اعتماد/متن پیش رو در «اعتماد» منتشر شده و انتشارش در «آخرین خبر» به معنای تایید آن نیست

محمد مصدق، معاون اول قوه قضاییه: آرای مربوط به بدحجابی باید مطابق با قانون باشد

صالح نیکبخت: این نوع احکام هم دور از شأن دادگاه است و باعث تحقیر متهم می‌شود

مهدی بیک اوغلی| دیروز برخی احکام صادره در خصوص بی‌حجابی بازتاب‌های فراوانی در فضای عمومی و شبکه‌های اجتماعی پیدا کرد. از یک طرف حکم صادر شده برای یکی از بازیگران زن سینمای ایران و دستور قضایی برای مراجعه فرد نامبرده به روانشناس و از سوی دیگر تصویر حکم فردی که به دلیل عدم رعایت حجاب به شستن میت در غسالخانه محکوم شده بود، در فضای رسانه‌ای کشور وایرال شدند. بازتاب این موضوع اما به اندازه‌ای در فضای عمومی و شبکه‌های اجتماعی وسعت پیدا کرد که معاون اول قوه قضاییه حول و حوش ساعت 18 و 39 دقیقه در خصوص آن واکنش نشان داد. معاون اول قوه قضاییه در واکنش به انتقاداتی که در خصوص برخی احکام قضایی مطرح می‌شوند، گفت: «برخی آرای قضایی که درباره بدحجابی صادر می‌شوند، باید برابر قانون باشند و حقی از کسی ضایع نشود.»

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: «مجازات تکمیلی باید نسبت به عمل ارتکابی و مجازات اصلی جرم سنخیت داشته باشند و برخی آرای قضایی که در مورد بدحجابی صادر می‌شوند باید برابر قانون باشند و حقی از کسی ضایع نشود.» بسیاری از حقوقدانان کشورمان هم نسبت به این ماجرا واکنش نشان دادند و ابعاد و زوایای مختلف این نوع احکام را بررسی کردند. 

این نوع احکام بازدارندگی ندارند
صالح نیکبخت-وکیل دادگستری| صدور چنین احکام غیرمتعارفی در دادگاه‌های کشور اعم از دادگاه‌های عمومی و انقلاب سابقه دارد؛ از آنجا که صدور این گونه احکام به دهه اول پس از انقلاب باز می‌گشت، حقوقدانان این گونه احکام را حمل بر کم‌تجربگی قضات صادرکننده حکم در ماه‌های ابتدایی پس از انقلاب می‌کردند، زیرا قبل از انقلاب چنین احکامی سابقه نداشت؛ به ویژه اینکه در دادگاه‌های نظامی که بسیاری از مقامات کشور در آن محکوم شده بودند؛ اساسا هیچ گونه احکامی، چه به صورت مجازات اصلی و چه به صورت مجازات تکمیلی - به نوعی که موجب تحقیر فرد شود - نمی‌کردند. با ورود قضات جدید به دادگاه‌ها به‌ویژه قضاتی که در رشته حقوق فارغ‌التحصیل نشده بودند، برخی احکام صادره در جامعه آثار غیرعادی به جای می‌گذاشت. نخستین حکمی که بازتاب‌های فراوانی در جامعه حقوقی و افکار عمومی کشور پیدا کرد، حکمی بود که قاضی دادگاه کیفری مسجدسلیمان در مورد فردی صادر کرده بود؛ وقتی آن حکم مطابق قانون مورد اعتراض دادستان شهر قرار گرفت قاضی صادر‌کننده حکم نه تنها از حکم خود دفاع کرد، بلکه در برابر دادستان وقت مسجدسلیمان هم ایستادگی کرد. با استقرار دستگاه قضایی و تجدید بررسی قوانین گذشته و تصویب قوانین جدید، صدور چنین احکامی کاهش یافت.
اما آنچه در این روزها به عنوان احکام غیرمتعارف و غریب مطرح شده و در میان آنها دو مورد حکم؛ یکی از مورد خانم مژگان اینانلو و دیگری در مورد خانم آزاده صمدی و نیز احکام صادره دیگر مطرح شده، به نظر می‌رسد این احکام موجب تبلیغ علیه دستگاه قضایی کشور می‌شود. باید توجه داشت اساس نظام قضایی کشور بر این مبناست که شأن متهم یا مجرم در آن رعایت شود و از هرگونه حکمی که موجب وهن افراد و جامعه گردد، خودداری شود. به ویژه اینکه برخی از این احکام مانند محکومیت متهم و حضور در غسالخانه آرامستان‌ها و شستن مردگان (در صورت صحت) نه‌تنها در شأن دادگاه نبوده، بلکه دادگاه باید توجه می‌کرد که در آیین‌ها و اعتقادات مردم، شست‌وشوی مردگان نه تنها کار بدی نیست، بلکه حتی به عنوان عبادت هم از آن یاد می‌شود. صدور چنین حکمی اگر به منظور تنبیه متهم بوده باشد، واقع آن است که چنین حکمی تنبیه نخواهد بود. از آنجا که چنین احکامی به قصد تنبیه افراد اعمال شده؛ دادگاه نه به نتیجه صدور این حکم‌ها توجه کرده و نه به ماهیت چنین مجازات‌هایی باید توجه داشت، چنین احکامی در مورد اتهاماتی که غالبا در خصوص کشف حجاب است، ممکن است اثر منفی پیدا کند و باعث تجری متهمان (و البته افکار عمومی) از اصل حجاب شود، چرا که در تمامی دنیا به تجربه ثابت شده که تجدید مجازات و برخوردهای تند با متهمان نه تنها منجر به نتیجه نمی‌شود، بلکه نوعا به ضد خود بدل شده و باعث می‌شود اشخاص بر تکرار اتهامات اصرار ورزند. مورد قابل توجه دیگر، حکمی است که در خصوص خانم آزاده صمدی صادر شده و قاضی صادر‌کننده حکم بدون اینکه نظر کارشناس پزشکی قانونی را جلب کند، دایر بر اینکه آیا چنین شخصی نیاز به مشاوره روانی دارد یا نه، او را مجبور کرده است که هر دو هفته یک‌بار به روانپزشک مراجعه کرده و گواهی روانپزشک را هم در مورد بیمار نبودن ارایه کند. چنین برخوردهایی برخلاف قوانین کشور و برخلاف رویکردهای شرعی و عرفی است. این نوع احکام هم دور از شأن دادگاه است و باعث تحقیر متهم می‌شود و هم بازدارندگی لازم را ایجاد نمی‌کند. به نظر می‌رسد، چنین احکامی نه تنها به نفع دستگاه قضایی کشور نیستند، بلکه موجب برانگیختن افکار عمومی نیز شده‌اند.