اعتماد/ « مولدسازی اشتباهی در امتداد خصوصی‌سازی » عنوان سرمقاله روزنامه اعتماد نوشته هادی حق‌شناس است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

سرانجام پروژه مولدسازی چه خواهد شد؟ آیا قرار است ایده خصوصی‌سازی یک بار دیگر در فضای اقتصادی شور ظهور و بروز یابد یا اینکه این ‌بار از اشتباهات قبلی درس گرفته شده و ساز و کار مناسبی طراحی شده است؟ پاسخ‌دادن به این پرسش‌ها مهم است؛ چرا که چشم‌انداز پیش روی پروژه مولدسازی را از قبل تصویرسازی می‌کند. صراحتا موضوع به رسمیت شناختن بخش خصوصی از تفسیر اصل 44 قانون اساسی در سال 85 مطرح شده است. اگر چه اصل 44 هم به بخش غیردولتی و دولتی اشاره کرده بود اما واگذاری نهادهای بزرگ بر مبنای تفسیر اصل 44 و تبدیل آن به قانون توسط مجلس هفتم انجام گرفت. اما سوال اساسی آن است چرا ایده‌ای را که طی 17 سال توسط بالاترین مقامات کشور و همچنین مجلس تبدیل به قانون شده بود، نتوانست توفیق لازم را پیدا کند؟ اساسا قرار اصل 44 بر این بود که هم مالکیت و هم مدیریت بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شود اما عملا یک چنین اتفاقی رخ نداد و برای نخستین‌بار واژه خصولتی‌ها در اقتصاد ایران ظهور پیدا کرد. اگر کمی به عقب‌تر بازگردیم متوجه می‌شویم که این واگذاری‌ها مبتنی بر این فلسفه کلی شکل گرفتند که بخش دولتی دیگر توان سرمایه‌گذاری جدید در بنگاه‌های اقتصادی را نداشت. نکته بعدی هم این بود که بخش دولتی نمی‌تواند در موضوعات جدید و نوین اقتصادی ورود کند. به عبارت دیگر از سال 85 به بعد، سیاست نظام این گونه تغییر کرد تا بخش خصوصی سکان‌دار اقتصاد شود. در عین حال، مشکل اصلی بنگاه‌های دولتی در مدیریت این بنگاه‌ها بود. یعنی مدیریت این بنگاه‌ها بهره‌ور نبودند. از سوی دیگر منابعی برای سرمایه‌گذاری دولتی جدید وجود نداشت. اما پس از واگذاری بنگاه‌های دولتی هم هیچ کدام از اهداف در نظر گرفته شده محقق نشدند. نه سرمایه‌گذاری جدید اتفاق افتاد و نه راهبردهای نوین مدیریتی شکل گرفت. بسیاری از بنگاه‌های واگذار شده به دلیل نفوذ مستمر دولت، ذیل مدیریت دولت پیش رفته و مدیران عامل آنها توسط دولت تعیین می‌شدند. بنابراین عملا واگذاری‌ها ذیل اصل 44 با شکست روبه‌رو شدند. 

راهبردی که درخصوص پروژه مولدسازی هم مطرح شده، همان منطق واگذاری‌های ذیل اصل 44 است با این تفاوت که در مولدسازی همه امور در اختیار یک هیات قرار گرفته است. اعضای این هیات چون ذیل مقامات بلندپایه کشور قرار می‌گیرند و تکالیف، مسوولیت‌ها و مشغله‌های متعددی دارند، هرگز نمی‌توانند تکالیف واگذاری را به درستی انجام بدهند و ارزیابی درستی از بنگاه‌ها داشته باشند. بنابراین چاره‌ای ندارند جز اینکه به ارزیابی‌های کارشناسانه تکیه کنند. یعنی همان چرخه و فرآیند قبلی، قرار است دوباره تکرار شود. تنها تفاوت هم این است که قرار نیست این افراد و جریانات به کسی پاسخ بدهند یا مورد پیگرد قرار بگیرند. به نظر می‌رسد ایده مولدسازی به درستی در ایران طراحی نشده است. بررسی کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد که این کشورها روند واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی را با چند شرط ساده انجام داده‌اند. نخست اینکه خط تولید بنگاه تعطیل نشود، سپس کارگری اخراج نشود و نهایتا سرمایه‌گذاری جدیدی انجام شود. باید توجه داشت مبنای واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی در جهان، هرگز درآمدزایی برای دولت‌ها نبوده است. اما در ایران به اشتباه مبنا را درآمدزایی برای دولت (جبران کسری بودجه) در نظر می‌گیرند و در یک مکانیسم غلط بنگاه‌ها واگذار می‌شود. نهایتا هم کارگران بیکار می‌شوند، هم خطوط تولید تعطیل شده و هم روند سرمایه‌گذاری‌ها متوقف می‌شوند. اگر هدف این است که سهم دولت در اقتصاد کم شده و بخش خصو.صی تقویت شود، باید در یک فرآیند شفاف بنگاه‌ها به اهالی واقعی اقتصادی واگذار شوند؛ نه اینکه به گروه‌های شبه‌دولتی، خصولتی و... واگذار شوند. ضوابط این واگذاری‌ها هم باید شفاف باشد. معتقدم بخش خصوصی ایران از این ظرفیت و توانایی برخوردار است که بتواند بنگاه‌های دولتی واگذار شده را کارآمد بهره‌ور و در مسیر رشد مدیریت کند. اگر ساز و کار درستی برای واگذاری‌ها تعبیه شود.