دنیای اقتصاد/متن پیش رو در «دنیای اقتصاد» منتشر شده و انتشارش در «آخرین خبر» به معنای تایید آن نیست

براساس آماری که به تازگی منتشر شده است، فروش مسکن در چین در فاصله ماه‌‌‌های ژوئن و مه بیشترین کاهش ماهانه را بر اساس زیربنا در سال‌جاری ثبت کرده است. سرمایه‌گذاری در بخش املاک این کشور نیز کاهش یافته است، به طوری که لزوم ارائه محرک‌‌‌های بیشتر برای تقویت بهبود اقتصادی چین را برجسته می‌‌‌‌‌‌کند.
 
داده‌‌‌های منتشر شده اداره ملی آمار چین نشان می‌‌‌دهد که فروش املاک بر اساس زیربنا در ماه ژوئن، بیش از ۲۸‌درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است، که بیانگر کاهش بیشتر نسبت به افت ۷/ ۱۹ درصدی در ماه مه است. همچنین، در ماه ژوئن، سرمایه‌گذاری در بخش املاک چین، به ۲۸۴۹/ ۱ تریلیون یوآن رسیده است، به طوری که پس از کاهش ۵/ ۲۱ درصدی در ماه مه، ۶/ ۲۰‌درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است. براساس گزارشی از رویترز، بخش املاک چین که حدود یک‌‌‌چهارم اقتصاد این کشور را به خود اختصاص می‌‌‌دهد، همچنان در روند نزولی قرار دارد. در ماه ژوئن، قیمت خانه‌‌‌های نوساز ثابت باقی مانده است. بخش املاک چین از سال گذشته به دلیل اینکه شرکت‌های ساخت‌‌‌وساز به خاطر کمبود پول نقد نتوانسته‌‌‌اند ساخت آپارتمان‌‌‌ها را به پایان برسانند به شدت ضربه خورده است. ناتوانی سازندگان در اجرای تعهدات خود در تکمیل پروژه‌‌‌های ساختمانی، باعث تحریم بازپرداخت وام مسکن توسط برخی از خریداران شد.

براساس این گزارش، اقدامات سخت‌‌‌گیرانه چین برای مقابله باکووید در سه سال گذشته و رشد اقتصادی ضعیف این کشور، خریداران بالقوه مسکن را بر آن داشته است که با وجود لغو محدودیت‌‌‌های مقابله با کرونا در اوایل سال گذشته، به جای سرمایه‌گذاری در این بازار، یا پرداخت اقساط وام‌‌‌های مسکن خود، به نگهداری پول نقد در سپرده‌‌‌هایشان روی بیاورند.

مقامات چینی اخیرا، به ارائه اقدامات حمایتی از جمله «کاهش نرخ بهره» و «تمدید بازپرداخت وام املاک» از سوی بانک مرکزی پرداخته‌‌‌اند. با این حال، تقاضا برای خرید خانه در چین همچنان پایین است و شرکت‌های ساخت‌‌‌وساز در تلاش هستند تا پروژه‌‌‌های مسکن پیش‌‌‌فروش شده را به پایان برسانند. از طرفی بسیاری از پروژه‌‌‌ها، به حالت تعلیق درآمده‌‌‌اند که همین امر باعث شکل‌‌‌گیری اعتراض بی‌‌‌سابقه از سوی خریداران خانه در چین شده است. بر اساس گزارشی از سی‌‌‌ان‌‌‌بی‌‌‌سی، سرمایه‌گذاری در بخش املاک در نیمه اول ابتدای سال‌جاری حدود ۸‌درصد کاهش داشته است که نسبت به کاهش ۲/ ۷ درصدی در ۵ ماهه ابتدای سال بسیار بیشتر بوده است.

«دن وانگ» اقتصاددان ارشد در بانک هانگ سنگ چین بر این باور است که امسال، به دلیل عقب‌‌‌نشینی شدید از بازار مسکن و مصرف، احیای اقتصادی گسترده رخ نداده است. تولید ناخالص داخلی چین در سه‌ماهه دوم ۳/ ۶‌درصد نسبت به مدت مشابه در سال قبل و ۸/ ۰درصد نسبت به سه‌ماهه قبل رشد داشته است. با وجود این ، این رشد برای چین ناامیدکننده بوده و نتوانسته است انتظارات بازار را عملی کند.  همچنین، شروع ساخت‌‌‌وسازهای جدید که براساس زیربنا اندازه‌‌‌گیری می‌شود، ۳/ ۲۴‌درصد در نیمه اول سال نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. کاهش رشد اقتصادی، بسیاری از چینی‌‌‌ها را به صرفه‌‌‌جویی در سرمایه‌‌‌ای که می‌توانست صرف خرید مسکن و سرمایه‌گذاری شود، سوق داده است. در روزهای گذشته، بانک مرکزی و اداره تنظیم مقررات مالی ملی چین با انتشار بیانیه‌‌‌ای اعلام کردند که تسهیلاتی برای بازپرداخت وام توسط شرکت‌های ساخت‌‌‌وساز در نظر می‌‌‌گیرند. این دو نهاد در این بیانیه مشترک اعلام کردند که هدف از این اقدام، تضمین تحویل خانه‌‌‌های درحال ساخت به مشتریان است. برای مقابله با چالش‌‌‌هایی از قبیل کاهش رشد بازار مسکن و بی‌‌‌اعتمادی مصرف‌کنندگان به این بازار، انتظار می‌‌‌رود در ماه‌‌‌های آینده اقدامات تسهیل‌‌‌کننده (هدفمند) بیشتری با تمرکز بر سیاست مالیاتی، مسکن و مصرف انجام شود، اگرچه حجم محرک‌‌‌ها باید کمتر از چرخه‌‌‌های تسهیلی قبلی باشد. گفتنی است کاهش فروش املاک در چین درحالی رخ داده است که فروش خانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های نوساز توسط بزرگ‌ترین سازندگان مسکن چین در ماه فوریه پس از یک رکود طولانی نسبت به سال قبل افزایش یافته بود، چراکه پایان محدودیت‌‌‌های مقابله با کووید در این کشور و کاهش قیمت مسکن به جذب خریداران به بازار املاک چین کمک بسیاری کرد.

بر اساس داده‌‌‌‌‌‌‌‌‌های منتشر شده توسط شرکت اطلاعات املاک بازار چین، فروش ماهانه ۱۰۰ شرکت ساخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌وساز مهم این کشور نسبت به فوریه ۲۰۲۲، ۹/ ۱۴‌‌‌درصد افزایش داشت و به ۵/ ۶۶ میلیارد دلار رسید. با وجود این پس از گذشت زمانی که این بخش در ژوئیه ۲۰۲۱ با رکود مواجه شد و شرکت بزرگ ساخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌‌‌‌‌ساز اورگراند درحال مبارزه با مشکلات کمبود نقدینگی بود، این اولین باری بود که فروش سالانه با رشد همراه بوده است. بخش املاک چین، که موتور اصلی دومین اقتصاد بزرگ جهان است، در رکود طولانی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدتی گرفتار شد، که در پی اقدامات دولت برای مهار استقراض بیش از حد شرکت‌های ساخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌وساز به وجود آمد. رکود شکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌گرفته در نهایت باعث شد که اورگراند و ده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها شرکت مشابه با کمبود نقدینگی و نکول در پرداخت بدهی‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بین‌المللی خود مواجه شوند؛ همچنین این امر سرمایه‌گذاران را با زیان‌‌‌‌‌‌‌‌‌های هنگفت، پیمانکاران و تامین‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنندگان را با صورت‌‌‌‌‌‌‌‌‌حساب‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پرداخت نشده و بسیاری از صاحبان خانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را با خانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ناتمام و تحویل داده ‌‌‌‌‌‌‌‌‌نشده مواجه کرد. در نوامبر ۲۰۲۲، پس از اینکه فروش ماهانه خانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جدید در چین به مدت بیش از یک سال با درصدی دو رقمی کاهش یافت، مقامات چینی مجبور به لغو برخی از محدودیت‌‌‌های موجود در بخش املاک این کشور شدند. در چنین شرایطی، بانک‌‌‌های دولتی شروع به تخصیص اعتبار به شرکت‌های ساخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌وساز کردند؛ این تصمیم سبب شد فشارهای مالی کاهش یابد و به خریداران بالقوه خانه این اطمینان را داد که شرکت‌ها می‌توانند ساخت آپارتمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی را که پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌فروش کرده بودند را به پایان برسانند. با این حال، هنوز این موتور از وضعیت گریپاژ خارج نشده است.