همشهری/متن پیش رو در «همشهری» منتشر شده و انتشارش در «آخرین خبر» به معنای تایید آن نیست

همشهری جزئیات و دلایل طرح جدید پلیس در مرحله دوممقابله با بی‌حجابی را بررسی می‌کند
 
مریم سرخوش- رابعه تیموری| گشت‌های خودرویی و پیاده پلیس چند روزی است که در سراسر کشور مستقر شده‌ و علاوه بر انجام ماموریت‌های متعدد پلیسی، برخورد با زنان و دختران بی حجاب را هم برعهده گرفته‌اند. استقرار این گشت‌ها را دیروز سردار سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فراجا تایید کرد و از ارجاع پرونده به قوه قضاییه درباره افرادی که نسبت به تذکرات ماموران پلیس در مسئله پوشش خارج از عرف مقاومت می‌کنند خبر داد؛ این در حالی است که برخی کاربران فضای مجازی، این اقدام پلیس را بازگشت دوباره گشت ارشاد به خیابان‌ها عنوان کرده و واکنش‌های متعددی به آن داشته‌اند. اما به گفته سخنگوی فراجا، این طرح در پی مطالبات مردمی و خواست گروه‌ها و نهادهای مختلف اجتماعی، همچنین تأکید ریاست محترم جمهور و قوه قضاییه در چارچوب قانون به منظور بسط و گسترش امنیت عمومی و تحکیم بنیان خانواده آغاز شده و در حال انجام است. بسیاری از کارشناسان هم معتقدند که این مهم باید از سوی نیروی انتظامی انجام می‌شد؛ چون طی چند ماه اخیر پس از التهاباتی که با فوت مهسا امینی در کشور رخ داد، مواردی از جمله بی‌حجابی‌ها باعث شد که پلیس در مقابل چنین بی‌قانونی‌هایی نتواند با اقتدار وارد عمل شود؛ درحالی‌که جامعه نیازمند حفظ اقتدار مجریان قانون در اجرای چنین طرح‌هایی بود. همشهری در گفت‌وگو با کارشناسان ضرورت‌های اجرای این طرح و البته اهمیت اجرای دیگر طرح‌های فرهنگی را بررسی کرده است.

جزئیات طرح جدید برخورد با بی‌حجابی
طی روزهای اخیر تصاویری از چند میدان شهر تهران در فضای مجازی دست به دست و عنوان می‌شود که برخورد نیروی انتظامی با افرادی که اصرار به بی‌حجابی دارند، آغاز شده است. البته طرح مقابله با بی‌حجابی از سوی نیروی انتظامی مربوط به روزهای اخیر نیست و اواخر فروردین امسال بود که سردار احمدرضا رادان با تاکید بر اینکه موضوع کشف حجاب یکی از دغدغه‌های مهم مردم متدین و آحاد جامعه است، از برخورد با بی‌حجابی در 3حوزه معابر عمومی، خودرو و اماکن خبر داد. به گفته وی،  در فاز اول اجرای این طرح با استفاده از فناوری و تجهیزات پیشرفته، افراد خاطی در حوزه معابر عمومی شناسایی می‌شدند که در مرحله اول تذکر و در مراحل بعدی فرد با مدارک به حوزه قضایی معرفی می‌شد. حالا در فاز دوم، نیروهای انتظامی در معابر اصلی شهر مستقر شده‌اند و برخورد با هنجارشکن‌ها را برعهده خواهند داشت. سردار منتظرالمهدی، سخنگوی فراجا در توضیح بیشتر درباره دلایل اجرای این طرح گفت: «پلیس با استقرار گشت‌های خودرویی و پیاده در سراسر کشور ضمن انجام ماموریت‌های متعدد پلیسی ناگزیر با آن دسته از کسانی که بدون توجه به تبعات و عواقب پوشش خارج از عرف همچنان بر هنجارشکنی خود اصرار دارند، ضمن انذار و تذکر، در صورت تمکین نکردن از دستورات برخورد قانونی و آنان را به دستگاه قضایی معرفی خواهد کرد.» این مسئول ضمن تقدیر و تشکر از قاطبه دختران و بانوان ایرانی که با رعایت هنجارهای اجتماعی و پوشش متعارف به آرامش روانی جامعه کمک می‌کنند، گفت: «از همگان به‌ویژه دختران فهیم کشورمان که آینده این مرز و بوم به وجود آنان متکی است، انتظار می‌رود با حفظ حرمت پوشش و رعایت هنجارهای پذیرفته شده به انسجام اجتماعی و امنیت عمومی جامعه یاری رسانند و فرصت خدمت بیشتر  را برای مأموران انتظامی به جهت دیگر مأموریت‌های عدیده و حیاتی پلیس فراهم کنند.»

مردم مطالبه‌گر هستند
خواست عموم مردم برای برخورد با بی‌حجابی را فروغ نیلچی‌زاده، پژوهشگر فرهنگی حوزه زنان و خانواده هم تایید می‌کند و به همشهری می‌گوید: «اگر به آماری که در چند ‌ماه اخیر از قشرهای مختلف مردم گرفته شده مراجعه کنید، متوجه خواهید شد که اکثریت مردم دوستدار حجاب هستند و خودشان از مسئولان اعم از دولت، مجلس و قوه قضاییه مطالبه‌گری می‌کنند که موضوع عفاف و حجاب را بیش از پیش مدنظر قرار دهند.» به گفته این پژوهشگر فرهنگی، این نوع مطالبه‌گری مردم نشان می‌دهد که جامعه ظرفیت اجرای قوانین مربوط به حجاب را دارد، اما راه عمل و مسیر حرکت باید مشخص شود تا افراد سودجو و دشمنان منافق در داخل و خارج از کشور عزیزمان مانند چند ‌ماه اخیر سوءاستفاده نکنند.

باید بر سر مسئله حجاب ایستاد
بسیاری از کارشناسان تاکید می‌کنند که محافظت از اخلاقیات و امنیت اخلاقی به عنوان خواسته اصلی جامعه و خانواده‌های ایرانی یکی از وظایف حاکمیت و در زیر مجموعه آن نیروی انتظامی به عنوان حافظان امنیت به شمار می‌رود. این نکته را سید عبدالرسول علم‌الهدی، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه هم تایید می‌کند و در توضیح بیشتر به همشهری می‌گوید: «باید بر سر مسئله حجاب و قانون حجاب ایستاد. اگر قانون حجاب برداشته شود یا لایحه عفاف و حجاب به سرانجام مطلوب نرسد، کاملا محرز است که وارد مسئله امر جنسی و غیراخلاقی‌شدن زندگی‌های اجتماعی خواهیم شد؛ مسئله‌ای که امنیت اخلاقی و اجتماعی جوانان و خانواده‌ها را به خطر خواهد انداخت.»

سختی اجرای قانون به دلیل ضعف فرهنگی
پلیس در حالی اجرای طرح‌های مقابله با بدحجابی و بی‌حجابی را آغاز کرده که کارشناسان معتقدند سایر متولیان امور فرهنگی در این زمینه ضعیف عمل کرده‌اند؛ این در حالی است که ده‌ها نهاد و ارگان هم در این حوزه مسئولیت دارند، اما عملا مسئولیت‌هایشان زمین مانده است. سمیه محمودی، عضو فراکسیون زنان مجلس هم با تایید این مطلب در توضیح بیشتر عنوان می‌کند: «در کشور ما متولیان مسائل فرهنگی و اجتماعی زیاد هستند، اما به آنها نقد دارم که چرا موضوع حجاب را رها کرده‌اند و در این زمینه کار فرهنگی انجام نداده‌اند که ما الان دچار مشکل شویم.» او درباره اینکه آیا اجرای طرح‌های نظارتی از سوی پلیس بدون اجرای کارهای فرهنگی برای رعایت حجاب در جامعه موثر خواهد بود هم بیان می‌کند: «یکی از راهکارها برای رعایت حجاب در جامعه کار فرهنگی است، اما نباید فقط به فعالیت‌های فرهنگی اکتفا و برخوردهای قانونی به کلی کنار گذاشته شود. هر کشوری قانونی دارد و اگر افراد قانون را رعایت نکنند با آنها برخورد می‌شود.» البته او معتقد است دلیل اینکه عده‌ای به قوانین کشور احترام نمی‌گذارند، باز هم به سطحی بودن اقدامات فرهنگی انجام شده برمی‌گردد که اشخاص را قانون‌پذیر و قانونمند نکرده است.

3نکته مهم در برخورد با بی‌حجابی
 اقدام پلیس برای برخورد قانونی با هنجارشکنان مناسب است، اما کارشناسان آن را به‌تنهایی کافی نمی‌دانند و تاکید می‌کنند که باید فاصله‌هایی که در اجرای طرح‌های فرهنگی در کشور به وجود آمده هم برطرف شود. علی دورانی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در توضیح بیشتر این مسئله به 3نکته اشاره می‌کند و می‌گوید: «در وهله اول باید فاصله‌ای که در اجرای طرح‌های فرهنگی به‌وجود می‌آید برطرف شود؛ چون این مسئله باعث می‌شود بعضی از انگاره‌های اجتماعی تثبیت و بعضی از رفتارهای اجتماعی به خرده‌فرهنگ تبدیل شوند؛ اتفاقی که در موضوع حجاب هم رخ داده و وقفه‌های طولانی در اجرای طرح‌های این حوزه چنین شرایطی را به‌وجود آورده است.» او ادامه می‌دهد: «دومین مسئله هم این است که اگر می‌خواهیم در مورد پدیده بدحجابی برخورد درستی داشته باشیم، باید خودمان را در جایگاه فرد متخلف قرار دهیم و بدون آنکه به شخص خاطی به‌عنوان شهروند درجه 2 نگاه کنیم، دلایل و ریشه‌های رفتار او را مورد توجه قرار دهیم. نکته سوم هم ریشه‌یابی صحیح و اصولی شرایط پیش آمده است تا بتوانیم برنامه‌ریزی متناسب با آن داشته باشیم.»