خراسان/ « ضرورت توجه به 2 نامه مهم وزیر اقتصاد » عنوان یادداشت روز در روزنامه خراسان به قلم حسین بردبار یزدی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
 
  پنجم خرداد امسال دو نامه به نقل از وزیر امور اقتصادی و دارایی خطاب به دو مقام نظام (دبیر شورای نگهبان و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام) در رسانه ها منتشر شد که محتویات آن مدت هاست دغدغه بسیاری از دلسوزان نظام و کارشناسان اقتصادی است اما تاکنون یک سلسله عوامل از جمله کمبود قانون، مانع از تحقق آن دغدغه ها شده است. نامه اول سید احسان خاندوزی خطاب به آیت ا... جنتی درباره تسریع در فرایند تایید قانون مصوب مجلس شورای اسلامی درباره مالیات بر سوداگری یا همان مالیات بر عایدی سرمایه بود که با وجود اجرایی شدن این نوع پایه مالیاتی در بیش از صد کشور جهان و با عنایت به این که به گفته وزیر اقتصاد حداکثر 2 درصد از افراد جامعه مشمول آن می شوند و افراد دلال و سوداگر بازارهای ملک، خودرو، طلا و ارز را نشانه گرفته است، اما به دلیل خلأ قانونی که در حال حاضر در کشور در این بخش وجود دارد، این درصد اندک توانسته اند با سوار شدن بر امواج تورم حاکم بر اقتصاد ایران، ثروت های بادآورده فراوانی را برای خود اندوخته کنند و هر روزی که در شرایط کنونی تورم بالای 40 درصدی از عمر ایرانیان می گذرد، این چند درصد افراد مال اندوز در نبود قانون مالیات بر سوداگری در کشورمان، همچنان برای انباشتن اموال بیشتر و فاصله بیشتر طبقاتی در جامعه و آسیب به بخش تولید فرصت خواهند داشت.
شرح فواید مالیات بر عایدی سرمایه که هم اکنون در تمام اقتصادهای پیشرفته دنیا درحال اجراست، دراین مجال کوتاه نمی گنجد و فقط به همین پاراگراف از نامه وزیر اقتصاد به دبیر شورای نگهبان بسنده می کنیم: «فقدان این پایه مالیاتی که دست‌کم در ۱۰۰ سال گذشته در بیش از ۱۴۳ کشور در حال پیاده‌سازی بوده، موجب بروز مشکلات متعددی به‌خصوص در حوزه تولید شده است؛ به‌عنوان نمونه با توجه به بازدهی بالای خرید و فروش‌ها در بازارهای غیرمولد موازی تولید مانند بازار ملک، خودرو، طلا و ارز انگیزه سرمایه‌گذاری و کار در حوزه تولید را به‌شدت کاهش داده و یکی از موانع اصلی رونق تولید در کشور است.» اما غرض از نوشتن این یادداشت؛ یادآوری و توجه مسئولان نظام به نامه دلسوزانه وزیر اقتصاد و تسریع برای اقدام درخصوص آن است چرا که با وجود گذشت نزدیک به دو ماه از نگارش این نامه هنوز پاسخ مشخصی به آن در رسانه ها انعکاس نیافته و در عمل نیز اقدامی برای تسریع در تایید طرح مالیات بر سوداگری صورت نگرفته است، درحالی که هیچ کارشناس دلسوز اقتصادی نیست که نداند تاثیر اجرای مالیات بر ثروت و از جمله مالیات بر سوداگری در مهار تورم آن هم در سال مهار تورم و رشد تولید، چیست و تاخیر در اجرایی شدن این قانون چه آثار ناخوشایندی بر کنترل تورم و مقابله با دلالان و سوداگران و رشد تولید می تواند داشته باشد.
اما نامه دوم سید احسان خاندوزی خطاب به آیت ا... صادق آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در راستای دغدغه های نامه اول است و اگرچه اجرای آن نیازمند اصلاحاتی ساختاری در نظام حاکم بر ثبت اسناد و املاک کشور است اما اجرای درخواست این نامه، درواقع راه فرار از مالیات بر سوداگری را  مسدود می کند. دراین نامه وزیر اقتصاد با اشاره به این که به صورت خاص در «طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» مقرر شده انتقال املاک با انواع کاربری در صورت تحقق شرایطی، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شود و به این ترتیب مازاد قیمت فروش به قیمت خرید ملک، ماخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت، تاکید می کند: بر این اساس مراجع مرتبط، به ویژه تمامی دفاتر اسناد رسمی مکلف به انجام تکالیفی برای شناسایی و انعکاس این معاملات به سازمان امور مالیاتی شده‌اند. خاندوزی در بخش دیگری از این نامه این پرسش را مطرح کرده است که چگونه می‌توان به نتایج این اقدامات امیدوار بود هنگامی که با رواج «اسناد عادی معاملات قولنامه ای و وکالت‌نامه های عادی» و اعتبار آن در محاکم قضایی، طرفین معاملات ملکی می توانند بدون ثبت آن نزد هر مرجعی، معامله خود را انجام دهند و خود را از پرداخت مالیات مصون کنند؟
درهر حال بی تردید دغدغه های مطرح در این دو نامه در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در نام گذاری امسال به عنوان سال مهار تورم و رشد تولید، نیازمند توجه هر چه سریع تر و اقدام عاجل در این خصوص است، چرا که هرچه زمان می گذرد خلأ قانونی در سایه تورم بالای موجود درکشور، امکان سوء استفاده دلالان و سوداگران و دامن زدن بیشتر به تورم و فاصله طبقاتی و آسیب به تولید را به همراه خواهد داشت.