فرارو/متن پیش رو در «فرارو» منتشر شده و انتشارش در «آخرین خبر» به معنای تایید آن نیست

علیرغم این که دادخواست سازمان بورس به دادستان ارائه شده است، اما تجربه نشان می‌دهد این نخستین باری نیست که چنین رفتاری رخ می‌دهد و با توجه به مصالحی که در بحث حکمرانی داریم، در بسیاری از موارد، حقوق قانونی افراد نادیده گرفته شده و به دادخواستشان رسیدگی نشده است؛ بنابراین حدس زده می‌شود، این دادخواست نیز به جایی نرسد، همانطور که هم اکنون مشاهده می‌کنید، هیچ واکنشی از سوی هیچ طرفی ندیده ایم. صرفا با برکناری مدیر مالی شرکت پالایش تلاش کرده اند قائله را ختم کنند، اما این رفتار‌ها چندان موفقیتی در بازگشت ضرر و زیان مالی و اعتماد از دست رفته سهامداران نخواهد داشت
 
رئیس سازمان بورس در نامه‌ای به دادستان کل کشور در خصوص تعدیل منفی سود هر سهم «شپنا» از شرکت ملی پالایش و پخش به دادستان کل شکایت و اعلام کرد که این شرکت «عمدا» به سهامداران خود اطلاعات نادرست داده است. مجید عشقی در این نامه به محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور اعلام کرد که شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران از شرکت‌های زیر مجموعه وزارت نفت با وجود تکلیف قانونی بر ارائه صورت حساب نفت خام و فروش محصولات در روز‌های اخیر با تاخیری چند ساله اطلاعات مربوط به سال‌های ۱۳۹۷ الی ۱۴۰۰ را به پالایشگاه‌ها اعلام کرده است.

به گزارش فرارو، به دنبال شکایت رئیس سازمان بورس به دادستان کل کشور، مدیر مالی شرکت ملی پالایش، عزل شد. با این شرایط، پرسش‌های مختلفی از جمله فرجام شکایت طرح شده و احتمال تکرار چنین وضعیتی، مطرح است، حمید میرمعینی کارشناس اقتصادی و تحلیلگر بورس در گفتگو با فرارو، به این پرسش‌ها پاسخ داده است:

تخلفاتی که مدام تکرار می‌شوند
 حمید میر معینی در توضیح اتفاقات اخیر که منتهی به شکایت سازمان بورس به دادستان شد گفت: «بر اساس قانون بازار بورس و اوراق بهادار، هر عاملی که روی تصمیمات استفاده کنندگان از اطلاعات تاثیر می‌گذارد باید بلافاصله منتشر شود و ناشرین، موظفند فورا روی کدال اطلاع رسانی کنند تا بر اساس اصل کارایی بازار، فعالان بازار از اطلاعات باخبر شده و تصمیم گیری کنند. اما واقعیت این است که نامه‌ای که شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ارائه کرده، شامل درخواست غیرموجه این نهاد از شرکت‌های پالایشی و محاسبات جدیدی است. در این نامه، شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی خواستار تعدیل‌های سنواتی و تغییرات قیمت از سال ۹۸ برای شرکت‌های پالایشی شده است. این حرکت، نقض قانون و دست درازی به منافع سهامداران فعلی محسوب می‌شود، به خصوص با توجه به این که چند سال گذشته و ممکن است اطلاعات تغییراتی کرده یا اساسا وجود نداشته باشند. درواقع اغلب درخواست‌ها در آن نامه عطف به عملکرد گذشته می‌شده، که این موارد تاثیراتش را روی قیمت سهام فعلی می‌گذارد و خسارت‌ها و ضرر‌های هنگفتی برای آنان دارد؛ بنابراین شرایط مذکور، امکان پیگیری و برخورد از سوی سازمان بورس، به عنوان نهاد رسمی متولی بازار سرمایه را دارد، چرا که یکی از وظایف اصلی این سازمان حمایت از حقوق سهامداران است.»

وی افزود: «علیرغم این که دادخواست سازمان بورس به دادستان ارائه شده است، اما تجربه نشان می‌دهد این نخستین باری نیست که چنین رفتاری رخ می‌دهد و با توجه به مصالحی که در بحث حکمرانی داریم، در بسیاری از موارد، حقوق قانونی افراد نادیده گرفته شده و به دادخواستشان رسیدگی نشده است؛ بنابراین حدس زده می‌شود، این دادخواست نیز به جایی نرسد، همانطور که هم اکنون مشاهده می‌کنید، هیچ واکنشی از سوی هیچ طرفی ندیده ایم. صرفا با برکناری مدیر مالی شرکت پالایش تلاش کرده اند قائله را ختم کنند، اما این رفتار‌ها چندان موفقیتی در بازگشت ضرر و زیان مالی و اعتماد از دست رفته سهامداران نخواهد داشت.»

افراد خاص نهایت استفاده را می‌برند
این کارشناس اقتصاد و بازار‌های مالی گفت: «از زمانی که نامه افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بعد از گذشت تقریبا دوماه در رسانه‌ها منتشر شد، اعتماد‌ها به شدت متزلزل شد. متاسفانه این بی مبالاتی‌ها اغلب نشان دهنده ضعف در ساختار متولی گری سازمان بورس و عدم اقدام به موقع و جدی از طرف این نهاد است که حقوق سرمایه گذاران را به شدت از سوی سیاست گذاران اقتصادی و حاکمیتی تهدید می‌کند. آن‌ها هر زمان لازم می‌دانند با انواع توجیه‌های منفعتی، اقتضائی و شرایطی، حقوق سرمایه گذاران را تهدید و به جیب آنان دست درازی می‌کنند. به همین دلیل هم سرمایه گذار خود را به عنوان یک شخصیت بدون حامی تلقی کرده و ریسک بازار نیز به شدت افزایش پیدا می‌کند. این شرایط در نهایت، رقم نزولی بازار را رقم می‌زند که خسارت‌های بزرگی را ایجاد می‌کند. عمده سقوط بازار بورس ناشی از همین نوع اخبار در کنار سوء استفاده‌ها از اطلاعات پنهانی بود که گرچه دیر منتشر می‌شوند، اما خیلی زود در دسترس افرادی خاص قرار می‌گیرند که از اطلاعات به نفع مطلوب خود بهره برداری می‌کنند.»

وی در خصوص حس بی اعتمادی سهامداران گفت: «این اتفاقات به طور کلی اعتماد بازار را نابود کرده و بیشترین آسیب را به سرمایه گذاران خرد می‌زند. درواقع در شرایطی که اصل مهم «امنیت سرمایه گذاری» نادیده گرفته شده است، کل اقتصاد و کل جامعه متضرر می‌شوند. حتی دولت نیز از مشکل در چرخه اقتصادی کشور آسیب خواهد دید. حداقل هفتاد درصد اقتصاد کشور دولتی است، بنابراین، دولت به عنوان یکی از مهمترین بازیگران اقتصادی کشور، با بیش از ۶۰ درصد سرمایه گذاری و فعالیت، از افت بازار سرمایه متضرر می‌شود. نگاه تک بعدی سیاست گذاران اقتصادی دولت، خواه در قالب نهاد‌های نظارتی دولت و خواه در قالب نهاد‌های تصدی گر و نهاد‌های مقرارات گذار، آسیب‌هایی جدی به سرمایه گذاران می‌زند. موتور محرک رشد اقتصادی در تمام اقتصاد‌های نوظهور، توسعه یافته و در حال توسعه جهان، بحث سرمایه گذاری است. این موضوع به خصوص برای ایران که سالهاست با فرسودگی کامل صنایع رو به رو شده، مهم است. تکنولوژی‌های روز دنیا چندین سال است ایران را به حاشیه رانده است. بهای فرسودگی تاسیسات و ماشین آلات تولیدی ما به شدت بالا است و حتی کیفیت محصولات ما از جمله صنعت خودروسازی نشان دهنده همه چیز است. ما شدیدا درگیر عقب ماندگی صنعتی نسبت به کشور‌های پیشرفته هستیم، چون عملا سرمایه گذاری ایجاد نمی‌شود.»

مشکلات لاینحل نیستند، اما...
این تحلیلگر اقتصادی درباره ریشه شرایط فعلی گفت: «متاسفانه علت همه مشکلات این است که دولتمردان ما به جای رفع یک چالش، صد‌ها چالش جدید رقم می‌زنند. رفع چالش به ویژه در دولت سیزدهم مبتنی بر تامین کسری بودجه است. این کسری را می‌توان با کاهش ریخت و پاش و مدیریت هزینه‌ها انجام داد، اما عمدتا از طریق مالیات و عوارض و افزایش نرخ خوراک صنایع و البته دست درازی به جیب صنایع و مردم تامین می‌شود. نتیجه این است که ما زوال سرمایه گذاری‌ها را شاهد باشیم. حتی من حس می‌کنم هم اکنون نسبت به سال‌های آینده روز‌های خوبی را می‌گذرانیم. معتقدم طی سال‌های آتی تمام صنایع ما از فولاد و پتروشیمی تا صنایع غذایی زمینگیر شوند چرا که سرمایه گذاری جدیدی در کار نیست، ماشین آلات و تجهیزات به روزرسانی نشده اند و راندمان کاری بسیار پایین است. نگاه دولت صرفا مبتنی بر تامین هزینه‌های جاری است که این نوع نگاه نیز تاثیر خاصی بر افزایش ارزش افزوده نگذاشته است. بحث سرمایه گذاری به ویژه در دولت سیزدهم بسیار مغفول مانده است و مورد بی مهری و کم لطفی گسترده قرار گرفته است و نگاه کارشناسانه و درست علمی به بحث سرمایه گذاری نشده است. مردم نیز ترجیح می‌دهند پول‌های خود را جایی ذخیره کنند که از گزند آسیب دورتر باشد. در نتیجه فرصت بازار سرمایه در جهت جذب نقدینگی از دست رفته است.»

وی در پایان گفت: «در مجموع حل این مشکلات چندان سخت نیست. آن کارشناسان و سیاستگذارانی که به شکل گیری جریان‌های اقتصادی و تصمیم گیری‌ها جهت می‌دهند، راه حل‌ها را می‌دانند، اما متاسفانه، اشخاصی که باید تصمیمات نهایی را بگیرند دچار اشتباه استراتژیک می‌شوند و یا با عزم خاص و خودخواسته و یا از روی کم آگاهی این رفتار‌ها را انجام می‌دهند. در هر دو حالت، نتیجه چیزی به جز این نیست که ما به سرعت به سمت دره بحرانی حرکت می‌کنیم.»