شرق/ « مسئله حجاب در ترازوی ناموزون » عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم کامبیز نوروزی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

در همین چند روز، آن‌گونه که در رسانه‌ها آمده است، چهار دادنامه علیه چهار زن که متهم به عدم رعایت حجاب شرعی شده‌اند، صادر شده است. در این آرا هر چهار زن محکوم شده‌اند. قضات این پرونده‌ها علاوه بر مجازات اصلی، مجازات تکمیلی نیز برای متهمان تعیین کرده‌اند، به این قرار:

1- در یک پرونده، زنی به جرم عدم رعایت حجاب موقع رانندگی و تحت عنوان مجازات تکمیلی به شستن میت به مدت یک ماه در غسال‌خانه تهران محکوم شده است.

2- در پرونده دیگری، یک پزشک زن به دلیل عدم رعایت حجاب در زمان رانندگی به محرومیت دو‌ساله از اشتغال به حرفه پزشکی در مراکز درمانی دولتی و نظافت بیمارستان محکوم می‌شود، باز هم به عنوان مجازات تکمیلی.

3- در پرونده دیگر، یک هنرپیشه زن به دلیل بی‌حجابی به عنوان مجازات تکمیلی محکوم می‌شود به اینکه «با مراجعه به مراکز رسمی روان‌شناسی نسبت به درمان بیماری شخصیت ضد‌اجتماعی‌... اقدام و گواهی سلامت خود را در پایان دوره درمان ارائه کند».

4- در یکی از پرونده‌ها، یک وکیل زن به دلیل عدم رعایت حجاب حین رانندگی به جزای نقدی و نیز به عنوان مجازات تکمیلی به دو سال محرومیت از رانندگی، توقیف خودرو و دو سال محرومیت از حرفه وکالت محکوم شده است.

آنچه در این دادنامه‌ها به عنوان مجازات تکمیلی حکم شده، غیرقانونی و مغایر با اهداف مجازات تکمیلی و روح عدالت و انصاف است؛ زیرا:

یکم، مجازات تکمیلی فقط برای مواردی قابل تعیین است که مجرم به محکومیت درجه یک تا شش محکوم شده باشد (ماده 23 قانون مجازات اسلامی). مجازات آنچه جرم بی‌حجابی خوانده می‌شود، درجه هشت بوده و مشمول ماده 638 قانون مجازات اسلامی و تبصره آن است که طبق آن مجازات بی‌حجابی 10 روز تا دو ماه حبس یا 50 هزار تا 500 هزار ریال جزای نقدی است. تعیین مجازات تکمیلی برای مجازات درجه هشت خلاف قانون است.

دوم، یک بار خواندن ماده 23 قانون مجازات اسلامی نشان می‌دهد که این آرا تا چه اندازه با قانون و اهداف مجازات‌ها و به‌ویژه مجازات تکمیلی در تضاد است. طبق ماده 23 «دادگاه می‌تواند فردی را که به ... مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است، با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی، به یک یا چند مجازات از مجازات های تکمیلی زیر محکوم کند...». به این معنا که یک خط ارتباطی بین مجازات تکمیلی و جرم و شخصیت محکوم باشد برای پیشگیری از تکرار جرم. مثلا اگر یک پزشک مرتکب جرم پزشکی شد، مدتی از این حرفه محروم می‌شود یا اگر وکیلی در کارش مرتکب تخلف یا جرمی بشود، برای مدتی محروم از وکالت شود، آن‌هم به تصمیم دادگاه انتظامی وکلا نه دادگاه یا اگر کسی چک‌های بی‌محل زیادی صادر کرد، از دریافت دسته‌چک محروم شود و.... . کدام‌یک از مجازات‌های تکمیلی در این آرا با جرم ارتکابی و خصوصیات این زنان متناسب است؟ هیچ‌یک. چه ربطی است بین عدم رعایت حجاب شرعی با شستن میت، محرومیت از استفاده از فضای مجازی، نظافت بیمارستان، مراجعه به روان‌شناس، ممنوعیت از رانندگی، محرومیت از پزشکی و وکالت؟ هیچ.

سوم، در پرونده‌ای که در آن زن بازیگر به مراجعه به روان‌شناس برای درمان بیماری شخصیت ضد‌اجتماعی محکوم شده است، آقای قاضی چگونه و بر اساس کدام معیار تشخیص داده که متهمش دچار بیماری شخصیت ضد‌اجتماعی است که چنین مجازاتی تعیین کرده است؟

چهارم، این هم جالب است که در یکی از دادنامه‌ها، آقای قاضی مجازات دو ماه حبس را به 31 میلیون ریال، به عنوان کیفر جانشین حبس، بدل کرده است که این هم خطاست. وقتی مجازات اصلی 10 روز تا دو ماه حبس یا 50 تا 500 هزار ریال است، نمی‌شود مجازات حبس را به مبلغی بیش از جزای نقدی اصلی بدل کرد. اگر آقای قاضی محکوم را شایسته زندان‌رفتن نمی‌داند، باید مجازات اصلی دوم یعنی همان جزای نقدی 50 تا 500 هزار ریال را تعیین کند نه اینکه مجازات حبس را به مبلغی بیش از جزای نقدی اصلی بدل کند.

افراد و جریان‌هایی که به دنبال تثبیت و توسعه حجاب الزامی‌اند، مدعی آن هستند که حجاب الزامی «قانون» و رفتار آنها برای اجرای قانون است؛ اما نمی‌توان برای اجرای قانون بی‌قانونی کرد و به وسایل غیرقانونی متوسل شد. آرایی که در اینجا سخن از آنها رفت، مطابق با قانون صادر نشده‌اند. چنین آرایی نه‌تنها به ترویج حجاب کمک نمی‌کنند، بلکه با ایجاد حس بی‌عدالتی و بی‌قانونی، به اعتبار دستگاه قضا و حجاب آسیب می‌زنند.

امیدوارم این آرا در مرحله تجدیدنظر وفق قانون نقض شوند تا رویه قضائی مانع از چنین دیدگاه‌هایی در تعیین مجازات تکمیلی برای بی‌حجابی شود.