کیهان/متن پیش رو در «کیهان» منتشر شده و انتشارش در «آخرین خبر» به معنای تایید آن نیست

وزیر دادگستری فرانسه ضمن تمجید از عملکرد قضات این کشور در جریان صدور احکام سنگین برای معترضان، اعلام کرده است، برای بیش از 742 معترض، تحمل حبس و زندان صادر شده است. آغاز محاکمه معترضان فرانسوی، در همان روزهای نخستین اعتراض‌ها کلید خورد.
  
قتل «نائل مرزوق»، نوجوان ۱۷ ساله الجزایری تبار به دست پلیس فرانسه در تاریخ ۲۷ ژوئن (۶ تیر) جرقه شورش‌هایی را در این کشور زد که طی یک هفته بسیاری از رسانه‌های معروف دنیا از تبدیل فرانسه به پادگان نظامی و احتمال وقوع جنگ داخلی در کشور خبر دادند. 
سی‌ان‌ان اعتراض‌ها را «خشن‌ترین شورش فرانسه از سال 2005» نامید و سازمان ملل هم از «استفاده پلیس از خشونت بیش از حد» ابراز نگرانی کرد. طی این مدت 5 هزار خودرو به آتش کشیده شد 700 نیروی پلیس زخمی شدند، به 250 مقر پلیس و ژاندارمری حمله شد. 1000 ساختمان شامل 342 ساختمان دولتی در آتش خشم معترضان سوختند. بیش از 700 مغازه و سوپر مارکت غارت شد و بیش از 4 هزار نفر از معترضان نیز بازداشت شدند. هیچ‌گاه شمار معترضان مجروح اعلام نشد و تنها اعلام شد، سه نفر در جریان اعتراض‌ها کشته شدند. 
برآوردها همچنین نشان می‌داد که طی یک هفته‌ای که این کشور درگیر آشوب بود بیش از یک میلیارد یورو (۱.۰۹ میلیارد دلار) به بخش‌های مختلف فرانسه، غیر از صنعت گردشگری، خسارت وارد شد.
دولت ماکرون با تکیه بر روش اعلام «حکومت نظامی»، استقرار 45 هزار پلیس سرکوب و بازداشت بیش از 4 هزار معترض، بستن شبکه‌های اجتماعی‌، محدود کردن اینترنت و تهدید والدین به زندان و جریمه و حمایت‌های تمام قد غرب! تا ‌اندازه‌ای توانست بر اوضاع مسلط شود و از گستردگی آشوب‌ها بکاهد. اما کارشناسان بر این باورند که آشوب‌های کنونی ریشه در معضلات اجتماعی بسیار عمیق‌تری در جامعه فرانسه دارد که تا آن معضلات حل و فصل نشود، فرانسه شاهد دوره‌های طولانی از آشوب و بی‌ثباتی اجتماعی و شاید سیاسی خواهد بود. روزنامه فرانسوی «لوفیگارو» در گزارشی در همین زمینه نوشته بود «این آشوب‌ها باعث شد زخم‌های کهنه اجتماعی در این کشور مدعی دموکراسی و مدنیت دوباره سرباز کند.» سال ۲۰۰۵ نیز، ناآرامی و خشونت در واکنش به کشته شدن ۲ نوجوان که حین فرار از دست پلیس دچار برق گرفتگی شده و جان باختند، به آشوب‌های گسترده‌ای منجر شد و دولت فرانسه برای کنترل اوضاع ۱۰ روز وضعیت اضطراری اعلام کرد. فایننشال تایمز در این باره نوشته بود: «کشته شدن نائل مرزوق نشان داد که از زمان نآرامی‌های جدی در سال ۲۰۰۵ چیز زیادی تغییر نکرده است.»

احکام سنگین و فوری
یکی از راه‌های دولت فرانسه برای کنترل آشوب‌های این کشور بازداشت و محاکمه فوری معترضان بود. در همین راستا وزیر دادگستری فرانسه دیروز در مجلس سنای این کشور اعلام کرد که قضات این کشور در جریان شورش‌های اخیر برای صدها نفر حکم زندان صادر کرده‌اند. به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، «اریک دوپون مورتی» ضمن تمجید از واکنش قاطعانه قضات دادگستری فرانسه گفت که بیش از 742 نفر در اعتراضات اواخر ماه گذشته میلادی این کشور به تحمل زندان محکوم شده‌اند. «دوپون مورتی» در ادامه افزود: «واکنش محکم و نظام‌مند برای برقراری مجدد نظم عمومی ضروری بود.» وی در حالی از واکنش سریع و قاطع پلیس و قضات این کشور برای بازگشت نظم عمومی به فرانسه تمجید می‌کند که دولت این کشور در اغتشاشات سال گذشته کشورمان مخالف برخورد پلیس برای اعاده نظم در ایران بود. 
بر اساس این گزارش گفته می‌شود در مجموع، یک هزار و ۲۷۸ حکم برای معترضان فرانسوی صادر شده است وزیر دادگستردی فرانسه افزود بیش از ۹۵ درصد از متهمان به جرائم مختلفی از جمله خرابکاری، سرقت، آتش‌افروزی یا حمله به افسران پلیس و نیروهای امنیتی محکوم شده‌اند. براساس گزارش‌ها تا پیش از اعلام سخنان وزیر دادگستری، ۶۰۰ نفر از معترضان زندانی شده بودند. «دوپون مورتی» وزیر دادگستری فرانسه از دادگاه‌ها خواسته بود با صدور احکام سنگین به نوعی حالت بازدارنده ایجاد کنند.
 از همین رو برخی وکلای مدافع نسبت به عادلانه نبودن روند قضایی و صدور احکام سنگین ابراز نگرانی کرده‌اند. براساس گزارش‌ها میانگین سنی بیش از 3 هزار و ۷۰۰ نفر از بازداشت شدگان این اعتراضات تنها ۱۷ سال اعلام شده است. این کشور اروپایی در سال ۲۰۰۵ نیز شاهد اعتراضات گسترده‌ای بود که به عنوان یکی از بزرگ‌ترین ناآرامی‌ها در این کشور ثبت شده اما در آن زمان تنها ۴۰۰ نفر به زندان محکوم شدند.