هم میهن/متن پیش رو در «هم میهن» منتشر شده و انتشارش در «آخرین خبر» به معنای تایید آن نیست

بررسی اظهارات سردار رادان درباره دور جدید گشت‌های خیابانی درگفت‌وگو با علی شکوری‌راد، مصطفی میرسلیم، صادق پیوسته

شادی مکی| درحالی‌که آغاز دوباره گشت‌های خیابانی برای مقابله با بی‌حجابی طی هفته گذشته با واکنش‌های زیادی در رسانه‌ها و محافل حقوقی و سیاسی همراه شده بود، سردار رادان از این اقدام دفاع کرد و آن را ماموریت پلیس و راه بی‌بازگشت خواند. فرمانده کل انتظامی کشور روز پنج‌شنبه در اظهاراتی رفتارهای اخیر نیروی انتظامی در حوزه برخورد با مسئله حجاب را اقداماتی مقتدرانه اما هوشمندانه دانست و عنوان کرد: «این موضوع خواست مردم، تکلیف شرعی و وظیفه قانونی بوده است.» او تاکید کرد که همه بدانند این ماموریت خیرخواهانه است و آن را بی‌بازگشت می‌دانیم. رادان البته توضیح نداد که منظور او از بی‌بازگشت بودن این ماموریت چیست؟ همچنین در اظهارات فرمانده کل انتظامی مشخص نیست که آ‌یا وقتی از خواست مردم سخن می‌‌گوید، منظور همه مردم است یا تنها گروه‌های خاصی از مردم و اینکه آیا اصولاً او از مطالبات مردم در اعتراضات سال گذشته و هشدارهای متخصصان و کارشناسان آگاهی دارد یا نه؟ این سخنان رادان در حالی بیان شده است که دقیقاً همان روز غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه تاکید کرده است:«نمی‌توانیم با سلیقه و فکر خود عدالت را محقق سازیم؛ این التزام به قانون است که عدالت را تحقق می‌بخشد. البته در این راستا، فهم و دقت در قانون و وضع قانون و اجرای آن به شیوه درست و اصولی نیز بسیار مهم است.

مجازات باید متناسب، عاقلانه و اثربخش باشد؛ تعیین مجازات نباید به‌گونه‌ای باشد که موجب وهن شود؛ اگر مجازات تعیین‌شده وهن دستگاه قضایی باشد، از اثرگذاری لازم برخوردار نخواهد بود.» رئیس عدلیه همچنین گفته است:«تا زمانی‌که لایحه عفاف و حجاب در مجلس تصویب و تبدیل به قانون شود، ما باید براساس قوانین فعلی در این حوزه عمل کنیم.» سخنان رادان به‌عنوان ضابط قضایی با سخنان اژه‌ای به‌عنوان رئیس دستگاه قضا در نقطه‌ای در تعارض قرار می‌گیرند که رادان طرحی را هوشمندانه و مقتدرانه توصیف می‌کند که مشخص نیست پشتوانه اجرای آن کدام قانون مصوب مجلس به‌عنوان تنها نهاد قانون‌گذار کشور است و از سوی دیگر رئیس دستگاه قضا بر اجرای قوانین فعلی حوزه حجاب تا زمان تصویب لایحه مربوطه تاکید می‌کند. گشت‌های خیابانی البته تنها اقدام بحث‌برانگیز نیروی انتظامی از زمان فرماندهی رادان نیست. رویکرد نیروی انتظامی در ماه‌های گذشته در رابطه با پلمب برخی کسب‌وکارها در رابطه با حجاب و... به قدری حاشیه‌برانگیز بوده است که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس و فرمانده اسبق نیروی انتظامی نیز در اظهاراتی این برخوردها را غیرقانونی عنوان کرد

قابل توجه آنکه پیش از جان باختن مهسا امینی در حین بازداشت توسط گشت ارشاد شاهد تصاویری از برخوردهای نیروی انتظامی یا همان گشت ارشاد با زنان به دلیل مسئله حجاب بودیم؛ تصاویری که خشم و اعتراض همان مردمی را که رادان از آنها سخن می‌گوید، به دنبال داشت. در چنین شرایطی درحالی‌که چند ماهی است اعتراضات آرام گرفته‌ است شاهد بازگشت گسترده نیروی انتظامی برای مداخله در مسئله حجاب هستیم؛ موضوعی که تاکنون تنها ماده 638 قانون مجازات اسلامی به‌عنوان ماده‌ای کلی و البته پیش‌بینی‌کننده کمترین میزان مجازات برای مسئله‌ای تحت عنوان «عدم رعایت حجاب شرعی» بوده است. بنابراین مشخص نیست که رفتارهای این روزهای نیروی انتظامی و نیز احکام عجیب صادره از محاکم برای زنان بی‌حجاب از کجا نشأت می‌گیرد. اژه‌‌ای در این‌باره گفته است:«آرای ما باید مستند به قانون و هم از لحاظ محتوایی و هم از لحاظ شکلی قابل قبول باشند؛ گاهی ممکن است محتوای رأی صادره درست باشد، اما از لحاظ شکلی ایراد وجود داشته باشد و ادبیاتی در دادنامه به کار برده شده باشد که شایسته یک قاضی و دستگاه قضایی نباشد، لذا باید به نحوه نگارش آراء توجه ویژه داشت.» در بیانیه مجمع مدرسین حوزه علمیه قم نیز در این‌باره آمده است:«مجازات‌هایی مانند کار در غسالخانه، فرستادن به مراکز روان‌درمانی، پلمب مغازه، محروم کردن از شغل و امثال آن با کدام موازین قانونی و شرعی سازگار است؟»

الهام فخاری، روانشناس و عضو سابق شورای شهر تهران نیز درباره این احکام در کانال تلگرامی خود نوشت:«بسیاری از آسیب‌ها و تنش‌های روانی و وضعیت امروز مردم، برخاسته از رویکرد و روش‌های آسیب‌‌زای سیاست‌گذاری و مدیریت کلان و خرد کشور است. تشخیص اختلال و چگونگی درمان در صلاحیت متخصص روان‌پزشک و روان‌شناس است. حقوق‌دانان روشن کنند حتی اگر کسی به تشخیص متخصصان دچار اختلال و بیماری باشد، آیا حکم مجازات و تنبیه معنادار خواهد بود؟! حق برخورداری از بهداشت روانی و روان‌درمانی  یک حق بنیادی شهروندی است و نباید واژه‌ها و مفهوم‌های روان‌شناختی برای فروکاستن(تحقیر) و خاموش کردن شهروندان به‌کار برده شوند. اقدام جامع روان‌سنجی، درمان و بهداشت روان، یک ضرورت ملی ولی نادیده‌گرفته‌شده است.»

به هر روی ماموریت  بی‌بازگشتی که رادان بر آن تاکید می‌کند همانند راه‌رفتن بر لبه تیغ است. با توجه به اهمیت این اظهارنظر، نظرات دو فعال سیاسی و جامعه‌شناس را در این باره جویا شدیم:

پلیس متعلق به همه مردم است نه بخشی از شهروندان
 علی شکوری‌راد، فعال‌ سیاسی اصلاح‌طلب درباره نگاه نیروی انتظامی به هم‌میهن گفت: «رادان بیش از قانون و دستگاه قضایی به‌عنوان ضامن اجرای قانون از خود انگیزه نشان می‌دهد. یک پلیس و ضابط قضایی خوب باید بداند که وظیفه‌اش اجرای قانون و حفظ امنیت و آرامش شهروندان است. در حقیقت باید شهروندان با دیدن پلیس احساس آرامش و امنیت کنند، نه احساس تهدید.»

او با بیان اینکه رادان بیش از قوه قضائیه برای آنچه که به نظرش قانون است از خود انگیزه نشان می‌دهد، افزود:«دستگاه قضایی باید قانون را برای او تعریف کند و او فقط اجراکننده باشد. نیروی انتظامی باید ضامن امنیت قاطبه شهروندان باشد، نه فقط بخشی از شهروندان یا آن شهروندانی که رادان در ذهنش در نظر می‌گیرد زیرا پلیس، پلیس همه مردم است نه بخشی از مردم. اگر رادان بخواهد به کار خودش با وجدان نگاه کند، خود را جای زنان و دخترانی بگذارد که اعتقادی به حجاب یا اجباری بودن حجاب ندارند ولی سال‌ها مجبورشان کرده‌اند که در گرما و آب و هوای نامساعد حجاب داشته باشند. آنها  این را یک امر تحمیلی برای خود می‌دانسته‌اند.»

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب تاکید کرد: «اعتراضات سال گذشته،‌ فضایی را ایجاد کرد که زنان و دختران غیرسیاسی که فقط دنبال آرامش و آسایش خود هستند و باوری به حجاب ندارند به هم پیوند خوردند. آنها فقط دنبال راحت‌تر شدن زندگی‌شان هستند.» او تاکید کرد:«به نظر می‌رسد همانطور که پلیس در برابر قانون ماهواره کوتاه آمد و پذیرفت که نمی‌تواند با بگیر و ببند آن را اجرا کند، باید این موضوع را هم بپذیرد که با بگیر و ببند نمی‌تواند حجاب را ولو اینکه قانون شود، اجرا کند. قوانین بسیار دیگری هم وجود دارد که پلیس نتوانسته هرگز آنها را اجرا کند. به‌عنوان مثال پلیس برای تخلفات رانندگی توانسته چه کاری انجام دهد؟»

شکوری‌راد با بیان اینکه پلیس باید وظایف خود در راستای امنیت جامعه را انجام دهد، بیان کرد: «پلیس بهتر است قوانین راهنمایی و رانندگی را اجرا ‌کند یا جلوی سرقت را بگیرد که مردم را عاصی کرده است. ناامنی در بخشی از نقاط کشور مردم را عاصی کرده است. پلیس جلوی این اقدامات را بگیرد. چرا انرژی خود را صرف کاری می‌کند که از ابتدا مشخص است در آن شکست می‌خورد؟»

شکوری‌راد درباره این اظهارنظر رادان که «این ماموریت غیرقابل بازگشت است»، تاکید کرد: «وظیفه دستگاه قضا اجرای قانون است. این دستگاه هم طرفدار حاکمیت است و هم طرفدار مردم. پلیس هم نباید یک‌طرف را ببیند و در عین اینکه بخشی از حاکمیت است باید مدافع منافع و امنیت مردم باشد. متاسفانه رادان حرف‌های سیاسی می‌زند درحالی‌که پلیس نباید سیاسی باشد و باید فقط قانون را اجرا کند. اقدامات پلیس و قوه ‌قضائیه فقط باید بر مبنای قانون باشد. همانطور که اجرای کم قانون بد است، زیاد اجرا کردن‌اش هم بد است. افزودن به قانون همانقدر بد است که کم کردن از آن. معطل نگه‌داشتن قانون همانقدر بد است که قانون را به شدت اجرا کردن بد است. بنابراین باید در رفتار پلیس و قوه‌‌قضائیه  اعتدال حاکم باشد.»  این فعال سیاسی در پایان پیشنهاد کرد:«در این زمینه باید دادسرای نظامی ورود پیدا کند و ببیند رفتارهای نیروهای نظامی و انتظامی در مقوله حجاب آیا در تطابق با قوانین است یا تخطی از آنها؟ دادسرای نظامی باید برای فرماندهانی از پلیس که فراتر از قانون یا سیاسی حرف می‌زنند، اعلام جرم کند.»

استفاده از گشت ارشاد حق نیروی انتظامی است
 مصطفی میرسلیم، نماینده مجلس نیز درباره رفتار نیروی انتظامی در رابطه با حجاب به هم‌میهن گفت: «نیروی انتظامی وسایل و امکاناتی برای ایفای وظایف خود دارد؛ یکی از آنها گشت است و حق دارد از این ابزار استفاده کند برای اینکه جلوی متخلفان را بگیرد.»

او در در مورد تخلف حجاب تاکید کرد: «اصل حجاب و عفاف به این برمی‌گردد که امنیت بانوان در جمهوری اسلامی فراهم بیاید و کسی نتواند به آنها اعتراض کند؛ آن‌هم به دلیل پوشش نامناسب و خودنمایی و تحریک‌هایی که ممکن است به وجود آید. این موضوع در تمام دنیا و ایران قبل از انقلاب هم وجود داشته و دارد. قبل از انقلاب مسائل بسیاری موجب تحریک جوانان و تعرض به بانوان می‌شد. وجود حجاب فایده و مصونیت برای بانوان است.»

میرسلیم افزود: «خانواده در کشور ما نسبت به کشورهای غربی استحکام زیادی داشته که در سال‌های اخیر به این استحکام لطمات بسیاری وارد شده است. اگر بخواهیم مسئله جمعیت را مدیریت کنیم باید در درجه اول به موضوع خانواده بپردازیم. یکی از ابعاد آن تضعیف نشدن خانواده است.»

او در پاسخ به این سوال که آیا این موضوع فرهنگی نیست؟ گفت: «اینکه خانم‌ها بدانند چه موضوعی به نفع آنهاست، یک مسئله فرهنگی است. اگر آنها بدانند که حجاب چه نفعی در دنیا و آخرت دارد، با آن مخالفت نمی‌کنند. بحث دیگر هم موضوع اعتقادی است که حجاب حکم الهی است و قوانین ذیل آن قرار می‌گیرد. حکم خدا درباره حجاب مشخص است و اگر کسی حجاب را رعایت نکند باید در قیامت جواب بدهد و قیامت‌ هم با کسی شوخی ندارد.»

این نماینده مجلس تاکید کرد: «حجاب هم منافع دنیوی دارد برای بانوان و هم اخروی. اگر مردم و بانوان مطلع باشند چطور به‌ضرر خود عمل می‌کنند؟ بنابراین آگاهی ندارند و نخواسته‌اند که این آگاهی درست به سمع و نظر بانوان برسد. اغلب بانوان اگر این آگاهی را داشته باشند، رعایت می‌کنند. می‌ماند تعداد کمی از افراد که می‌خواهند به‌هم بریزند. یعنی قصد و برنامه آنها این است که در جامعه انحراف شکل بگیرد. برنامه گشت برای این افراد است. آنهایی که ناآگاه هستند، خودشان را درست می‌کنند. اما باید با آنهایی که دنبال انحرافات در جامعه هستند، برخورد شود. نیروی انتظامی موظف است که این برخورد را انجام دهد مانند برخورد با سارقی که دارد قفل خودرویی را باز می‌کند و نیروی انتظامی موظف است با آن برخورد کند. پلیس باید از افرادی که دنبال به‌هم‌ریختن جامعه هستند، بپرسد به چه حقی این کار را می‌کنید و چطور وارد این صحنه شده‌اید؟»

 میرسلیم با اشاره به لایحه حجاب و عفاف، افزود: «قانون حجاب و عفاف مشخص می‌کند که با این افراد چگونه ارزیابی و چه مجازاتی برای آن درنظر گرفته شود. 5 مورد در حجاب و عفاف وجود دارد که 4 مورد اول فرهنگی و آخرین مورد انتظامی است.»

پلیس نمی‌تواند برخلاف هنجارهای جامعه‌ عمل کند
صادق پیوسته، جامعه‌شناس درباره تاثیر رفتارهای نیروی انتظامی و سخنان رادان بر جامعه به هم‌میهن گفت:«قطعاً گروهی از مردم مطالباتی در خصوص حجاب دارند اما گروه دیگری نیز مخالف این موضوع فکر می‌کنند. در برخی  نظرسنجی‌ها توسط برخی نهادهای رسمی آمده است که افرادی که با حجاب اجباری مخالفند در چند سال اخیر افزایش یافته است.» او ادامه داد:«از نظر جامعه‌شناختی می‌گوییم قانون حافظ هنجارهاست. هنجارها شامل رفتارها و کنش‌هایی هستند که مردم با نیت خاصی انجام می‌دهند و گروه بزرگی از مردم نیز به آن معتقدند. قانون به موضوعاتی که نظرهای متفاوتی نسبت به آن در جامعه وجود دارد، ورود نمی‌کند. اما اگر اکثریت قاطعی از مردم به مسئله‌ای اعتقاد دارند قانون به آن موضوع ورود می‌کند. به‌عنوان مثال سرقت را همه بد می‌دانند بنابراین
قانون برای این رفتار مجازاتی در نظر گرفته است. اما درباره حجاب ماجرا برعکس است. یعنی پلیس به مسئله‌ای ورود می‌کند که مخالف هنجارهای جامعه است‌،‌ به این معنا که اغلب مردم با اجبار در حجاب مخالف هستند و این موضوع را در رفتارهای خود نیز نشان‌ داده‌اند.»

او با تاکید بر اینکه با وجود همه برخوردها، جریمه‌ها و رفتارهای منجر به اجبار در مقوله حجاب، باز هم شاهد مقاومت توسط گروهی از شهروندان هستیم، ‌اضافه کرد:«این موضوع نشان می‌دهد که این‌ افراد خود را نماینده گروه بزرگ‌تری از مردم می‌دانند. این رویکردها به معنای اصرار به ندیدن جامعه از سوی پلیس و افرادی‌ است که این رویکرد را به پلیس امر کرده‌‌اند. به نظرم هدف این افراد یا ناشی از عدم شناخت جامعه است یا نشأت‌گرفته از این تفکر اشتباه که می‌توان جامعه را با اجبار تغییر داد.»