فرارو/متن پیش رو در «فرارو» منتشر شده و انتشارش در «آخرین خبر» به معنای تایید آن نیست

از روز یکشنبه طرح جدید پلیس برای مقابله با پوشش‌های نامتعارف اجرا شده است. انتشار جزئیاتی از اجرای این طرح توسط خبرگزاری تسنیم و تماس برخی نزدیکان دولت برای حذف بخش مربوط به دستور رئیس‌جمهور درباره این طرح خبرساز شده است
 
 در پی اظهارات سخنگوی فراجا و انتشار گزارشی در خبرگزاری تسنیم مبنی بر اینکه طرح جدید «برخورد با پوشش‌های نامتعارف» به دنبال «دستور و تاکید رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه» انجام شده است، این خبرگزاری از «تماس برخی افراد در دولت» برای «حذف» بخش مربوط به «دستور رئیس‌جمهور» برای راه‌اندازی دوباره گشت ارشاد خبر داد.

 سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فرماندهی انتظامی روز یکشنبه ۲۵ تیر با اعلام آغاز به کار دوباره واحد‌های «گشت و پیاده» برای برخورد با «پوشش‌های خارج از عرف» گفت: «پلیس از امروز با استقرار گشت‌های خودرویی و پیاده با آن دسته از کسانی که متاسفانه بدون توجه به تبعات و عواقب پوشش خارج از عرف همچنان بر هنجارشکنی خود اصرار دارند ضمن انذار و تذکر در صورت عدم تمکین از دستورات پلیس، برخورد قانونی و آنان را به دستگاه قضایی معرفی خواهد کرد.»

به گفته او این اقدام «در پی مطالبات مردمی و خاستگاه گروه‌ها و نهاد‌های مختلف اجتماعی» همچنین تاکید «رئیس جمهوری و قوه قضائیه» صورت می‌گیرد. او گفت این گشت‌ها در «چارچوب قانون» آغاز به کار می‌کنند و هدف از آن «گسترش امنیت عمومی و تحکیم بنیان خانواده» است.

همزمان خبرگزاری تسنیم، شامگاه دوشنبه ۲۶ تیر ماه نوشت که پس از انتشار اظهارات سخنگوی فرماندهی انتظامی کشور و خبری درباره «جزییات طرح جدید فراجا برای مواجهه با پوشش نامتعارف» که در آن «به دستورات روسای قوای مجریه و قضاییه در این رابطه» اشاره شده بود، «برخی افراد در دولت» با این خبرگزاری تماس گرفته‌اند و خواهان «حذف» بخش مربوط به «دستور رئیسی» از متن این خبر شده‌اند.

این خبرگزاری در گزارشی با عنوان «رسانه‌های دولت سخنان سخنگوی فراجا را تکذیب کردند؟» افزود که بخش مربوط به «دستور رئیسی» را به استناد «اظهارات آشکار و همچنین اظهارات تلفنی صریح برخی مقامات فراجا از جمله سعید منتظرالمهدی سخنگوی فراجا» در خبر خود ذکر کرده و «نکته پنهانی هم» در آن نبوده است.

تسنیم در ادامه نوشت: «جالب اینکه در کلیپ تصویری که از آقای منتظرالمهدی منتشر شده نیز در همان ابتدا تصریح می‌کند که طرح پلیس در پی مطالبات مردمی و «تاکید روسای قوه مجریه و قوه قضائیه» انجام می‌شود. و جالب‌تر اینکه خود رسانه‌های دولت هم این کلیپ اقای منتظرالمهدی را با حفظ همین بخش (تاکید رییس‌جمهور) منتشر کرده بودند!»

تسنیم در پایان افزود: «صورت مساله واضح است؛ سخنگوی فراجا رسما مسئله‌ای را مطرح کرده و اگر نیاز به تکذیب دارد، باید مستقیما درباره مطلب خود او توضیح داده شود.»

در همین حال علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت نیز در توییتی نوشت: «رئیس‌جمهور در مواجهه با ناهنجاری‌های اجتماعی بار‌ها مردم و مجریان را به ضرورت اجرای قانون توجه داده‌اند» و «اخیرا نیز در جلسات مختلف از نیروی انتظامی و قوه قضاییه خواستند در چارچوب قوانین موجود نسبت به نظم‌بخشی امور اقدام کنند.»

سخنگوی دولت در بخش پایانی توییت خود، «شیوه» اجرای طرح جدید «برخورد با پوشش‌های نامتعارف» را متوجه دولت ندانست و نوشت: «تدبیر شیوه اجرای قانون بر عهده قوه قضائیه و ضابطان است.»

در همین ارتباط روزنامه جوان نیز با تکذیب بازگشت دوباره گشت ارشاد در شماره دوشنبه ۲۶ تیر ماه خود عکس‌ها و ویدیو‌های مربوط به استقرار گشت‌های انتظامی برای برخورد با بی‌حجابی و همچنین تصاویر بازداشت خشن یک دختر جوان بدون حجاب را «جعلی» خواند و نوشت: «انتشار وسیع ویدئو‌هایی جعلی از خشونت یک زن چادری برای دستگیری زنی بدحجاب که قصد دارد او را به زور به درون یک ون منتقل کند، در فضای مجازی دست به دست می‌شود. ویدئویی که به گونه‌ای فیلمبرداری شده که هویت ون (رنگ خودرو و نشانه‌های دیگر) مشخص نیست و حتی چهره زن چادری و زن بی‌حجاب هم به هیچ عنوان معلوم نیست. مجعول‌بودن فیلم از همین شکل و جنس فیلمبرداری مشخص است. طبیعی است که دشمن بیش از هر چیزی افکار عمومی را هدف قرار داده‌است. تلاش برای رودررو قرار دادن قشر زن مقابل حاکمیت هنوز دریچه‌هایی از امیدواری را در ذهن و روان ضد انقلاب زنده نگه داشته‌است.»

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، نیز روز دوشنبه طی سخنانی از تریبون مجلس «دادن اختیارات به نیروی انتظامی برای پلمب اماکن به خاطر بی‌حجابی» را «خلاف قانون اساسی» خواند و گفت: «اینکه می‌گویند به نیروی انتظامی اختیار دهیم، خلاف قانون اساسی است، نیروی انتظامی ضابط اجرای قانون است و نمی‌تواند حکم صادر کند، جایی را پلمب کند یا ببندد، بلکه قاضی باید تصمیم بگیرد.»

رئیس مجلس با تاکید بر اینکه «نیروی انتظامی ضابط قوه‌قضائیه است، نه اینکه به جای قاضی تصمیم بگیرد و حکم صادر کند»، افزود: «با این حال آماده‌ایم دوستان به‌گونه‌ای عمل کنند که در ماه محرم و صفر قانون جامع و کامل حجاب را در صحن داشته باشیم.»