دنیای اقتصاد/ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، شاهد هدف‌گذاری عجیبی در میزان واردات خودرو است. اینطور که رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفته قرار است نزدیک به ۳۰۰هزار خودرو در سال جاری وارد کشور شود. این در حالی است که به گفته برخی از مقامات وزارت صمت بیشتر خودروهایی که تاکنون وارد شده، خودروهای چینی است.

به گفته برخی از کارشناسان، چینی بودن خودروهای وارداتی می‌تواند به نوعی عرضه و تولید محصولات خودروسازان خصوصی کشور را تحت‌الشعاع قرار دهد.  یازدهم فروردین‌ماه، مصطفی طاهری، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در توضیح میزان واردات خودرو به کشور اعلام کرد: «براساس برنامه دولت و آنچه در لایحه بودجه ۱۴۰۲ دیده شده، هدف‌گذاری برای واردات خودرو در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۲۰۰هزار دستگاه است، علاوه بر مازاد ۱۰۰هزار خودرویی که بنا بود در سال ۱۴۰۱ وارد شود و هنوز مراحل آن در حال انجام است.» با توجه به اینکه تاکنون واردات قابل‌توجهی انجام نشده، مجموع این رقم نزدیک به همان ۳۰۰هزار دستگاه می‌شود. نکته قابل‌توجه این است که چینی بودن بیشتر خودروهای وارداتی محرز شده است. برای مثال امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، ۲۸ اسفندماه اعلام کرد که هزار و ۱۰۸ دستگاه خودروی چانگان در دو مدل برای فروش عرضه شده است. در مقابل خودروسازان خصوصی کشور نیز تنها محصولات چینی تولید می‌کنند.

برای قیاس خودروهای وارداتی با خودروهای خصوصی‌ساز، نگاهی داشته باشیم به آمار تولید خصوصی‌‌ها. به گفته عبدالله توکلی لاهیجانی، مدیرکل صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت، این شرکت‌ها در طی سال گذشته ۱۹۵هزار دستگاه خودرو تولید کرده‌اند که در قیاس با وعده ۳۰۰هزاردستگاهی واردات بسیار کمتر است. بنابراین خودروهای وارداتی که احتمالا بخش زیادی از آنها چینی خواهند بود رقیبی قدر برای خودروسازان خصوصی داخلی خواهند بود. این رقابت سخت برای صنعت و بازار خودروی کشور یک وجه مثبت و یک وجه منفی می‌تواند به همراه داشته باشد. از طرفی ایجاد رقابت در بازار انحصاری خودروی کشور فی‌نفسه اقدامی مثبت است. سال‌هاست که ایجاد فضایی رقابتی در بازار خودرو یکی از اهداف سیاستگذاران این حوزه بوده یا دست‌کم این‌طور عنوان ‌شده است. حالا واردات خودرو و به‌ویژه خودروهای چینی می‌تواند در سطح بازار رقابت مناسبی را رقم بزند و باعث کاهش قیمت این دست از خودروها شود.

بنابراین وجه مثبت این اتفاق متوجه مصرف‌‌کنندگان خودروهای چینی است، چراکه هم عرضه افزایش پیدا می‌کند که خود یکی از دلایل کاهش قیمت می‌تواند باشد و هم این عرضه در بازار انحصاری نخواهد بود و با ایجاد رقابت بین واردکنندگان و تولیدکنندگان خصوصی، کاهش قیمت تشدید می‌شود. البته دور از نظر نماند که قطعا با اعمال نقش تورم نمی‌توان این کاهش قیمت را مطلق دانست و احتمالا این روند ماهیت نسبی خواهد داشت. در مقابل این خبر خوبی برای خودروسازان خصوصی نیست. این دست از خودروسازان در سال گذشته توانسته بودند سهم خوبی از بازار را به خود اختصاص دهند.
   

به گفته مدیرکل صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت، سهم این خودروسازان از بازار داخلی در سال ۱۴۰۱ حدودا ۱۶درصد بوده است، این در حالی است که در سال ۹۸ این رقم روی پنج درصد بود. اما اگر واردات خودرو مطابق آنچه طاهری به آن اشاره کرده انجام شود، به طوری که از مجموع تولید آنها هم به مراتب بیشتر باشد، این خطر وجود دارد که خودروسازان خصوصی دچار مشکلات و چالش‌های جدی شوند. رقابت در شرایط فعلی نیز برای آنها کار آسانی نیست که چند دلیل عمده می‌توان برای آن مطرح کرد. برای مثال یکی از علل اساسی این موضوع، دست‌و‌‌پنجه نرم کردن این تولیدکنندگان با تحریم است.  تاثیر تحریم‌ها بر تولید خودرو به حدی است که با شروع دور دوم تحریم‌ها در سال ۹۷ بیشتر خودروسازان خصوصی کشور یا تعطیل شدند یا تولید خود را به حداقل ممکن رساندند. علاوه بر این، خودروسازان نیمه‌دولتی و از جمله خصوصی‌ها در شرایط تورمی اقدام به تولید می‌کنند که کار را برای آنها به مراتب سخت می‌کند.

بنابراین رقابت برای خودروسازان خصوصی کار چندان آسانی نخواهد بود و احتمال دارد که این دست از خودروسازان که در سال‌های گذشته تحت شرایطی تحریمی توانسته بودند خود را حفظ کرده و تولید را ادامه دهند با آسیب قابل‌توجهی مواجه شوند. به طور کلی می‌توان گفت در صورت واردات ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو - که خود با یک علامت سوال بزرگ همراه است - و در صورتی که روند واردات همچنان بر مدار چینی‌ها باشد، برنده رقابت ایجادشده مصرف‌کنندگان این دست خودروها و بازنده آن خودروسازان خصوصی خواهند بود.