خراسان/ « حلقه مفقوده خصوصی سازی در فوتبال » عنوان یادداشت روز در روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن زاده است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

 سال گذشته بود که سرانجام گام اولیه برای خصوصی سازی دو باشگاه ورزشی بزرگ و پرطرفدار کشور برداشته شد و با پذیره نویسی سهام جدید برای پرسپولیس و استقلال، این دو باشگاه وارد بورس شدند و هر کدام بیش از 200 میلیارد تومان منابع مالی جدید از این طریق به دست آوردند. تا این جای کار اتفاق بزرگی رخ داده بود. ورود به بورس یعنی شفافیت مالی و از همین رهگذر، صورت های مالی این دو باشگاه منتشر شد و اطلاعات جالبی از قراردادهای این دو باشگاه با بازیکنان و کادرفنی و بدهی های انباشته به بازیکنان قبلی و کادرفنی سابق افشا شد.
ذات حرکت به سمت خصوصی سازی و حضور در بورس، ایجاد شفافیت است و نتایج مثبت این شفافیت حداقل در این دو باشگاه تا حدی دیده شد. به گونه ای که اکنون بستن قراردادهای نجومی برای این دو باشگاه سخت شده است و چنان که در فصل جاری می بینیم، این دو باشگاه در جذب بازیکنان جدید گران قیمت ناکام مانده‌اند و حتی برخی بازیکنان خوب فصل های قبل خود را از دست داده اند. با این حال و با وجود برخی اقدامات مثبت در ایجاد شفافیت در بخشی از فوتبال کشور، چرا پروژه شفافیت در این عرصه ناقص مانده است و منتج به بهبود کارایی در ورزش و به ویژه فوتبال نشده است؟
واقعیت این است که ما پروژه اصلاحات اقتصادی در ورزش و به ویژه فوتبال را به طور ناقص و صرفا از دریچه خصوصی سازی و بدون توجه به الزامات قانونی مربوط به شفافیت و ایجاد بسترهای اقتصادی مناسب برای ورزش و به خصوص فوتبال پیگیری کرده ایم. درست است که شفافیت برای دو باشگاه اصلی، بخشی از فوتبال ایران را  وارد اتاق شیشه ای می کند اما بخشی دیگر که هنوز الزام قانونی صریحی برای انتشار صورت های مالی ندارد به هزینه های نجومی خود در فوتبال ادامه می دهد و در نتیجه فعلا پروژه شفافیت به ضرر باشگاه های شفاف و به نفع رقبای غیرشفاف جلو می رود.
برای مواجهه با این مسئله یک الزام مهم قانونی باید پیش روی دولت و مجلس قرار گیرد. تدوین قانون  یا قوانینی که ضمن تعیین منابع مالی پایدار برای ورزش و به ویژه فوتبال از محل گردش مالی این بخش، بتواند شفافیت و نظارت پذیری تمام عیار برای همه ارکان ورزش و به ویژه فوتبال فراهم کند.در حقیقت تدوین قوانین در این زمینه دو هدف را باید دنبال کند:

نخست، سهم باشگاه ها به عنوان سرمایه گذاران اصلی ورزش از محل گردش مالی این بخش مشخص شود. گردش مالی که به ویژه در بخش حق پخش تلویزیونی و تبلیغات مرتبط با مسابقات ورزشی می تواند آورده ای چند هزار میلیارد تومانی را به خصوص برای ورزش پرطرفداری نظیر فوتبال فراهم کند. در این زمینه، اتکای صرف به بند «پ» ماده 92 قانون برنامه ششم توسعه راهگشا نیست، چون این حکم بسیار کلی و موجز است و خواستار ایجاد تمهیدات قانونی در خصوص تقسیم درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی شده است. مشخص است که تمهیدات قانونی در این بند یعنی تدوین قانونی که جزئیات درآمدهای مرتبط با گردش مالی بخش ورزش و سهم اجزای فعال در بخش ورزش به ویژه باشگاه ها را مشخص کند.
دوم، شفافیتی همه جانبه برای همه باشگاه های ورزشی فعال در کشور به ویژه با اولویت ورزش های پرطرفدار از جمله فوتبال، کشتی، والیبال، بسکتبال، فوتسال و ... فراهم کند که برمبنای آن هیچ باشگاهی نتواند قواعد« فیرپلی مالی» را که یکی از اساسی ترین مبناهای قانونی مرتبط با باشگاه داری در قوانین حقوقی در جهان است، زیر پا بگذارد.
در حقیقت آن چه در 2 سال اخیر و با وجود فعالیت های ارزشمند سازمان خصوصی سازی در زمینه شفاف سازی فوتبال دیده شد، فرایندی بود که با وجود آثار مثبت آن، به نتیجه چندان موفقی نرسید. فرایندی که باید با تدوین قوانینی مشخص به نفع شفافیت و تقویت پایه اقتصاد ورزش، اصلاح شود.