ایرنا/ پلیس فرانسه روش‌ها و سلاح‌های بحث‌ برانگیزی را که در جریان برخورد با اعتراضات چند سال پیش «جلیقه زردها» به کار بسته بود در سرکوب اعتراضات ضددولتی اخیر احیا کرده است.

تارنمای روزنامه فایننشال تایمز امروز نوشت که در هفته های اخیر ده ها هزار مامور پلیس برای برخورد با معترضان به اصلاحات قانون بازنشستگی و مخالفان سیاست های زیست محیطی دولت در سراسر فرانسه مستقر شدند.

وکلا و گروه های حقوق بشر از روش های استفاده شده توسط نیروهای انتظامی مانند دستگیری های پیش دستانه، جمع آوری اطلاعات کنشگران و روش های قهرآمیز کنترل معترضان انتقاد کرده اند. یک مقام سازمان ملل نیز از پلیس فرانسه خواست تا از توسل بیش از حد به زور اجتناب کرده و ناظر حقوق بشر اتحادیه اروپا هم تناسب سرکوب و اعتراض را زیر سوال برد.

به نوشته این روزنامه، در ماه مارس (اسفند/ فروردین)، بیش از ۲ هزار و ۱۰۰ نفر دستگیر شدند که تنها بخش اندکی از آنها تفهیم اتهام شدند. دو نفر از معترضان احداث مخزن آب سنت سولین در کما بوده و ۲۸۶ معترض مجروح شدند که یکی از آنها یکی از چشمان و دیگری یکی از انگشتان خود را از دست داده است.

دولت با توجه به «شرایط غیرقابل پیش‌بینی اعتراضات» اخیر که در آن گروهی تندرو با سنگ و مواد منفجره به ماموران حمله کردند، اقدام های پلیس را ضروری و قانونی خواند.

به تازگی شورای اروپا با محکوم کردن خشونت پلیس در سرکوب معترضان فرانسوی به قانون اصلاحات بازنشستگی، از مقام‌های این کشور خواست به حق تظاهرات مردم احترام بگذارند.

این شورا از استفاده بیش از حد از زور توسط پلیس فرانسه در تظاهرات علیه اصلاحات بحث برانگیز بازنشستگی انتقاد کرد.

دونیا میاتوویچ کمیسر حقوق بشر این شورا اظهار کرد حوادث خشونت آمیز که برخی از آنها سازمان‌های مجری قانون را هدف قرار داده‌اند، نمی‌توانند استفاده بیش از حد از خشونت توسط مقامات دولتی را توجیه کنند.

وی افزود که این اقدامات برای محروم کردن معترضان با رفتار مسالمت آمیز از استفاده از حق آزادی تجمع درست نیست.

سازمان گزارشگران بدون مرز نیز در بیانیه‌ ای دستگیری‌ های خودسرانه و آزار و ارعاب روزنامه‌نگاران در جریان اعتراضات به اصلاحات بازنشستگی در فرانسه را محکوم کرد و خواستار توقف آن شد.

در این بیانیه آمده است: گزارشگران بدون مرز (RSF) از ژرال دارمانن وزیر کشور فرانسه می‌خواهد که تعهد نیروهای امنیتی برای حمایت از خبرنگاران و حقوق آنها در رویدادهای عمومی را به این نیروها یادآوری کند.

در این بیانیه چندین نمونه از مواردی که برخی از روزنامه‌نگاران با وجود ارائه مدارک خبرنگاری خود از سوی افسران پلیس مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند، به تفصیل بیان شده است.