم باید سیاست‌های اقتصادی را زیر وزبر کرد و طرحی نو در انداخت. متوسط رشد نقدینگی در سال 1401 حدود 35 درصد بود و این آمار نشان می‌دهد که احتمالا تورم در سال 1402 مانند سال گذشته بالای 40 درصد خواهد بود. علاوه براین کسری بودجه بیش از 400 هزار میلیارد تومانی دولت در سال گذشته و عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده دولت، احتمال چاپ پول و افزایش نقدینگی را بیشتر می‌کند.
دولت در ایران به‌شدت بزرگ شده است به‌طوری که در چندسال گذشته هزینه‌های دولت به مراتب بیشتر از درآمدهایش بوده است. همین موضوع باعث شده تا کسری بودجه دولت روزبه‌روز افزایش پیدا کند و از آنجا که درآمدهای نفتی دولت به دلیل تحریم‌ها محقق نمی‌شود، نمی‌توان انتظار کاهش کسری بودجه را داشت. به عقیده کارشناسان در دسترس‌ترین راه برای کنترل تورم، کاهش هزینه‌های دولتی است که خودش عامل اصلی ایجاد تورم است. دولت خود تورم‌ساز است و برای کنترل تورم باید از تغییرات بنیادی درون خود شروع کند. نهادها و موسسات زیادی در بودجه دولت سهم دارند و همین امر هزینه زیادی را به بودجه تحمیل می‌کند. اگر بخواهیم کسری بودجه و به‌تبع آن تورم را کاهش دهیم، ابتدا هزینه‌های دولت باید کاهش پیدا کند. سالیان سال است که اصلاح ساختار بودجه‌ریزی در کشور مطرح است و قرار بود که بودجه‌ریزی عملیاتی از سال 80 در کشور آغاز شود، اما هنوز این مهم محقق نشده است.
همیشه در ابتدای سال مقام رهبری شعار سال را متناسب با شرایط جامعه انتخاب می‌کنند و دولتمردان هم بلافاصله وعده‌های زیادی در رابطه با تحقق شعار سال می‌دهند، اما در بسیاری موارد، سال بدون دستاورد قابل ارائه‌ای به پایان می‌رسد. برخی عدم تحقق قابل‌توجه شعار سال را عدم انسجام و بی‌تخصصی بدنه دولت عنوان می‌کنند. برخی منابع آگاه پیش‌بینی می‌کنند برای آنکه این اتفاق تکرار نشود، به‌زودی شاهد تغییراتی در بدنه دولت و بانک مرکزی برای کنترل تورم خواهیم بود. البته تغییر مدیران چندان در کاهش تورم کارساز نیست و اقتصاد ایران دچار ابرچرخه‌های تورمی شده است. دولت برای کنترل تورم مجبور است دست به اصلاحات بزرگ بزند. اگر دولت بخواهد تورم را کنترل کند، باید قانون پولی و بانکی را اصلاح کند. ساختار بودجه باید اصلاح شود و هزینه‌های دولت کاهش پیدا کند. بانک مرکزی باید استقلال داشته باشد، چون فقط اینگونه می‌توان جلوی چاپ پول بی‌رویه و تولید نقدینگی دولت را گرفت. کسری حساب‌های سرمایه‌ای و شکاف تولید هم باید از بین برود. تحقق این اهداف اصلا کار ساده‌ای نیست.
اگرچه دولتمردان نیز شعار مهار تورم می‌دهند، اما اقدامات و سیاست‌های دولت با مهار تورم هم‌خوانی ندارد. چند روز پیش قیمت ارز پایه کالاهای اساسی به دستور رئیس‌جمهور به 28 هزار و 500 تومان بازگشت. بانک مرکزی هم گزارش داد که شرایط فروش ارز را تغییر می‌دهد و متقاضیان برای دریافت ارز باید حساب ارزی باز کنند. به نظر می‌رسد دولت و بانک مرکزی سخت‌گیری‌های زیادی در رابطه با فروش ارز اعمال کرده‌اند. دولت این اقدام را برای کنترل تقاضا انجام داده است، اما به نظر می‌رسد که این اقدامات چندان کارساز نیست چراکه سرکوب تقاضا به معنای کاهش تقاضا نخواهد بود و همچنان تقاضای ارز برای واردات و قاچاق در بازار به قوت خود باقی است. از سوی دیگر سیاست عرضه ارز از کانال حساب ارزی، ذهنیت منفی برای سپرده‌گذاران به همراه دارد. در زمان ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد پس از آنکه دلار از 1200 تومان تا 3 هزار تومان رشد کرد، دولت حساب‌های ارزی مردم را بلوکه کرد و بعد از چند ماه با اینکه ارز در محدوده 3 هزار تومان معامله می‌شد، دولت حساب‌های ارزی مردم را با معادل ریالی، آن هم با دلار 1200 تومان تسویه کرد. هر چند در سال‌های بعد بانک مرکزی تضمین‌های گوناگون برای جذب سپرده‌های ارزی داد، اما مردم رغبتی به ایجاد حساب ارزی نشان ندادند. با این تفاسیر و تجربه تاریخی بد مردم از حساب ارزی به نظر می‌رسد که این اقدامات نمی‌تواند تقاضا برای دلار را کاهش دهد.

ایران دچار ابرچرخه‌های تورم شده است. هرسال در آستانه سال نو دولت حقوق و دستمزدها را افزایش می‌دهد و با اینکه افزایش دستمزد دردی از کارگران دوا نمی‌کند، اما هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد و دوباره تورم ایجاد می‌کند. امسال هم دستمزد کارگران حدود 27درصد افزایش پیدا کرد و این درحالی است که تورم سال گذشته بیش از 45درصد بود. دولت با وعده کاهش تورم در سال آینده دستمزدها را افزایش نداد و حالا دولت اگر بخواهد تورم را کاهش دهد باید اقتصاد را زیر و زبر کند و طرحی نو دراندازد که کار چندان ساده‌ای نیست.