هم میهن/متن پیش رو در «هم میهن» منتشر شده و انتشارش در «آخرین خبر» به معنای تایید آن نیست

بررسی سقوط بازار سرمایه به شاخص کمتر از دو میلیون واحد

الهه ابراهیمی| شاخص بازار سهام روز دوشنبه به کانال یک میلیون واحدی سقوط کرد. اگرچه روز گذشته کمی شاخص مثبت شد اما همچنان در این کانال باقی ماند. از دست دادن کانال دومیلیونی پس از 4 ماه به دلایل مختلفی بستگی دارد اما روند کاهشی شدن آن بعد از اعلام نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و دست‌درازی دولت به سود شرکت‌ها تسریع شد. حال مجلس و دولت به تکاپو افتاده‌اند تا برگزاری‌جلساتی علاوه بر بررسی علل این موضوع، به‌طور جدی به موضوع نرخ خوراک وارد شوند. اما سوال اینجاست که مسئولان و افرادی که امروز به فکر اصلاح موضوع اثرگذار بر نزولی شدن بورس (نرخ خوراک) وارد عمل‌ شده‌اند آیا همان کسانی نیستند که اردیبهشت‌ماه در پشت درهای بسته برای شرایط کنونی بورس تصمیم‌گیری کردند؟

آخرین بار در اولین روز کاری سال 1402 شاخص در کانال 9/1 میلیونی قرار داشت و پس از آن در 4 ماه اخیر در محدوده 2 میلیونی نوسان کرد. شاخص در اردیبهشت‌ماه به کانال 5/2 میلیونی نیز صعودکرده بود اما از 17 اردیبهشت‌ماه روند نزولی شاخص آغاز شد، یعنی دقیقاً از تاریخ ابلاغیه هیئت دولت مبنی بر افزایش نرخ گاز صنایع پتروشیمی، ابلاغیه‌ای که 51 روز مخفی بود. این اقدام دولت موجب شده تا اعتماد سرمایه‌گذاران و معامله‌گران به بازار سرمایه به‌شدت تخریب شود. شاخص‌های بازار سهام روز دوشنبه (26 تیرماه) برای هشتمین روز متوالی ریزش کرد. همچنین شاخص کل 2/3 درصد ریزش کرد که چهارمین سقوط بزرگ امسال است. شاخص هم‌وزن نیز 93/2 درصد افت کرد. بدین ترتیب شاخص کانال 2 میلیونی را از دست داد. البته شاخص کل بورس روز گذشته با ۴۳ هزار و ۱۲۲ واحد صعود تا رقم یک میلیون و ۹۹۹ هزار واحد افزایش یافت. شاخص کل با معیار هم‌وزن نیز ۱۵ هزار و ۴۹۸ واحد صعود کرد و در رقم ۷۰۳ هزار و ۲۵۱ واحد ایستاد. در این بازار ۴۳۰ هزار معامله به ارزش ۷۱ هزار و ۵۷۴ میلیارد ریال انجام شد. طی معاملات روز گذشته ۸۴ درصد نمادهای بورسی مثبت بودند اما بورس همچنان در کانال زیر دو میلیون است.

سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه در مورد نرخ خوراک پتروشیمی تصمیم‌گیری خواهد شد،‌ تاکید کرد: «پیشنهاد دادیم که فرمول نرخ خوراک حداقل ۳ یا ۵ ساله ثابت باشد.وزارت اقتصاد قائل به مبناشدن فرمول در نرخ خوراک پتروشیمی‌هاست، البته با نرخ‌گذاری ثابت مخالفم و معتقدم باید مبنای نرخ‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها براساس فرمول باشد. مبنا قرار گرفتن فرمول می‌تواند عاملی برای پیش‌بینی‌پذیر شدن بازارها برای فعالین اقتصادی باشد.» او گفت: «پیشنهاد ما بر این مبناست که فرمول مبنایی برای سه سال یا حتی تا پایان برنامه هفتم توسعه باشد تا سرمایه‌گذاران بتوانند بر مبنای آن فعالیت‌های خود را سامان دهند. برای بررسی این پیشنهاد، امروز جلسه‌ای اضطراری در کمیسیون اقتصادی دولت برگزار می‌شود که امیدواریم با همکاری سایر وزارت‌خانه‌ها این پیشنهاد مصوب شود.»

همچنین محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس روز گذشته در تذکری شفاهی در جلسه علنی مجلس اظهار کرد: «وضعیت نامناسب بازار سرمایه کشور در روزهای اخیر نگران‌کننده است. تصمیمات غیرراهبردی که در نظام اقتصادی اتخاذ شده، امروز آثار منفی خود را در بازار سرمایه بر جای گذاشته است و میلیون‌ها نفر را تحت تاثیر قرار داده است. تصمیماتی در خصوص نرخ خوراک واحدهای تولیدی پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها و تصمیماتی پیرامون تعرفه‌های صادراتی از جمله تصمیمات نادرست بوده است.» روز گذشته جلسه فوق‌العاده کمیسیون اقتصادی با حضور وزیر اقتصاد و سایر مسئولان مرتبط برگزار شد. به گفته پورابراهیمی در این جلسه وضعیت فعلی بازار سرمایه موردبررسی قرار گرفت و موضوعاتی که در راستای کمک به بازار سرمایه برای برون‌رفت از این وضعیت نیاز است به‌عنوان پیشنهادات مطرح و در نهایت جمع‌بندی شد. او ادامه داد: موضوع دوم درباره بخشنامه‌هایی است که مغایر با قوانین و مقررات است، همانند تعیین نرخی که امروز اساساً جنس تصمیم‌گیری در حوزه سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی کشور را تحت تاثیر قرار داده است و در گزارش‌های ارائه‌شده در نشست امروز مشخص شد که چه هزینه‌ای ایجاد شده است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: برآورد ما این است که دولت با این تصمیم به‌جای اینکه میزان مشخصی منافع خود را تعریف کند، بیش از 5 برابر هزینه به حوزه بازار سرمایه از محل تغییر قیمت ایجاد کرده است درحالی‌که اثرات منفی آن در بخش‌های مختلف اقتصادی مشخص است لذا یکی از مصوبات کمیسیون این است که موضوع مرتبط با لغو مصوبات هیئت دولت در ارتباط با قیمت خوراک شرکت‌های پتروشیمی در هیئت تطبیق مقررات مجلس در دستورکار قرار بگیرد و براساس قانون نسبت به آن اقدام شود.

اینکه این جلسه چه خروجی‌ای داشته باشد و تا چه میزان جلسه امروز کمیسیون اقتصادی برای بازار بورس دارای فایده باشد، موضوع کم‌اهمیتی نیست اما مسئله اصلی این است که مسئولان تصمیماتی برای بازار سرمایه اتخاذ می‌کنند که این تصمیمات بدون پشتوانه است و تنها خروجی آن از دست رفتن اعتماد سهامداران و سرمایه‌گذاران است. در ارتباط با شرایط کنونی بورس با دو تن از کارشناسان این حوزه به گفت‌وگو نشستیم.

فرصت‌سوزی در بازار سرمایه
محمدرضا اعلمی، کارشناس بازار سرمایه درباره دلایل نزولی شدن شاخص بورس، با بیان اینکه ریسک‌های سیستماتیکی به بازار تحمیل شد، به هم‌میهن گفت: «ریسک‌های سیستماتیک، بحث خودرو، نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و محاسبات نرخ تسعیر ارز در سودآوری شرکت‌ها هستند. این موارد دست به دست هم دادند تا اینکه عرضه‌ها زیاد شد. از سویی با فشار عرضه زیاد به لحاظ تکنیکالی حمایت‌هایی که در بازار وجود داشت از دست رفت تا بورس علاوه بر حمایت دو میلیون و سیصد هزار واحدی‌، مقاومت روانی دو میلیون واحدی را نیز از دست بدهد. همه این موارد سبب شد تا شاهد خروج پول حقیقی از بازار سرمایه باشیم.» او ادامه داد: «وقتی که ریزش بازار شروع می‌شود طیف وسیعی از بازار شامل کاهش قیمت می‌شود. این ریزش بازار تمامی بازار را دربرمی‌گیرد. حتی سهم‌های بنیادی که خریداری می‌شوند و باید روند صعودی داشته باشند نیز شامل این ریزش می‌شوند. متأسفانه وضعیتی که هم‌اکنون شاهد آن هستیم، فرصت‌سوزی است که به‌خاطر عدم تدبیر مناسب مسئولان است. معتقدم می‌توان با تدابیر مناسب روند بازار را مدیریت کرد.»

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه شاخص کل و شاخص هم‌وزن همانند نبض انسان هستند، اعلام کرد: «وقتی نبض انسان درست کار نکند حاکی از این است که انسان مریض است. حالا وقتی شاخص بازار درست کار نکند این نشان از مریض بودن بازار دارد و اینکه این مریضی یک مریضی مزمن است. به صورت کلی‌تر بازار بورس خودش بیانگر شاخص اقتصاد کل کشور است و وقتی نبض‌ بازار بورس یک کشور درست نزند، حکایت از یک بیماری دارد. این بیماری مزمن نشأت‌گرفته از یک اقتصاد تحریم‌زده و دستوری است که با یک مدیریت ناکارآمد شاهد وضعیت این‌چنینی است.» اعلمی با بیان اینکه با خبردرمانی نمی‌توان اقتصاد را درست کرد، درباره آثار افزایش نرخ خوراک بر بازار سرمایه تاکید کرد: «معضل اقتصاد این است که نخست فرماندهی ندارد یعنی بخش‌های مختلف اقتصادی مثل جزایر از هم گسسته‌اند. دوم اینکه، استراتژی کلی وجود ندارد که بخواهیم بگوییم براساس این استراتژی کلی می‌خواهیم اقتصاد را پیش ببریم. گرفتن دستورات مقطعی و انتشار نامه‌ای بعد از پنهان‌کاری، همه به اقتصاد ضربه می‌زند و این نشان‌دهنده این است که مسئولان فهم درستی از بازار بورس ندارند. یعنی اگر فهم درستی از بازار بورس داشته باشند تصمیمات‌شان را به گونه‌ای اتخاذ می‌کنند که همیشه نبض بازار درست بزند و نسبت به بازار یک حالت سلبی خواهند داشت تا حالت ایجابی.» او ادامه داد: «درمجموع می‌توانیم بگوییم اگر ما می‌خواهیم به قول رئیس دولت که گفته است «بازار بورس را پیش‌بینی‌پذیر کنیم»؛ ابتدا باید تصمیمات خودمان را در قبال اقتصاد پیش‌بینی‌پذیر کنیم. هر وقت که تصمیمات دولت‌مردان در قبال بازار پیش‌بینی‌پذیر بود،‌ بازار بورس نیز قابل پیش‌بینی خواهد بود ولی وقتی که تصمیم‌گیری به صورت یکباره گرفته و اعمال می‌شود این عدم پیش‌بینی‌پذیری در رفتار مسئولان به تمام شئون بازار سرایت پیدا می‌کند. متاسفانه در شرایطی دچار فرصت‌سوزی شدیم که بازارهای رقیب بازارهای سرمایه (طلا، ارز، خودرو و مسکن) دچار رکود شده‌ بودند و می‌توانست سرمایه‌های خروج از این بازارها به سمت بازار سرمایه بیاید و نقطه قوت بازار شود تا با رشد چشمگیر در بورس، مردم،‌ بنگاه‌ها و دولت منتفع شوند. اما تصمیم‌های اتخاذشده موجب ریزش بازار و خروج پول شد.»

انتقاد از دست‌درازی دولت به سود شرکت‌ها

هومن عمیدی، کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه در ریزش شاخص بورس سلسله عوامل مؤثر است، به هم‌میهن گفت: «مهترین این عوامل دست‌درازی دولت به سود شرکت‌هاست. برخی‌ها با آدرس غلط به دولت، موجب شدند تا برای یک منفعت کوتاه‌مدت یعنی تامین کسری بودجه، سودآوری شرکت‌ها و صنایع و ارزآوری آنها تحت‌الشعاع قرار گیرد. این در حالی است که هر چه میزان سود شرکت‌ها بیشتر باشد دولت می‌تواند مالیات بیشتری را دریافت کند اما در صورت کاهش سود، مالیات نیز کاهش می‌یابد.» او با بیان اینکه اعتماد مردم به ارکان سازمان بورس که قول داده بودند مفروضات بازار سرمایه قانونمند شود و یک‌شبه، فوری و بدون پشتوانه کارشناسی کاری نکنند، از بین رفت، تاکید کرد: «این بی‌اعتمادی ایجاد شده برای این است که هر بار ممکن است این اتفاق برای یک صنعت رخ دهد. برای نمونه براساس دستورالعمل جدید، عوارض صادرات موادخام و نیمه‌خام نیز چهار برابر تعیین شده است. اینکه این دستورالعمل چه آثاری می‌تواند بر شرکت‌ها داشته باشد، باید مشخص شود. ممکن است برای برخی از شرکت‌ها آثار روانی یا آثار سود و زیان کمی داشته باشد اما اینکه دولت نگاه حیاط‌خلوتی داشته باشد که از جیب شرکت‌ها به‌راحتی بخشش ‌کند و برنامه‌ریزی کند که این میزان باید به عنوان مالیات پرداخت شود، یا میزان خوراک تغییر یابد و غیره، ابلاغ هر کدام از این دستورالعمل‌ها بر سرمایه 50 میلیون سهامدار اثرگذار است.»

این کارشناس بازار سرمایه همچنین تصریح کرد:«موضوع دیگرسوء‌استفاده شرکت‌های حقوقی و بازارگردانان است که به دلیل رانت اطلاعاتی افزایش نرخ خوراک، در اردیبهشت‌ماه با قیمت بالا سهام فروختند و هم‌اکنون حدود 30 درصد زیر قیمت در حال خرید هستند. البته در کنار این عوامل نکته مثبتی وجود دارد. گزارش‌های سه‌ماهه شرکت‌ها به کدال می‌آید و به‌زودی بازار به روند مثبت بازمی‌گردد. اما اعتمادسازی مهم است؛ اگرچه رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس در نامه‌ای به رئیس دولت خواستار منطقی شدن نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بر اساس فرمول شد.» عمیدی با بیان اینکه صنعت متانول زیان‌ده شده و بسیاری از شرکت‌های پتروشیمی سود قبلی خود را ندارند، از این رو سرمایه‌گذاری در این صنعت به خطر افتاده است، درباره بازگشت شاخص کل به بالای دو میلیون واحد، گفت: «اگر روند نزولی شدن شاخص در چند روز آینده ادامه داشته باشد، می‌توان گفت که شاخص در کانال یک میلیون واحدی باقی خواهد ماند اما اگر در چند روز گذشته این روند بهبود یابد می‌توان گفت که به‌زودی شاخص صعودی خواهد شد. هرچند بازگشت آن به شاخص 5/2 میلیون واحد در میانمدت به عوامل متعددی بستگی دارد اما با توجه به پتانسیل موجود شدنی است.»