ایرنا/ کمیته روابط خارجی مجلس عوام انگلیس روز سه‌شنبه با انتشار گزارشی جهت‌دار، ادعای بی‌اساس گروگان‌گیری اتباع دو تابعیتی در ایران را تکرار و از ناتوانی دستگاه دیپلماسی این کشور برای آزادی آن‌ها انتقاد کرد.

در این گزارش ادعایی که یک نسخه آن در تارنمای پارلمان انگلیس منتشر شد، نمایندگان مجلس عوام با نگاه به پرونده نازنین زاغری و انوشه آشوری دو محکوم به جرائم امنیتی که اسفند ۱۴۰۰ بنابه دلایل بشردوستانه و رافت حکومت اسلامی در آستانه عید سعید نیمه شعبان و نوروز باستانی آزاد شدند، ادعا کرده‌اند که وزارت امور خارجه انگلیس «فرصت‌های زود هنگام را برای آزادی شهروندان دوتابعیتی از دست داده است»
آن‌ها با بیان اینکه «شرایط آزادی آنها (زاغری و آشوری) در سال ۲۰۲۲ تفاوتی با سال ۲۰۱۷ نداشت و آنها می‌توانستند زودتر به انگلیس بازگردند» ادعا کرده‌اند که فرصت‌های موجود، به دلیل ترس از تحریم‌های ایالات متحده یا به دلیل توصیه‌های حقوقی از دست رفت.
نمایندگان مجلس انگلیس به طور مکرر از ملاحظه دستگاه دیپلماسی این کشور برای عدم به‌کارگیری لفظ مغرضانه و مردود گروگان‌گیری اتباع دو تابعیتی در ایران انتقاد و عنوان کردند: رفتار وزارت خارجه با اتباع بریتانیایی گروگان‌ گرفته‌شده و خانواده‌هایشان آزاردهنده و بی‌اثر بوده است.
در این گزارش ادعا شده است که انگلیس تابعیت موثر اتباع دوتابعیتی ساکن این کشور است و تابعیت انگلیسی آن‌ها نباید تأثیری بر روند رسیدگی به پرونده آن‌ها طبق ماده ۳۶ کنوانسیون وین در مورد روابط کنسولی بگذارد.
این ادعا در حالی مطرح می‌شود که جمهوری اسلامی ایران در کنار برخی دیگر از کشورهای جهان تابعیت مضاعف را به رسمیت نمی‌شناسد که موضوع تابعیت موثر صدق کند.
در واقع ایران از جمله کشورهایی است که به تابعیت خون عمل می‌کند. به‌عبارت‌ دیگر، ماده ۹۸۹ به‌صراحت عنوان می‌کند هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی تابعیت خارجی تحصیل‌کرده باشد، کأن لم یکن تلقی شده و تبعه‌ی ایران شناخته می‌شود.

ماده ۹۸۸ قانونی اساسی در تشریح مقررات قانونی توضیح می‌دهد که اتباع ایران نمی‌توانند تبعیت خود را ترک کنند مگر به سن ۲۵ سال تمام رسیده باشند؛ هیات وزیران، خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد؛ قبلاً تعهد نمایند که در ظرف یک سال از تاریخ ترک تابعیت،حقوق خود را بر اموال غیرمنقول که در ایران دارا می‌باشند و یا ممکن است بالوراثه دارا شوند ولو قوانین ایران اجازه‌ تملک ان را به اتباع خارجه بدهد به نحوی از انحا به اتباع ایرانی منتقل کنند.
همچنین زوجه و اطفال کسانی که بر طبق این ماده ترک تابعیت می‌نماید اعم از این‌که اطفال مزبور صغیر یا کبیر باشند از تبعیت ایرانی خارج نمی‌گردند مگر این‌که اجازه‌ هیات وزیران شامل آن‌ها هم باشد. از این رو بحث تابعیت موثر یعنی مکانی که فردِ دارای بیش از یک تابعیت، بیشترین سکونت را در آنجا داشته، زمانی صدق می‌کند که دو کشور، اصل تابعیت مضاعف را به‌رسمیت بشناسند.
البته در بخشی از گزارش نمایندگان مجلس انگلیس هم آمده است: در مواردی که شهروندان دارای تابعیت مضاعف بازداشت می‌شوند، ما مشوق همکاری بین دولت انگلیس و کشور مقابل هستیم و درک می‌کنیم که میزان حمایتی که دولت می‌تواند مستقیماً ارائه کند محدود است.
در بخشی دیگری از این گزارش، از اعترافات بوریس جانسون وزیر امور خارجه اسبق انگلیس درباره ماموریت جاسوسی زاغری در ایران انتقاد و تاکید شده که این اظهارات سبب پیچیده شدن پرونده وی شد. همچنین از جرمی هانت جانشین جانسون در وزارت امور خارجه نیز به دلیل اظهاراتش در مارس ۲۰۱۹ مبنی بر اینکه زاغری تحت حمایت دیپلماتیک است و سپس این پرونده را دنبال نکرد، انتقاد شده است.
نمایندگان مجلس عوام انگلیس بار دیگر ادعای مردود ارتباط آزادی افراد متهم به جاسوسی در ایران، با پرونده بدهی قدیمی انگلیس را که بارها از سوی مقامات رسمی دو کشور رده شده است، تکرار و ادعا کرده‌اند: عدم پرداخت زودتر این بدهی مایه تاسف است. [این تاخیر] از طریق محدود کردن گزینه‌های دیپلماتیک برای مذاکره در خصوص آزادی زود هنگام (زاغری و آشوری)، بر طول مدت بازداشت (آن‌ها) تأثیر منفی گذاشت.
قانون‌گذاران انگلیسی در ادامه ادعای مطرح شده، تصریح کردند: بازپرداخت بدهی ایران بیش از آنچه لازم بود طول کشید و شرایط نهایی که تحت آن پرداخت شد هم رضایت بخش نبود. ما نتیجه گرفتیم که تنها عواملی که تغییر و بازپرداخت بدهی ایران را در مارس ۲۰۲۲ مجاز کرد، تفسیر شرایط تحریم ها و اراده سیاسی (دولت لندن) برای مواجهه با خطر ناراحت کردن دولت آمریکا بود.
در گزارش منتشر شده همچنین می‌خوانیم: آینده روابط بریتانیا با ایران مهم است و با نتایج این تحقیق از نظر ابزار دیپلماتیک که می تواند برای جلوگیری از گروگان گیری استفاده شود ارتباط دارد. البته این تحقیق به جزئیات بیشتر در مورد مسائل ژئوپلیتیکی گسترده‌تر مانند روابط منطقه‌ای یا برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) نپرداخته است.

نازنین زاغری که در پوشش خبرنگار برای انگلیس در ایران جاسوسی می‌کرد و به همین جرم دستگیر شده بود، با پایان دوره محکومیت پنج ساله خود، اسفند ۱۴۰۰ پس از گذراندن تشریفات اداری به هیات انگلیسی تحویل داده شد.
دستگیری زاغری در سال ۹۵ موجب بازداشت ۵۰ نفر از عوامل جاسوس انگلیس در ایران شده بود. کار این سر شبکه جاسوسی آموزش جاسوسان بود، لذا در پی دستگیری این فرد چندین شبکه جاسوسی متلاشی‌ شده و اسناد بسیار مهمی از نقش انگلیس در جاسوسی در دیگر کشورها در اختیار ایران قرار گرفته است.
انوشه آشوری هم یکی دیگر از جاسوسانی بود که به همراه زاغری آزاد شد. آشوری فرد دو تابعیتی و دارای تابعیت انگلیس است که به سرویس جاسوسی موساد متصل شده بود. وی امکانات فراوانی از موساد گرفته بود و اطلاعات زیادی را اشخاص کشور به این سرویس منتقل می‌کرد. این فرد به ۱۰ سال حبس بابت جاسوسی، دو سال حبس بابت تحصیل نامشروع و استرداد ۳۳ هزار یورو کشف شده از وی، محکوم شده بود.
رسانه‌ها در انگلیس همچنان اصرار دارند که تسویه بدهی ۴۰۰ میلیون پوندی انگلیس به ایران را عامل آزادی دو محکوم امنیتی معرفی کنند. حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان هم زمان با آزادی افراد نامبرده تصریح کرد که «هیچ ارتباطی بین آزادی این مبلغ و آزادی افرادی که به جرم جاسوسی و اتهامات امنیتی در ایران بازداشت و محاکمه شدند و جرایم آن‌ها ثابت شد و قوه قضاییه باید درباره وضعیت آن‌ها تصمیم می‌گرفت، وجود ندارد.»