اکو ایران/متن پیش رو در «اکو ایران» منتشر شده و انتشارش در «آخرین خبر» به معنای تایید آن نیست

درست زمانی که تیم بایدن به دنبال راهی جدید برای اعمال محدودیت بر برنامه هسته‌ای ایران است، ماجرای مالی روابط دولت با قانون‌گذاران جمهوری‌خواه را بیش از پیش تیره کرده است

قانون‌گذاران جمهوری‌خواه به طور فزاینده‌ای از عدم تمایل دولت بایدن برای به اشتراک‌گذاری اطلاعات مربوط به مرخصی راب مالی، مأمور ویژه آمریکا در امور ایران و تحقیقات اف‌بی‌آی از او، ناراضیند. مالی که به تدوین توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ ایران کمک کرده بود، ماه گذشته در جریان بررسی مجوز امنیتی خود در مرخصی بدون حقوق قرار گرفت.

ابر سیاه بر فراز روابط دولت بایدن و کنگره
به نوشته پولتیکو، به گفته یک فرد مطلع از تحقیقات، مقامات امنیتی دیپلماتیک در حال بررسی اجازه دسترسی رابرت مالی به اطلاعات طبقه‌بندی‌شده هستند. به گفته یکی دیگر از منابع آگاه، اف‌بی‌آی نیز در حال بررسی این موضع است. درست زمانی که تیم بایدن به دنبال راهی جدید برای اعمال محدودیت بر برنامه هسته‌ای ایران است، ماجرای مالی روابط دولت با قانون‌گذاران جمهوری‌خواه را بیش از پیش تیره کرده است.

تعلیق مجوز امنیتی و تحقیقات اف‌بی‌آی نشان می‌دهد که موضوع پیش‌آمده جزئی نبوده است. به گفته مقامات سابق آمریکایی که با امنیت دیپلماتیک آشنا هستند، به ندرت اتفاق می‌افتد که مجوز امنیتی شخصی به دلیل یک اشتباه در رابطه با اطلاعات طبقه‌بندی‌شده به تعلیق درآید. اگر تخلف جزئی باشد، آن فرد اخطار دریافت می‌کند.

همچنین تلاش دولت بایدن برای پنهان‌کردن موضوع با پنهان‌کاری از قانون‌گذاران و سپس مرخصی شخصی نامیدن آن، باعث شد که برخی وزارت خارجه را به فریبکاری متهم کنند.

مارکو روبیو، سناتور جمهوری‌خواه ایالت و عضو ارشد کمیته اطلاعات سنا گفت: «شاید فکر کنید که دولت در مورد فردی که مجوز لازم برای انجام کارش را ندارد، به کنگره اطلاع‌رسانی می‌کند، اما این هرگز اتفاق نیفتاد».

وزارت امور خارجه اطلاعاتی در مورد اینکه مالی چه زمانی مجوز دسترسی به مطالب طبقه‌بندی‌شده را از دست داده، ارائه نکرده است؛ دسترسی‌ای که برای او به عنوان مذاکره‌کننده ارشد واشنگتن با تهران ضروری است.

به نظر می‌رسد مجوز امنیتی مالی در اواخر آوریل یا اوایل ماه می به حالت تعلیق درآمده است. یک مقام آمریکایی گفت که او در اواخر آوریل به مرخصی شخصی با حقوق جزئی رفت؛ اما تا اواخر ژوئن، مالی به انجام کارهای وزارت خارجه از جمله مصاحبه با رسانه‌ها ادامه داد.

غیبت مرموز
برای اولین‌بار، زمانی که مالی در جلسه توجیهی ۱۶ می سنا شرکت نکرد، توجه قانون‌گذاران به تغییر نقش او جلب کرد.

زمانی که دفاتر قانون‌گذاران در مورد غیبت مالی پرسیدند، یکی از کارکنان کنگره به پولیتیکو گفت: «به ما گفته شد که این یک مرخصی پزشکی شخصی طولانی‌مدت است. آن‌ها گفتند که علت مرخصی پزشکی بوده و نمی‌توانیم در مورد جزئیات آن چیزی بگوییم». یکی دیگر از کارکنان کنگره گفت که آنها پاسخ مشابهی دریافت کردند. مقامات همچنین به خبرنگاران گفتند که مالی مرخصی شخصی گرفته است.

در ۲۹ ژوئن سی‌ان‌ان گزارش داد که مجوز امنیتی مالی به حالت تعلیق درآمده است. با انتشار این خبر، وزارت خارجه او را به مرخصی تمام‌وقت و بدون حقوق فرستاد.

کارمند کنگره افزود: «هیچ راه‌حلی برای جبران این اعتماد از دست رفته وجود ندارد. اگر نتوان آنچه را که دولت به نمایندگان می‌گوید باور کرد، پس هیچ راهی برای تعامل وجود ندارد».

پنهان‌کاری دولت از جمهوری‌خواهان
مایکل مک‌کال، نماینده جمهوری‌خواه ایالت تگزاس و رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان به وزارتخانه تا سه‌شنبه فرصت داد که این کار خود را توضیح دهند. اما پاسخ این وزارتخانه، با استناد به قوانین حفظ حریم خصوصی، عملاً هیچ اطلاعاتی در مورد پرونده مالی ارائه نمی‌دهد.

مک‌کال پاسخ وزارتخانه را کاملاً غیرقابل‌قبول خواند و گفت که هفته آینده به دنبال یک جلسه توجیهی طبقه‌بندی‌شده است. مک‌کال گفت: «کنگره باید دقیقاً بداند که چرا نماینده ویژه آمریکا در امور ایران از سمت خود معلق شده و مجوز امنیتیش تعلیق شده است. اکنون طبق گزارش‌های خبری، اف‌بی‌آی نیز در حال انجام تحقیقات است. مأموریت این فرد مذاکره با جمهوری اسلامی ایران است. هیچ‌چیزی جدی‌تر از این وجود ندارد».

مالی نزد بسیاری از دموکرات‌های کنگره شهرت خوبی داشته و آن‌ها می‌گویند که به او بدبین نیستند. سناتور کریس ون هولن، عضو کمیته روابط خارجی سنا گفت که انتظار دارد مسائل مالی حل شود.

این قانون‌گذار ایالت مریلند گفت: «من چیزی نمی‌دانم. اما راب مالی را می‌شناسم و همیشه او را فردی می‌دانستم که در مورد اسرار آمریکا بسیار مراقب است». او افزود: «بر اساس تجربه قبلیم، انتظار دارم که این مشکل کاملاً حل شود. اما آنها باید این فرآیند را به سرعت انجام دهند».

با استناد به قوانین حفظ حریم خصوصی، وزارت امور خارجه حتی به طور رسمی تحقیقات در حال انجام را تأیید نخواهد کرد. خلأ اطلاعاتی تا حدی با گمانه‌زنی‌ها در رسانه‌های ایرانی موافق و مخالف نظام و همچنین بحث‌های بی‌پایان بین کارشناسان سیاست ایران پر شده است. 

همه سردرگم‌اند!
سوزان مِلونی، متخصص ایران در مؤسسه بروکینگز گفت: «همه کمی گیج شده‌اند».

مالی قبلاً به پولیتیکو گفته بود که به او گفته نشده که چرا مجوز امنیتیش تحت بررسی بوده و او انتظار دارد که این تحقیقات «به نحو مطلوب و به زودی حل شود».

به گفته افراد آشنا با رابرت مالی، او کاملاً از اینکه تحت نظارت شدید قرار دارد، آگاه است. مدت‌هاست که او مخالفان زیادی از جمله در میان مهاجران ایرانی، طرفداران اسرائیل و مقامات عرب خلیج‌فارس داشته است.

نرمش در برابر ایران
برخی مخالفان او را به مماشات با جمهوری اسلامی متهم می‌کنند. او در اوایل دهه ۲۰۰۰ هنگامی که پس از کارش در دولت کلینتون، پس از شکست مذاکرات صلح کمپ دیوید، نظرات خود را در دفاع از فلسطینی‌ها نوشت، با واکنش‌های منفی مواجه شد.

مالی همچنین قبلاً برای گروه بین‌المللی بحران کار می‌کرد و زمانی رئیس آن بود. در سال ۲۰۰۸ و پس از اینکه مشخص شد او در زمان حضور در گروه بین‌المللی بحران با اعضای گروه حماس در آمریکا دیدار کرده بود، از سمت مشاور غیررسمی کمپین ریاست‌جمهوری باراک اوباما کناره‌گیری کرد. مالی بعداً به دولت اوباما پیوست و به تدوین توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ ایران کمک کرد. این کار باعث شد که او مورد انتقاد منتقدان این توافق قرار بگیرد.

دونالد ترامپ در دوران ریاست‌جمهوری خود، آمریکا را از توافق با ایران خارج کرد. جو بایدن نیز پس از روی کار آمدن، مالی را موظف کرد تا توافق را بازگردانده و آن را گسترش دهد؛ اما این تلاش ثمره کمی داشت. برخی از مقامات آمریکایی می‌گویند که مالی بیش از حد در برابر خواسته‌های ایران نرمش نشان می‌دهد. برخی دیگر می‌گویند که او تنها از سیاست رئیس‌جمهور پیروی می‌کند.

یکی از افراد نزدیک به تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایالات متحده گفت که مالی در مورد هرگونه ملاقات با مقامات ایرانی‌ها محتاط بود و حتی در مواقعی، فرصت نشستن با مقامات ایرانی را به دلیل عدم تأیید دولت، رد کرده بود.

گفت‌وگوهای ایران و آمریکا درباره بازگرداندن توافق هسته‌ای تقریباً به طور غیرمستقیم و با واسطه‌گری اروپایی‌ها انجام شده است. مالی در ماه‌های قبل از مرخصی در آوریل، با سفیر ایران در سازمان ملل متحد ملاقات کرد؛ این گفتگوها عمدتاً بر سر آزادی آمریکایی‌های زندانی در ایران متمرکز بود.

در ماه‌های اخیر، مقامات ایالات متحده و ایران در حال مذاکره برای آزادی این آمریکایی‌ها و توقف پیشرفت‌های هسته‌ای ایران بوده‌اند. مشخص نیست که کناره‌گیری مالی چه تأثیری بر این گفتگوها خواهد گذاشت. گفتگوهایی که موجب نگرانی نزاع‌طلبان در تهران و واشنگتن شده است.

همچنین ماجرای مالی اندک اعتماد موجود بین کاخ سفید و کنگره بر سر ایران را تضعیف خواهد کرد. جمهوری‌خواهان و برخی دموکرات‌ها با توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ مخالفت بودند. همچنین کنگره می‌خواهد در مورد نتیجه هر توافق هسته‌ای احتمالی با تهران حق نظر داشته باشد.

شورای امنیت ملی کاخ سفید درخواست برای اظهار نظر را به وزارت خارجه ارجاع داد. وزارت امور خارجه نیز از نشست خبری روزانه خود برای دفاع از نحوه رسیدگی به این وضعیت استفاده کرد، اما مکرراً قوانین حفظ حریم خصوصی را علت عدم ارائه اطلاعات بیشتر عنوان کرد. وزارتخانه همچنین سؤالات را به مصاحبه آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه در دفاع از رابرت مالی ارجاع داد. بلینکن درباره دوست دوران کودکیش گفت: «من سال‌های زیادی راب مالی را می‌شناسم. او کسی است که زندگی و حرفه‌اش را وقف خدمت به کشور کرده و این کار را به خوبی انجام داده است». این دو در پاریس همکلاسی بودند.

اکنون آبرام پیلی، مقام باسابقه امور خارجه که به عنوان معاون مالی خدمت می‌کرد، موقتاً به جای مالی منصوب شده است. به طور معمول، افرادی که در سمت‌های اجرایی خدمت می‌کنند نیازی به تأیید سنا ندارند. اما اگر مالی استعفا دهد یا مجبور به کناره‌گیری از سمت خود شود، احتمالاً طبق قانون قوانین جدید جانشین دائمیش نیاز به تأیید سنا خواهد داشت.

سابقه تحقیقات اف‌بی‌آی از دیپلمات‌ها
آژانس‌های مجری قانون آمریکا در مورد تحقیقات از مقامات بلندپایه آمریکایی در موضوعات حساس امنیتی، کارنامه یک‌دستی ندارند.

در سال ۲۰۰۰، ایالات متحده مارتین ایندیک، سفیر آمریکا در اسرائیل را در بحبوحه تحقیقات اف‌بی‌آی در مورد استفاده از رایانه طبقه‌بندی‌نشده برای تهیه یادداشت‌های طبقه‌بندی‌شده عزل کرد. مجوز او به سرعت بازگردانده شد و برخی از دیپلمات‌ها شاکی شدند که او قربانی اشتباهاتی شده که بین مسئولین رایج است.

در سال ۲۰۱۴، رابین رافل، دیپلمات کهنه‌کار به دلیل تحقیقات اف‌بی‌آی در مورد احتمال جاسوسی‌کردن او برای پاکستان و همچنین سوءاستفاده از اسناد طبقه‌بندی‌شده، تحت سوءظن قرار گرفت.

بنا بر گزارش‌ها، بخش زیادی از پرونده بر اساس شنود ارتباطاتی آمریکا از مقامات پاکستانی ساخته شده بود. پرونده رافل مختومه شد. بسیاری از همکاران او اف‌بی‌آی را ملامت کرده و گفتند که این سازمان نحوه کار اغلب دیپلمات‌ها در تعامل با همتایان خارجی آن‌ها را درک نمی‌کند.