شرق/ « اف‌ای‌تی‌اف و عضویت در سازمان همکاری شانگهای » عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم کوروش احمدی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
 
 ایران نهایتا در جریان نشست اخیر سران سازمان همکاری شانگهای‌ به عضویت کامل این سازمان درآمد. بعد از شروع رسمی روند عضویت ایران در سپتامبر 2021، ایران با امضای پروتکلی در مارس و یک یادداشت تفاهم در سپتامبر 2022 متعهد به اجرای تعهدات خود برای عضویت کامل در سازمان شد. در این دو سند تعهدات ایران برای رعایت اهداف و اصول مندرج در منشور سازمان و الحاق به همه توافقات و تعهدات بین‌المللی معتبر در سازمان فهرست شده بودند. دولت ایران در اجرای تعهداتش برای تکمیل روند عضویت کامل ماده‌واحده‌ای تحت عنوان «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری شانگهای» را تقدیم مجلس کرد. این ماده‌واحده که در 4 بهمن 1401 به تصویب مجلس رسید و در 5 بهمن مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت، اجازه داد که ایران به منظور کسب عضویت دائمی در سازمان به 45 سندی که عناوین آنها در قانون ذکر شده است، ملحق شود. این ماده واحده همچنین دارای 5 تبصره و یک اعلامیه تفسیری است. صرف‌نظر از سرعت تصویب این ماده‌واحده عناوین 45 سند و تأیید آن از سوی شورای نگهبان، سؤال این است که آیا محتوای این 45 سند نیز مورد بررسی مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته است یا تصویب آنها بدون توجه به محتوا بوده است. می‌دانیم که یک سند بین‌المللی که به تصویب نهاد قانون‌گذاری ملی می‌رسد، حکم قانون داخلی را می‌یابد و به اندازه قوانین داخلی در سطح ملی برای مخاطبان لازم‌الاتباع و الزام‌آور است. برای این منظور لازم است که متن کامل اسناد به زبان فارسی در روزنامه رسمی منتشر شوند. اگرچه در روزنامه رسمی ماده‌واحده به شمول عناوین اسناد انتشار یافته؛ اما جست‌وجوی نگارنده برای متن اسناد حاصلی نداشته است. می‌دانیم که این روند اگر به طور کامل و دقیق و با اطلاع تصویب‌کنندگان و مخاطبان و اطلاع‌رسانی لازم طی نشده باشد، به لحاظ حقوقی مشکل دارد.

نکته درخورتوجه دیگر درباره این قانون الحاق و 45 سند این است که یکی از این اسناد «کنوانسیون شانگهای برای مبارزه با تروریسم، جدایی‌طلبی و افراط‌گری» است که مهم‌ترین اسناد این سازمان است. تعریفی که در این سند از تروریسم ارائه شده، از جهاتی مشابه و از جهاتی قوی‌تر از تعریف ارائه‌شده در کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم سی‌اف‌تی است که تصویب آن در ایران برای تأمین نظر اف‌ای‌تی‌اف به بن‌بست خورده است. د‌رحالی‌که شورای محترم نگهبان از تعریف سی‌اف‌تی از تروریسم در مقام دفاع به نحو مندرج در جزء (ب) بند ۱ ماده ۲ سند ایراد گرفته؛ اما این جزء (ب) ضعیف‌تر و کم‌دامنه‌تر از جزء (ب) بند ۱ ماده 1 کنوانسیون شانگهای است. در تعریف سی‌اف‌تی به «اعمالی که موجب قتل و جرح شدید یک غیرنظامی ...» می‌شود، اشاره شده؛ درحالی‌که در تعریف کنوانسیون شانگهای علاوه‌براین به «خسارت عمده به تأسیسات ...» و «سازمان‌دهی، برنامه‌ریزی، کمک و تشویق ...» تروریسم نیز پرداخته شده که در تعریف مندرج در سی‌اف‌تی نیست. البته تحفظ‌هایی در اعلامیه تفسیری ماده‌واحده وجود دارد؛ اما همین تحفظ‌ها را درباره سی‌اف‌تی نیز می‌توان داشت. بگذریم از اینکه ایراد به سی‌اف‌تی اساسا در حوزه سیاست و سیاست خارجی است که صرفا در حوزه صلاحیت رهبری، دولت و مجلس قرار دارد. روشن است که ایرادهای سیاسی به سی‌اف‌تی به این معنی که گویا مانع کار با محور مقاومت خواهد شد، نادرست است؛ چرا‌که سی‌اف‌تی اساسا وارد مصادیق نمی‌شود؛ بلکه تعریفی عام از اَعمال تروریستی ارائه می‌دهد و بر لزوم جهت‌گیری قوانین کشورها به سمت مبارزه با تأمین مالی تروریسم در معنای عام تأکید دارد. به‌علاوه، ماده 4 این کنوانسیون، تشخیص جرائم بر مبنای تعریف ارائه‌شده و چگونگی مجازات را برعهده تک‌تک کشورهای عضو گذاشته است. در هر حال اگر ایرادی به سی‌اف‌تی وارد باشد، همان ایراد به طریق اولی بر کنوانسیون شانگهای نیز وارد است و باید روشن شود که چطور یکی به‌راحتی تصویب می‌شود و دیگری چند سال است که در محاق است. بگذریم از اینکه کشورهای عراق، سوریه، لبنان و یمن خود استانداردها و لوایح اف‌ای‌تی‌اف را تصویب و اجرا کرده‌اند و گروه‌های مقاومت هم در زمره گروه‌هایی که از سوی شورای امنیت تروریست شناخته شده باشند، قرار ندارند. برخی اسناد ذکرشده در قانون الحاق نیز درباره رزمایش‌های نظامی-انتظامی و جابه‌جایی نیرو در داخل مرزهای ملی اعضا است که بحث درباره آنها نیز از نظر تطابق با قانون اساسی مهم است.
در شرایطی که خارج‌شدن ایران از لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف کار نظام بانکی ما با نظام بانکی بین‌المللی، به‌ویژه نظام بانکی کشورهای دوست مانند چین و روسیه را آسان‌تر و ارزان‌تر خواهد کرد، امید است تصویب کنوانسیون شانگهای مقدمه توجهی دوباره به دو کنوانسیون مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف نیز باشد. اگر به گفته کارشناسان بانکی، تنها ضرر مستقیم و ملموس قرار‌داشتن ایران در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف موجب تحمیل هشت تا 14 درصد هزینه اضافی باشد، ضرر مستقیم بر حدود 112 میلیارد دلار حجم تجارت ایران در 1401 روشن می‌شود. حجم ضررهای غیرمستقیم و اعتباری را تنها می‌توان حدس زد.