خراسان/ روز گذشته سقف قیمت ارز ۲۸۵۰۰ تومان برای عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا تعیین شد که یادآور بازگشت سیاست های تثبیتی به بازار ارز و مفاسد و ناکارآمدی های تجربه شده قبلی است.
 
 اقتصاد ایران در نیمه دوم سال گذشته شاهد روند صعودی نرخ ارز بود به طوری که در اوایل اسفند، نرخ دلار در بازار غیر رسمی به 60 هزار تومان هم رسید. موضوعی که تاثیر غیر قابل انکاری بر اقتصاد ایران داشت و دارد؛ چرا که نرخ دلار به صورت تاریخی، لنگر اسمی انتظارات تورمی است (یعنی انتظارات تورمی، خود را با روند و شدت تغییرات نرخ ارز تطبیق می دهند) و افزایش آن، بسیاری از بازارهای دیگر را با بی ثباتی روبه رو می کند. به تناظر این اتفاقات، نحوه برخورد سیاست گذار ارزی با این وضعیت در سال گذشته را می توان به دو دوره تقسیم بندی کرد. در دوره اول که مربوط به قبل از تغییر رئیس کل بانک مرکزی و تا حدی اوایل دوره ریاست جدید بانک مرکزی است، عمده ترین رویکردهای بانک مرکزی معطوف به نادیده انگاشتن تاثیر و عملکرد بازار غیررسمی ارز، در برهه ای تعیین دستوری نرخ 28 هزار و 500 تومان برای تامین مصارف ارزی و سپس محدودسازی دامنه آن، تثبیت دستوری نرخ ارز صادرکنندگان غیر نفتی، حذف ارز سهمیه ای (در یک مقطع و البته بازگشت مجدد آن) و ... بود، اقداماتی که گذشت زمان نشان داد کارساز نبوده است.
به عنوان مثال گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس (با عنوان سیاست ها و اقدامات ارزی دولت سیزدهم که اوایل دی ماه منتشر شد)، نشان می دهند که نادیده انگاشتن بازار غیر رسمی توسط سیاست گذار ارزی و نیز تاکید (بلندمدت) بر نرخ دستوری ارز، صحیح نبوده است. همچنین تجربه های به دست آمده نشان می دهند تاکید بر سیاست شکست خورده تثبیت نرخ اسمی ارز با هدف ارزان سازی واردات، خروج حداقل 10 میلیارد دلار ارز از چرخه اقتصادی کشور به مقاصد قاچاق، سفته بازی و...، کاهش تمایل صادرکنندگان به عرضه ارز در داخل کشور و ... شده است.
زمزمه های بازگشت به ارز تثبیتی؟! 
اما پس از در پیش گرفتن سیاست های اصلاحی در اواخر سال گذشته که با توجه به تجربیات پیشین انجام شد و همچنین خبرهای مثبت از توافق های سیاسی، بازار ارز، یک تنفس عمیق پس از چندین هفته التهاب را تجربه کرد و در پایان سال گذشته به بازه 40 تا 50 هزارتومان بازگشت؛هر چند از آن جایی که مولفه هایی نظیر تورم ذاتی بیش از 40 درصدی در اقتصاد ایران، مرتب بر کاهش ارزش پول ملی می دمند، هم اینک به بیش از این میزان افزایش یافته است.

با وجود این تحولات و تجربیات، هم اکنون دوباره برخی کارشناسان نزدیک به دولت، اظهاراتی مبنی بر لزوم سیاست های تثبیتی در بازار ارز بیان داشته اند که به نظر می رسد این توصیه های سیاستی به رغم تجربیات پیشین، ممکن است به دستور کار سیاست گذار اجرایی بازار ارز نیز تبدیل شود. به تازگی یاسر جبرائیلی رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام، در توئیتی نوشت: «گام مهم رئیسی در سال مهار تورم. به دستور رئیس جمهور از فردا نرخ مبنای دلار برای محاسبه قیمت پایه محصولات داخلی از 36 هزار و 480 به 28 هزار و 500 تومان باز می گردد. گام بعدی باید الزام همه صادرکنندگان برای عرضه ارز خود به نرخ 28 هزار و 500 در کنار مهار تقاضاهای نامشروع، غیر ضروری و غیر اولویت دار ارز باشد»
رصد خبرهای دیروز نیز نشان می دهد که این تصمیم وارد مرحله اجرا شده است. دیروز خبرگزاری تسنیم نوشت: «بر اساس مصوبه هیئت دولت نرخ تسعیر ارز برای خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها معادل هر دلار 28هزارو500 تومان تعیین شد‌. نرخ تسعیر پایه معاملات محصولات پتروشیمی‌ها در بورس کالا و انرژی نیز معادل 28هزارو500 تومان است‌. بدیهی است کلیه ارز صادرکنندگان پتروشیمی‌ها و فرآورده‌های نفتی، روغنی و قیر در مرکز مبادله ارز و طلای ایران و بر اساس نرخ کشف شده مبتنی بر عرضه و تقاضا خواهد بود.»
چرا اقدام اخیر مثبت نیست؟
منطقی که در یادداشت مذکور دنبال می شود همان طور که اذعان شده، کاهش نرخ محصولات پتروشیمی و در نتیجه اثرگذاری بر تورم کالاهاست. با این حال، تاملی بر آن نشان می دهد که این رویکرد، می تواند سر از تجربیات تلخ گذشته در بازار ارز درآورد. تجربیاتی که ریشه در نادیده گرفتن تاثیر نرخ ارز در بازار غیررسمی بر رفتار فعالان اقتصادی است.
موضوع قابل تامل این جاست که تحمیل نرخ 28 هزار و 500 تومان که با بازار آزاد کنونی فاصله شایان توجهی دارد، آن هم بر بخش قابل توجهی از صادرات کشور، زمینه را برای انواع رانت های ارزی باز خواهد کرد و با تغییرنکردن مسیر نرخ ارز بازار آزاد، انتظار کاهش تورم از این طریق از بین خواهد رفت.  
از سوی دیگر، قسمت دوم یادداشت جبرائیلی مبنی بر گام بعدی باید الزام همه صادرکنندگان برای عرضه ارز خود به نرخ دستوری 28 هزار و 500 تومان در گام دوم، موضوعی است که تجربیات پیشین قویا آن را رد می کند. این تجربیات نشان می دهد تنها عامل برای تغییر رفتار عرضه کنندگان ارز در بازار، استفاده از ساز وکارهای بازاری نظیر خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی در حوالی نرخ های بازار آزاد است.
کارشناسان چه می گویند؟ 
یادداشت و تصمیم اخیر، واکنش منفی کارشناسان را در پی داشت. حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در یادداشتی نوشت: خبر تصمیم دولت برای بازگشت دلار 28هزارو500 تومان و اصولاً صحبت از نرخ مبنا برای محاسبه قیمت پایه محصولات داخلی، آغاز هرج و مرج مجدد تولید و تجارت خواهد بود. کاش از اشتباهات گذشته درس بگیرید.
مجید شاکری اقتصاددان در حوزه مالیه حکمرانی نیز در یادداشتی گفت: «اصلاً گیرم تثبیت ارز کار خوبی است (که نیست)، وقتی تثبیت را به جای تعیین کریدور شنبه‌ ای و بستن تدریجی حدود آن از تعیین نرخ شروع می‌کنید، آدم از شما ناامید می‌شود. باز وقتی تثبیت را نه از تنوع مبادی کالای اساسی بلکه از نرخ پایه پتروشیمی شروع می‌کنید، فقط تعجب می‌ماند‌.»
کانال ویکی پلاست به نقل از یکی از تولیدکنندگان نیز نوشت:  اگر چه نرخ پایه دلار معاملات 28 هزار و 500 تومان است، اما روی این نرخ ها به طورقطع رقابت و نرخ پایانی خیلی بیش از این خواهد بود. وی مثال زده در هفته گذشته که نرخ پایه 36 هزار و 500 تومان بود نیز رقابت صورت گرفته و دلار مبنای معامله شده برخی از کالاها 45 و 50 هزار تومان بود... در ضمن پتروشیمی ها خوراک را با نرخ 28 هزار و 500 تومان دریافت می کنند اما با نرخ رقابتی می فروشند. انحصار و قیمت گذاری دستوری یعنی رانت و رفتن سود به جیب یک عده.