هم میهن/متن پیش رو در «هم میهن» منتشر شده و انتشارش در «آخرین خبر» به معنای تایید آن نیست

بررسی‌های اظهارات سخنگوی فراجا
 
شادی مکی| استقرار گشت‌های خودرویی و پیاده پلیس در سراسر کشور با هدف انجام مأموریت‌ها و برخورد با افرادی که بر هنجارشکنی‌های اجتماعی اصرار دارند، خبری بود که دیروز توسط سخنگوی ناجا اعلام شد. موضوعی که از چند روز گذشته در مناطقی از شهر تهران عملیاتی شده بود و در رسانه‌های مجازی بازتاب یافته بود و با واکنش‌های تند مردم مواجه شده بود. این در حالی است که با جان باختن مهسا امینی بعد از دستگیری او توسط گشت ارشاد و جمع‌آوری آن، انتظار می‌رفت که پلیس با این رویکرد فعالیتی نداشته باشد اما حالا پلیس با نام دیگر و همان رویکرد در معابر شهر مستقر شده است تا باردیگر نگرانی‌هایی را در جامعه ایجاد کند.

سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فراجا در توضیحات بیشتر این موضوع گفت:«پلیس از یوم جاری با استقرار گشت‌های خودرویی و پیاده در سراسر کشور ضمن انجام ماموریت‌های متعدد پلیسی ناگزیر با آن دسته از کسانی که متأسفانه بدون توجه به تبعات و عواقب پوششِ خارج از عرف همچنان بر هنجارشکنی خود اصرار دارند ضمن انذار و تذکر در صورت عدم تمکین از دستورات پلیس برخورد قانونی و آنان را به دستگاه قضائی معرفی خواهد کرد.» این گشت‌ها درحالی بار دیگر احیا می‌شوند که در آستانه سالگرد مرگ تلخ مهسا امینی قرار داریم؛ جوان 22ساله‌ای که بعد از دستگیری توسط گشت ارشاد و در محل فعالیت این گشت از هوش رفت و هرگز بیدار نشد. اعتراضاتی که بعد از مرگ این دختر جوان شکل گرفت سرآغاز مطالبه‌گری بخش‌ مهمی از جامعه در حوزه احترام به سبک‌زندگی،‌ حریم و انتخاب‌های فردی از جمله حق انتخاب در پوشش بود و در کنار آن اعتراضات اقتصادی نیز به میدان آمدند. این اعتراضات به مرگ، نقص عضو و بازداشت و دستگیری بسیاری دیگر از شهروندان معترض منجر شد. در واقع جامعه و ساختار سیاسی بابت بی‌تدبیری و پافشاری برخی گروه‌های تندرو مستقر در قدرت بر سر یک مسئله فرهنگی هزینه بسیاری پرداخت کرد. اعتراضات تا ماه‌ها تداوم داشت.  نکته آنکه سخنگوی فراجا روز گذشته عنوان می‌کند که دقیقاً در همین روز شروع به کار خواهد کرد درحالی‌که تصاویر منتشرشده در روزهای گذشته از مناطق مختلف پایتخت نشان از آن دارد که این نهاد چندی است که کار خود را آغاز کرده است و تنها زمان اعلام رسمی فعالیت آن، روز گذشته بوده است. از طرف  دیگر تصاویر  منتشرشده از تذکر افرادی ناشناس به زنان و دختران بی‌حجاب همراه با فیلمبرداری از آنها و حتی بر زبان راندن جملاتی تهدید‌آمیز نشان از فعالیت غیررسمی برخی گروه‌ها می‌دهد که از امکانات لازم برای برخورد با زنان و دختران بی‌حجاب برخوردارند. اگرچه در تصاویر  مشخص نیست این افراد از چه امکاناتی برخوردارند که زنان را ملزم به پیروی از آن‌ها می‌کنند.  نکته دیگر اینکه در حالی سخنگوی فراجا از نقش و جایگاه زنان سخن می‌گوید که در یکی از همین تصاویر منتشرشده فردی که در پشت دوربین قرار دارد با صدایی تغییریافته از زنان می‌خواهد که یا حجاب را رعایت کنند یا سوار ون شوند. حتی این فرد خطاب به یکی از دختران جوان در الفاظی رکیک عنوان می‌کند: «خلاف قانون خلاف قانون است. اگر معتقد به آزادی هستی من هم دست همه متجاوزین و سارقین را باز می‌گذارم تا حسابت رو کف دستت بگذارند.» در واقع این بار دوم است که تصاویر زنان بی‌حجاب با همین رویه و رویکرد در رسانه‌ها و فضای مجازی منتشر می‌شود بدون آنکه دستگاه قضایی و نیروی انتظامی نسبت به انتشار این تصاویر واکنشی نشان دهند. رویکردی که به صورت ضمنی می‌تواند نشان‌دهنده حمایت این دو نهاد از رفتارهای فوق‌الذکر باشد. همچنین در تصاویری دیگر دو زن که به نظر می‌رسد از زنان گشت ارشاد هستند، در خیابان گیشا با یک زن جوان بی‌حجاب درگیر شده و قصد دارند او را وارد ون سفیدرنگ موجود در تصویر کنند که به نظر می‌رسد آرم مشخصی ندارد. دختر جوان با فریاد و مقاومت از آنها می‌خواهد که او را رها کنند درحالی‌که طرف مقابل به استرس واردشده به او توجهی نمی‌کند و مشخص نیست که اگر همان اتفاقی که قبلاً  افتاد بار دیگر در همین برخوردها و فشار ایجاد شود این‌بار مسئولان مربوطه چه پاسخی به مردم خواهند داد.

اعلام جرم یک حقوقدان علیه وزیر کشور
محسن برهانی، استاد حقوق دانشگاه تهرانکه همواره در تلاش برای احقاق و شفاف‌سازی حقوق شهروندان است در متنی خطاب به دادستان عمومی و انقلاب تهران نوشت:«بقاء و حیات یک جامعه به وجود و احترام به قوانین بستگی تام دارد. قوانینی که مبتنی بر عقل سلیم و خواست و اراده عمومی تقنین شده باشد، میثاقی اجتماعی است که بایستی از سوی همگان پاس داشته شود. رعایت قانون خصوصاً از سوی صاحب‌منصبان و اصحاب قدرت باید بیشتر مورد اهتمام باشد و نقض قوانین از سوی ایشان مذموم‌تر از نقض قوانین از سوی شهروندان است.» او در ادامه بابت وزیر کشور، احمد وحیدی، اعلام جرم کرد و ادامه داد:«نامبرده برخلاف صلاحیت قانونی وزیر کشور و مغایر با قوانین موجود اقدام به صدور و ابلاغ مصوباتی در قالب ستاد حجاب و عفاف نموده است و برای نهادهای مختلف حقوق و تکالیف مختلف ایجاد کرده است و با صدور چنین مصوباتی متعرض حق مالکیت و اشتغال و آزادی آحاد ملت شده است. نه ستاد حجاب و عفاف و نه شورای امنیت کشور، صلاحیت فراقوه‌ای ندارند تا بتوانند برای سایر دستگاه‌ها حق و‌ تکلیفی فراتر از وظایف قانونی ایجاد نمایند.»  به هر روی بازگشت دوباره ماشین‌های پلیس برای کنترل لباس و پوشش شهروندان زن بار دیگر زنگ خطر  بازگشت ناآرامی‌ها به جامعه و نارضایتی بیش از پیش مردم را به صدا درمی‌‌آورد. نهاد و رویکردی که بارها جامعه‌شناسان،‌ روانشناسان و حقوقدانان نسبت به تبعات منفی آن هشدار داده‌اند و ساختار سیاسی کشور نیز نتیجه بی‌توجهی به این هشدارها و پافشاری غیرمنطقی بر مواضع خود درباره یک موضوع فرهنگی را در طول سال گذشته شاهد بود.

نگذاریم تردید به جان قوانین بیفتد
افسر افشارنادری، جامعه‌شناس زنان و عضو گروه فرهنگی و مطالعات زنان در گفت‌وگو با هم‌میهن درباره فعالیت دوباره گشت امنیت اخلاقی که به گشت ارشاد معروف است، تاکید کرد: «از لحاظ ساختاری اگر نگاه کنیم این خانم‌ها‌ یا آقایانی که در گشت ارشاد فعالیت می‌کردند حدود یک‌سال است که بیکار شده‌اند و حالا مجدداً با طرح کنونی این افراد صاحب اشتغال شده‌اند. از دید اجتماعی اینگونه برداشت می‌شود که چرا نهادی باید این اجازه را داشته باشد که در امور پوشش شهروندان دخالت کند. اگر نوع پوشش، قانون است شهروند ناچار به رعایت آن است و اگر رعایت نکرد باید پیگرد قانونی داشته باشد بنابراین اجرای مجدد آن چه معنایی دارد و براساس کدام قانون است که مصوبه ندارد. در واقع اول فراجا باید توضیح دهد که این افراد چه کسانی هستند و با چه مجوزی اجازه دارند که برای نوع پوشش زنان در معابر تذکر دهند و برخورد داشته باشند.» او با بیان اینکه مسئله حجاب فراتر از قانون شده است، افزود: «در جامعه‌شناسی می‌گوییم هر وقت هنجار یا قانونی از طرف اکثریت جامعه شکسته شود، آن قانون در جامعه مورد تردید قرار گرفته است.» عضو انجمن جامعه‌شناسی ایران در پاسخ به این سوال که چرا دوباره این مسئله را با همان شدت دوباره پیاده می‌کنند و پیامد اجتماعی و سیاسی آن چیست؟ گفت: «در حال حاضر مشکلات متعددی را در جامعه می‌بینیم که هر کدام مورد اعتراض شهروندان قرار گیرد، نظم جامعه به‌هم می‌ریزد. این موضوع نوعی سرگرمی است تا مشکلات اصلی جامعه فراموش ‌شود.» او با اشاره به احکام صادرشده درباره عده‌ای از زنان بی‌حجاب جامعه و مجازات‌های تعیین شده برای آنها با انتقاد از این احکام تاکید کرد: «مرده‌شوری نوعی مجازات تعیین‌شده در حالی که این یکی از شریف‌ترین مشاغل است، فرستادن نزد روانشناس نیز همین‌گونه. این احکام مؤید این است که افرادی که این مجازات‌ها را تعیین کرده‌اند با این نوع مجازات‌ها اثبات کرده‌‌اند که صلاحیت و دانش صدور مجازات‌هایی از این دست را ندارند.»  افشارنادری در پاسخ به این سوال که می‌توان بحث حجاب را اولین مطالبه مردم و نسل‌های جوان‌تر بدانیم و پافشاری مردم برای احترام به سبک زندگی؟ گفت: «همینطور است. در برگه‌های سیاستگذاری فرهنگ اعلام می‌شود که سیاستگذاری اصل وحدت در تکثرگرایی است. یعنی دولت و سیاستگذاری فرهنگی براساس تکثرگرایی است. مثلاً در ارومیه اگر فردی لباس محلی آنجا را نپوشید کسی به او برای نوع پوشش تذکر نمی‌دهد. شهروندان حق انتخاب دارند و کسانی که در تهران زندگی می‌کنند، سبک الگوی لباس ندارند. آقایان حق انتخاب دارند، روزی لباس آستین کوتاه و روزی آستین بلند و کت بپوشند. چرا این حق انتخاب را برای خانم‌ها به رسمیت نشناخته است؟ یک نفر به این سوالات پاسخ دهد که چرا همانقدر که آقایان تکثر دارند، خانم‌ها ندارند؟ نباید بگویند مردم به نوع پوشش عده‌ای از زنان اعتراض دارند. مگر آنها که حجاب ندارند، مردم نیستند؟»