هم میهن/متن پیش رو در «هم میهن» منتشر شده و انتشارش در «آخرین خبر» به معنای تایید آن نیست

درآمد 25میلیون بشکه نفت صادراتی یمن در سال 2021 به جیب چه کسانی رفته است؟

The Cradle| جنگ تحت حمایت آمریکا و عربستان‌سعودی در یمن نه‌تنها یک بحران انسانی شدید در سراسر کشور ایجاد کرده است، بلکه باعث ایجاد رقابت خارجی بر سر غارت منابع طبیعی یمن، به‌ویژه نفت و گاز این کشور شده است. موقعیت استراتژیک یمن و بنادر متعدد آن، این کشور را به مرکزی ایده‌آل برای انتقال سریع و کارآمد منابع غارت‌شده تبدیل کرده است. اگرچه مناقشه هشت‌ساله به دلیل ادامه مذاکرات صلح مستقیم بین ریاض و صنعا تا حدودی فروکش کرده است، اما غارت از منابع نفت و گاز این کشور بی‌وقفه ادامه دارد و مقامات مختلف یمن و کشورهای خارجی برای کنترل بهره‌برداری این منابع با هم رقابت می‌کنند.

در حال حاضر، سه میدان نفت و گاز فعال یمن تحت کنترل متجاوزان خارجی است که ائتلاف جنگی در یمن را رهبری می‌کنند. مارب، منطقه‌ای غنی از منابع است که هم نفت و هم گاز تولید می‌کند و توسط دولت به رسمیت شناخته‌شده بین‌المللی تحت حمایت عربستان کنترل می‌شود. استان جنوبی شبوه با چاه‌های نفت و خط لوله آن تحت کنترل شورای انتقالی جنوبی  است که از سوی امارات حمایت می‌شود.

استان جنوبی حضرموت که به‌خاطر ذخایر نفتی‌اش شناخته می‌شود، از نظر فنی توسط دولت به رسمیت شناخته‌شده بین‌المللی اداره می‌شود، درحالی‌که بنادر آن تحت نظارت شورای انتقالی جنوب است. شورای انتقالی جنوب مدتی است که جاه‌طلبی‌های جدایی‌طلبانه خود را افزایش داده و توجه خود را بر این استان غنی از منابع معطوف کرده است. این مسئله احتمالاً باعث تضاد منافع پروکسی‌ها با ائتلاف عربستان سعودی می‌شود. بسته شدن اجباری خطوط لوله‌ای که مناطق تحت کنترل انصارالله را به استان‌های دیگر متصل می‌کند، دسترسی صنعا به منابع نفت و گاز را قطع کرده است. همین امر منجر به رنج و عذاب زیادی برای اکثر شهروندان یمنی شده است، زیرا اکثر آنها در این مناطق زندگی می‌کنند.

انگیزه ژئواکونومیک برای جنگ؟
در ماه مارس سال 2015، جنگ علیه یمن توسط ائتلافی به رهبری عربستان سعودی در حمایت از دولت عبدربه منصور هادی آغاز شد. دولت منصور هادی، توسط جنبش مقاومت انصارالله و نیروهای نظامی متحد آنها در «انقلاب 21 سپتامبر» و در جریان قیام ناشی از بهار عربی در سال 2014 یمن سرنگون شده بود. هشت سال گذشته و دولت هادی دیگر وجود ندارد و این پیرمرد 77ساله در آوریل سال 2022 توسط حامیان سعودی‌اش مجبور به بازنشستگی شد. به جای او، یک «شورای رهبری ریاست‌جمهوری» غیرانتخابی، مطابق با دستورات ریاض، اختیارات اجرایی را برعهده گرفته است. درگیری‌های مستمر منجر به خسارت مستقیم و غیرمستقیم بیش از 45 میلیارد دلاری به بخش صنعت نفت یمن شده است. در همین حال، ائتلاف جنگ به فروش منظم میلیون‌ها بشکه نفت از طریق بنادر یمن ادامه می‌دهد. اینکه جنگ در یمن جرقه مبارزه ژئوپلیتیکی برای کنترل و تصاحب منابع طبیعی را برانگیخته است، اغلب در رسانه‌های خارجی نادیده گرفته شده است. درحالی‌که این مسئله بخشی جدایی‌ناپذیر از این مناقشه ویرانگر است و منعکس‌کننده موارد مشابهی است که در سایر مناطق غرب آسیا دیده می‌شود. به‌ویژه در سوریه که در آن نیروهای نظامی آمریکا بر غارت روزانه نفت و منابع کشاورزی سوریه نظارت می‌کنند.

رقابت مقامات یمنی
در بحبوحه مذاکرات اخیر بین ریاض و صنعا که به دلیل نزدیکی دیپلماتیک بین عربستان سعودی و ایران آغاز شد، از شدت جنگ در یمن کاسته شد. اهداف اولیه جنگ به طور فزاینده‌ای نادیده انگاشته شده، زیرا شرکای مختلف ائتلاف برنامه‌های متفاوتی را دنبال می‌کنند. با تبدیل شدن این جنگ که قرار بود کوتاه باشد، به یک جنگ طولانی که ماه‌ها و سال‌ها طول کشیده است،‌ بسیاری از شرکای ائتلاف به دنبال شخم زدن ثروت یمن برای پر کردن خزانه خالی خود بوده‌اند. امروز، ائتلاف جنگ یمن عمدتاً از عربستان سعودی و امارات تشکیل شده است و ایالات متحده و بریتانیا به این ائتلاف کمک تسلیحاتی، اطلاعاتی و پشتیبانی لجستیکی ارائه می‌کنند.

هریک از اعضای ائتلاف، برای پیشبرد منافع خود، نسخه خود را از دولت یمن ایجاد ارائه کرده است. عربستان سعودی دولت به رسمیت شناخته شده بین‌المللی را ایجاد کرد، درحالی‌که امارات متحده عربی شورای انتقالی جنوب را شکل داده است. این دو، در کنار جناح‌های وابسته به آنها بر استان‌های غنی از منابع و همچنین تقریباً تمام بنادر و آبراه‌های اصلی یمن کنترل دارند. در مقابل، انصارالله بر دولت مرکزی در صنعا و همچنین سایر مناطق پرجمعیت استان‌های شمالی اطراف آن کنترل دارد.

کنترل و غارت منابع
همانطور که قبلاً ذکر شد، یمن دارای سه میدان عملیاتی نفت و گاز است. به‌عنوان مثال، میدان مارب دارای یک خط لوله نفت است که به مناطق تحت کنترل انصارالله امتداد می‌یابد و در نهایت به ساحل غربی یمن در دریای سرخ و بندر راس‌عیسی می‌رسد. با توجه به ذخایر گاز، مارب دو مقصد اصلی دارد: یک خط لوله از جنوب صنعا امتداد می‌یابد و به دهمر می‌رسد، درحالی‌که خط لوله دیگر تا خلیج عدن، به‌ویژه تا بندر بلحاف امتداد دارد. مارب در حال حاضر توسط دولت به رسمیت‌شناخته‌شده بین‌المللی تحت حمایت عربستان سعودی به رهبری رشاد العلیمی اداره می‌شود. این آخرین پایگاه شمالی باقی‌مانده دولت «به‌رسمیت‌شناخته‌شده بین‌المللی» در یمن است. دوم، منبع نفت و گاز، استان شبوه در جنوب است که دارای چندین چاه نفت و یک خط لوله است که به خلیج عدن (بندر بیرعلی) می‌رسد. شبوه از سال 2022 تحت کنترل کامل شورای انتقالی جنوب تحت حمایت امارات است.

آخرین منبع نفت و گاز یمن که با اهمیت نیز هست، استان حضرموت یمن است که به دلیل چاه‌های نفت متعدد و خط لوله‌ای که تا خلیج عدن (بندر دبه) نیز امتداد دارد، معروف است. حضرموت توسط دولت به رسمیت شناخته شده بین‌المللی اداره می‌شود، درحالی‌که بنادر آن تحت اختیار شورای انتقالی جنوب است.

پس از آغاز جنگ در یمن، هدف اولیه بستن اجباری خطوط لوله‌ای بود که مناطق تحت کنترل انصارالله را به استان‌های دیگر متصل می‌کرد و عملاً دسترسی صنعا به منابع نفت و گاز این کشور و درآمدهای مربوطه را قطع می‌کرد. در نتیجه، این امر منجر به رنج بسیار زیادی برای میلیون‌ها شهروند یمنی شده است، به‌ویژه با توجه به اینکه تقریباً 80 درصد از جمعیت در مناطق تحت کنترل انصارالله ساکن هستند. اکتبر گذشته، اطلاعات دقیقی از نفتکش‌‌هایی که در روند غارت نفت یمن شرکت داشتند توسط انصارالله منتشر شد. نمودار زیر مقادیر نفت دزدیده‌شده در سال 2022 و کشتی‌های خارجی را نشان می‌دهد:

ردیابی نفت غارت‌شده یمن
درحالی‌که نفت یمن به صورت آزادانه به خارج از کشور حمل می‌شود، اکثر جمعیت این کشور از دسترسی به منابع خود محروم هستند. گزارش‌های دولت به رسمیت‌شناخته‌شده بین‌المللی نشان می‌دهد که صادرات نفت یمن از 6 میلیون و 670 هزار بشکه در سال 2016 به 25میلیون و 400 هزار بشکه در سال 2021 افزایش یافته است. حال این سوال مطرح می‌شود که این نفت و گاز کجا می‌رود؟ چگونه به مقصد می‌رسد و چه کسانی از این درآمدها سود می‌برند؟ ردیابی تانکرهای مختلف درگیر در غارت نفت و گاز در سواحل یمن یک کار چالش‌برانگیز است. این تانکرها اغلب مسیرهای پیچیده‌ای را طی می‌کنند و به‌طور عمدی GPS و سیستم‌های ردیابی خود را خاموش می‌کنند تا مبدأ محموله خود را پنهان کنند.

در ماه مارس، سکوی Ekad ویدئویی تحقیقی را منتشر کرد که جزئیات سرقت نفت یمن را نشان می‌داد. نقطه کانونی این تحقیقات یک نفتکش به نام «گلف آیتوس» بود. یعنی همان کشتی‌ای که انصارالله در اسناد متعدد از آن نام برده است. تحقیقات با پهلوگیری نفتکش در بندر خور فکان در امارات آغاز می‌شود. در 25 ژوئن، نفتکش آیتوس از امارات حرکت کرد و به سمت بندر بیرعلی در جنوب یمن رفت. در آنجا مخازن خود را بارگیری کرد و بعد در بندر عدن نفت خود تخلیه کرد.  برای مدت 30 روز، این کشتی همان روال خاص و عجیب را تکرار کرد: بارگیری از بندر بیرعلی و تخلیه در بندر عدن. اگرچه ماهیت دقیق این مانورها فاش نشده است، اما حدس زده می‌شود که آنها می‌توانند با امنیت دریایی یا توزیع مجدد نفت مرتبط باشند. در تاریخ 5 اوت، این کشتی به امارات بازگشت و در سواحل فجیره پهلو گرفت، اما وظیفه آن هنوز پایان نیافته بود.

بعداً نفتکش دیگری به نام Star Z به ایتوس نزدیک شد. این دو کشتی نفت خام خود را مخلوط کردند تا محموله‌هایشان غیرقابل ردیابی باشد یا کیفیت نفت را افزایش دهند. مخلوط کردن نفت‌های سنگین و سبک می‌تواند منجر به یک محصول برتر شود. با این حال، در این مورد خاص، به احتمال زیاد مخلوط کردن برای مبهم کردن منشأ نفت انجام شده است. پس از اختلاط نفت، آیتوس به سفر خود به سمت بندر خورالزبیر عراق ادامه داد و در آنجا نفت خود را تخلیه کرد. براساس تحقیقات انجام‌شده، این بندر عراق به‌عنوان قطب بین‌المللی برای توزیع مجدد نفت قاچاق مشهور است. در این تحقیق آمده است که سنگاپور و آمریکا از جمله مقاصد اصلی صادرات نفت قاچاق از این بندر هستند.

همدستی غرب در غارت
دزدی منابع یمن با تایید و نظارت آمریکا و متحدانش، امکان‌پذیر شده است. این عملیات غارت مشابه عملیات غارتی است که در سوریه انجام می‌شود و نقش این کشورها در این استثمار مشهود است. برای مدت چندین دهه، ایالات‌متحده به‌عنوان یک ضامن امنیت دریایی برای پادشاهی‌های خلیج‌فارس عمل کرده است. ناوگان دریایی آمریکا از سال 1983 در آب‌های غرب آسیا مستقر شده است. مسئولیت این ناوگان شامل نظارت بر امنیت دریایی در دریای سرخ، خلیج‌فارس و دریای عرب می‌شود و خلیج‌عدن،  دقیقاً جایی است که غارت منابع یمن در آن رخ می‌دهد. جالب اینجاست که درحالی‌که آمریکا در سال‌های اخیر کشتی‌هایی را در این آب‌ها توقیف کرده است، اما هیچ‌کدام از آن کشتی‌ها، نفتکش‌هایی نبوده‌اند که در غارت نفت یمن دخیل بوده‌اند.  این مسئله باعث ایجاد شبهه در مورد انگیزه‌های پشت پرده چنین اقدامات گزینشی است. الگوهای مشابهی را می‌توان با حضور سربازان انگلیسی و فرانسوی که به‌صورت استراتژیک در مناطق نفت‌خیزی مانند حضرموت حضور دارند، مشاهده کرد. اگرچه تعداد آنها ممکن است اندک باشد، اما گزارش‌ها نشان می‌دهد که هدف آنها تضمین «امنیت» فرآیند صادرات نفت است. این خود یادآور تاکتیک‌های به‌کارگرفته‌شده توسط ارتش ایالات متحده در سوریه است؛ جایی که تعداد محدودی از نیروهای آمریکایی برای نظارت بر سرقت مداوم نفت، در شمال شرق این کشور مستقر شدند. شرکت‌های خارجی متعددی نیز از این غارت سود می‌برند. یکی از نام‌های برجسته‌ای که بارها و بارها مطرح شده، غول نفت و گاز فرانسوی یعنی کمپانی توتال است. این شرکت سابقه نقض حقوق بشر در یمن و بهره‌برداری از منابع آن را دارد.

گزارش مفصلی از سوی خبرگزاری رسمی دولت صنعا، منتشر شده که فاش می‌کند در ماه مارس سال 2022، امارات و توتال برای ازسرگیری صادرات گاز از طریق پایانه گازی بلحاف در خلیج عدن توافق کرده‌اند.

این سند به‌طرز تکان‌دهنده‌ای نشان می‌دهد که چگونه آمریکایی‌ها و فرانسوی‌ها پیشنهاد فروش گاز را فقط با قیمت سه دلار در هر میلیون BTU را مطرح کرده‌اند درحالی‌که این قیمت به میزان قابل‌توجهی کمتر از قیمت جهانی حدود 15دلار است که به دلیل درگیری اوکراین و روسیه افزایش یافته است. این قراردادها غارت منابع یمن را آشکار می‌کند. از یک سو امارات توافقنامه‌هایی را بر سر سرزمین‌هایی که خارج از حوزه قضایی خود است امضا می‌کند و غرب نیز در نقش تسهیل‌گر این روند ظاهر می‌شود.  نکته قابل توجه، غارت ائتلاف فراتر از درآمدهای نفت و گاز است. این غارت همچنین شامل دریافت تعرفه‌ها و هزینه‌های گمرکی از تمام هواپیماها، وسایل نقلیه و کشتی‌های عبوری می‌شود.

استاندارد دوگانه غرب
به‌رغم جنگ ویرانگری که بر یمن و مردم آن تحمیل شده است، محکومیت غرب به‌طرز عجیبی بسیار کم بوده است. در شش سال گذشته، زمانی که نیروهای مسلح وابسته به انصارالله بندر الدبه را دو بار با هواپیماهای بدون سرنشین در اکتبر 2022 هدف قرار دادند، فقط یک محکومیت از سوی غرب صادر شد. هم ایالات متحده و هم اتحادیه اروپا به‌شدت از این حملات انتقاد کردند، با وجود اینکه این حملات تلفات انسانی یا جراحتی در پی نداشت. در مقابل، جنگ یمن منجر به از دست رفتن جان بیش از 377هزار نفر شده است که 70درصد از این قربانیان را کودکان زیر پنج سال تشکیل می‌دهند. این نکته در گزارش سازمان ملل متحد تصریح شده است. پیش از حملات پهپادی، انصارالله هشدارهایی صادر کرده بود و متعهد شده بود که در برابر غارت سیستماتیک نفت که در بخش جنوبی یمن رخ می‌دهد، مقابله به مثل خواهد کرد. منابع محلی حضرموت تائید کرده‌اند که پس از حملات پهپادی انصارالله، میزان غارت نفت در یمن کاهش یافته، اما متوقف نشده است.  به گفته انصارالله، اکثر کشتی‌های درگیر در قاچاق نفت از یمن با پرچم پاناما، حرکت می‌کنند. نکته مهم این است که بسیاری از این کشتی‌ها متعلق به شرکت‌های مستقر در امارات و همچنین شرکت‌های یونانی و چینی هستند. به عنوان مثال، Gulf Aetosکشتی آتئوس،  متعلق به شرکت Blue Pearl Shipping and Trading است و توسط کشتیرانی خلیج عدن مدیریت می‌شود. هر دو شرکت هم اماراتی هستند.

سهم عربستان سعودی و امارت از غارت نفت یمن
درآمد حاصل از نفت قاچاق بین شرکای ائتلاف عربستان سعودی و امارات تقسیم می‌شود و این دو کشور سهم بیشتری از این غارت دارند. دلیلش کنترل امارات بر 12 بندر یمن است که از شرق تا غرب این کشور را در بر می‌گیرد و عملاً کنترل صادرات و توزیع نفت و گاز را به ابوظبی می‌دهد. قاچاق نفت و گاز یمن دو هدف اصلی را دنبال می‌کند: اول، تأمین سوخت برای درگیری‌های جاری و تأمین بودجه دولت‌های تازه‌تأسیس یمن و شبه‌نظامیان آن‌ها؛ خواه اینها تحت حمایت عربستان باشند یا امارات.

هدف دوم، محروم کردن دولت مرکزی صنعا از بهره‌مندی از درآمد حاصل از منابع نفت و گاز یمن است. مانند سوریه، این کار با هدف تقویت اثربخشی محاصره و تحریم‌های اعمال‌شده بر یمن و جلوگیری از رسیدن درآمدها به مقامات صنعا انجام می‌شود. در مورد امارات متحده عربی باید گفت که بخش قابل‌توجهی از درآمد این غارت‌ها به سیاستمداران وابسته به شورای انتقالی جنوب اختصاص می‌یابد و اکثر آنها از سبک زندگی مجلل لذت می‌برند درحالی‌که مردم عادی یمن، به دلیل کمبود مواد غذایی و منابع حیاتی، نحیف می‌شوند. این درآمدها همچنین از حدود 200 هزار شبه‌نظامی مجهز و مسلح شورای انتقالی جنوب پشتیبانی می‌کند. یکی از مقامات اماراتی این مسئله را «بزرگترین دستاورد ابوظبی» در یمن توصیف کرده است.

از طرف دیگر، درآمد جمع‌آوری‌شده توسط دولت به‌رسمیت‌شناخته شده بین‌المللی یمن، مستقیماً به حامیان‌شان در عربستان سعودی منتقل می‌شود. سلطان العراده، فرماندار مارب در مصاحبه‌ای اذعان کرد که پول حاصل از فروش نفت و گاز در استان تحت کنترل اوف مستقیماً به بانک ملی عربستان (بانک الاهلی) می‌رود.

یمنی‌ها چگونه نفت به دست می‌آورند؟
در همین حال، دولت مستقر در صنعا با انتخاب‌های تحقیرآمیزی برای به‌دست آوردن سوخت حیاتی مواجه شده است: یمنی‌ها مجبور هستند نفت یمن را از طریق واسطه‌ها یا شرکت‌های خصوصی در بازارهای امارات خریداری کنند و پرداخت‌ها را از طریق بانک‌های اماراتی انجام دهند. سپس این نفت توسط یک شرکت فرانسوی بررسی می‌شود تا منبع آن مشخص شود. کشتی حامل این نفت در جیبوتی توسط «سازوکار راستی‌آزمایی و بازرسی سازمان ملل برای یمن» مورد بازرسی قرار می‌گیرد و در نهایت برای بررسی توسط مقامات سعودی به جیزان عربستان می‌رود. این رویه‌های خودسرانه - در بحبوحه نیاز فوری یمن به منابع حیاتی انرژی - منجر به تاخیرهای طولانی‌مدت، تشدید فاجعه انسانی و ایجاد درد و رنج عظیم برای مردم یمن و همچنین مشکلات مالی و لجستیکی برای دولت صنعا می‌شود. انتظار می‌رود غارت منابع یمن پس از پایان جنگ متوقف شود، اما شرایطی همچنان نامشخص است. تحرکات و توافقات ژئوپلیتیک اخیر در عربستان سعودی، حاکی از چرخش ریاض به سمت اوراسیا است که اساساً اجازه می‌دهد سیاست خارجی ریاض کمتر در خدمت واشنگتن باشد. ریاض با سرپیچی از درخواست‌های دولت بایدن برای افزایش صادرات نفت و احیای روابطش با دشمنان آمریکا، نظیر ایران و سوریه و حل‌وفصل مناقشات و تنش‌های طولانی‌مدت‌اش با همسایگان خود که عمدتاً ناشی از پیگیری منافع غرب بود، جایگاه خود را در صحنه جهانی تغییر داده است. اگر این روند جایگزین تهدید‌های واقعی ریاض شود، عربستان سعودی ممکن است به توافقی دوجانبه با انصارالله دست یابد و در نتیجه یک محرک مهم در درگیری‌های یمن حذف شود. اما این سوال همچنان باقی است که آیا صنعا و ریاض آماده هستند تا بدون نقش‌آفرینی امارات به یک توافق صلح دست یابند و آیا نیروهای نیابتی امارات در یمن، آماده هستند تا به تنهایی با نیروهای مسلح در شمال یمن مقابله کنند. از سوی دیگر، همانطور که محمدالعطیفی، وزیر دفاع صنعا در ماه مه هشدار داد، در صورت شکست مذاکرات، درگیری‌ها ممکن است به نقطه اول بازگردد. عبدالمالک الحوثی، رهبر انصارالله، اخیراً تهدید کرده که علیه هر تلاشی برای غارت منابع یمن، اقدام نظامی صورت خواهد داد. یمن به‌عنوان فقیرترین کشور در غرب آسیا همیشه منابعی را در اختیار داشته است که به‌طور بالقوه تحت کنترل ثروتمندترین‌ها بوده است. امکانات یمن بسیار زیاد است و سعودی‌ها از زمان تأسیس پادشاهی عربستان، برای جلوگیری از استفاده یمن از ثروت خود بسیار تلاش کرده‌اند. اما منطقه با ظهور جهان چندقطبی به سرعت در حال تغییر است و نظم جدید ایجاب می‌کند که به سمت توسعه حرکت کرده و صلح به‌جای جنگ و تحریم انتخاب شود. از آنجایی که برنامه‌های عربستان سعودی، امارات، ایالات‌متحده و بریتانیا متفاوت است و نفوذ جهانی آنها ضعیف می‌شود، حفظ جریان جنگ در یمن به‌طور فزاینده‌ای چالش‌برانگیز می‌شود. علاوه بر این، این کشورها، با فشار فزاینده‌ای از سوی چین، روسیه و ایران مواجه هستند. این سه کشور به‌دنبال ایجاد زیرساخت امنیتی منطقه‌ای در غرب آسیا براساس قوانین بین‌المللی به‌جای رژیم‌های تحریمی ایالات متحده هستند. این داینامیک‌ها نشان می‌دهد که عربستان و امارات چه بخواهند و چه نخواهند، احتمالاً چند سال آینده تغییرات قابل‌توجهی در خصوص ثروت یمن ایجاد خواهد شد.

ترجمه آریا صدیقی