خراسان/ « تقویت برون گرایی اقتصاد ایران با احیای وزارت بازرگانی » عنوان یادداشت روز در روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن زاده است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

روز گذشته مجلس با کلیات لایحه دوفوریتی احیای وزارت بازرگانی موافقت کرد. پیشتر در سال های گذشته که موضوع احیای این وزارتخانه مطرح شده بود، نگارنده دلایل مخالفت خود را با این تصمیم اعلام کرده بود اما در هر حال این تصمیم اکنون نهایی شده است و باید منتظر اجرای آن ماند و تبعات منفی آن را به حداقل رساند.
نخستین مسئله پیش رو در این باره، معطلی وزارتخانه صمت در دوره تفکیک است.
 واقعیت این است که جدا شدن بخش ها و معاونت های مرتبط با حوزه بازرگانی داخلی و تجارت خارجی از وزارت صمت فعلی و تجمیع آن ها در وزارتخانه جدید و ایجاد واحدهای استانی وزارتخانه جدید در خوش بینانه ترین حالت نزدیک به یک سال معطلی در ساختار اداری وزارت صمت و سازمان های استانی ایجاد می کند. 
اولین الزام در این باره کاهش مدت زمان دوره گذار است تا بتوان هر چه سریع تر وزارت صمت فعلی را در قالب وزارت صنعت و معدن دید و وزارتخانه جدید و واحدهای استانی آن را با سرعت هر چه بیشتر و تعیین متولیان آن راه‌اندازی کرد.
با این حال، مسئله مهم تر درباره تشکیل وزارت بازرگانی، انتظارات دولتمردان از این وزارتخانه است. سال 1397 که دولت وقت اصرار به احیای وزارت بازرگانی داشت، مهم ترین خواسته ای که در قبال این موضوع مطرح می کرد، تقویت نظارت بر بازار بود.
 در حقیقت در دوران جهش تورمی و به هم ریختگی وضعیت قیمت ها در بازار، نگاه های مبتنی بر تعزیرات و نظارت بر بازار و قیمت گذاری تقویت می شود. در دولت جدید نیز همین نگاه وجود داشت و به نظر می رسد وجود دارد که ارتقای حوزه بازرگانی در حد وزارتخانه امکان بیشتری را برای نظارت بر بازار فراهم می کند.
 تردیدی نیست که بازار و وضعیت عرضه محصولات نیازمند نظارت و رصد است اما توقع این که برای مهار تورم و مواجهه با جهش قیمت ارز بیش از هر عاملی بر ابزار نظارت بر بازار تکیه کنیم، ما را به مسیر بی راهه ای می برد که تخریب فضای کسب و کار و ناکامی در مهار قیمت ها نتیجه ای به دنبال نخواهد داشت.
خوشبختانه در ادبیات مسئولان دولت و به ویژه نماینده دولت در مذاکرات روز گذشته مجلس برای احیای وزارت بازرگانی، بیش از تاکید بر کارکرد وزارت بازرگانی در نظارت بر قیمت ها، توجه به بعد تجارت خارجی وزارت بازرگانی مطرح بود. در حقیقت وزارت بازرگانی دارای دو شاخه اصلی خواهد بود. بخش هایی که متولی نظارت بر بازار داخلی هستند و بخش های دیگری که تجارت خارجی کشور را سامان دهی می کنند. 
به نظر می رسد در دورانی که نقش درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران کم رنگ شده است و وجه برون گرایی اقتصاد ایران باید به هر نحوی پررنگ شود، احیای وزارت بازرگانی می تواند به تقویت وجه خارجی اقتصاد ایران کمک کند. به ویژه در شرایطی که رهبر انقلاب تعیین نقش جدید ایران در اقتصاد جهانی را مطالبه فرموده اند،وزارت بازرگانی می تواند در ارتباط با دیگر دستگاه ها متولی اصلی این موضوع باشد و ارتباط اقتصاد ایران با کریدورهای مختلف تجاری و ترانزیتی و دیگر تعاملات بین المللی اقتصاد ایران از جمله حضور تولیدکنندگان ایران در بازارهای کشورهای مختلف را پیگیری کند.
در هر حال به نظر می رسد با گذر هر چه سریع تر از دوره گذار تشکیل وزارت بازرگانی و پررنگ کردن نقش خارجی این وزارتخانه در مقابل توقعات داخلی بیش از حد از آن می توان پروژه احیای وزارت بازرگانی را به نفع اقتصاد ایران و نیازهای امروز آن رقم زد.